السيارات الكهربائية الصينية والألواح الشمسية في مرمى نيران جمارك "بايدن" (مقال)

مع المخاوف بشأن "القدرة الصناعية الفائضة" لبكين، وخاصة السيارات الكهربائية الصينية ومعدّات الطاقة الشمسية والإمدادات الطبية، وهي أبرز الصناعات الحيوية، فرضت إدارةَ الرئيس الأميركي، جو بايدن، التعرفات الجمركية الأخيرة.

وتُظهر هذه التعرفات حرص الإدارة الأميركية على الدفاع عن مصالح الأمن القومي، وتطوير الصناعة الأميركية، ومواجهة التحديات الاقتصادية، في ظل سياسات التجارة الدولية المتغيرة.

وتتجاوز التأثيرات التجارة الثنائية، لتشمل سياسات السوق، والابتكار الفني، والإستراتيجيات الجيوسياسية.

وفي ظل تصاعد التوترات في العلاقات التجارية، يصبح فهم أسباب هذه التعرفات وعواقبها المحتملة أمرًا بالغ الأهمية لأصحاب المصلحة، الذين يقيّمون تأثيرها في القدرة التنافسية الصناعية، وتطوير الوظائف، والعمل المناخي.

ومن المقرر أن تعلن إدارة بايدن، يوم الثلاثاء 14 مايو/أيار الجاري، رسومًا إضافية على معدّات الطاقة الشمسية والإمدادات الطبية والسيارات الكهربائية الصينية.

وستحافظ هذه الرسوم على تعرفات الرئيس السابق دونالد ترمب للعديد من السلع الصينية، مع فرض تعرفات جديدة على الرقائق ومعدّات الطاقة الشمسية، إلى جانب زيادة الضرائب على السيارات الكهربائية الصينية، وستُطبَّق رسوم إضافية على المواد الطبية المصنوعة في بكين، بما في ذلك المحاقن ومعدّات الحماية الشخصية.

لماذا يفرض بايدن جمارك إضافية؟

تستند التعرفات الجديدة التي فرضتها إدارة بايدن على السيارات الكهربائية الصينية ومعدّات الطاقة الشمسية والإمدادات الطبية إلى المخاوف بشأن "القدرة التصنيعية الزائدة" للصين في هذه القطاعات، التي يُنظر إليها على أنها تُعرِّض الوظائف والأمن القومي في الولايات المتحدة للخطر.

وتهدف هذه التعرفات إلى مواجهة التهديد المتمثل في إغراق الصادرات الصينية منخفضة التكلفة الأسواق المحلية، وخصوصًا في مجال الطاقة الخضراء، ما قد يقوّض الاستثمارات الأميركية الكبيرة في التقنيات الصديقة للمناخ.

ومن الناحية السياسية، تتماشى هذه الخطوة مع الموقف الصارم للرئيس بايدن والرئيس السابق ترمب تجاه الصين، إذ يستعدان لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الأول المقبل 2024.

ويُعدّ هذا الإجراء جزءًا من إستراتيجية أوسع لمعالجة نقص الإمدادات خلال جائحة كوفيد-19 وهيمنة الصين على الصناعات الحيوية مثل الإمدادات الطبية.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تؤدي التعرفات الجديدة إلى زيادة أسعار السيارات الكهربائية الصينية، ومعدّات الطاقة الشمسية، والإمدادات الطبية، ما قد يجعلها أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين.

ومن الممكن أن تتضاعف التعرفات الجمركية على السيارات الكهربائية 4 مرات، لترتفع من 25% إلى 100%، ما يؤثّر في تكاليف السيارات الكهربائية الصينية المبيعة في الولايات المتحدة.

وعلى نحو مماثل، من المرجّح أن تؤدي الرسوم المفروضة على الإمدادات الطبية وألواح الطاقة الشمسية إلى ارتفاع أسعارها، ما يغير ديناميكيات السوق.

وتشكّل هذه التعرفات جزءًا من خطة أكبر لمعالجة المخاوف بشأن "القدرة الصناعية الفائضة" لدى الصين وحماية العمالة الأميركية والأمن القومي، مع عدم ذكر استثناءات محددة، ما يشير إلى إجراء واسع النطاق يهدف إلى معالجة هذه القضايا.

تأثير الجمارك في الإنتاج الأميركي

السيارات الكهربائية: قد يؤدي تطبيق التعرفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى زيادة أسعار هذه السيارات في الولايات المتحدة، ما قد يجعل السيارات الكهربائية المصنّعة محليًا أكثر قدرة على المنافسة. ونتيجة لذلك، قد تكثّف شركات التصنيع الأميركية إنتاجها من السيارات الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن ارتفاع أسعار الواردات الصينية.

معدّات الطاقة الشمسية: قد يؤدي فرض الرسوم الجمركية على معدّات الطاقة الشمسية الصينية إلى تقليل المنافسة أمام الشركات المصنّعة للألواح الشمسية والمنتجات ذات الصلة في الولايات المتحدة، التي قد تستفيد من انخفاض المنافسة مع الواردات الصينية الأرخص.

وهذا يمكن أن يشجع الإنتاج المحلي والاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية داخل الولايات المتحدة.

بوجه عام، من المتوقع أن يوفر فرض الرسوم الجمركية الجديدة فرصًا للصناعات الأميركية لتوسيع قدرتها الإنتاجية وحصتها في السوق في قطاعات السيارات الكهربائية الصينية والطاقة الشمسية والإمدادات الطبية.

وقد تؤدي هذه النتيجة المحتملة إلى تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من الصين.

فرص عمل جديدة

من المتوقع أن يكون لتعرفات بايدن الجديدة تأثير كبير في سوق العمل الأميركية، ما قد يقلل من عدد الوظائف بدوام كامل.

ووفقًا لتوقعات نموذج مؤسسة الضرائب الأميركية، يمكن أن تؤدي هذه التعرفات إلى فقدان ما يقرب من 166 ألف وظيفة بدوام كامل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التعرفات الانتقامية التي تفرضها دول أخرى ردًا على التعرفات الأميركية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع، ما يؤدي إلى فقدان 29 ألف وظيفة إضافية بدوام كامل، وانخفاض بنسبة 0.04% في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن خلال استهداف الصناعات الحيوية، مثل الطاقة الشمسية والإمدادات الطبية والسيارات الكهربائية، تهدف هذه التعرفات إلى معالجة المخاوف بشأن ممارسات التصنيع الصينية وتأثيراتها في الاقتصاد الأميركي وسوق العمل.

وعلى الرغم من أن الآثار قصيرة المدى للتعرفات الجمركية مثيرة للقلق، فمن الضروري النظر في آثارها الاقتصادية طويلة المدى.

وتشير التوقعات إلى أن التعرفات الجمركية يمكن أن تخفض الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل بنسبة 0.21%، والأجور بنسبة 0.14%، والتوظيف بمقدار 166 ألف وظيفة بدوام كامل.

ويوضح ذلك أن تداعيات التعرفات الجمركية على سوق العمل قد تمتد إلى ما هو أبعد من المستقبل القريب.

ومن المرجّح أن يكون التأثير المتوقع لتعرفات بايدن الجديدة في الميزان التجاري الأميركي ضئيلًا، بسبب عدّة عوامل.

تراجع التجارة المباشرة بين أميركا والصين

تراجعت التجارة المباشرة بين الولايات المتحدة والصين مع وصول نحو 15% فقط من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة في عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، تستهدف التعرفات قطاعات إستراتيجية محددة مثل السيارات الكهربائية، ومعدّات الطاقة الشمسية، والإمدادات الطبية، أكثر من كونها رسومًا جمركية واسعة النطاق على جميع الواردات الصينية.

تواجه هذه القطاعات، حاليًا، عوائق أمام دخول السوق الأميركية بسبب التعرفات الجمركية الحالية، إذ تتحايل الشركات الصينية على هذه التعرفات، عن طريق تصدير المنتجات عبر دول ثالثة.

على صعيد آخر، من غير المرجّح أن تنتقم الصين بفرض تعرفات جمركية على مجموعة واسعة من السلع الأميركية، مثلما فعلت خلال إدارة ترمب، وخصوصًا في ضوء الانتخابات المقبلة هذا العام، ومن المتوقع أن يكون أيّ ردّ انتقامي رمزيًا أكثر منه جوهريًا.

لذلك، على الرغم من أن التعرفات الجديدة قد تؤدي إلى انخفاض طفيف في واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية في القطاعات المستهدفة، فمن المتوقع أن يكون التأثير الإجمالي على العجز التجاري الأميركي متواضعًا.

من ناحية ثانية، يُنظر إلى هذه التعرفات على أنها لفتة رمزية لإظهار التشدد مع الصين، وليس تحولًا كبيرًا في السياسة التجارية.

حماية القطاعات الحيوية للاقتصاد الأميركي

يعكس قرار إدارة بايدن بفرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية، ومعدّات الطاقة الشمسية، والإمدادات الطبية، نهجًا استباقيا لحماية القطاعات الحيوية للاقتصاد الأميركي.

وتهدف هذه التعرفات إلى حماية الوظائف الأميركية ومصالح الأمن القومي، من خلال معالجة المجالات التي أظهرت فيها الصين قدرة إنتاجية فائضة.

وعلى الرغم من أن التعرفات قد تؤدي في البداية إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وخصوصًا في القطاعات المستهدفة، فإن الإدارة الأميركية تأمل أن تعمل على تشجيع الابتكار والإنتاج المحلي.

في المقابل، يمكن أن يكون لهذه التعرفات آثار جيوسياسية أوسع نطاقًا، وتؤثّر في سياسات التجارة الدولية، ما يؤكد الحاجة إلى مراقبة وتقييم دقيقين لفعاليتها في تحقيق أهدافها، مع تخفيف أيّ عواقب سلبية.

الدكتور أومود شوكري، الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".

* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• السيارات الكهربائية الصينية عالقة بمواني أوروبا منذ 18 شهرًا.. "فوضى وساحة حرب"
• السيارات الكهربائية الصينية تختبر شهية المستثمرين في أميركا بطرح جديد
• فولكسفاغن تستهدف حصة تتجاوز 10% بسوق السيارات الكهربائية الصينية

اقرأ أيضًا..

• أكثر 10 دول توليدًا للكهرباء بالغاز.. السعودية ومصر في القائمة (إنفوغرافيك)
• مدير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية: نعتمد على استيراد الطاقة.. ونخطط لتوفير الاستهلاك 20% (حوار)
• تركيب الألواح الشمسية في الصحراء الكبرى ينذر بكارثة مناخية.. لماذا؟