محطة لتصدير الغاز المسال الأميركي تواجه أزمة بعد طلب إفلاس

دينا قدري

2024-05-21

0 406

شهدت محطة غولدن باس لتصدير الغاز المسال الأميركي تطورًا جديدًا من شأنه أن يعرقل عمليات البناء، في الوقت الذي كان من المفترض أن تبدأ عمليات الإنتاج في النصف الثاني من العام المقبل (2025).

ووفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تقدمت شركة البناء الأميركية زاكري (Zachry)، اليوم الثلاثاء (21 مايو/أيار 2024)، بطلب لإشهار إفلاسها.

وبدأت الشركة خروجًا منظمًا من مشروع غولدن باس في تكساس بسبب "تحديات مالية" تتعلق ببناء المنشأة المملوكة لشركة قطر للطاقة (QatarEnergy) وإكسون موبيل (ExxonMobil).

وأكدت الشركة استمرار العمل دون انقطاع في جميع المشروعات الأخرى بأعلى معايير السلامة والجودة.

تفاصيل طلب الإفلاس

تقدمت شركة زاكري وبعض الشركات التابعة لها بطلب لبدء عملية الفصل 11 في محكمة الإفلاس الأميركية للمنطقة الجنوبية من تكساس، التي "توفر لهم الوقت والمرونة لحل المشكلات المتعلقة بمشروع محطة غولدن باس لتصدير الغاز المسال الأميركي في سابين باس".

ووفق البيان، الذي اطّلعت منصة الطاقة المتخصصة على تفاصيله، تهدف عملية إعادة الهيكلة هذه إلى تعزيز الوضع المالي العام للشركة، في حين يستمر العمل في جميع مواقع العمل المتبقية دون انقطاع.

وتتوقع الشركة أن توفر أموالها النقدية، إلى جانب النقد الناتج عن العمليات، "سيولة كافية للشركة للوفاء بالتزاماتها التجارية المستمرة خلال العملية التي تشرف عليها المحكمة".

ووفقًا لملف إيداع في المحكمة، تتراوح الأصول المقدرة بين مليار دولار و10 مليارات دولار، وتتراوح الالتزامات المقدرة بين مليار و10 مليارات دولار.

وقدمت الشركة عددًا من الطلبات العرفية، للحصول على إذن من المحكمة، لمواصلة دعم عملياتها المستمرة خلال العملية التي تشرف عليها المحكمة.

وبموجب الموافقة على هذه الاقتراحات، لا تتوقع الشركة أن تؤثر هذه العملية في أجور الموظفين أو خطط مزايا الصحة والرعاية الاجتماعية أو خطط الادخار للتقاعد المؤهلة.

وتتوقع الشركة الحصول على موافقة المحكمة على هذه الطلبات، بحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء (21 مايو/أيار 2024).

وتعتزم شركة زاكري -أيضًا- "الدفع للبائعين والموردين بالكامل بموجب الشروط العادية مقابل السلع والخدمات المقدمة خلال قضية الإفلاس".

محطة غولدن باس الأميركية

يبني مشروع مشترك بين زاكري وشركتي شيودا (Chiyoda) وماكديرموت (McDermott) خطوط الإنتاج الثلاثة في محطة غولدن باس لتصدير الغاز المسال بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار بجوار محطة استيراد الغاز المسال الحالية.

وتمتلك شركة قطر للطاقة حصة 70% في مشروع غولدن باس، الذي تصل قدرته إلى أكثر من 18 مليون طن سنويًا، في حين تمتلك شركة إكسون موبيل حصة 30%.

محطة غولدن باس الأميركية - الصورة من الموقع الرسمي للمشروع

وقال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة زاكري، جون بي زاكري: "منذ بدء العمل في مشروع غولدن باس للغاز المسال في عام 2019، حافظنا على معاييرنا العالية المعتادة من التميز، وذهبنا إلى أبعد الحدود لاستيعاب الجدول الزمني ومتطلبات غولدن باس للغاز المسال ومساهميها، قطر للطاقة وإكسون موبيل".

وتابع: "بوصفنا المقاول الرئيس للمشروع، فقد تجاوزنا تحديات واضطرابات كبيرة ناجمة أولًا عن جائحة فيروس كورونا، ومؤخرًا، القضايا الجيوسياسية الدولية".

وأكد أن هذه "الاضطرابات غير المتوقعة أدت إلى ضغوط مالية كبيرة مع تحقيق الأهداف وإبقاء المشروع مزودًا بالموظفين المناسبين".

كما قال زاكري: "لقد كنا شفافين مع محطة غولدن باس للغاز المسال ومساهميها، إذ حاولنا التوصل إلى حل مقبول للطرفين لهذه القضايا.. ولأننا لم نتمكن من إيجاد طريق للمضي قدمًا، فقد اضطررنا إلى اتخاذ إجراءات لحماية أعمالنا".

وأضاف: "توفر لنا العملية التي نبدأها اليوم آليات لبدء خروج منظم من مشروع غولدن باس للغاز المسال، كما أنها تمكننا من اتخاذ إجراءات معينة من شأنها تحسين أدائنا ووضع أعمالنا بصورة أفضل في المستقبل".

تداعيات حظر تصدير الغاز المسال الأميركي

في سياقٍ آخر، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة وودسايد إنرجي الأسترالية (Woodside Energy) ميغ أونيل، إن وقف مشروعات تصدير الغاز المسال الأميركي الجديدة قد يفتح فرصًا للمنتجين في الشرق الأوسط وروسيا.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلنت -في يناير/كانون الثاني 2024- وقفًا مؤقتًا للتصاريح المعلقة والمستقبلية لتصدير الغاز المسال إلى دول غير أعضاء في اتفاقية التجارة الحرة، حتى تنتهي وزارة الطاقة من مراجعة جديدة لتأثيرات المناخ.

وكانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز المسال في العالم خلال العام الماضي (2023).

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة وودسايد ميغ أونيل، للصحفيين على هامش مؤتمر لصناعة الغاز الأسترالية اليوم الثلاثاء (21 مايو/أيار 2024): "هناك الكثير من الغاز في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وروسيا".

وتابعت: "السؤال هو كيف سيرد الشرق الأوسط بعدد من عمليات التصديق على المشروعات المختلفة؟".

وتخطط قطر -بالفعل- لزيادة إنتاج الغاز المسال من حقل الشمال بنسبة 85% إلى 142 مليون طن متري سنويًا بحلول عام 2030، ويُمكن أن تتفوق على أستراليا، ثاني أكبر مصدر للغاز المسال، إذ كان تطوير المشروعات الجديدة بطيئًا.

ويسعى منتجون آخرون في الشرق الأوسط، مثل أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الإماراتية، بنشاط إلى عمليات استحواذ في الولايات المتحدة لتوسيع تجارة الغاز المسال.

وبالنسبة إلى روسيا، قالت أونيل إن العقوبات الغربية تعرقل جهودها لتوسيع صادرات الغاز المسال.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..