أرباح شركات النفط والغاز الأميركية تنمو 3 أضعاف في عهد بايدن (تقرير)

تدعم النتائج المالية التي سجلتها شركات النفط والغاز الأميركية موقف الرئيس جو بايدن في المعركة التي تشنها عليه صناعة الوقود الأحفوري التي تتهمه بتضييق الخناق عليها لصالح توسيع استعمال مصادر الطاقة المتجددة في البلد صاحب أكبر اقتصاد في العالم.

ولا يجد بايدن حرجًا في تأييده جهود تحول الطاقة، ونجح في أن يرسخ هذا الانطباع بأذهان الناخبين الأميركيين، وهي النقطة التي يسعى سلفه الرئيس دونالد ترمب لاستغلالها لصالحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر تقليب قطاع النفط والغاز على الرئيس الحالي.

وتستهدف إدارة بايدن إنتاج 25 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة البرية على الأراضي الفيدرالية بحلول عام 2025، وفق معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.

زيادة 3 أضعاف

تضاعفت أرباح شركات النفط والغاز الأميركية الكبرى 3 مرات في عهد بايدن، رغم الانتقادات اللاذعة التي توجهها تلك الصناعة إلى سياساته "العدائية"، وتأكيداتها المستمرة أن مدة ولاية ثانية لبايدن ستكون "كارثية" بالنسبة إلى القطاع، وفق ما نشرته صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) البريطانية.

وتتجه 10 من كبرى شركات النفط والغاز الأميركية المدرجة في البورصة إلى تحقيق صافي دخول مجمعة بقيمة 313 مليار دولار خلال السنوات الـ3 الأولى من عهد بايدن، بزيادة من 112 مليار دولار خلال المدة نفسها من عهد إدارة ترمب.

ومن المقرر أن تعلن تلك الشركات عائداتها لعام 2023 بأكملها هذا الأسبوع، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وقفزت القيمة الرأسمالية السوقية المجمعة لشركات بنسبة 132% خلال المدة نفسها إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار، قياسًا بتراجع نسبته 12% في السنوات الـ3 الأولى من عهد ترمب، وتضم قائمة تلك الشركات: إكسون موبيل (ExxonMobil)، وشيفرون (Chevron)، وكونوكو فيليبس (ConocoPhillips)، وإي أو جي (EOG)، وبايونير ناتشوريال ريسيورسيز (Pioneer Natural Resources)، وأكسيدنتال بتروليوم (Occidental Petroleum)، وهيس (Hess)، وديفون إنرجي (Devon Energy)، ودايموند باك إنرجي (Diamondback Energy)، وكوتيرا إنرجي (Coterra Energy).

إنتاج قياسي

حطم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، ففي شهر نوفمبر/تشرين الثاني (2023)، لامس إنتاج النفط 13.3 مليون برميل يوميًا، في حين تجاوز إنتاج الغاز الطبيعي في أكبر اقتصاد في العالم 105 مليارات قدم مكعبة يوميًا وذلك للمرة الأولى.

كما تجاوزت الولايات المتحدة الأميركية قطر، لتصبح أكبر مصدر للغاز المسال في العام خلال عام 2023.

ويسلط الأداء القوي لشركات النفط والغاز الأميركية في عهد بايدن الضوء على الدور المحدود الذي يؤديه البيت الأبيض في تحديد ثروات القطاع الحيوي.

وجاءت طفرة الأرباح الأخيرة مدعومة -أساسًا- بالغزو الروسي لأوكرانيا، ما قاد أسعار النفط والغاز إلى الصعود، كما أسهمت القفزة القوية في الطلب العالمي على الطاقة منذ ذروة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في 2020 في دعم الأسعار.

ولامس سعر مزيج خام غرب تكساس الوسيط قرابة نحو 80 دولارًا للبرميل خلال السنوات الـ3 الأولى من عهد بايدن، مقارنة بـ58 دولارًا للبرميل خلال المدة نفسها من فترة حكم ترمب.

بايدن المتشدد

حلقت أسعار النفط والغاز عند مستويات قياسية في مواجهة المزاعم التي أطلقها الجمهوريون بشأن السياسات المشددة التي ينتهجها بايدن تجاه الصناعة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من أن فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني (2024) من شأنه أن يهدد أمن الطاقة الأميركي.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الأميركي مايك جونسون: "منذ أول يوم له في منصبه، استهدف الرئيس بايدن شركات النفط والغاز المحلية لدينا، وقوّض جهود واشنطن في أن تصبح مستقلة في قطاع الطاقة"، في تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وعند توليه منصبه، شرع بايدن في تنفيذ مجموعة من السياسات التي أثارت حفيظة الصناعة، بدءًا من التعليق المؤقت لعقود التأجير الجديدة لتطوير الوقود الأحفوري في الأراضي العامة إلى إلغاء خط أنابيب كيستون إكس إل (Kestone XL).

وخلال مدته الرئاسية الأولى، تراجع بايدن عن بعض تلك التصريحات الأولية، بل وشجع شركات النفط والغاز المحلية على تنفيذ المزيد من أنشطة الحفر لمواجهة الأسعار المرتفعة في محطات التزود بالوقود، كما شجع صادرات الغاز المسال للتخفيف من أزمة الطاقة في أوروبا.

وقال المحاضر في الجامعة الأمريكية ومستشار المناخ السابق في إدارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، بول بليدسو: "حفز بايدن على الإنتاج القياسي لإبقاء أسعار النفط والغاز منخفضة وكبح التضخم، حتى مع تفضيله زيادة صادرات الغاز للوقوف إلى جانب بلدان الاتحاد الأوروبي".

وأضاف بليدسو: "ليس بمقدورك أن تنتظر أفضل من ذلك من قبل رئيس ديمقراطي".

قيود صارمة

في عام 2023، فرضت الإدارة الأميركية قيودًا صارمة على عمليات تأجير الحقول البحرية، كما أوقفت التراخيص لبناء محطات الغاز المسال الجديدة، ما أغضب كبار اللاعبين في الصناعة.

وخلال فبراير/شباط (2024)، حرّك معهد البترول الأميركي دعوى قضائية ضد إدارة جو بايدن بسبب قرارها تقييد عقود التأجير البحري، ما يسلط الضوء على تزايد الانتقادات الموجهة لسياساته في مجال المناخ والطاقة.

في المقابل وضع دونالد ترمب دعم صناعة النفط والغاز جزءًا أساسيًا من حملة إعادة انتخابه، قائلًا، إن النجاح الأخير الذي حققه هذا القطاع كان مدرجًا في أجندة إلغاء القيود التنظيمية للإدارة السابقة، وفق تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ولطالما تعهد ترمب بإلغاء عدد كبير من التشريعات التي سنها خلفه بايدن بشأن المناخ حال حسم انتخابات الرئاسة لصالحه، في خُطوة يرى البعض أنها قد تهدد مكانة الولايات المتحدة في الخارج، وتلحِق الضرر بصادرات البلاد من الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• مشروعات الطاقة المتجددة فرس رهان بايدن في الانتخابات الأميركية.. هل تدعمه أمام ترمب؟
• شركات النفط والغاز الأميركية في مواجهة اللوائح البيئية المتشددة.. ولاية كولورادو نموذجًا (تقرير)
• شركات النفط والغاز الأميركية تتنافس على أول جولة تنقيب بخليج المكسيك منذ 2021

اقرأ أيضًا..

• مبادلة الإماراتية تكشف عن خطط توسعية في حقل غاز ماليزي
• أزمة السيارات الكهربائية مستمرة.. ورئيس شركة عملاقة يحذر من "حمام دم"
• تقرير صادم.. أهداف المناخ في الاتحاد الأوروبي قد تتأخر 10 سنوات على الأقل