التغير المناخيالتقاريرتقارير التغير المناخيرئيسية

مستشار بريطاني: سياسة الحياد الكربوني في المملكة المتحدة كارثية وعديمة الجدوى

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • العديد من السيارات والآلات والمنتجات تتطلب احتراق الوقود الأحفوري أو مواد مصنوعة من المشتقات النفطية
  • حضارتنا تعتمد على الوقود الأحفوري وهو أمر من غير المرجح أن يتغيّر لمدة طويلة
  • في غياب الدعم الكامل سيكون انقطاع التيار الكهربائي أمرًا حتميًا
  • معظم الدول غير الغربية الكبرى لا تنظر إلى خفض الانبعاثات بصفته أولوية

تواجه سياسة الحياد الكربوني في المملكة المتحدة تحديات سياسية وتقنية وتمويلية عديدة، ما يجعلها غير قابلة للتحقيق وكارثية وعديمة الجدوى، على الرغم من إقرار البرلمان قانون تغير المناخ، منذ نحو 16 عامًا.

جاء ذلك في مقال جديد، طالعته منصة الطاقة المتخصصة، أكّد أنه بموجب قانون تغير المناخ يلزم حكومة المملكة المتحدة بضمان تخفيض "صافي حساب الكربون في المملكة المتحدة"، بحلول عام 2050 إلى مستوى أقل بنسبة 80% على الأقل من مستوى عام 1990.

(ويشير "حساب الكربون"، الذي صوّت 5 نواب فقط ضده، إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون و"غازات الدفيئة المستهدفة الأخرى").

بعد ذلك، وفي عام 2019، رفع البرلمان، من خلال تشريع ثانوي ودون مناقشة جادة، متطلبات التخفيض بنسبة 80% إلى 100%، وبالتالي نشأت سياسة الحياد الكربوني.

مستشار الأعمال البريطاني المتقاعد، روبن غونييه
مستشار الأعمال البريطاني المتقاعد، روبن غوينييه – الصورة من Oxford Climate Alumni Network

سياسة الحياد الكربوني في المملكة المتحدة

قال مستشار الأعمال البريطاني المتقاعد، روبن غوينييه، في مقال نشرته مدونة "ديلي سكيبتيك" (dailysceptic)، إن من المؤسف أن سياسة الحياد الكربوني في المملكة المتحدة غير قابلة للتحقيق، وكارثية، وعديمة الجدوى.

وأضاف روبن غوينييه: "الأهم من ذلك، أن هذا هو الحال، حتى عند قبول فكرة أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن النشاط البشري تسهم في ارتفاع درجات الحرارة العالمية".

واستعرض غوينييه المآخذ على سياسة الحياد الكربوني، كما يلي:

أولًا: لا يمكن تحقيق سياسة الحياد الكربوني

تُعد العديد من الآلات (المستعملة -على سبيل المثال- في التعدين ومعالجة المعادن والزراعة والبناء والنقل الثقيل والشحن التجاري والطيران والخدمات العسكرية وخدمات الطوارئ) والمنتجات (على سبيل المثال الخرسانة والصلب والبلاستيك) ضرورية لبناء مصادر الطاقة المتجددة.

وقال مستشار الأعمال البريطاني المتقاعد، روبن غوينييه، إن الأسمدة والأدوية ومواد التخدير والتشحيم والمذيبات والدهانات والمواد اللاصقة والمبيدات الحشرية والعوازل والإطارات والأسفلت، الضرورية للحياة والرفاهية، تتطلب احتراق الوقود الأحفوري أو "أنها مصنوعة من المشتقات النفطية".

وأكد أنه "لا توجد بدائل يمكن نشرها بسهولة وقابلة للتطبيق تجاريًا"، وأن "حضارتنا تعتمد على الوقود الأحفوري، وهو أمر من غير المرجح أن يتغيّر لمدة طويلة".

وأوضح غوينييه أن طاقة الرياح تُعد المصدر الأكثر فاعلية للكهرباء المتجددة في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن التكاليف الكبيرة لبناء الأعداد الهائلة من التوربينات اللازمة لتحقيق الحياد الكربوني، والتحديات الهندسية المعقدة، والمساحات الكبيرة والمواد الخام غير المتوافرة والمكلفة وانقطاع الكهرباء المتجددة، تجعل من غير المرجح أن تتمكن المملكة المتحدة من توليد الكهرباء الكافية لتلبية الاحتياجات الحالية.

ثانيًا: سياسة الحياد الكربوني كارثية اجتماعيًا واقتصاديًا

لا يتضمن أي من مشروعات الطاقة المتجددة، التي طرحتها الأحزاب السياسية الرئيسة، خطة هندسية محددة التكلفة بالكامل، لتوفير دعم شامل على مستوى الشبكة عندما تكون الرياح أو الشمس قليلة أو غائبة، وهي مشكلة تتفاقم بسبب التوقف المرتقب للوقود الأحفوري ومحطات الطاقة النووية.

ويتحدث الحزبان (المحافظون والعمال) -حاليًا- عن بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز، وبالتالي تقويض الحياد الكربوني، ويعتزمان أن تتلاءم مع أنظمة احتجاز الكربون وتخزينه تحت الأرض، وهو نظام لم يثبت أنها قابلة للتطبيق على المستوى الوطني.

وتُعد هذه القضية في غاية الأهمية، ففي غياب الدعم الكامل، سيكون انقطاع التيار الكهربائي أمرا حتميًا، ما يؤدي إلى انهيار العديد من الشركات والتسبب في مشكلات للملايين من الناس، بما في ذلك العواقب الصحية التي تهدد الجميع، خصوصًا الفقراء والضعفاء.

وألمح مستشار الأعمال البريطاني المتقاعد روبن غوينييه، إلى أنه سيكون للحياد الكربوني نتيجتان خطيرتان إضافيتان.

وقال: "بما أن الصين تسيطر على إمدادات المواد الأساسية (على سبيل المثال: الليثيوم، والكوبالت، والألومنيوم، والغرافيت المعالج وما يسمى المعادن الأرضية النادرة)، التي يتعذر دونها تصنيع مصادر الطاقة المتجددة، فإن المملكة المتحدة ستزيد من اعتمادها عليها، ما يعرّض طاقتها وأمنها العام لخطر كبير".

محطة هينكلي بوينت سي للطاقة النووية، بالقرب من بلدة بريدجووتر بالمملكة المتحدة
محطة هينكلي بوينت سي للطاقة النووية، بالقرب من بلدة بريدجووتر في المملكة المتحدة - الصورة من بلومبرغ

ثالثًا: سياسة عديمة الجدوى

قال مستشار الأعمال البريطاني المتقاعد، روبن غوينييه: "من غير المعقول اعتبار إغلاق محطات انبعاث غازات الدفيئة في المملكة المتحدة و(تصديرها) إلى دول جنوب شرق آسيا، خطوة إيجابية نحو الحياد الكربوني".

وأكد أن الجهود الرامية إلى "إزالة الكربون" من المملكة المتحدة تعني أن هذا ما يحدث.

وأوضح أن "معظم الدول غير الغربية الكبرى، مصدر أكثر من 75% من انبعاثات غازات الدفيئة وموطن 84% من البشر، لا تنظر إلى خفض الانبعاثات بصفته أولوية، وإما معفاة منها (بموجب اتفاقية دولية) وإما تتجاهل أي التزام بها"، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وبدلًا من ذلك، فإن هذه الدول تركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقضاء على الفقر، وأمن الطاقة.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق