انسحبت شركة أجنبية من مشروع طاقة ضخم في الأردن، في خطوة شكّلت تحديًا رئيسًا أمام الحكومة الساعية إلى تحقيق أمن الطاقة في البلاد، وذلك حسب بيان حصلت عليه منصة الطاة المتخصصة (مقرها واشنطن).
وكشف رئيس مجلس إدارة مصفاة البترول الأردنية، المهندس علاء البطاينة، انسحاب إحدى الشركات الأجنبية المشاركة في ائتلاف تطوير مشروع التوسعة الرابع، وذلك دون أن يعلن اسمها.
وقال خلال مشاركته في عمومية الشركة التي عُقِدت عبر تقنية الاتصال المرئي أمس الأحد 7 أبريل/نيسان (2024)، إن المشروع واجه تحديًا عندما طلب أحد أعضاء الائتلاف زيادة كبيرة في سعر العرض.
وشدد على أنه بالرغم من عدّة جولات من التفاوض، استمرت الشركة في الإصرار على رفع السعر، مما ترتَّب عليه خروجها من الائتلاف، وأعربت الشركتان الأخريان عن استعدادهما للمضي قدمًا في مشروع التوسعة الرابعة من المصفاة.
مصفاة البترول الأردنية
أكد البطاينة استمرار سعي الشركة لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع، الذي من شأنه أن يعزز قدرة الإنتاج، ويحسّن جودة المنتجات، إذ يتضمن المشروع استعمال التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في قطاع المصافي.
وأوضح أن المشروع من شأنه الإسهام في تقليل الآثار البيئية وتعظيم الربحية عبر تحويل المواد الثقيلة متدنية القيمة إلى منتجات خفيفة عالية القيمة.
وقال، ان المشروع يعدّ أحد أكبر الاستثمارات في المملكة، ويهدف إلى دعم رؤية الأردن نحو الاستدامة من خلال خلق فرص عمل، ورفع المستوى المعيشي، وتسريع النمو الاقتصادي.
شارك البطاينة آخر التطورات المتعلقة بمشروع التوسعة الرابعة، موضحًا أن الشركة بالتنسيق مع مستشاري المشروع، أكملت إجراءات تزويد الائتلاف، الذي يضم شركات من إيطاليا، والصين، واليابان، بالمعلومات اللازمة لطلب التمويل.
وذكر البطاينة أنه عُقِد اجتماع في شهر مارس/آذار 2024 مع الشركتين المتبقيتين في الائتلاف للاتفاق على كل الجوانب الفنية والتمويلية لضمان استمرار المشروع.
وأشار إلى أن وكالة التمويل اليابانية حصلت على الموافقة لتمويل المشروع، في حين ما يزال التمويل من البنك الياباني للتعاون الدولي تحت الدراسة.
يهدف مشروع التوسعة الرابعة لرفع طاقة مصفاة البترول الأردنية إلى إلى 120 ألف برميل يوميًا، وتحسين جودة الهواء في الأردن، وتعزيز إدارة المياه والمحافظة عليها ومعالجتها وإعادة تدويرها، إضافة إلى التحول لاستعمال الغاز الطبيعي، بدلًا من زيت الوقود في حارقات أفران التكرير والمراجل البخارية.
ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفة مشروع التوسعة الرابعة للمصفاة نحو 2.6 مليار دولار، ستُموَّل عن طريق وكالات ائتمان صادرات من دول مختلفة مع مشاركة المساهمين الحاليين وآخرين جدد.
وتعدّ مصفاة البترول الأردنية شركة مساهمة عامة، تأسست عام 1956، وتمتلك مصفاة التكرير الوحيدة في الأردن، وبدأت الإنتاج عام 1960، بطاقة تكرير متواضعة تبلغ 7500 برميل يوميًا، ونفّذت بين 1960 و1983 ثلاث توسعات لزيادة طاقة التكرير إلى 60 ألف برميل يوميًا.
الغاز المسال في الأردن
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس عبد الكريم العلاوين، إن الشركة اتخذت خطوات مهمة نحو توسيع نطاق عملياتها في قطاع الغاز المسال، مع تفعيل الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال في الأول من يناير/كانون الثاني 2023.
وأضاف أن التوسع يشمل نقل جميع نشاطات الغاز المسال، باستثناء إنتاج الغاز، إلى الشركة الجديدة، متضمنًا ضم محطات الغاز المسال الثلاث في عمان، وإربد، والزرقاء، وورشة لإصلاح وتأهيل أسطوانات الغاز.
وأوضح أن الشركة بدأت مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة من خلال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في محطات الغاز، بالإضافة إلى إنشاء سعات تخزينية جديدة لمادة الغاز المسال في الزرقاء والعقبة، بهدف زيادة مخزونات المملكة من هذه المادة ولتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة واستدامة عمليات الشركة، مع التركيز على خفض التكاليف وتحقيق إيرادات إضافية من خلال نشاط التخزين للغير.
كما تطرَّق إلى تجديد رخصة شركة تسويق المنتجات النفطية الأردنية لـ10 سنوات إضافية وحصولها على شهادات الجودة العالمية، بالإضافة إلى تحديثات في الشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية لزيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة.
وأكد العلاوين أهمية قيام الشركة بشراء حصة الحكومة في موجودات العقبة والمطارات، التي تمثّل خطوة مهمة نحو تطوير الأنشطة وزيادة السعات التخزينية.
موضوعات متعلقة..
- سهم مصفاة البترول الأردنية يرتفع مع قفزة نتائج الأعمال
- سهم مصفاة البترول الأردنية يهبط 7% رغم تحقيق أرباح قياسية في 2022
اقرأ أيضًا..
- أكبر مصدري الغاز المسال في أفريقيا.. الجزائر تعود للمركز الثاني ومصر تتراجع
- صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب تجذب شركات عالمية
- هل يستقيل مدير وكالة الطاقة الدولية؟.. ترمب قد يكتب قصة النهاية
