السيارات الكهربائية تدفع الثمن.. ضرائب جديدة لتعويض خسائر رسوم الوقود

أحمد بدر

2024-05-07

0 331

تواجه السيارات الكهربائية خطرًا جديدًا، إذ تستعد لدفع ثمن التحول بعيدًا عن المركبات العاملة بالوقود، الذي يكبّد الحكومات حول العالم خسائر قد تصل إلى 110 مليارات دولار في إيراداتها، بسبب انخفاض عائدات الرسوم على الوقود.

وبحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، من المنتظر أن يفرض صنّاع السياسات العالميون ضرائب جديدة على السيارات العاملة بالكهرباء، بهدف تعويض خسائرها من إيرادات عائدات رسوم الوقود، مع غياب محركات الاحتراق.

وتأتي كل من المملكة المتحدة ونيوزيلندا وإسرائيل، بالإضافة إلى معظم الولايات الأميركية، من بين الدول والمناطق التي أجرت تعديلات لتفرض ضرائب ورسومًا على السيارات الكهربائية والمركبات الهجينة، لتعويض انخفاض إيراداتها من الضرائب المفروضة على البنزين والديزل.

أنواع الضرائب على السيارات الكهربائية

تتنوع الضرائب والتدابير المفروضة على السيارات الكهربائية، بين رسوم التسجيل، ورسوم استعمال الطرق على أساس عدد الكيلومترات، بجانب الضرائب على استعمال نقاط الشحن العامة، وفق ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" (Financial Times) البريطانية.

ويفسّر أصحاب المركبات الكهربائية والنشطاء البيئيون هذه الضرائب بأنها خطوة من جانب الحكومات لإبطاء تحول المجتمع من المركبات التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز إلى بدائل منخفضة الانبعاثات، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

السيارات الكهربائية

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد مالكي السيارات الكهربائية، في ولاية تينيسي الأميركية، قوله، إن الرسوم السنوية لسيارته "تشيفي بولت" تضاعفت خلال العام الجاري إلى 200 دولار، وهو ما يشبه العقوبة، مضيفًا: "لا أكره دفع الرسوم الإضافية، ولكن هذه مرتفعة للغاية".

وتشكّل الرسوم والضرائب الجديدة على السيارات العاملة بالكهرباء ضغطًا جديدًا على الشركات المصنّعة، إذ إنه في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء وصول المبيعات العالمية إلى مستوى قياسي في 2024، يمكن أن يدفع انخفاض هوامش الربح وتباطؤ النمو الشركات إلى وقف خططها لكهربة السيارات.

ويمكن رؤية هذه الأزمة في إعلان الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا الأميركية، إيلون ماسك، خلال الأسبوع الماضي، إغلاق قسم الشاحن فائق السرعة بالشركة، وإنهاء عمل مئات الموظفين ردًا على انخفاض إيرادات الشركة الأكثر شهرة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.

نقاط الشحن فائقة السرعة التابعة لشركة تيسلا في استاد أوليفال في أوسلو – المصدر بلومبرغ

الحاجة إلى الضرائب رغم رفضها

قالت مديرة النقل في المجلس الأميركي لاقتصاد كفاءة استعمال الطاقة، راشيل آلاند، إن كثيرًا من هذه السياسات لا تحظى بشعبية سياسية، إذ إنه من الصعب زيادة هذه الضرائب، إلّا أن الواقع يقول، إن هناك حاجة كبيرة إليها.

وأوضحت أن الحكومات تتكبد أزمات مع انخفاض تحصيل ضريبة الوقود، بسبب زيادة كفاءة استهلاك الوقود في المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، بجانب انتشار السيارات الكهربائية بشكل متزايد على الطرق، ما يعدّ ضغطًا كبيرًا على مصدر مهم من مصادر الإيرادات الحكومية.

يشار إلى أن تقارير دولية كانت قد توقعت أن تحلّ السيارات الكهربائية في عام 2030 محل 6 ملايين برميل يوميًا من استهلاك النفط العالمي، في حين تكشف بيانات وكالة الطاقة الدولية أن التحول للمركبات الكهربائية جلب إيرادات بـ10 مليارات دولار فقط من ضرائب البنزين والديزل على مستوى العالم في 2023.

وكالة الطاقة الدولية

وتوقعت الوكالة أن يرتفع صافي الخسارة إلى 110 مليارات دولار في 2035، وذلك إذا حققت الدول أهدافها المتعلقة بالكهرباء، الأمر الذي قد يحرم الحكومات من الأموال الحيوية التي غالبًا ما تكون موجهة إلى دفع تكاليف صيانة الطرق وتحسين النقل.

وشكلت أوروبا، التي تميل دولها إلى فرض ضرائب أعلى على البنزين والديزل مقارنة بالولايات المتحدة والصين، نحو 60% من خسائر الإيرادات العالمية في 2023، وعلى الرغم من أن بعض الدول تستردّ جزءًا من الإيرادات من الضرائب على الكهرباء، فإنها تعدّ إيرادات هامشية مقارنة بخسائر ضرائب الوقود، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.

رسوم باهظة لاستعمال الطرق

فرضت نيوزيلندا للمرة الأولى في أبريل/نيسان الماضي 2024 رسوم استعمال الطرق على أساس المسافة المقطوعة من قبل السيارات الكهربائية والمركبات الهجينة، مبررة ذلك بوجود حاجة ماسّة إلى هذه الرسوم لزيادة إيرادات صيانة الطرق، في ظل انخفاض تحصيل ضريبة الوقود.

وبلغت قيمة الرسوم التي دفعها أصحاب السيارات الكهربائية الخفيفة نحو 76 دولارًا نيوزيلنديًا (46 دولارًا أميركيًا) لكل 1000 كيلومتر، بما يتماشى مع رسوم مركبات الديزل، كما يجب على أصحاب السيارات الهجينة القابلة للشحن دفع 38 دولارًا لكل 1000 كيلومتر، وهي رسوم أقلّ، لأنهم يدفعون أيضًا ضريبة على الوقود.

وفي إسرائيل، تقترح سلطات الضرائب فرض رسوم مماثلة على السفر بالسيارات الكهربائية، وهي الرسوم التي من المقرر تطبيقها رسميًا في عام 2026، وتهدف إلى معالجة الازدحام وعجز الميزانية، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

بالوقت نفسه، تفرض 38 ولاية في أميركا رسوم تسجيل سنوية على أصحاب السيارات الكهربائية والهجينة، بما في ذلك ولايات تقدّم حوافز لشراء أو شحن المركبات الكهربائية التي تتجاوز الدعم الفيدرالي البالغ 7 آلاف و500 دولار للمركبات المؤهلة.

وكانت ولاية نيوجيرسي الأميركية قد وقّعت في أبريل/نيسان الماضي قانونًا برسم سنوي بقيمة 250 دولارًا لسائقي المركبات الكهربائية، ويفرض على المشترين الجدد دفع رسوم 4 سنوات مقدمًا، بإجمالي 1000 دولار.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..