خبير أوابك يتحدث عن مشروع غاز عربي فريد من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا
الطاقة
تحدث خبير أوابك المهندس وائل حامد عبدالمعطي، عن تطورات صناعة الغاز المسال عربيًا وعالميًا، ورؤيته لأبرز المستجدات خاصةً ما يتعلق بحصة الدول العربية من هذه السوق.
وأضاف عبدالمعطي -خلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان "صناعة الغاز الطبيعي المسال: تطوراتها، تحدياتها، وآفاقها المستقبلية"، اليوم الثلاثاء 14 مايو/أيار (2024)-، أن "مرفأ الزور الذي بدأ تشغيله في يوليو/تموز من عام 2021 يُعدّ المشروع الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بطاقة تغويز تعادل 3 مليارات قدم مكعبة يوميًا".
وأوضح خبير أوابك، أن المشروع مكّن الكويت من تنويع مصادر إمداداتها من الغاز عبر استيراد الغاز المسال من عدّة وجهات بموجب عقود طويلة المدة وأخرى فورية، إذ بدأت استيراد الغاز عام 2009، ليحلّ محلّ المشتقات النفطية السائلة في قطاع الكهرباء لتقليل النفقات، والتوفير في استهلاك الوقود لارتفاع كفاءة المحطات العاملة بالغاز.
وخلال عام 2023، استقبل مرفأ الزور نحو 6.5 مليون طن من قطر، والولايات المتحدة، ونيجيريا، وموزمبيق، وسلطنة عمان، ما يكافئ نحو 850 مليون قدم مكعبة يوميًا، حسب تقديرات أوابك.
وتُعد مرافق استيراد الغاز في الزور الأكبر في العالم من حيث السعة التخزينية، إذ يتكون المشروع من 8 خزانات سعة كل خزان 225 ألف متر مكعب.
ويلبي مشروع الغاز المسال احتياجات الكويت الحالية والمستقبلية من الطاقة النظيفة، عبر توفير الوقود الأمثل لمحطات توليد الكهرباء، خاصة في فصل الصيف وفي أوقات الذروة وللسوق المحلية.
ناقلات الغاز المسال
أكد خبير أوابك المهندس وائل حامد عبدالمعطي، أن أسطول ناقلات الغاز المسال العربية يستحوذ على نحو 12% من إجمالي حمولة الأسطول العالمي، الذي يضم أكثر من 730 سفينة.
ويقول عبدالمعطي، إن "أسطول ناقلات الغاز المسال العربية مرشح للارتفاع مع تسلم السفن الجديدة قيد الإنشاء التي تعاقدت عليها بعض الدول العربية مثل الإمارات وقطر".
وأشار خبير أوابك إلى أن أسطول ناقلات الغاز المسال ينقل الغاز من 21 دولة مصدّرة، ويمتدّ إلى أسواق جديدة يمكن الوصول إليها بناقلات الغاز.
وأوضح عبدالمعطي -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)-، أن الدول العربية تستحوذ على 28% من حجم صادرات الغاز المسال عالميًا، التي تجاوزت 112 مليون طن عام 2023.
وأوضح خبير أوابك، أن هناك عدّة عوامل أسهمت في دعم تجارة الغاز المسال، من بينها رغبة الدول المستوردة في تنويع مصادر وارداتها وتجنّب الاعتماد على مصدر واحد لتحقيق أمنها الطاقي، وتنافس الغاز مع الفحم من خلال البعد البيئي والاقتصادي في بعض الأوقات، وموسمية الطلب في بعض الأسواق التي تحتاج إلى استيراد الغاز في أوقات الذروة، مثل الصيف في منطقة الخليج، والشتاء في السوق الأوروبية، وكذلك لتغذية الأسواق ذات البنية التحتية الفقيرة للغاز.
وأشار إلى أن "عدد الأسواق المستوردة بلغ 50 سوقًا عام 2023، وبرزت المنطقة العربية واحدةً من الأسواق الناشئة في استيراد الغاز لتغطية الطلب في أوقات الذروة، أو تعويض تناقص الإنتاج المحلي، أو إحلاله محل الوقود السائل".
صناعة الغاز المسال
أكد خبير أوابك، أن صناعة الغاز المسال تطورت بصورة كبيرة على مدار 6 عقود، ما سمح للدول المنتجة استغلال مواردها من الغاز، وللدول المستوردة من استيراد الغاز من أيّ وجهة، مع تزايد المرونة في العقود من حيث المدة، ووجهات التسليم، وشروطه.
وأكد أن صناعة الغاز المسال تتضمّن 4 مراحل، هي استخراج الغاز وإسالته ونقله عبر الناقلات وإعادة التبخير (التغويز) في السوق المستوردة له.
وأشار إلى أن مرحلة الإسالة تُعدّ الأعلى في التكاليف، إذ تمثّل وحدها نحو 50% من إجمالي التكاليف الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ مشروع متكامل السلسلة، وقد تصل تكلفة إنشاء محطة إسالة واحدة إلى 30 مليار دولار.
وشدد على أن صناعة الغاز المسال تتطلب احتياطيات كافية من الغاز الطبيعي تكفي للتشغيل من 20 إلى 30 عامًا على الأقل، مع إبرام عقود طويلة المدة مع المشترين المحتملين لضمان تحصيل تدفقات نقدية سنوية، لتغطية التكلفة المليارية واستمرار تحقيق ربح خلال تشغيل المشروع.
واستعرض المهندس وائل حامد عبدالمعطي التطور في الهيكل التجاري لمشروعات الغاز المسال، ومنها نموذج الرسوم (Toll Model) الذي تتّبعه الشركات الأميركية، وبموجبه تكون الشركة المالكة لمشروع الإسالة "كيان مختلف" عن الشركة المنتجة للغاز، ويقتصر دورها على تحصيل رسوم مقابل توفير خدمة الإسالة، وهو ما يُعدّ تحولًا في النمط التقليدي المهيمن على الصناعة منذ عقود.
وقال: "أتاح النموذج الأميركي الفصل بين تكلفة الإسالة وتكلفة الغاز نفسه، وبات بإمكان المشترين رفض تسلم الشحنة إذا اقتضت الحاجة، مع تحمُّل رسم ثابت في حدود 3- 3.5 دولارًا/مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلًا من تحمُّل تكلفة الشحنة كاملة، كما هو مُتَّبع في عقود البيع التقليدية.
وأشار إلى أن العقود الطويلة المدة لم تعد 20 و25 سنة كما كانت سابقًا، وإنما أصبحت في حدود 15 سنة، مع وجود بعض الاستثناءات، بالإضافة إلى مرونة في تحديد مكان التسليم.
موضوعات متعلقة..
- خبير أوابك: دولة أفريقية سترسم خريطة الطاقة عالميًا خلال سنوات
- هل تحظر أوروبا الغاز المسال الروسي؟ خبير أوابك يجيب
اقرأ أيضًَا..
- اكتشاف نفطي في مصر يستعد لاستغلال 500 مليون برميل
- إنتاج النفط في الجزائر يواصل الارتفاع للشهر الثاني على التوالي
- أول فيديو من محطة كهرباء تهدارت المغربية.. وقصة مقاومة وقف الغاز الجزائري
