كيف يحقق الاقتصاد الأزرق استدامة القطاع البحري؟ (مقال)

يأتي مفهوم الاقتصاد الأزرق بصفته حلًا مبتكرًا، يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد، من خلال الاستفادة من الموارد البحرية والمحافظة عليها، وذلك في وقت يشهد فيه العالم تحديات كبيرة تتعلق بالتغير المناخي وتدهور البيئة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للحفاظ على كوكب الأرض وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

ويعتمد هذا المفهوم على تطوير الاستدامة في قطاعات مختلفة مثل الصيد والسياحة البحرية والطاقة المائية والنقل البحري، وذلك من خلال الاستعمال الفعال والمستدام للموارد البحرية، وتعزيز الابتكار والاستثمار في هذه القطاعات.

فالمحيطات والبحار تعدّ مصدرًا هائلاً للثروة الاقتصادية والفرص الوظيفية، إذ تحتوي على مجموعة متنوعة من الموارد الطبيعية.

إن تعزيز الاقتصاد الأزرق يتطلب التعاون المشترك بين الحكومات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال وضع إستراتيجيات وسياسات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد البحرية.

من ثم، فإن الاستثمار فيه سيسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، مع الحفاظ على جودة البيئة وتنوع الحياة البحرية.

ويعدّ الاقتصاد الأزرق مفهومًا يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة عن طريق استعمال الموارد البحرية والاستفادة منها بطرق مستدامة وفعالة.

تعريفات أخرى للاقتصاد الأزرق

1- المفهوم الاقتصادي: يشير إلى استغلال الموارد البحرية بشكل مستدام وذكي، وتوظيفها في أنشطة اقتصادية تعزز النمو المستدام وتوفر فرص عمل وتعزز الاستدامة البيئية.

2- المفهوم البيئي: يعدّ الاقتصاد الأزرق نموذجًا اقتصاديًا يهدف إلى الحفاظ على البيئة البحرية والساحلية واستدامتها، وذلك من خلال تحقيق توازن بين استغلال الموارد والحفاظ عليها للأجيال الحالية والمستقبلية.

3- المفهوم الاجتماعي: يرتكز هذا الاقتصاد على تعزيز التنمية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات الساحلية والمعتمدة على الموارد البحرية، من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإيرادات وتحسين الظروف المعيشية.

4- المفهوم الابتكاري: يعزز الابتكار وتطوير التكنولوجيا البيئية والمستدامة لاستغلال الموارد البحرية بشكل أكثر فعالية، وتقليل التأثيرات البيئية السلبية.

5- المفهوم الاستراتيجي: يعدّ إستراتيجية قومية أو إقليمية تهدف إلى تطوير القطاعات البحرية وتحقيق التنمية المستدامة في المجال البحري، من خلال وضع السياسات والبرامج والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

الجدوى البيئية للاقتصاد الأزرق

يمكن أن يؤدي تفعيل الاقتصاد الأزرق إلى أكثر من جدوى بيئية، ومن بينها:

1- الحفاظ على التنوع البيولوجي: يعزز المحافظة على التنوع البيولوجي للبيئة البحرية، إذ يسهم استعمال الموارد البحرية بطرق مستدامة وذكية واستدامتها في الحفاظ على النظم البيئية والحياة البحرية المتنوعة.

2- تقليل التأثيرات البيئية السلبية: يهدف إلى تطوير التكنولوجيا والممارسات البيئية الخضراء، وذلك للحدّ من التأثيرات السلبية للأنشطة البحرية في البيئة، مثل تلوث المياه والتربة والهواء، وتقليل الانبعاثات الكربونية والنفايات.

3- تعزيز الاستدامة البيئية: يشجع على استعمال الموارد البحرية بشكل مستدام، وهذا يتضمن تنمية ممارسات الصيد المستدامة وإعادة تدوير النفايات وتحسين كفاءة استعمال الموارد البحرية، مما يسهم في الحفاظ على استدامة الموارد البحرية للأجيال الحالية والمستقبلية.

4- تعزيز الحفاظ على المناطق البحرية المحمية: يعمل على تحديد وحماية المناطق البحرية المحمية، وذلك للحفاظ على النظم البيئية المهمة والأنواع المهددة بالانقراض، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

5- تعزيز الانتقال إلى الطاقة المستدامة: يعدّ فرصة للاستثمار في الطاقة المتجددة البحرية، مثل الطاقة الشمسية والرياح والمد والجزر، وهذا يسهم في تحقيق الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومن ثم تقليل انبعاثات الكربون.

إن تفعيل الاقتصاد الأزرق يوفر فرصًا للتنمية الاقتصادية المستدامة وحفظ البيئة البحرية والسواحلية على المدى الطويل.

الحدّ من تأثيرات التغير المناخي

يؤدي الاقتصاد الأزرق دورًا مهمًا في الحدّ من التغير المناخي، وذلك عن طريق التركيز على الاستدامة البيئية وتطوير التكنولوجيا النظيفة والممارسات البيئية، وفيما يلي بعض الطرق التي يسهم بها الاقتصاد الأزرق في الحدّ من التغير المناخي:

1. الاستثمار في الطاقة المتجددة: يشجع على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة البحرية، مثل الطاقة الشمسية والرياح والمد والجزر. تولي الطاقة المتجددة أهمية كبيرة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومن ثم تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

2. تطوير التكنولوجيا النظيفة: يعمل على تطوير تكنولوجيا جديدة تسهم في تقليل الانبعاثات وتلبية احتياجات الصناعات البحرية بشكل أكثر فعالية واستدامة، على سبيل المثال، تطوير تكنولوجيا النقل البحري النظيفة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الملوثات.

3. الحدّ من التلوث البحري: يهدف إلى الحدّ من التلوث البحري وتلوّث الشواطئ والمحيطات، وذلك من خلال تعزيز الممارسات البيئية الخضراء وتطبيق القوانين والتشريعات البيئية الصارمة.

4. إدارة الموارد البحرية بشكل مستدام: يسعى إلى استدامة استعمال الموارد البحرية وإدارتها بشكل فعال للحفاظ على التوازن البيئي ومنع الاستنزاف، وهذا يشمل تنمية ممارسات الصيد المستدامة وإعادة تدوير النفايات البحرية وتحسين كفاءة استعمال الموارد البحرية.

5. الحفاظ على المسطحات المائية الساحلية: يسهم في حماية وترميم المسطحات المائية الساحلية مثل المستنقعات والشعاب المرجانية والمناطق الرطبة، وذلك للحفاظ على التنوع البيولوجي والمحافظة على النظم البيئية المهمة في امتصاص الكربون وتخزينه.

وعمومَا، يسهم الاقتصاد الأزرق في تحقيق الاستدامة البيئية والحدّ من التغير المناخي عن طريق تعزيز الاستدامة في استعمال الموارد البحرية وتطوير التكنولوجيا النظيفة والممارسات البيئية الخضراء.

الجدوى الاقتصادية للاقتصاد الأزرق

1. توفير فرص العمل: يعدّ الاقتصاد الأزرق مصدرًا مهمًا لخلق فرص العمل، إذ يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في الصناعات البحرية المختلفة مثل الصيد والتجارة البحرية والسياحة البحرية، كما يسهم بتوفير فرص العمل في الصناعات الداعمة مثل البناء والتصنيع والخدمات اللوجستية.

2. زيادة النمو الاقتصادي: يعدّ قطاعًا حيويًا يسهم في زيادة النمو الاقتصادي للدولة، إذ يعزز الناتج المحلي الإجمالي والتبادل التجاري والاستثمارات، ويعتمد الاقتصاد الأزرق على استغلال الموارد البحرية المتاحة بشكل فعال واستدامة، مما يدعم النمو الاقتصادي للدول.

3. تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية المحلية: يعزز التجارة البحرية، ويعزز قطاع الشحن والنقل البحري والتجارة الدولية، كما يوفر فرصًا للتصدير وزيادة الإيرادات النقدية للدولة، بالإضافة إلى ذلك، يسهم الاقتصاد الأزرق في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الساحلية والبحرية عن طريق توفير فرص العمل وتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة.

4. تنويع الاقتصاد: يسهم الاقتصاد الأزرق في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على القطاعات الاقتصادية التقليدية، ويقدم الاقتصاد الأزرق فرصًا جديدة للتنمية الاقتصادية والاستثمار في القطاعات ذات الصلة، مثل الصناعات البحرية والسياحة البحرية والاستزراع السمكي.

5. تعزيز الابتكار والبحث والتطوير: يحفّز الابتكار والبحث والتطوير في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا النظيفة والاستدامة البيئية وإدارة الموارد البحرية، كما يعزز الاقتصاد الأزرق التعاون بين القطاعين العام والخاص ويشجع على التعاون الدولي والشراكات العابرة للحدود في مجال البحث البحري والابتكار، مما يسهم في تطوير تقنيات وحلول جديدة للتحديات البيئية والمناخية المتعلقة بالمحيطات والموارد البحرية.

عمومًا، يمكن القول، إن تفعيل الاقتصاد الأزرق يعزز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص العمل، ويزيد من التجارة والاستثمارات، وفي الوقت نفسه يسهم في الحفاظ على المحيطات والموارد البحرية والتنمية المستدامة.

تحديات تواجه الاقتصاد الأزرق

يواجه تطبيق الاقتصاد الأزرق عددًا من التحديات، ومن بينها:

1. التلوث البحري: يشكّل التلوث البحري تحديًا كبيرًا لتطبيق الاقتصاد الأزرق، إذ يؤثّر بالبيئة البحرية والموارد البحرية ويعوق التنمية المستدامة، وتشمل أشكال التلوث البحري التصريف الصناعي والنفايات الزراعية والتلوث النفطي والتلوث البلاستيكي، لذا، يجب تشجيع الممارسات البيئية الخضراء وتنفيذ القوانين والتشريعات البيئية الصارمة للحدّ من التلوث البحري.

2. التغير المناخي: يعدّ التغير المناخي تحديًا كبيرًا للأنظمة البحرية، إذ يؤثّر في المحيطات والسواحل والكائنات البحرية والموارد البحرية، يشمل التغير المناخي ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وتغير نمط الأمطار وتحميض المحيطات، لذا، يجب تبني إستراتيجيات مستدامة للتكيف مع التغير المناخي وتخفيف آثاره بالبيئة البحرية.

3. نفاد الموارد البحرية: تواجه الموارد البحرية تهديدًا من الاستنزاف والاستغلال غير المستدام، ويتعين على الاقتصاد الأزرق التركيز على إدارة الموارد البحرية بشكل مستدام، وتطوير ممارسات الصيد المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي والمحافظة على الأنظمة البيئية البحرية.

4. القيود التكنولوجية والمالية: يمكن أن تكون التكنولوجيا النظيفة والممارسات البيئية المستدامة مكلفة في بعض الأحيان، مما يشكّل تحديًا لتطبيق الاقتصاد الأزرق، ويجب توفير التمويل والدعم اللازم للأبحاث والتطوير وتنفيذ التكنولوجيا النظيفة والممارسات البيئية في القطاع البحري.

5. التشريعات والتنظيمات: قد تواجه الاقتصاد الأزرق تحديات قانونية وتنظيمية في بعض الأحيان، مثل القيود البيئية والمعايير الصارمة والتراخيص البيئية، ويجب تسهيل الإجراءات وتحسين التنظيم والتشريعات لتيسير تطبيق الاقتصاد الأزرق وتحقيق أهدافه المستدامة.

6. نقص الوعي والتوعية: يعدّ نقص الوعي والتوعية بأهمية هذا الاقتصاد وفوائده والتحديات التي يواجهها عاملًا مهمًا يعوق تطبيقه بشكل كامل، ويجب تعزيز التوعية وتثقيف الجمهور والمجتمعات المحلية حول أهمية الاقتصاد الأزرق وضرورة حماية المحيط البحري والاستدامة البيئية.

هذه بعض التحديات التي يواجهها تطبيق الاقتصاد الأزرق، ومن المهم التعامل معها بجدّيّة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على المحيطات والموارد البحرية.

كيف يمكن مواجهة هذه التحديات؟

للتغلب على التحديات التي تواجه تطبيق الاقتصاد الأزرق، يمكن اتخاذ عدّة إجراءات، ومنها:

1. الاستثمار في البحث والتطوير: يجب توفير التمويل والدعم اللازم للأبحاث والتطوير في مجال الاقتصاد الأزرق، وذلك لتطوير وتحسين التكنولوجيا النظيفة والممارسات البيئية المستدامة، ويمكن أن يسهم الاستثمار في البحث والتطوير بإيجاد حلول جديدة وابتكارات في مجال الاقتصاد الأزرق.

2. تشجيع التعاون والشراكات: يمكن تحقيق التغلب على التحديات من خلال تعزيز التعاون والشراكات بين القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، ويمكن أن تسهم الشراكات في تبادل المعرفة والخبرات والموارد وتعزيز التنسيق والتعاون في تنفيذه.

3. تطوير التشريعات والتنظيمات: يجب تسهيل الإجراءات وتحسين التشريعات والتنظيمات المتعلقة به، وذلك لتسهيل تطبيقه وتحقيق أهدافه المستدامة، ويجب أن تكون التشريعات والتنظيمات ملائمة ومتوازنة بين المصالح البيئية والاقتصادية.

4. التثقيف والتوعية: يجب تعزيز التوعية وتثقيف الجمهور والمجتمعات المحلية حول أهمية هذا الاقتصاد، وضرورة حماية المحيط البحري والاستدامة البيئية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تنظيم حملات توعوية وورش عمل وبرامج تعليمية لزيادة الوعي بالمسائل البيئية والاقتصادية المتعلقة به.

5. الاستثمار في التدريب والتأهيل: يجب توفير فرص التدريب والتأهيل للعاملين في هذا القطاع، وذلك لتطوير المهارات والكفاءات اللازمة لتنفيذ الممارسات البيئية المستدامة واستعمال التكنولوجيا النظيفة، ويمكن أن يسهم التدريب والتأهيل في تعزيز القدرات وتعزيز الكفاءة في القطاع.

6. تعزيز التعاون الدولي: يجب تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات والتقنيات والممارسات المستدامة، ويمكن أن تسهم الشراكات الدولية في تحقيق تنمية مستدامة وحماية البيئة البحرية على المستوى العالمي.

7. تعزيز الشفافية والمساءلة: يجب تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع، وذلك من خلال تطبيق معايير وأدوات لقياس الأثر البيئي والاجتماعي للأنشطة البحرية والمشاريع ذات الصلة، ويمكن أن يسهم التركيز على الشفافية والمساءلة في تعزيز الممارسات المستدامة وتقليل التأثيرات السلبية في البيئة.

8. تبنّي الابتكار والتكنولوجيا النظيفة: يجب تشجيع تطبيق التكنولوجيا النظيفة والابتكار، وذلك لتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين الكفاءة الاقتصادية، ويمكن أن تسهم الابتكارات التكنولوجية في تحسين عمليات الإنتاج والاستعمال المستدام للموارد البحرية.

9. تشجيع الاستدامة المالية: يجب تشجيع الاستدامة المالية، وذلك عن طريق تعزيز الاستثمار في المشاريع البحرية المستدامة وتطوير آليات تمويل جديدة ومبتكرة لتمويل الأنشطة البحرية المستدامة.

10. تعزيز التنسيق بين القطاعات: يجب تعزيز التنسيق بين القطاعات في تطبيق الاقتصاد الأزرق، وذلك من خلال التعاون بين القطاعات المختلفة، مثل الصناعة والسياحة والتعليم والبحث العلمي، ويمكن أن يسهم التنسيق بين القطاعات بتحقيق التكامل والتنمية المستدامة في هذا المجال.

نموذج استدامة مبتكر للتنمية

باختصار، للتغلب على التحديات التي تواجه تطبيق الاقتصاد الأزرق، يجب التركيز على التعاون والشراكات، وتطوير التكنولوجيا النظيفة، وتبني الممارسات المستدامة، وتعزيز التوعية والتثقيف، وتطوير التشريعات والتنظيمات الملائمة، وتعزيز الاستدامة المالية والتنسيق بين القطاعات.

في الختام، يمكن القول، إن هذا الاقتصاد يمثّل نموذج استدامة مبتكرًا لتنمية القطاع البحري، يعتمد على استعمال الموارد البحرية والاستفادة منها بطرق مستدامة وذكية، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والمحافظة على المحيطات.

إن التحديات التي تواجه تطبيقه قد تكون كبيرة، ولكن بالتعاون والشراكات وتبنّي التكنولوجيا النظيفة وتعزيز التوعية وتطوير التشريعات والتنظيمات، يمكننا التغلب عليها وتحقيق الاستدامة والازدهار الاقتصادي.

علينا أن ندرك أن الموارد البحرية تمثّل أصولًا قيمة يجب حمايتها واستدامتها لتلبية احتياجاتنا الحالية والمستقبلية، إن العمل المشترك والالتزام بتبنّي مبادئ وممارسات هذا الاقتصاد، سيسهم في بناء عالم أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.

فلنعمل معًا لتعزيز التوعية وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الأزرق في جميع المجالات ذات الصلة، ولنكن قادة في تحويل التحديات إلى فرص للابتكار والتطوير الاقتصادي والحفاظ على البيئة، إن هذا الاقتصاد يعد مفتاحًا لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الشامل، وعلينا أن نتخذ خطوات ثابتة نحو تحقيق هذه الرؤية.

* المهندسة هبة محمد إمام.. خبيرة دولية واستشارية بيئية مصرية

موضوعات متعلقة..

• الاقتصاد الأزرق المستدام.. فرصة لتعظيم موارد المحيطات وحماية البيئة (تقرير)
• استثمارات الطاقة المتجددة عالميًا تقارب 226 مليار دولار خلال النصف الأول (تقرير)
• تأمين الليثيوم لبطاريات السيارات الكهربائية أزمة عالمية قد تستمر حتى 2030

اقرأ أيضًا..

• إيرادات النفط والغاز في روسيا تصعد 82% خلال 4 أشهر
• التنقيب عن النفط والغاز في الإمارات يترقب حفر 144 بئرًا غير تقليدية
• الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية.. قدرات غير مستغلة لتنويع مزيج الكهرباء