لجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة تواجه اتهامات بإصدار توقعات "غير واقعية"

يبدو أن لجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة على وشك مواجهة تحدٍّ جديد، وسط اتهامات مستمرة منذ عام 2013، كان أحدثها التقدير "غير الواقعي" لتطوير نظام الكهرباء وتكلفة الحياد الكربوني.

وتعدّ اللجنة بمثابة هيئة استشارية مستقلة، تقدّم الدعم للحكومة وترصد مدى التقدم في خفض الانبعاثات بصورة دورية، لكن الرئيس التنفيذي للجنة "كريس ستارك" على بُعد خطوات حاليًا من مواجهة تحقيق محتمل في هذه الاتهامات.

ووفق تقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، يضغط محللون ومجموعات بيئية باتجاه إجراء التحقيق في ممارسات اللجنة لحماية خطط الحياد الكربوني في البلاد، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.

تفنيد الاتهامات

واجه الرئيس التنفيذي للجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة، كريس ستارك، اتهامًا -قبل أيام- بمحاولة التشويش على خطأ قاتل ارتكبته اللجنة، بعدما أطلقت عام 2019 توقعاتها للحياد الكربوني في البلاد بالقياس على نمذجة غير واقعية.

وكانت اللجنة قد بنت توقعاتها لأداء مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء المستقبلي، بالترويج لبيانات الطقس التي رصدتها اللجنة لعام واحد فقط، وإمكان تعميم هذه البيانات على بقية السنوات من عام 2035 وحتى 2050 المستهدف لتحقيق الحياد الكربوني في البلاد، وما بعده.

ومنذ عام 2013، أحاط باللجنة الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أن رئيسها في ذلك الحين "اللورد ديبين" جمع بين منصبه في اللجنة وفي رئاسة شركة معنية بمزارع الرياح.

ورغم تعهّده بالتخلّي عن منصبه في الشركة، فإنه بعد مرور 6 سنوات -في 2019- ما زالت الصناعة البيئية وشركة ديبن مصدر تربّح طائل لعائلته، دون تقديم بيانات صحيحة حول هذه المكاسب في تقارير العام الماضي 2023، حسب تقرير نُشر في موقع نت زيرو ووتش (Net Zero Watch).

تقديرات الكهرباء الخاطئة

يوصف التقدير المستقبلي لنظام الكهرباء، الذي أعدّته لجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة بأنه "غير واقعي"، وفي عام 2021 تيقنت الحكومة من عدم صحة بيانات الطقس التي بنت عليها اللجنة نموذجها بتوقعات معدل توليد الكهرباء وسعة التخزين.

ولم يقف الأمر عند ذلك، بل تعمّد رئيس اللجنة كريس ستارك "التشويش" على خطأ التقدير غير الواقعي، بعد أن أقرّت اللجنة نموذجًا لنظام شبكة الكهرباء في بريطانيا بحلول عام 2035، وفق تقدير حجم الطلب بالساعة قياسًا على توقعات الإشعاع الشمسي والرياح، حسب تقرير نشرته صحيفة ذا تيليغراف (The Telegraph).

وبعد أن كلّف هذا النظام حكومة المملكة خسائر باهظة، اعترفت اللجنة بأن تقديراتها لنظام الكهرباء غير كافية.

وارتكبت اللجنة خطأً إضافيًا عمّق من الاتهامات الموجهة إليها، إذ كانت تلجأ -عادة- إلى تقدير تكلفة الحياد الكربوني في غير نصابها بطرح تكلفة مدعومة بتخفيضات لا تتلاءم مع أسعار التقنيات في الوقت الحالي.

وتؤدي هذه الخطوة إلى الاصطدام بتكلفة ضخمة للحياد الكربوني، تتجاوز التقديرات الحكومية بفارق ضخم.

السيارات الكهربائية

لم تسلم السيارات الكهربائية من سوء تقدير لجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة، إذ رصدت تكلفتها بمستويات منخفضة أدت إلى تعرض المشترين لصدمة حيال فارق التقديرات.

وفي عام 2021، أقرّ نواب في البرلمان من حزب المحافظين بأنهم تعرّضوا لـ"الخداع" بشأن تكلفة السيارات الكهربائية، إذ تبيَّن أن تكلفتها تفوق التقدير المطروح من اللجنة بآلاف الجنيهات الإسترلينية، طبقًا لما أورده تقرير لصحيفة ذا تيليغراف حينها.

(الجنيه الإسترليني = 1.28 دولارًا أميركيًا).

وكانت لجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة قد افترضت في وقت سابق تكلفة قدرها 13 ألف جنيهًا إسترلينيًا للسيارة الكهربائية بحلول عام 2021، غير أنه بحلول هذا الموعد كانت التكلفة تقارب 20 ألف جنيهًا إسترلينيًا للسيارة الصغيرة.

وحذّر أعضاء في مجموعات بيئية معنية بمراقبة مسارات الحياد الكربوني في البلاد من الاعتماد المفرط على البيانات التي تقدّمها لجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة.

واستندت اللجنة في تقديرها إلى عدم الإقبال على السيارات ذات البطارية صغيرة الحجم؛ ما يدفع نحو خفض تكلفتها.

وحاولت اللجنة في وقت لاحق التراجع عن هذا التقدير، بالإشارة إلى أن رقم 13 ألف جنيهًا إسترلينيًا كان التكلفة الصافية للسيارة، دون احتساب الضرائب والتكلفة الإضافية للتأمين وغيره.

دعوة للتحقيق

جددت مجموعة نت زيرو ووتش مطالبتها بفتح باب التحقيق بممارسات لجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أخطاء اللجنة ومحاولاتها التنصل منها.

وانتقدت المجموعة أداء رؤساء اللجنة المتعاقبين، خاصة الرئيس السابق اللورد ديبين، الذي واجه اتهامات بعدم الإفصاح عن أعماله الخاصة خارج اختصاصات اللجنة.

وعمل اللورد ديبين على رأس شركة سانكروفت (Sancroft) الاستشارية، التي تشمل أعمالها تمويلات أسواق البنية التحتية المعنية بالبيئة، ما وُصف بأنه "تضارب مصالح".

واتُهمت الشركة -عام 2019- بتلقّي أموال تزيد عن 600 ألف جنيهًا إسترلينيًا من الشركات المعنية بالتحول الأخضر، قبل أن يُبرَّأ اللورد ديبين من هذه الاتهامات.

وقال محللون، إن عدم إفصاح المسؤولين عن أعمالهم بصورة علنية، يؤدي إلى فقدان الثقة في السياسات والمستهدفات والمبادئ المعلنة.

موضوعات متعلقة..

• تشريع مقترح بشأن تغير المناخ في المملكة المتحدة
• دراسة تنسف خطط الحياد الكربوني في بريطانيا.. بياناتها غير واقعية
• تأجيل خطط الحياد الكربوني في المملكة المتحدة.. دعم للشعب أم لعبة سياسية؟ (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• صادرات الخليج من البنزين تحقق أعلى مستوى في 6 أشهر
• حقل ظهر المصري ينتظر تطورات مهمة خلال 2024
• أكبر مصدري الغاز المسال في أفريقيا.. ما فرص الجزائر ومصر؟