يخطط الأردن إلى زيادة توليد الكهرباء من المصادر النظيفة من أجل رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول عام 2030، في خطوة من شأنها أن تعزز استقلالية قطاع الطاقة.
وفي هذا الإطار، أكدت الأمينة العامة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، أن الوزارة اتخذت عدّة إجراءات بالتعاون مع الشركاء المعنيين في القطاع لمواجهة التحديات التي تواجه عملية التوسع في توليد الطاقة المتجددة في الأردن، وصولًا إلى تحقيق أمن التزود بالطاقة، مع الوفاء بالتزامات الأردن المناخية.
وتهدف وزارة الطاقة حاليًا من خلال تحديث إستراتيجية الطاقة 2020-2030، إلى بحث إمكان رفع إسهام الطاقة المتجددة إلى 50% بدلًا من 31% بحلول عام 2030، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
الطاقة المتجددة في الأردن
أكدت العزام خلال افتتاحها ورشة العمل الوطنية الأولى لبرنامج "مينالينكس" (MENALINKS) اليوم الخميس 29 فبراير/شباط (2024) أن وزارة الطاقة تعمل على دراسات لتعزيز الشبكة الكهربائية والتوجه نحو الشبكات الذكية، وإيجاد حلول التخزين، كمشروع تخزين الكهرباء بواسطة المياه.
جاءت الورشة بعنوان "تحديد نطاق الأولويات الوطنية ضمن برنامج التطوير الطموح لمشروعات الطاقة المتجددة وتحقيق التكامل بين القطاعات المستهلكة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وأعلنت المهندسة أماني العزام إتمام إعداد كامل دراسات الجدوى التفصيلية لمشروعات التخزين في الشبكة الكهربائية، وتطوير الشبكة الكهربائية، ودراسة الشبكات الذكية.
وشددت على أن الإجراءات تهدف إلى مواجهة تحديات التوسع برفع المزيد من الطاقة المتجددة في الأردن على الشبكة، بمتابعة الربط الكهربائي مع دول الجوار ودراسة تطوير البنية التحتية القائمة.
وأوضحت أن من بين الإجراءات البدء بتطبيق نظام التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن بشكل اختياري، بصفته خطوة تسهم في تقليص الكلفة على بعض القطاعات، مشيرة إلى أنه سيجري التحول إلى تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن إلزاميًا بعد إتمام تركيب العدادات الذكية بشكل كامل.
التنمية المستدامة
لفتت العزام إلى الإنجازات التي حققها الأردن في تحقيق التنمية المستدامة، إذ أصبحت الطاقة المتجددة تغطي ما يقارب 27% من استهلاك المملكة من الطاقة الكهربائية خلال عام 2022، ويجري العمل لزيادة النسبة لتصل الى 31% بحلول عام 2030، حسب الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة (2020-20230).
من جهته، أكد المساعد الرئيس لرئيس الاستدامة في الجمعية العلمية الملكية، المهندس وليد شاهين، أن مشروع مينالينكس الذي ينفّذه المركز الوطني لبحوث الطاقة في الجمعية العلمية الملكية، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في الأردن، سيقدّم الدعم الفني ودعم سياسات قطاع الطاقة، وتقديم التدريب لتعزيز التكامل بين الطاقات المتجددة والشبكة الكهربائية وتطوير الشبكات الذكية واستعمالاتها من قبل القطاعات المختلفة في الأردن، مثل قطاع الصناعة وقطاع الأبنية.
يأتي البرنامج الإقليمي الذي تشارك في تنفيذه إلى جانب الأردن كل من مصر والمغرب وتونس وتركيا من خلال المبادرة الدولية للمناخ والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية، والعمل المناخي بهدف دعم التكامل بين قطاعات الطاقة المختلفة وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة للإسهام في الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة.
ونظّم الورشة مشروع مينالينكس بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية من خلال المركز الوطني لبحوث الطاقة بهدف اختيار المواضيع الرئيسة التي يستهدفها البرنامج خلال مدة تنفيذه في السنوات الـ6 المقبلة (2023-2029)، وبما يتوافق مع الأولويات الوطنية الواردة في الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020-2030 التي تعدّها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
موضوعات متعلقة..
- مراجعة قانون الطاقة المتجددة في الأردن تحقق 4 أهداف
- الطاقة المتجددة في الأردن توفر 29% من إمدادات الكهرباء
اقرأ أيضًا..
- كيف تغيّر إنتاج الطاقة المتجددة في مصر خلال 2023؟ (إنفوغرافيك)
- وزير الطاقة السعودي: كسبنا الرهان في كل الأزمات.. ومستمرون بإنتاج النفط والغاز
- قطاع الغاز في الجزائر.. احتياطيات كبيرة ومصدر مهم محليًا وعالميًا (تقرير)
