أسعار الغاز في باكستان ترتفع مجددًا تلبية لشروط صندوق النقد الدولي

أحمد أيوب

2024-02-16

830

ارتفعت أسعار الغاز في باكستان للمرة الثانية خلال 4 أشهر، ضمن إجراءات تُنفذها السلطات، للوفاء بشروط وضعها صندوق النقد الدولي مقابل تسهيلات ائتمانية.

ووافق مجلس الوزراء الفيدرالي في باكستان على زيادة أسعار الغاز محليًا في اجتماع عُقد في 15 فبراير/شباط الجاري، وفقًا لما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتُعد ارتفاعات أسعار الغاز في باكستان جزءًا من مجموعة واسعة من إصلاحات سوق الغاز التي تستهدف رفع الدعم عن العديد من القطاعات كثيفة استهلاك الغاز مثل الأسمدة وتوليد الكهرباء.

ومن شأن هذه الإجراءات -أيضًا- أن تُمهد الطريق لتعزيز إمدادات الغاز المسال، المُعاد تحويله إلى غاز في مزيج الطاقة في البلاد خلال السنوات المُقبلة.

زيادة أسعار الغاز

أصدرت هيئة تنظيم النفط والغاز قرارًا بشأن زيادة أسعار الغاز في باكستان بدءًا من 1 فبراير/شباط 2024، بحسب ما نشره موقع ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس (S&P Global Commodities Insights)، في 16 فبراير/شباط 2024.

ويستحوذ قطاع الكهرباء على الحصة الأكبر من الطلب على الغاز في باكستان بنحو 30%، يليه قطاعا الإسكان والأسمدة بنحو 23%، و24% على التوالي، والنشاط الصناعي بنحو 20%، في حين يأتي باقي الطلب على الغاز من القطاعات التجارية والنقل والأسمنت.

منصة عائمة لإعادة التغويز والتخزين في باكستان - الصورة من "إل إن جي برايم"

واعتادت الحكومة الباكستانية تاريخيًا على دعم قطاعي الإسكان والأسمدة المحلييْن بصورة كبيرة، نظرًا إلى تأثيرهما المباشر في السكان.

وفي هذا السياق، ظلت أسعار الغاز للوحدات السكنية، سواء للفئات المدعومة أو غير المدعومة، منخفضة بعد الارتفاع الأخير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولم تشهد سوى زيادات متواضعة عبر الشرائح السكانية المختلفة.

وشهدت 7 شرائح مختلفة في القطاع السكني -مُقسمة حسب الحجم- زيادات في الأسعار بنسب تتراوح بين 5% و67%، لكن أسعار الشرائح المدعومة ما تزال هي الأدنى، بنسب تتراوح بين 72 سنتًا و1.26 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

الزيادات الأكبر

ضمن الزيادات الأخيرة في أسعار الغاز في باكستان، جاءت الزيادة الأكبر لشركات الأسمدة بنحو 175%، لتصل إلى 1,597 روبية باكستانية (5.75 دولارًا) لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ارتفاعًا من نحو دولاريْن لكل مليون وحدة حرارية بريطانية سابقًا.

ونظرًا إلى أن قطاع الأسمدة يحظى بالحصة الأكبر من الطلب على الغاز، فمن المتوقع أن يكون لارتفاع الأسعار تأثير كبير في قدرة تجار التجزئة للغاز على تمرير الزيادة في التكلفة إلى الشركات، وجعل أسعار المواد الخام أقرب إلى أسعار الغاز المسال عالميًا، وفقًا لمشاركين في السوق.

وشهدت معظم الشرائح الأخرى زيادات طفيفة في الأسعار، باستثناء محطات الكهرباء الأسيرة العاملة بالغاز التي ارتفعت أسعار الغاز لها بنسب تتراوح من 10% إلى 15% إلى 2750 روبية (9.87 دولارًا) لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

يشير مصطلح محطات الكهرباء الأسيرة إلى محطات توليد الكهرباء التي يستعملها ويديرها مُستعمِل طاقة صناعي أو تجاري، من أجل استهلاكه الكهربائي الخاص، ويمكن لهذه المحطات العمل خارج الشبكة الرئيسة، أو توصيلها بالشبكة لتبادل القدرات الزائدة.

باكستان وصندوق النقد

حصلت باكستان -المثقلة بالديون والتضخم وتعاني تراجع الاحتياطي الأجنبي- على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في شهر يوليو/تموز الماضي (2023).

وأعلنت وزارة الطاقة الباكستانية زيادة أسعار الغاز في باكستان للاستهلاك المنزلي والمشروعات الصناعية، قبل إجراء أولى مراجعات صندوق النقد الدولي لحزمة الإنقاذ الأخيرة، وطبقت الزيادة السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 2023.

أحد مواقع إنتاج الغاز في باكستان - الصورة من "business recorder"

وفي خطابها إلى صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني الماضي، تعهدت باكستان بمواصلة إصلاحات تسعير الغاز وتعديل الأسعار على مراحل منتظمة.

وتقول الحكومة الباكستانية، إن ارتفاعات أسعار الغاز لتوليد الكهرباء الأسيرة تتماشى مع مستهدفات البلاد المتمثلة في "توجيه موارد الغاز الشحيحة إلى أصول أكثر كفاءة، والتخلص التدريجي من محطات الكهرباء الأسيرة على المدى القريب، ونقل العملاء المعتمدين على محطات الكهرباء الأسيرة إلى شبكة الكهرباء".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..