تخارج محطات الفحم في أستراليا قد يُحدث فوضى.. وتوصيات مهمة

أسماء السعداوي

2024-04-30

0 468

قدّم تقرير حديث خريطة طريقة لخروج محطات الفحم في أستراليا، على نحو لا يهدد بانقطاع التيار الكهربائي ويرفع الأسعار على المستهلكين.

وتخطط أستراليا لإغلاق محطات توليد الكهرباء بحلول عام 2038، أملًا في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 43% بحلول 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وكذلك رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 100% بحلول عام 2035.

ووفق تقارير ترصدها منصة الطاقة المتخصصة، تعتمد أستراليا على الفحم لتوليد ثلثي استهلاك المواطنين من الكهرباء، وحلّت في المركز الرابع بقائمة أكبر منتجي الفحم في العالم بعد الصين والهند والولايات المتحدة.

ولذلك، طالب معهد غراتان الأسترالي (Grattan) بإعداد خطة فورًا لإعداد منظومة الطاقة لمرحلة ما بعد خروج الفحم من المشهد.

محطات الفحم في أستراليا

في تقريره الصادر يوم 28 أبريل/نيسان بعنوان "إبقاء الأضواء مشتعلة: كيف تجتاز أستراليا عصر إغلاقات الفحم وتستعد لما هو قادم"، حدد معهد غراتان تحديات تحول الطاقة معددًا أسبابها وطرق الخروج منها.

ويقول، إن الهدف الذي حددته الحكومة الفيدرالية بأن تشكّل الطاقة المتجددة 82% من مزيج الكهرباء بحلول 2030 غير قابل للتحقيق، لأنه يبدو للمواطن العادي أن انبعاثات الكربون في انخفاض بسبب سياسات الكهرباء النظيفة التي رفعت حصة الطاقة المتجددة إلى نحو 40%، وأن إمدادات الكهرباء موثوقة والأسعار مستقرة.

غير أن موثوقية سوق الكهرباء الوطنية على المحك، لأن ضخ استثمارات جديدة في البنية الأساسية للكهرباء لا يسير بالسرعة الكافية، رغم التحذيرات المتكررة من حدوث مشكلات وشيكة.

ومن ناحية أخرى، فالحكومات غير قادرة على المخاطرة بالتخلي عن الموثوقية والقدرة على تحمّل الأسعار التي توفرها محطات الفحم في أستراليا، بسبب التحول إلى تقنيات منخفضة انبعاثات الكربون.

كما فقدت الثقة في قدرة السوق على إنتاج ما يكفي من الكهرباء وتوصيلها للمناطق المنشودة في التوقيت المطلوب، كما أن المستهلكين غاضبون من ارتفاع الأسعار، ويرتعد المستثمرون من تدخلات الحكومة المتكررة وغير المتوقعة.

أبراج كهرباء- الصورة من صحيفة "ذا أوستراليان"

موثوقية الكهرباء

بعيدًا عن تقطع إمدادات مصادر الطاقة المتجددة، لا تتوافر البنية الأساسية الكافية من النوع المناسب وفي المكان والتوقيت الصحيحين، ويرجع ذلك إلى ضعف التنسيق وسوء التخطيط وبطء إصدار الموافقات ومعارضات السكان ومشكلات سلسلة التوريد.

وفي الوقت الذي يجري فيه تقديم مواعيد إغلاق محطات الفحم في أستراليا سنويًا، يتباطأ نمو إقامة المحطات البديلة لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة ومرافق نقل تلك الكهرباء النظيفة وتخزينها.

وفي هذا الصدد، يتوقع مشغّل سوق الطاقة الأسترالي إقامة نصف خطوط النقل وتحديث القائمة منها والمطلوبة بحلول عام 2050، خلال السنوات الست المقبلة.

وبحسب المعهد، فالأهداف الحكومية تدعم الطاقة المتجددة، وليس المصادر الأخرى القادرة على أن تحلّ مكان الفحم مع تحقيق الموثوقية بتكلفة منخفضة، ومنها قدرات تخزين الكهرباء والغاز الطبيعي الذي يتميز بقابليته للتوزيع وإمكان استعماله بوصفه مصدرًا احتياطيًا لتوليد الكهرباء عند توقّف إمدادات الطاقة المتجددة.

وفي السياق نفسه، نجحت السياسات في تشجيع الاستثمار بالطاقة المتجددة، لكنها ضيقة الأفق، ولم تعد مناسبة لأغراض دفع تحول الطاقة.

وتحاول حكومات الولايات حل تلك المشكلات عبر إجراءات غير منسّقة، من بينها تمديد عمل محطات الفحم في أستراليا، وربما تكون مفيدة، لكن بعض تلك الجهود تكون مخصصة، وتخلق حالة من انعدام اليقين لدى المستثمرين.

وقررت حكومة فيكتوريا استمرار عمل محطة لونغ يانغ إيه (الأكثر تلويثًا في أستراليا) حتى عام 2035، بعد اتفاق بين الشركة المطورة "إيه جي إل" (AGL) وحكومة المقاطعة.

مزرعة طاقة شمسية في أستراليا- الصورة من "بي في ماغازين أستراليا"

توصيات مهمة

يقول معدّو تقرير معهد غراتان، إن أستراليا ربما تكون قادرة حاليًا على الاستمرار خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل المزيج الحالي من السياسات غير المنسقة، لكن على المدى البعيد بعد إغلاق محطات الفحم في أستراليا سيكون من الصعب الفشل في تحقيق المعادلة الثلاثية المؤلفة من إنتاج كهرباء نظيفة ومنخفضة التكلفة وموثوقة.

وقدّم التقرير 3 توصيات كالتالي:

- تصميم بناء لسوق الكهرباء يساعد في ضمان توافر موارد كهرباء كافية بنظام تسيطر عليه مصادر الطاقة المتجددة.
- تقديم سعر عادل للكربون في قطاع الكهرباء لدفع الاستثمارات المستقبلية وإغلاق محطات الغاز.
- دمج وتنسيق موارد الكهرباء الموزعة مثل البطاريات والطاقة الشمسية على الأسطح.

تحول على مرحلتين

رسم معهد غراتان مسارًا لما سيكون عليه شكل تحول الطاقة في السنوات المقبلة، مقسّمًا التحدي إلى عصر إغلاق الفحم وما بعد الفحم، وكلاهما يحمل سماته ومشكلاته الخاصة وحلوله الفريدة.

وبحسب التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، سيكون عصر إغلاق محطات الفحم فوضويًا، وستكون الموثوقية وإبقاء الأضواء مشتعلة مع خفض الانبعاثات هو الشغل الشاغل للحكومة بمساعدة الأدوات المتاحة.

وخلال تلك المدة، لن يكون إصلاح سوق الكهرباء هو الطريقة المثلى لتحقيق الموثوقية، وإنما الإصلاحات قصيرة المدى لإدارة المخاطر القائمة، والأخرى التي ستظهر في ذلك الوقت.

وستكون صفقات تأمين إمدادات الكهرباء من محطات الفحم منطقية لحين ربط ما يكفي من محطات الطاقة المتجددة بالشبكة، لكن ينبغي أن تكون تلك الإجراءات نزيهة، وتتجنب تحميل المستهلكين من دافعي الضرائب للمخاطر الناجمة.

وستظهر الحاجة إلى إدخال تغييرات عملية لإزالة الحواجز أمام الاستثمارات وإصدار الموافقات وبناء مشروعات الطاقة النظيفة.

وفي عصر ما بعد إغلاق محطات الفحم، ستتركز المهمة في إقامة شبكة كهرباء وطنية نظيفة وموثوقة لتلبية الطلب المتزايد الناجم عن كهربة قطاعي الغاز والنقل.

وستهيمن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المرتبطة بالمزيد من خطوط النقل، والمدعومة بمحطات الغاز الاحتياطية، على المدى القصير والطويل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..