عاد البرنامج النووي الجزائري إلى الواجهة مجددًا، مع مساعي الصين إلى التعاون مع وزارة الطاقة والمناجم في الجزائر في مجال التكنولوجيا النووية.
وفي هذا الإطار، استقبل وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم الإثنين 4 مارس/آذار (2024)، رئيس فريق العمل المتخصص الجزائري الصيني للتعاون في مجال الصناعة النووية، نائب رئيس المؤسسة الوطنية للطاقة النووية الصينية (China Nuclear Corporation) شانغ يانغ فانغ، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتركزت محادثات الجانبين على البرنامج النووي الجزائري، وعلاقات التعاون بين محافظة الطاقة الذرية، والشركة الصينية "سي إن إن سي"، في مجال الطاقة النووية واستعمالاتها النشطة وغير النشطة للأغراض السلمية، وآفاق تطويرها مستقبلًا.
الطاقة النووية في الجزائر
تضمنت المحادثات حول البرنامج النووي الجزائري سبل تطوير التعاون، بالإضافة إلى المحادثات الجارية في إطار فريق العمل المتخصص الجزائري الصيني للتعاون في مجال الصناعة النووية، وفق ما جاء في بيان لوزارة الطاقة والمناجم.
ومن بين هذه المحادثات، يركّز الجانبان على إنتاج النظائر المشعّة في الجزائر، وكذلك تحديد الاحتياجات الوطنية في مجال الاستعمال الطبي للتقنيات والتطبيقات النووية، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي هذا الإطار، قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، إن هناك ارتياحًا لحالة التعاون بين محافظة الطاقة الذرية وشركة "سي إن إن سي"، لا سيما في التقدم الذي أُحرِزَ بملف إنتاج النظائر المشعة في الجزائر.
يشار إلى أن الوزير الجزائري كان قد التقى قبل عام، في مارس/آذار الماضي 2023، وفدًا من شركة روساتوم "Rosatom" الروسية، لمناقشة التعاون في تطوير مجال الطاقة النووية، واستعمالاتها للأغراض السلمية.
وبحث الجانبان -حينها- تطوير استعمال التكنولوجيا النووية طبيًا، وفي مجال التصوير التشخيصي، وإنتاج النظائر المشعة، وكذلك تبادل الخبرات، والاهتمامات المشتركة بقطاع الطاقة النووية، وذلك بعد إشارة روسية إلى احتمالات توقيع "اتفاق تعاون إستراتيجي".
برنامج الجزائر النووي
في سبتمبر/أيلول الماضي 2022، أعلن الوزير محمد عرقاب موقف الجزائر من دخول عالم الطاقة النووية، موضحًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بدور وكالة الطاقة الذرّية، بصفتها مؤسسة تفي بأهداف المادة 4 من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ولفت الوزير، في كلمة أمام المؤتمر العام الـ66 للوكالة الدولية للطاقة الذرّية في النمسا، إلى أن الطاقة النووية في الجزائر بديل موثوق للوقود الأحفوري، وسيكون بإمكانها تلبية الطلب على الطاقة الذي يتزايد بشكل مستمر على الكهرباء، ويحقق الأهداف التنموية.
يشار إلى أنه في بداية ثمانينيات القرن الـ20، بدأ البرنامج النووي الجزائري أولى خطواته بتدشين مركز بحثي للتكنولوجيا النووية، أُطلق عليه لاحقًا اسم "محافظة الطاقة الذرية"، وهو الذي أُسندت إليه مهام صياغة سياسة تطوير الطاقة النووية وتقنياتها، وتحديد الإستراتيجية الخاصة بتنفيذها.
وتضمنت مهام محافظة الطاقة الذرّية، لتنفيذ البرنامج النووي الجزائري، مراقبة الالتزام بالأحكام التنظيمية بشكل صارم، بجانب تطوير معايير السلامة النووية والفيزيائية والإشعاعية، والتدريب ومسؤولية المنشآت النووية ومرافق إدارة المواد المشعة، وتطويرها باستمرار.
وبحسب تقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أسست الجزائر في وقت لاحق عددًا من المنشآت النووية، والتي وضعتها تحت مسؤولية المحافظة، وهي كل من: مفاعل السلام، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 15 ميغاواط، ومفاعل نور الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1 ميغاواط، ثم وحدة تطوير عناصر الوقود النووي، وحلقات اختبار تأهيل الوقود النووي.
موضوعات متعلقة..
- متى يكتمل حلم البرنامج النووي الجزائري.. وما سر عداء "بايدن" له؟
- الطاقة النووية.. قراء "الطاقة" يؤيدون بناء مفاعلات في الجزائر والمغرب والسعودية ومصر
- 4 دول عربية تحتاج إلى الطاقة النووية بسرعة.. أبرزها الجزائر والمغرب (صوت)
اقرأ أيضًا..
- تطورات أزمة حقل الدرة.. ماذا حدث في 24 ساعة؟
- صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا ترتفع لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2022
- السعودية وروسيا تقودان تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية يونيو 2024
