تقارير النفط تقارير الغاز رئيسية غاز نفط

ولاية أميركية تفشل في حظر التنقيب عن النفط والغاز بعد 2030

دينا قدري

2024-03-31

0 934

فشل الحظر المفروض على التنقيب عن النفط والغاز في كولورادو — إحدى منصات التنقيب عن النفط والغاز - الصورة من منصة "كولورادو نيوزلاين"

فشلت ولاية أميركية في حظر عمليات التنقيب عن النفط والغاز، بعد جلسة استماع ماراثونية بمجلس الشيوخ، استمرت لمدة 9 ساعات، وفق تقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وكان مشروع القانون المقترح من شأنه أن يسهم في التخلص من عمليات التنقيب عن النفط والغاز في ولاية كولورادو الأميركية بحلول نهاية العقد.

وقد أثار مشروع القانون إعلانات تلفازية مناهضة ومسيرة في مبنى الكابيتول بالولاية من قبل المعارضين، قائلين، إن هذا الإجراء سيغلق صناعة النفط والغاز في كولورادو، ويقضي على آلاف الوظائف وملايين الدولارات من إيرادات الولاية والمدارس والمؤسسات المحلية.

ويأتي فشل مشروع القانون مع تجدد الصراعات حول التنقيب عن النفط والغاز؛ إذ يقدّم الناشطون البيئيون والمجتمعيون والمجموعات المرتبطة بالصناعة مقترحات متنافسة بشأن قضايا النفط والغاز.

وتحدث التحركات المضادة على خلفية الجهود الفيدرالية وحكومات الولايات، لزيادة استعمال الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات غازات الدفيئة لمعالجة تغير المناخ.

حظر التنقيب عن النفط والغاز

كان مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 159 -الذي رعاه اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، كيفن بريولا وسونيا جاكيز لويس- سيطلب من منظمي النفط والغاز بالولاية التوقف عن إصدار تصاريح حفر جديدة بدءًا من عام 2030، مع استعمال تلك التصاريح بحلول عام 2032.

وكان من المقرر أن يحدد مشروع القانون عدد تصاريح النفط والغاز الجديدة بدءًا من عام 2028، ويوقفها تمامًا بحلول نهاية عام 2029، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة "ذا دنفر بوست" (The Denver Post).

وقال السيناتور الديمقراطي كيفن بريولا، إنه في مواجهة توقعات التأثيرات الشديدة المحتملة لتغير المناخ والنضالات المستمرة التي تبذلها سلسلة جبال فرونت رينج للحدّ من تلوث الأوزون، كان مشروع القانون خطوة ضرورية للانتقال إلى طاقة أنظف.

وبينما ركّز الاستماع إلى الشهادات على تكاليف التشريع لصناعة النفط والغاز وتمويل المدارس، قال بريولا، إنه لم يكن هناك نقاش يُذكر حول تكاليف تغير المناخ على القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأشارت السيناتور الديمقراطية سونيا جاكيز لويس، إلى أن مشروع القانون هو "سياسة ضخمة مطلوبة بشدة ويحركها تحالف"، ويظهر الالتزام بتحقيق أهداف المناخ للولاية.

وقالت جاكيز لويس: "إن صناعة النفط والغاز مهمة بالنسبة لكولورادو، ولكن من أجل تحقيق أهدافنا في مجال الطاقة النظيفة، لا يمكننا الاستمرار في الحفر إلى الأبد".

وحظي مشروع القانون بدعم مجموعة واسعة من المجموعات البيئية والشعبية، وبعض المسؤولين العموميين، وفي المجمل، أدلى أكثر من 200 شخص بشهاداتهم على مدار 9 ساعات.

ودعا المؤيدون إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري لأسباب تتعلق بالصحة العامة والبيئة، وأشاروا أيضًا إلى مشكلات تلوث الهواء.

إحدى منصات التنقيب عن النفط والغاز - الصورة من منصة "كولورادو سبرينجز غازيت"

خسائر مالية فادحة

في محاولة للتعامل مع الخطر المتزايد المتمثل في الآبار المهجورة أو غير النشطة، مع توقّف الشركات الصغيرة عن العمل، تضمَّن مشروع قانون حظر التنقيب عن النفط والغاز -أيضًا- قسمًا يمنح الولاية القدرة على ملاحقة المالكين السابقين للآبار لتغطية تكاليف التنظيف.

ومع ذلك، واجه مشروع القانون معارضة في جلسة الاستماع من الصناعة والحكومات المحلية، التي اعتمدت على ضرائب الاستخراج لتمويل المدارس والخدمات.

وعرض معهد النفط الأميركي في كولورادو إعلانات تلفازية قبل جلسة الاستماع، ووصف التشريع بأنه "متطرف".

وقال المعهد، إنه قد يعرّض تمويل المدارس و300 ألف وظيفة للخطر؛ إذ يعمل نحو 50 ألف شخص بشكل مباشر في صناعة النفط والغاز في كولورادو.

وعارضت لجنة إدارة الطاقة والكربون، التي تشرف على أنشطة النفط والغاز، مشروع القانون.

وقالت المديرة التنفيذية للجنة إدارة الطاقة والكربون جولي ميرفي، في شهادتها: "تشعر الولاية بالقلق من أن خفض العرض بدلًا من خفض الطلب سيضرّ المستهلكين ذوي الدخل المنخفض، بدلًا من خفض الانبعاثات"، مؤكدة أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء "العواقب غير المقصودة"، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة "ذا كولورادو صن" (The Colorado Sun).

وقدّرت المذكرة المالية لمشروع القانون خسارة الولاية بمبلغ 305 ملايين دولار من الإيرادات سنويًا بحلول عام 2035، في المقام الأول بضرائب الاستخراج وصناديق الإيجار؛ إذ تشكّل هذه الضرائب جزءًا كبيرًا من التمويل المحلي للمدارس ومناطق الإطفاء وغيرها من الخدمات.

وشهدت مفوضة ريو بلانكو، جينيفر أوهيرون، بأن مقاطعتها على وشك خسارة 36% من الناتج المحلي الإجمالي مع إغلاق محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والمناجم بحلول عام 2030.

وقالت، إن إغلاق عمليات النفط والغاز سيقضي على معظم ما تبقّى من الناتج المحلي الإجمالي للمقاطعة.

مشروع قانون غير مسؤول

قبل التصويت النهائي، أُضيفت تعديلات أدت في الواقع إلى إلغاء التشريع؛ إذ أدى أحدها إلى إزالة الحدّ الأقصى للتصاريح والسماح بمواصلة العمليات ما دامت تلك العمليات تؤدي إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030، وآخر يحدّ من مسؤولية تنظيف وسد آبار النفط والغاز بمالكها الأخير.

وحتى مع هذه التغييرات، لم يتمكن مشروع قانون حظر التنقيب عن النفط والغاز من حشد الأغلبية.

وصوّت السيناتور ديلان روبرتس، وهو ديمقراطي من مقاطعة إيغل ورئيس اللجنة، والسيناتور جانيس مارشمان، وهي ديمقراطية من لوفلاند، مع الجمهوريين الثلاثة في اللجنة لرفض مشروع القانون.

ويمثّل روبرتس مقاطعتي كريغ وهايدن، اللتين تشهدان إغلاق محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والمناجم، وكذلك مقاطعة ريو بلانكو؛ مضيفًا أن الجميع يواجهون بالفعل "وقفًا صارمًا لإنتاج الطاقة مع خسارة كبيرة في الإيرادات".

وقال روبرتس: "أقرّ بأن تغير المناخ يشكّل تهديدًا لولايتنا، ولكن هذه ليست الطريقة الصحيحة لحلّ هذه المشكلة".

وأشارت مارشمان إلى حاجة مشروع القانون لإعادة صياغة ومزيد من التعاون مع أصحاب المصلحة، قائلة، إن مشروع القانون سيخفض بشكل واضح تمويل المدارس، لكنه لا يتضمن خططًا لكيفية سدّ هذه الفجوة، واصفة إياه بأنه "قصير النظر وغير مسؤول".

وبعد جلسة الاستماع، أصدر رئيس جمعية كولورادو للنفط والغاز دان هالي بيانًا وصف فيه التصويت بأنه "انتصار لولايتنا، وللبيئة، وللمنطق السليم".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..