السيارات الهجينة تسحب البساط من تحت أقدام الكهربائية في أوروبا

هبة مصطفى

2024-05-19

0 533

توشك السيارات الهجينة على طي صفحة سنوات من التأسيس لنشر نظيرتها الكهربائية على الطرق، في وقت تشتد فيه المنافسة الأوروبية-الصينية على إنتاج طرازات أفضل بتكلفة أقل.

ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) لتطورات صناعة السيارات، ما زالت القارة العجوز تحاول اللحاق بركب النجاح الصيني في الجمع بين الجودة والتكلفة خلال إنتاج الوحدات الكهربائية، وانعكس ذلك بوضوح على حجم المبيعات.

وتسعى الشركات المنتجة للسيارات للسيطرة على خسائر وتراجع أرباح المبيعات الكهربائية، ويبدو أن "كفة" المركبات الهجينة ستعلو في الآونة المقبلة.

وفي قارة أوروبا تحديدًا، اكتسبت مستهدفات الطاقة النظيفة زخمًا واسع النطاق مع التمهيد للصفقة الخضراء، والتي كانت السيارات الكهربائية أبرز ركائزها.

وتعرف السيارات الهجينة بأنها سيارات تعمل بنظام تشغيل مزدوج؛ إذ تدمج بين محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي.

السيارات الكهربائية أم الهجينة؟

تتلافى السيارات الهجينة العيوب التي ظهرت تدريجيًا في السيارات الكهربائية، سواء فيما يتعلق بحرائق البطاريات واحتمالات تعرضها للانفجار في الحوادث، أو مشكلات النطاق والمدى للشحنة الواحدة.

وبخلاف مشكلات التصنيع، رصد المعنيون بالصناعة أيضًا ركودًا في سوق السيارات الكهربائية المستعملة، نتيجة التكلفة الباهظة لاستبدال البطارية التي يدور عمرها الافتراضي في نطاق 8 سنوات، فضلًا عن فجوة مستهدفات الانتشار لدى الحكومات مقارنة بتأهيل البنية التحتية للشحن ونشر النقاط.

طراز هجين من إنتاج شركة تويوتا - الصورة من Consumer NZ

وبالحديث عن السوق الأوروبية، خاصة في أيسلندا وفنلندا، لا يمكن إغفال تأثير عوامل الطقس في كفاءة السيارات الكهربائية، حسب تحليل نشره موقع نيوز أذربيجان إنترناشيونال (News.AZ).

وتعمل درجات الحرارة شديدة الانخفاض على تقليص نطاق الرحلات ومداها، بالإضافة للحاجة إلى التدفئة وضمان درجات حرارة مناسبة لتشغيل البطارية؛ ما يتطلّب استهلاك المزيد من الكهرباء.

ومقابل ذلك، تتسبّب درجات الحرارة المرتفعة في رفع معدل استهلاك الكهرباء أيضًا، حتى تضمن تبريدًا مناسبًا للتشغيل.

الواقع الأوروبي

لم تضع أوروبا السيارات الهجينة في حساباتها بالقدر الملائم حتى الآن؛ إذ ركّزت الصفقة الخضراء الأوروبية المطروحة عام 2021 على التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2035.

وترجمت صناعة السيارات في دول الاتحاد الأوروبي هذا التوجه بوصفه مسارًا يؤدي إلى حظر مبيعات سيارات محرك الاحتراق الداخلي، العاملة بالبنزين والديزل.

ورغم هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050؛ فإن أوروبا لم تحرز إنجازات قوية باتجاه خفض سعر السيارات الكهربائية أو توفير سبل شحن أكثر سهولة.

وعزز ذلك من زيادة نطاق استعمال الطرازات الهجينة، خاصة أن الصناعة الأوروبية وقعت فريسة بين عوامل عدة؛ من بينها: تكلفة السيارات الكهربائية، تزايد مبيعات السيارات العاملة بالبنزين، وتطلع المساهمين لزيادة الأرباح.

ومع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي، في يونيو/حزيران 2024، تتزايد الشكوك حول التمسك بأهداف الصفقة الخضراء والسيارات الكهربائية، في ظل احتمالات أرجح لفوز حزب الشعب الأوروبي المناهض لخطط السيارات الكهربائية.

وتشير التوقعات إلى أن سوق السيارات الهجينة ستُسجل نموًا عالميًا، خلال السنوات من 2022 إلى 2029، بنسبة 12.83%.

وتقتنص أوروبا وحدها ما يقرب من نصف معدل نمو السيارات العاملة بمحركين مزدوجين كهربائي واحتراق داخلي، بنسبة 6.25%.

نقاط لتزويد السيارات بالشحن - الصورة من موقع مجموعة رينو الفرنسية

موقف الشركات

رهن عدد من مصنّعي السيارات -من بينهم رينو (Renault) الفرنسية- نجاح حظر سيارات محرك الاحتراق الداخلي عام 2035، بمدى الاستعداد اللازم.

وفي ظل عدم كفاية الإجراءات المتبعة لتحقيق ذلك، انصبّ تركيز عدد من كبريات الشركات على السيارات الهجينة، ومن بين هذه الشركات: جنرال موتورز (General Motors) وفورد (Ford) الأميركيتان، وتويوتا (Toyota) ونيسان (Nissan) اليابانيتان، وهيونداي (Hyundai) الكورية الجنوبية، وفولكسفاغن (Volkswagen) الألمانية.

وكان العامل الرئيس في ذلك تراجع المبيعات الكهربائية، بنية الشحن الضعيفة، ارتفاع سعر الفائدة على الشراء.

وتراجعت شركة جنرال موتورز عن رفضها للطرازات الهجينة؛ إذ أعلنت، مطلع العام الجاري، استئناف تصنيع هذه الطرازات.

ورغم أن شركة "فورد" تعهّدت سابقًا بأن مبيعاتها الأوروبية ستتحول إلى كهربائية بالكامل بحلول 2030؛ فإن مسؤول الشركة في القارة العجوز "مارتن ساندر" قال إن "تحول النقل يعتمد على المستهلك"، مبديًا استعداد الشركة لبيع طرازاتها الهجينة خلال العقد المقبل.

وكانت شركة تويوتا واضحة في معارضتها للسيارات الكهربائية منذ طرح إستراتيجيات التحول؛ إذ أوضح رئيس الشركة "أكيو تويودا"، أن الأطراف المعنية لم تتطرّق إلى انبعاثات توليد كهرباء تشغيل هذه السيارات، واعتبارات التكلفة.

وتوقّع أن تشغل السيارات الكهربائية 30% فقط من حصة السوق بحد أقصى، في حين تسيطر السيارات الهجينة والهيدروجينية والعاملة بالوقود على الحصة المتبقية.

شبح الصين

يُشير التفوق الصيني اللافت للنظر في صناعة السيارات الكهربائية إلى ضرورة اكتساب الشركات المُصنعة الأخرى قدرًا من المرونة، لاستعادة زخم المبيعات مرة أخرى، عبر تعديل الخطط والإستراتيجيات.

ويأتي ذلك خاصة أن المنافسة الشرسة مع بكين، والعوامل الأوروبية السابق ذكرها، قد تؤدي لتراجع الحكومات عن مستهدفات حظر سيارات محرك الاحتراق الداخلي.

ومع نشر طرازات صينية كهربائية أقل تكلفة، لم تستطِع المبيعات الأوروبية منافستها سوى عبر زيادة نشر السيارات الهجينة وجني أرباحها، لتعويض خسائر السيارات النظيفة.

ومثال على ذلك، زاد الطلب الأوروبي على الطرازات الهجينة بنسبة 29%، في فبراير/شباط الماضي، مقابل تراجع مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا (أكبر الاقتصادات الأوروبية)، طبقًا لبيانات جمعية مصنعي السيارات في أوروبا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..