أنس الحجي: النفط الروسي لا يؤثر في الأسواق بعد عامين من غزو أوكرانيا
أحمد بدر
تحل هذه الأيام الذكرى الثانية للحرب في أوكرانيا، التي غيّرت مشهد الطاقة بالنسبة إلى النفط الروسي وكذلك الغاز، عالميًا، مع محاولات معاقبة موسكو من خلال حصار النفط ومشتقاته وفرض سقف سعري لكل منهما.
وفي هذا الإطار، يوضح مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أن الغزو الروسي لأوكرانيا لم يُحدِث أي أثر على الإطلاق في أسواق الطاقة، إلا أن بعض البنوك وشركات التأمين كان لها رأي آخر.
جاء ذلك خلال حلقة من برنامج "أنسيات الطاقة"، قدّمها الدكتور أنس الحجي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، في ذكرى الحرب بأوكرانيا، تحت عنوان "أسواق الطاقة العالمية بعد مرور عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا".
تحويل النفط الروسي إلى آسيا
أوضح مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، أن بعض بنوك أوروبا وشركات التأمين خافت من أن تقوم بالتأمين على النفط الروسي أو تقديم أي خدمات لروسيا؛ ما قد يؤدي بها إلى أن تحاكم في بلادها لاحقًا؛ لذلك توقّفت الشركات عن تأمين الناقلات الروسية.
ولفت إلى أن البنوك الأوروبية توقّفت، في الوقت نفسه، عن تقديم أوراق الاعتماد؛ إذ إن ناقلات النفط الروسي تحتاج ضمن التجارة الدولية إلى هذه الأوراق خوفًا من المقاضاة لاحقًا.
وأضاف: "هنا اضطرت موسكو إلى تحويل النفط من أوروبا إلى آسيا، ولكن بالنظر إلى الخريطة نجد أن المسافة بين المواني الروسية وأوروبا قصيرة، والمسافة بينها وبين المواني الآسيوية بعيدة، وأضعاف المسافات إلى أوروبا".
وأوضح الدكتور أنس الحجي أن عدد السفن أو عدد حاملات النفط التي تنقل الخام على هذه الطرق البحرية قليل جدًا؛ الأمر الذي دفع بأجور الشحن إلى الارتفاع بشكل هائل، من ثم لا تستطيع الشركات الروسية بيع نفطها في آسيا إلا إذا تحمّلت نفقات الشحن.
وتابع: "بعبارة أخرى، عندما قالت وسائل الإعلام إن النفط الروسي يُباع بنحو 30 دولارًا أقل من سعر خام برنت، هذا الكلام كان صحيحًا ولكن هذا السعر في المواني الروسية وليس في الهند أو الصين؛ أي أن الـ30 دولارًا لم تذهب إلى جيوب الصينيين والهنود، بل أغلبها ذهب إلى أصحاب شركات الشحن".
وأشار إلى أن استفادة الهند والصين في الفروقات السعرية كانت بضعة دولارات وليست الـ30 دولارًا كلها، التي هي فارق السعر في ذلك الوقت؛ إذ إن أكبر الفروق السعرية حصلت قبل فرض العقوبات على روسيا.
لذلك، وفق الحجي؛ فإن أحد الانتقادات الموجّهة إلى من يقول إن العقوبات والسقف السعري الذي تبنته مجموعة الدول الـ7 ودول الاتحاد الأوروبي خلقت أكبر فروق سعرها، هي أن هذا كلام غير صحيح؛ لأن أكبر انخفاض في أسعار النفط حصل قبلها، ولم يحصل بعدها؛ إذ إن الإشكالية كانت في تكاليف الشحن.
تعويض نقص ناقلات النفط
قال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن ما حدث من تطورات لاحقًا، كان من بينه أنه نظرًا إلى ندرة السفن، عملت روسيا والصين والهند -أيضًا- على شراء ناقلات، ولكن أغلب المشتريات كانت من جانب موسكو، ولكن هذه الدول اشترت مجتمعة أكثر من 1000 ناقلة نفط متوسطة العمر.
وأوضح أن المقصود بكونها سفنًا متوسطة العمر، أن أعمارها تتراوح بين 15 و20 عامًا؛ لأن هذه أسعار تكون رخيصة نسبيًا؛ إذ جاءوا بها إلى المواني الروسية لشحن النفط الروسي إلى آسيا؛ إذ زاد عدد الناقلات الآن بشكل كبير، ومن ثم انخفضت تكاليف الشحن بشكل كبير.
وعن معنى ذلك، قال الدكتور أنس الحجي إن انخفاض تكاليف الشحن يعني ارتفاع سعر النفط الروسي، ومن ثم لم تُعَد هناك أي ميزات إضافية لهذا النفط؛ فبدأ الروس يحققون أسعارًا أعلى، وحاليًا سعر خام أورال الروسي يبلغ نحو 75 دولارًا للبرميل.
ولفت إلى أن هذا السعر الذي حقّقه الخام الروسي يتجاوز السقف السعري الذي أقرّته مجموعة الـ7 والاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022 عند 60 دولارًا للبرميل، ومع ذلك تغاضت هذه الدول عن الأمر.
وفي الوقت نفسه، وفق الحجي، ما زالت الهند والصين تشتريان النفط الروسي بأعلى من 60 دولارًا، وهو أمر ليس له أي أثر في الأسواق؛ إذ إنه من هذا المنطلق انخفضت أسعار الخام الروسي ثم عادت إلى الارتفاع.
موضوعات متعلقة..
- صادرات النفط الروسي أعلى من المستهدف بـ300 ألف برميل يوميًا
- تعقيدات تهدد تجارة النفط الروسي مع الهند وسط العقوبات العالمية (مقال)
- النفط الروسي ينجو من توترات البحر الأحمر.. كيف تتجنب الناقلات تهديدات الحوثي؟
اقرأ أيضًا..
- كرواتيا تستقبل شحنة غاز مسال أميركية.. ومصر وقطر في القائمة
- هل الهيدروجين الطبيعي متجدد؟ بحث يجيب ويكشف 6 طرق للإنتاج
- إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية.. فرصة أوروبا لكسر احتكار الصين
