مناقصات الطاقة المتجددة في الهند تتجاوز المستهدف وتصل إلى 69 غيغاواط

حظيت مشروعات الطاقة المتجددة في الهند بزخم كبير على المستويين المحلي والعالمي، وهو ما انعكس على النشاط القياسي لإصدار مناقصات المشروعات على نطاق المرافق في السنة المالية 2024.

وبدعم قوي من الحكومة الهندية، وصلت مناقصات الطاقة المتجددة خلال العام المالي 2024 -المنتهي في مارس/آذار 2024- لرقم قياسي تجاوز 69 غيغاواط، وفقًا لتقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وخلال شهر مارس/آذار 2024، ارتفعت قدرة الطاقة المتجددة في الهند 7.1 غيغاواط، وهو رقم قياسي جديد رفع القدرة المركبة في البلاد خلال السنة المالية المنتهية الماضية إلى 18.5 غيغاواط، وهي الأعلى على الإطلاق.

تجاوز المستهدف الحكومي

تخطّت مناقصات مشروعات الطاقة المتجددة في الهند على نطاق المرافق بكثير المستهدف للسنة المالية 2024، الذي حددته الحكومة بنحو 50 غيغاواط، بحسب تقرير مشترك جديد صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA) وشركة الأبحاث الهندية جيه إم كيه (JMK Research & Analytics).

وشهدت الهند انتعاشًا في سوق مناقصات الطاقة المتجددة الحكومية، بعد أن كان متراجعًا بين عامي 2019 و2022، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير جائحة كورونا في ارتفاع الأسعار العالمية، وكذلك المشكلات التي صاحبت سلاسل التوريد.

وحفّز الدعم الحكومي، والإمكانات الكبيرة لنمو السوق، المستثمرين على الاهتمام الكبير بسوق الطاقة المتجددة على نطاق المرافق في الهند.

مناقصات الطاقة المتجددة

تنوعت مناقصات الطاقة المتجددة التي قدّمتها الحكومة الهندية، وكان أولها خلال 2024، إذ طُرِحت مناقصة واسعة النطاق لطاقة الرياح البحرية في الهند بقدرة 4 غيغاواط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومع توجّه الحكومة الهندية إلى تحسين كفاءة إنتاج الطاقة المتجددة في هذا البلد الآسيوي بشكل كبير وجعلها أقلّ تقطعًا، سيشهد العام المقبل(2025) مناقصة لتخزين الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، وكذلك الطاقة الحرارية الأرضية، بقدرة 500 ميغاواط.

وارتفعت مشروعات أنظمة تخزين الكهرباء في مناقصات الطاقة المتجددة في الهند بشكل كبير، مع مستقبل طموح بتمثيلها مساحة أكبر من البنية التحتية في هذه السوق.

وتستهدف الهند الوصول إلى 500 غيغاواط من قدرة الوقود غير الأحفوري بحلول 2031-2032، ولتحقيق ذلك، فإنها تحتاج إلى قدرة طاقة متجددة تبلغ 30 غيغاواط سنويًا، تتضمن الطاقة الشمسية والكهرومائية والطاقة النووية وطاقة الرياح.

مناقصات الطاقة المتجددة الهجينة

في إطار السعي نحو تحسين كفاءة الطاقة المنتجة في المستقبل، قدّمت الحكومة الهندية، منذ طرح المناقصات الهجينة في 2018، تحولات قوية في زخم مناقصات طاقة الرياح وطاقة الشمسية، لتأخذ مشروعات الطاقة الهجينة نصيبًا من هذه السوق، جنبًا إلى جنب مع مشروعات الطاقة المتجددة المقترنة بأنظمة تخزين الكهرباء.

وخلال السنة المالية 2024، حظيت مناقصات طاقة الرياح والطاقة الشمسية بـ57% من إجمالي مناقصات الطاقة المتجددة، وتوزعت النسب الباقية على الطاقة الهجينة من الطاقة الشمسية والرياح، والطاقة المتجددة المقترنة بأنظمة تخزين الكهرباء.

كما حظيت شركة الطاقة الشمسية الهندية (Solar Energy Corporation of India)- التابعة للحكومة- بربع المناقصات التي مُنحت في العام المالي 2024.

وارتفعت نسبة مناقصات الطاقة المتجددة الهجينة في البلاد، بين العامين الماليين 2020 و2024، من 16% إلى 43%، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

لا عوائق تخص الموقع

أكد تقرير معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي أنه لم تكن هناك أيّ عوائق تقريبًا تخصّ المواقع في 80% من المناقصات التي جرت ترسيتها في العام المالي 2024.

وعزا التقرير ذلك للمرونة التي يحظى بها المطورون في توصيل الكهرباء لأيّ مكان في الهند، عبر إنشاء نظام النقل بين الولايات (ISTS).

وارتفع عدد المشاركين بسوق الطاقة المتجددة في الهند على نطاق المرافق، بدخول أكثر من 10 مطورين، من بينهم شركة بلوبين إنرجي (BluPine Energy) المدعومة من شركة أكتيس (Actis) العالمية للاستثمار في الأسهم.

ومع هذه التسهيلات وزيادة المطورين، يرى التقرير أن مناقصات الطاقة المتجددة في الهند ستتجاوز مرة أخرى المستهدف في العام المالي 2025، الذي يبلغ 50 غيغاواط.

تحديات تنفيذ المناقصات

رغم حالة التفاؤل بسوق الطاقة المتجددة في الهند، فإن هناك عددًا من المعوقات التي قد تعرقل تنفيذ المناقصات.

ومن بين هذه المعوقات ارتفاع رسوم الاستيراد التي تبلغ 40% على واردات وحدات الطاقة الشمسية، ووضع شروط أمام المصنّعين تتطلب شراء المكون المحلي.

ومنذ أغسطس/آب 2022، انخفضت أسعار وحدات الطاقة الشمسية، ولكن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار رسوم واردات الطاقة الشمسية، التي تواجه معضلة مع متطلبات التعرفات الجمركية وقائمة النماذج والمصنّعين المعتمدين (ALMM).

وتسمح الحكومة فقط للمُدرَجين في قائمة (ALMM) بالمشاركة في مناقصات المشروعات الحكومية منذ أبريل/نيسان 2021، وعلى الرغم من الإعفاء الذي حدث في العام المالي 2024، فإن تكاليف الشراء ظلّت مرتفعة، بسبب رسوم الاستيراد.

موضوعات متعلقة..

• تركيبات الطاقة المتجددة في الهند تسجل رقمًا قياسيًا خلال مارس
• تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة محليًا يدعم أهداف المناخ في دول الجنوب العالمي (تقرير)
• الطاقة المتجددة في تركيا تترقب استثمارات بـ100 مليار دولار

اقرأ أيضًا..

• أكبر 10 دول في انبعاثات الميثان من مناجم الفحم (إنفوغرافيك)
• صادرات المغرب من السيارات إلى أوروبا تتفوق على 3 دول
• موارد طاقة الرياح البحرية في أذربيجان تزيد على قدرتها الكهربائية 20 مرة
• تصدير الصلب الأخضر.. دولة عربية ستكون الأرخص بالنسبة لأوروبا