شيفرون الأميركية تتخارج نهائيًا من ميانمار
ببيع حصتها في حقل يادانا للغاز
حياة حسين
باعت عملاقة النفط والغاز الأميركية شيفرون Chevron حصّتها في حقل غاز بدولة ميانمار، لتكون آخر خطوة في عملية انسحاب الشركة من الدولة التي يسيطر عليها حكم عسكري، انقلب على الرئيسة الشرعية قبل أكثر من عامين.
وتأتي تلك الخطوة بعد عامين من إدانة الشركة الأميركية حكومة ميانمار الانقلابية واتهامها بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان، وإعلانها نية الانسحاب من البلاد، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وقررت شيفرون في فبراير/شباط 2024 بيع حصتها من مشروع "يادانا" للغاز الطبيعي، في البلد الواقع جنوب شرق آسيا، ما يتوافق مع رؤيتها بأن الأجواء لم تعد مواتية لها هناك لتقديم إسهامات إيجابية؛ بسبب الانقلاب العسكري.
وفي مطلع فبراير/شباط من عام 2021، نشر جيش ميانمار قوّاته في شوارع العاصمة نايبيداو، واعتقل العديد من الأشخاص، بينهم مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي، التي ما تزال داخل السجن. واستعاد قائد الجيش مين أونغ هلينغ السلطة، وركّز السلطات التشريعية والإدارية والقضائية بين يديه، وعيَّن الجنرال مينت سوي رئيسًا مؤقتًا.
بيع حصة شيفرون الأميركية
اشترت شركتا الاستكشافات التايلندية "بي تي تي" PTT Exploration والمملوكة لدولة ميانمار "إم أوه جي إي" MOGE حصة شركة شيفرون الأميركية من حقل "يادانا" للغاز الطبيعي، البالغة 41.1%، حسبما ذكرت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء 9 أبريل/نيسان 2024.
وقالت الشركة التايلندية، في بيان للبورصة يوم الجمعة 5 أبريل/نيسان 2024، إن حصّتها في الحقل الواقع في ميانمار زادت إلى 62.96%.
وعلّق متحدث من شيفرون الأميركية على بيع حصة حقل الغاز، قائلًا: "إن الانسحاب جاء تنفيذًا لنيّتنا الخروج بطريقة منضبطة ومنظمة من ميانمار عقب الانقلاب العسكري واستمرار الأزمة الإنسانية في البلاد".
وأدت حملة القمع ضد المنشقّين منذ حدوث الانقلاب العسكري إلى ظهور حركة مقاومة في أنحاء البلاد مدعومة من مجموعات مسلحة تنتمي لأقليات عرقية مختلفة.
ولم تكن شيفرون أول المنسحبين من أنشطة النفط والغاز في ميانمار عقب الانقلاب العسكري، فقد أعلنت شركة توتال إنرجي الفرنسية TotalEnergies انسحابها نهائيًا في يوليو/تموز 2022؛ بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
وقالت الشركة الفرنسية -حينها-، إنها لم تعد قادرة على المشاركة بتطوير حقول الغاز في ميانمار، أو الاستجابة لمطالب الناشطين الحقوقيين بوقف حصة شركة "إم أوه جي إي" من إيرادات حقل يادانا.
جاء ذلك بعد مناشدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتدخل لمنع توتال إنرجي من سداد الدفعة الأخيرة بقيمة 250 مليون دولار، للشركة؛ كونها تصبّ في خزانة المجلس العسكري.
حقل يادانا
ينتج حقل يادانا للغاز، الذي يقع في خليج مارتابان في ميانمار، 6 مليارات متر مكعب (212 مليار قدم مكعبة) سنويًا، 70% منها تُصدَّر إلى تايلند والنسبة المتبقية (30%) تحصل عليها شركة النفط والغاز المملوكة للدولة لاستعمالها محليًا، وفق التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وكان المجلس العسكري في ميانمار قد سيطر على شركة "إم أوه جي إي" عقب الانقلاب في 2021؛ ما دعا بعض الدول الغربية لفرض عقوبات اقتصادية على الشركة في وقت لاحق.
وعلى سبيل المثال، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركة في فبراير/شباط 2022، لدعمها الجيش الذي انقلب على رئيسة البلاد المنتخبة قبل عام، وينتهك حقوق الإنسان منذ ذلك الحين.
وقالت شيفرون الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي، إنها ستتخارج من ميانمار، وفي الشهر التالي أعلنت بيع أصولها في هذه الدولة، شاملة حقل يادانا بدلًا من الانسحاب.
واتهمت جماعات حقوقية وخبراء منظمات الأمم المتحدة المجلس العسكري في ميانمار بارتكاب فظائع في حق المواطنين ضمن إطار محاولات قمع المقاومة، في حين ردّد المجلس بأنه يسعى لمحاربة الإرهاب متجاهلًا دعوات التوقف عن تلك الانتهاكات.
وقالت مجموعة "جاستس فور ميانمار" غير الربحية، إن تخارج شيفرون الأميركية من البلاد جاء نتيجة استمرار الضغط من منظمات المجتمع المدني لوقف سداد حصص شركة النفط والغاز التي يسيطر عليها المجلس العسكري من إيرادات حقل يادانا.
وأشارت شيفرون إلى أنها تخارجت من ميانمار بطريقة تتناسب مع ما تفرضه القوانيين الدولية وعقوبات التجارة.
وفرضت إدارة البيت الأبيض، بقيادة الرئيس جو بايدن، عقوبات على شركة ميانمار للنفط والغاز لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
موضوعات متعلقة..
- بتروناس الماليزية تنسحب من مشروع للغاز الطبيعي في ميانمار
-
توتال إنرجي تكشف تفاصيل انسحابها من ميانمار دون أي تعويض مالي
اقرأ أيضًا..
