غازتقارير الغازرئيسية

الغاز المسال في قطر يمثّل ربع الإنتاج العالمي في 2030

وزير الطاقة: استمرار الطلب يدفعنا لمزيد من الإنتاج

حياة حسين

اقرأ في هذا المقال

  • المنتجات الهيدروكربونية تمثّل 44% من الناتج المحلي القطري في 2022
  • الغاز القطري يساند دور الدولة الدبلوماسي في المنطقة
  • قطر تبرم عقودًا طويلة الأجل لتصدير الغاز المسال
  • صادرات الغاز القطري ستواصل التدفق إلى الأسواق بعد 2050

تتواصل توسعات مشروعات الغاز المسال في قطر، بما يضمن للدولة الخليجية مكانًا مرموقًا في هذه الصناعة الحيوية، ويضمن لها -كذلك- السيطرة على ربع الإنتاج العالمي بحلول عام 2030، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وكان وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي قد أعلن قبل أسبوع أن شركة "قطر للطاقة" (Qatar Energy) تواصل تنفيذ مشروع توسعة جديد للغاز الطبيعي المسال، وهو "حقل الشمال الغربي"، الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية للدولة إلى 142 مليون طن سنويًا قبل نهاية هذا العقد، ما يمثّل زيادة 85% عن الإنتاج الحالي.

وتوفر توسعات الغاز المسال في قطر -الدولة التي يقلّ عدد سكانها عن سكان ولاية ميسيسبي الأميركية- قفزة إنتاجية كبيرة بما يعادل 7.25 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا مع نهاية العقد الحالي، ويتجه معظم تلك الكميات إلى التصدير.

الطلب على الغاز المسال

يرى وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي أن الطلب على الغاز المسال عالميًا متنامٍ، لذلك تعمل بلاده على إنتاج المزيد منه، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ، اليوم الأحد 3 مارس/آذار 2024.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي في 25 فبراير/شباط 2024: "نواصل تقييم الوضع لدينا، وإذا كانت هناك كميات أكبر من الغاز قابلة للإنتاج سننتج أكثر.. الشيء الوحيد الذي يمكنه إيقافنا هو توقّف الطلب، ونحن نعتقد أن هناك سوقًا هائلة متاحة الآن".

وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي
وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي - الصورة من صفحة الوزارة في "إكس"

وأعلن وزير الطاقة القطري -في اليوم نفسه- اكتشاف احتياطيات إضافية في حقل الشمال، وقُدِّرت تلك الاحتياطيات بنحو 240 تريليون قدم مكعبة، مع رفع إجمالي احتياطي الغاز في قطر من 1760 إلى 2000 تريليون قدم مكعبة، وكميات المكثفات من 70 إلى 80 مليار برميل، بالإضافة إلى كميات كبيرة من غاز النفط المسال والإيثان وغاز الهيليوم.

وينعكس نمو صادرات الغاز المسال في قطر في صورة دخول أكبر للدولة والمواطن، الذي يُعدّ صاحب أكبر نصيب من الناتج المحلي لبلاده على مستوى العالم، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

إيرادات قطر

سجلت إيرادات الغاز المسال في قطر، إضافة لباقي المنتجات الهيدروكربونية، 44% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، وفق تقديرات وكالة موديز لخدمات المستثمرين Moody’s Investors Service.

وقدّرت وكالة بلومبرغ حجم الإيرادات الإضافية التي ستصبّ في خزينة قطر، بفضل مشروعات الغاز الجديدة بنحو 31 مليار دولار، وذلك على أساس أن سعر برميل النفط 80 دولارًا أميركيًا.

وكان وزير الطاقة القطري قد أكد في لقاء مع "بلومبرغ نيوز" أن حجم الإيرادات الإضافية سيصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، لكنه لم يفصح عن رقم محدد.

وتحوُّل توسعات الغاز قطر على المدى القصير، لتصبح الدولة المنتمية للدول الثرية أكثر ثراءً، وفق التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي ردّ يوضّح أهمية الغاز في قطر، قال وزير الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، في حوار مع "بلومبرغ نيوز": "نحن الدولة المصدّرة للغاز، لا نمتلك مصدر إيرادات غيره.. نريد أن نتأكد من أن أولادنا وأحفادنا سيصبحون في وضع أفضل مما نحن عليه الآن".

حقل الشمال

بسبب اهتمام الشركات بإنتاج النفط قبل 50 عامًا، كانت قطر غير مهتمة بقطاع إنتاج الوقود الأحفوري، مقارنة بجاراتها مثل السعودية والإمارات والكويت.

واكتُشِف حقل الشمال، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الغاز عالميًا، عام 1971، وظل الإنتاج محدودًا، حتى بُنيت أول محطة لإنتاج الغاز المسال في قطر عام 1996.

إلّا أن خطط التوسع في مشروعات الغاز المسال في قطر تعزز مكانة الدولة لعقود مقبلة، في أكثر أسواق الوقود الأحفوري نموًا.

مشروع توسعة حقل الشمال
مشروع توسعة حقل الشمال - الصورة من "قطر للطاقة"

ورغم أن الدول تكافح لتحقيق تحول الطاقة، والاعتماد على المصادر المتجددة، فإن عقود بيع الغاز المسال الطويلة التي أجرتها قطر مع مشترين كُثر، تضمن تصدير الإنتاج بعد 2050، وهو العام المحدد لتحقيق الحياد الكربوني.

وأبرمت الدوحة، من خلال شركتها المملوكة للدولة "قطر للطاقة"، عقودًا طويلة الأجل مع دول عديدة من الهند إلى إيطاليا، ومن المتوقع أن تحظى بمشترين جدد خلال المدة المقبلة.

وعلّق الأستاذ المشارك في جامعة حمد بن خليفة ستيفن رايت، قائلًا: "إن إستراتيجية قطر هي زيادة حصتها في سوق الغاز العالمية والعمل على رفع الطلب في السوق".

صورة غير وردية

رغم أن قطر تراهن على أن يكون الغاز هو آخر محطات التخلص من الوقود الأحفوري، في إطار الخطط العالمية لتحقيق تحول الطاقة والحياد الكربوني، وذلك لجني عشرات المليارات من الدولارات، فإن أطرافًا عديدة لا ترى الصورة "وردية".

على سبيل المثال، تتوقع وكالة الطاقة الدولية (The International Energy Agency) أن تكون ذروة الطلب العالمي على الغاز، في كل السيناريوهات، في 2030، ما يعني تراجع الطلب في السنوات التالية.

وذهبت عملاقة النفط والغاز العالمية، شركة شل Shell، إلى أبعد من ذلك، إذ قالت، إن بعض البلدان وصلت إلى ذروة الطلب على الغاز، مثل أسواق أوروبا واليابان، واعتمدت في ذلك على بيانات شركة الاستشارات "وود ماكينزي" (Wood Mackenzie).

كما تشعل هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، بسبب حرب إسرائيل في غزة، المخاوف بشأن صادرات الوقود الأحفوري من منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الغاز المسال في قطر.

إلّا أنه من جانب آخر، كشفت الحرب في غزة الدور الجيوسياسي الذي يمكن أن تؤديه قطر في العالم، بفضل دورها الأساس في سوق الطاقة العالمية من خلال صادرات الغاز.

"ورغم تأكيد قطر على عدم استغلال مصادر الغاز لديها في خطط سياسية محددة، فإن المزيد من عائدات النفط والغاز يعني المزيد من النفوذ لقطر بوصفها لاعبًا دبلوماسيًا ومستثمرًا خارجيًا على حدّ سواء"، وفق الزميل البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "بن كاحيل".

ويقيم عدد من قادة حركة حماس -التي تصنّفها واشنطن حركة إرهابية- في قطر، ومع ذلك وجّهت أميركا الشكر للدوحة، بسبب جهودها لأداء دور الوسيط بين حماس وإسرائيل، والمساعدة في الإفراج عن عدد من رهائن تل أبيب في غزة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق