تهدف سلطنة عمان إلى الاستغلال الأمثل لثرواتها المعدنية، في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وعدم التركيز على مورد واحد ضمن رؤية عمان 2040.
إذ تولي وزارة الطاقة والمعادن اهتمامًا كبيرًا بجذب المستثمرين والشركات الكبرى للمنافسة على مناطق الامتياز المفتوحة سواء في قطاع النفط والغاز أو المعادن، وفق متابعة مستمرة من جانب منصة الطاقة المتخصصة.
وتعمل الوزارة على الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية في السلطنة، من خلال سن القوانين والتشريعات التي تكفل حسن استغلال هذه الموارد، وجذب الشركات الرائدة بهذا المجال للاستفادة من التقنيات الحديثة المتوافرة لديها في التنقيب عن هذه الثروات، وإيجاد قيمة محلية مضافة لهذه الموارد المعدنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
التعدين في سلطنة عمان
طبّقت وزارة الطاقة نظام المزايدات بهدف الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية أسوة بقطاع النفط والغاز من أجل دفع عجلة التنمية والتنويع الاقتصادي في سلطنة عمان.
يقول مدير عام المديرية العامة للاستثمارات بوزارة الطاقة والمعادن الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب، إن نظام المزايدات يهدف إلى جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال إيجاد فرص استثمارية حقيقية وجاذبة.
كما يُمكِّن الوزارة من اختيار المستثمر الأجدر فنيًا والأقدر ماليًا على إيجاد قيمة محلية مضافة، وإقامة صناعات تحويلية، وإيجاد فرص عمل جديدة، كما أن نظام المزايدات يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية في منح الفرص الاستثمارية.
ويُعد قطاع التعدين في سلطنة عمان أحد المرتكزات الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيقها "رؤية عُمان 2040"؛ فهو من القطاعات الناشئة والواعدة؛ إذ إن وزارة الطاقة والمعادن تُطوِّر مجالي الرقابة والتفتيش في قطاع التعدين لتعظيم القيمة المضافة وتعزيز العوائد المتوقعة له.
وأشار الدكتور صلاح بن حفيظ إلى أن هناك عددًا من اتفاقيات الامتياز في قطاع المعادن ستُعلَن خلال المدة المقبلة؛ إذ عرضت الوزارة، خلال عام 2023، عددًا من الفرص الاستثمارية وحاليًا تعمل على الانتهاء من عمليات التقييم والتفاوض على العروض المقدّمة من قِبل المستثمرين تمهيدًا لتوقيع الاتفاقيات، كما أن هناك مناطق امتياز من المؤمل عرضها خلال عام 2024.
إمكانات فريدة
تتمتع سلطنة عمان بمقومات استثمارية من شأنها تشجيع المستثمر المحلي والأجنبي على الدخول في استثمارات مختلفة بمجال الطاقة والمعادن؛ كالموقع الإستراتيجي المطل على ممرات بحرية إقليمية ودولية، إضافة إلى وجود المواني القادرة على تصدير النفط والغاز والمعادن إلى مختلف دول العالم.
وقال مدير عام المديرية العامة للاستثمارات بوزارة الطاقة والمعادن الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب، إن خطة الوزارة المتعلقة بالاستثمار في مجال النفط والغاز تشمل ضمان إشغال مناطق الامتياز النفطية بنسبة لا تقل عن 75% من إجمالي مناطق الامتياز النفطية المحددة في سلطنة عمان.
كما تعمل على تكثيف عمليات الاستكشاف، وضمان معدل الإنتاج والتحقق من خفض تكلفة عمليات التشغيل والاستخراج مع ضمان الجودة والسلامة، واستعمال التقنيات التي تضمن تقليل انبعاثات الكربون، كما تتابع الوزارة التزام الشركات بالعمل وفق الاتفاقيات والاشتراطات المحددة لذلك.
الطاقة المتجددة
في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين، تعمل الوزارة على سن القوانين وتنظيم القطاع، الذي يكفل ضمان وديمومة الاستثمار بالتعاون مع شركة تنمية طاقة عُمان وشركة هيدروجين عُمان.
إذ تعرض شركة هيدروجين عُمان الفرصَ الاستثمارية للاستثمار في مجال الطاقة من خلال المزايدات والاشتراطات المحددة، وتسعى سلطنة عمان بحلول عام 2030 إلى أن تكون من أكبر مُصدري الهيدروجين في المنطقة؛ نظرًا إلى المقومات الطبيعية والجغرافية التي تؤهّلها لريادة هذا القطاع الواعد.
وشدد مدير عام المديرية العامة للاستثمارات على أن الوزارة تعمل على الترويج لجذب المستثمرين والشركات الكبرى للمنافسة على مناطق الامتياز المفتوحة، سواء في قطاع النفط والغاز أو المعادن.
وأوضح أن ذلك يجري من خلال المشاركات في المؤتمرات والورش المحلية والإقليمية والدولية؛ لعرض الفرص الاستثمارية وآليات الاستثمار والامتيازات التي توفرها سلطنة عُمان للمستثمرين، ومن خلال عمل ملتقيات ترويجية بالتعاون مع بعض الجهات مثل دعوة ممثلي السفارات ممثلة في الملحق الاقتصادي لعرض الفرص الاستثمارية المتوافرة في سلطنة عمان.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
- الاعتماد على الطاقة المتجددة لتشغيل المدن السياحية.. دراسة مصرية جديدة
- أنس الحجي: النفط الروسي لم يتأثر بالعقوبات.. وأسعار البنزين هدف بوتين وبايدن
- ألواح الطاقة الشمسية في سوريا.. طلب متزايد وتكاليف مرتفعة
