غازتقارير الغازرئيسية

تعليق صادرات الغاز المسال الأميركي.. هل يؤذي المستهلك المحلي؟ (تقرير)

فريق يزعم انخفاض الأسعار وآخر يتوقع ارتفاعها

حياة حسين

اقرأ في هذا المقال

  • نائب جمهوري يسعى إلى وقف قرار بايدن بمشروع قانون يجرد الرئيس من صلاحيات محددة.
  • أسعار الغاز في أوروبا وآسيا تزيد بمقدار 5 أضعاف عن أميركا.
  • اتهامات لقرار تعليق الصادرات بأنه سيُلحِق أضرارًا بالصناعة.
  • توقعات بارتفاع أسعار الغاز في أميركا خلال 2024.

أثار قرار إدارة الرئيس جو بايدن بتعليق تراخيص صادرات الغاز المسال الأميركي للمشروعات الجديدة، جدلًا واسعًا بين مؤيدي القرار ومعارضيه، خاصة على صعيد تأثيره في التكلفة التي يتحمّلها المستهلك المحلي.

وناقش تقرير، اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، وجهات النظر المختلفة، التي جادلت حول انعكاسات القرار على الصناعة، أيضًا، ولا سيما فيما يتعلق بالأسعار.

وأعلن بايدن تعليق صادرات الغاز المسال الأميركي، قبل أيام، ولم يحدد موعدًا لانتهاء سريانه، لكنه قال إنه مستمر لحين تقييم آثار الصادرات في المناخ والبيئة والاقتصاد.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة أكبر المصدرين للغاز المسال، متخطيةً كلًا من قطر وأستراليا، خلال العام الماضي (2023)، وذلك بفضل صادراتها إلى أوروبا، التي تسعى لفطام نفسها عن الغاز الروسي.

تراخيص صادرات الغاز المسال الأميركي

أكد مسؤولون بارزون أن قرار الرئيس جو بايدن بمنع تراخيص صادرات الغاز المسال الأميركي من المشروعات الجديدة، سيسهم في تخفيف ضغط الأسعار على المستهلك المحلي، ويحفز شركات النفط والغاز في الولايات المتحدة بإنتاج مزيد من الوقود.

إلا أن النائب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي عن ولاية تكساس أوغست بفلوجر، قال لصحيفة "ذا هيل"، السبت 17 فبراير/شباط 2024: "إننا أصبحنا منافسين أقوياء عالميًا في الوقت الذي ظلّت الأسعار فيه منخفضة بالسوق المحلية".

ويمثل النائب الجمهوري منطقة حوض برميان، وهو من أكثر المواقع التي نجحت في صادرات الغاز المسال الأميركي، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

الرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن - الصورة من بيوبل

ولمنع إدارة البيت الأبيض الحالية من الاستمرار في تنفيذ القرار، وافق مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون قدمه النائب الجمهوري، يستهدف تجريد بايدن من صلاحيات الموافقة أو عدم الموافقة على مشروعات صادرات الغاز الجديدة.

ويأمل النائب الجمهوري في أن يفتح مشروع القانون الباب لمشروعات بناء محطات غاز مسال جديدة وتصديره، رغم أنه من المتوقع رفضه من قِبل مجلس الشيوخ ذي الأغلبية من الحزب الديمقراطي.

وفي المقابل؛ يرى معارضو صادرات الغاز المسال الأميركي أن هذا الأمر يؤثر سلبًا في الإمدادات المحلية، والأسعار للمستهلكين، ويجعل سوق الولايات المتحدة أكثر انكشافًا على اضطرابات الأسواق العالمية خارج حدودها.

وقال المحلل في معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي كلارك وليامز-دري: "إن تلك المشكلات الخارجية التي يمكن أن تؤثر في السوق المحلية عديدة ومتنوعة مثل أزمة الفحم في الصين، وموجة البرد في آسيا، والتوتر في منطقة الشرق الأوسط، وانفجار أنابيب الغاز في أوروبا".

ويرى المحلل أن شركات الغاز تلاعبت بالمستهلكين الأميركيين، من خلال ربط السوق المحلية بالعالمية، بدليل ارتفاع الأسعار الهائل في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022.

وأضاف أنه منذ بدء تدفق صادرات الغاز المسال الأميركي الرخيص إلى الدول الأوروبية الغنية والمتعطشة للغاز في 2022، ارتفع إنفاق الولايات المتحدة على الغاز بنحو 120 مليار دولار، ما يعادل 975 دولارًا لكل أسرة.

وتابع: "لقد أدخلنا أنفسنا في هذه الدائرة المجنونة، والآن نصدر نحو 25% من غازنا".

تقدير أبعد

ذهب رئيس جمعية مستهلكي الطاقة الصناعية في أمريكا (IECA) باول سيسيو، خطوات أبعد من بعض المحللين منهم دري؛ حيث قدّر حجم إنفاق بلاده على الغاز بسبب الصادرات منذ 2022، بنحو 137 مليار دولار، "وهو ما غذى معدلات التضخم المحلية".

وعارضت الجمعية صادرات الغاز والنفط الأميركية، حتى من قبل اكتمال أول محطة غاز في 2016، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وقبل بناء مثل هذه المحطات، قال سيسيو إن الشركات كانت تبيع الغاز للمرافق والشركات الأخرى، لكنها تمتلك –الآن- فرصة البيع لدول أو على الأقل للشركات التي تملكها الدول. وقد وقعت إحدى الشركات صفقات لبيع الغاز لكل من ألمانيا والصين.

وأضاف سيسيو "أنه ليس من المهم إذا كان الوقت في منتصف موسم ذروة الطلب في الشتاء، أو وجود مخزونات ضعيفة، وأسعار مرتفعة.. هذه الدول ستشتري مهما كان الوضع؛ ما يرفع من أسعار الغاز اللازم لتوليد الكهرباء".

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، تطالب الجمعية بوضع "صمام أمن" من خلال إصدار تشريع يحد من صادرات الغاز المسال الأميركي، إذا كانت الإمدادات ضعيفة.

ناقلة غاز مسال
ناقلة غاز مسال - الصورة من أويل آند غاز ميدل إيست

ويرى معارضو قرار الرئيس جو بايدن بمنع صادرات الغاز المسال الأميركي من المشروعات الجديدة، أنه سيؤثر سلبًا في الأسعار للمستهلكين بالسوق المحلية.

وقال النائب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي عن ولاية تكساس أوغست بفلوجر، إن قرار بايدن سيعطي إشارات سلبية للمستثمرين في هذه الصناعة.

وأضاف: "عندما تعطي إشارة للصناعة على أنه سيكون هناك مزيد من عدم الاستقرار السياسي، سيقود ذلك إلى مزيد من التذبذب والتأثير سلبًا في الأسعار أكثر من أي عامل آخر".

وتابع: "خنق الصادرات سيخفض الإنتاج ويرفع الأسعار، أيضًا؛ فهذه المشروعات لم تُبنَ في ليلة واحدة، ولن تستطيع غلقها وفتحها بسهولة إضاءة وإطفاء مصباح".

منطق غير عقلاني

رفض مدرس سياسات الطاقة والرياضيات في جامعة تكساس بنجامين ليبويكز، زعم أن صادرات الغاز المسال الأميركي تدفع أسعار الغاز المحلية إلى الانخفاض، وقال "إن هذا منطق غير عقلاني على المدى القصير".

وتوقّعت وحدة أبحاث الطاقة ارتفاع أسعار الغاز في أميركا، خلال عامي 2024 و2025، مع نمو الطلب بوتيرة أسرع من المعروض المحلي، الذي يتأثر سلبًا بزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال.

ورجّحت أن يظل متوسط السعر الفوري للغاز في هنري هوب بالولايات المتحدة أقل من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفق بيانات حديثة اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

ويؤدي ارتفاع الطلب على الغاز إلى زيادة الأسعار على المستهلكين، وتفتح صادرات الغاز المسال الأميركي الأبواب لمستهلكي العالم، معظمهم يعيشون في بلدان تتسم الأسعار بأنها أعلى بنسبة كبيرة مقارنة بالسوق المحلية في الولايات المتحدة.

وعلى سبيل المثال، كانت أسعار الغاز في أوروبا وآسيا خلال ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلى من أميركا بمقدار 5 أضعاف.

وهذا الأمر -بطبيعة الحال- يمنح منتجي الغاز الأميركيين الفرصة لجني مزيد من الأرباح عند التصدير، وفق التقرير الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

إلا أن الإنتاج يساعد المستهلك الأميركي على إنفاق 2.5 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 11.5 دولارًا ينفقها المستهلك الأوروبي، و13 دولارًا لمواطني شرق آسيا.

النائب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي عن ولاية تكساس أوغست بفلوجر
النائب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي عن ولاية تكساس أوغست بفلوجر - الصورة من سي ثري نيوزماغ

تعزيز العلاقة السعرية

في 2009، أي قبل بناء أول محطة لإطلاق صادرات الغاز المسال الأميركي بـ7 سنوات، توقّع محللون أن تصبح هناك علاقة قوية بين أسعار الغاز في أميركا وأوروبا، مع بدء التصدير.

إلا أنه في 2023، وجدت إدارة معلومات الطاقة، أن زيادة صادرات الغاز المسال الأميركي خفّضت إمدادات الغاز الطبيعي في السوق المحلية؛ ما رفع الأسعار.

وتتوقّع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع الطلب على الغاز في الولايات المتحدة، خلال العام الجاري (2024)، بمقدار 2.3 مليار قدم مكعبة يوميًا، في المقابل سيظل المعروض ثابتًا نسبيًا.

ويعتمد نمو الطلب على الغاز الطبيعي على الاستهلاك المحلي في عام 2024، ثم الصادرات في عام 2025، وفق التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق