حظر إعلانات السيارات الكهربائية لشركتين أوروبيتين.. والتهمة "تضليل الجمهور"

اصطدمت خطط نشر السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة بعثرة جديدة، بعدما اتخذت هيئة معايير الإعلانات موقفًا قد يؤثر في مبيعات عدد من الشركات الأوروبية داخل بريطانيا.

وواجهت شركتا بي إم دبليو (BMW) الألمانية وإم جي (MG) البريطانية اتهامًا بالترويج والدعاية "غير الدقيقة" لإمكانات طرازاتهما الكهربائية وقدرتها على خفض الانبعاثات، حسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأثار وصف الطرازات الجديدة بأنها "محايدة للكربون" حفيظة الهيئة بوصفه مصطلحًا عامًا ومطاطًا، لكن الموقف ضد إعلانات الشركتين سيشكل -على ما يبدو- سابقة تقف عندها الشركات كثيرًا في إعلاناتها اللاحقة.

ادعاء فضفاض

أخذت شركتا "بي إم دبليو" و"إم جي" على عاتقهما الترويج لطرازات السيارات الكهربائية الجديدة على أنها محايدة مناخيًا ولا تطلق انبعاثات، دون التوضيح إذا ما كان هذا الحياد خاصًا بمرحلة القيادة فقط أم يشمل عملية التصنيع وسلسلة التوريد كاملة.

وإثر ذلك، قررت هيئة معايير الإعلانات حظر إعلانات سيارات الشركتين الكهربائية في البلاد، وتأكيد ضرورة توضيح الإعلانات أن المقصود من شعارات الشركتين حول "حياد السيارات المناخي" هو عدم إطلاقها انبعاثات من جهاز العادم في أثناء القيادة فقط، وفق ما نشره موقع بيزنس غرين (Business Green).

ووصفت الهيئة إعلانات الشركتيْن بـ"المُضللة" وأوقفت عرضها، لا سيما أن الإعلانات لم تتطرق إلى الانبعاثات المُطلقة خلال عملية تصنيع السيارات وإعادة شحنها عبر إمدادات كهرباء قد تكون منتجة عبر بعض مصادر الوقود الأحفوري.

واستندت الهيئة إلى أن إعلان شركة بي إم دبليو الألمانية لم يوضح للمشترين احتمال إطلاق انبعاثات خلال شحن السيارات الكهربائية عبر النقاط والمحطات، أو عبر إمدادات الشبكة الوطنية التي قد تحمل مزيجًا ملوثًا.

الطرازات الهجينة

يشكل قرار هيئة معايير الإعلانات في المملكة المتحدة سابقة فريدة لمحتوى التقنيات النظيفة الإعلاني، ورغم أن الخطوة كان لها صدى إيجابي بين نشطاء البيئة، فإنها شكلت مخاوف لدى بعض المُصنعين.

وكانت شركة إم جي البريطانية قد أوردت في إعلاناتها أن الطرازات الهجينة عديمة الانبعاثات أيضًا، ما استدعى توجيه هيئة معايير الإعلانات في المملكة المتحدة انتقادًا لاذعًا لها.

وبررت الهيئة موقفها بأن الطرازات الهجينة يمكنها العمل بمحرك الاحتراق الداخلي والبطارية، وحتى إذا أمكن لشركات السيارات الترويج في إعلاناتها أن السيارات قد تكون محايدة مناخيًا لوجود البطارية، فإن تعميم المصطلح على المحركات العاملة بالبنزين والديزل يعد تضليلًا.

واستدركت الشركة الأمر بالإشارة إلى أن إعلانها كان يحتاج إلى توضيح لتفاصيل إضافية ومحددة، وقررت سحب حملتها الإعلانية والاستعانة بالهيئة لمراجعة المحتوى الإعلاني المقبل.

مراجعات مستمرة

بخلاف إعلانات السيارات الكهربائية لشركتي "بي إم دبليو" و"إم جي"، امتدت مراجعات هيئة الإعلانات إلى إعلانات سلطة لندن الكبرى وهيئة النقل في البلاد، بعد أن تلقت الهيئة شكاوى ضد محتوى إعلانات الجهتين حول جودة هواء لندن.

وكان الاتهام بـ"التضليل" مشتركًا بين الشركات المصنعة للسيارات وهيئة النقل، إذ روجت الأخيرة في إعلاناتها أن السيارات في لندن هي أحد أكثر مصادر التلوّث في البلاد.

وأوضحت الهيئة أن التوصل إلى هذا اليقين حول جودة الهواء داخل السيارات لم تثبُت صحته بصورة نهائية، ما قد يشكّل محتوى غير دقيق للمتابعين.

ولم تبرهن هيئة النقل اللندنية -أيضًا- على دقة معلومات إعلاناتها حول الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء بالمنطقة، أو حجم انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين.

وبحسب هيئة معايير الإعلانات، افتقرت إعلانات (سلطة لندن الكبرى، وهيئة النقل) إلى عينات وإحصاءات فعلية، أو بيانات واقعية تقارن بين جودة الهواء داخل السيارات وخارجها.

موضوعات متعلقة..

• أرباح بي إم دبليو تتجاوز 15 مليار دولار.. ومبيعات السيارات الكهربائية تقفز 32%
• سوق السيارات الكهربائية في بريطانيا تسجل نموًا ضعيفًا خلال 2023
• لتقليل انبعاثات النقل.. أوروبا تشغل 30 مليون سيارة كهربائية بحلول 2030

اقرأ أيضًا..

• تدشين مصفاة الدقم العمانية.. واحدة من أكبر الاستثمارات الخليجية (صور)
• واردات إسبانيا من النفط والغاز في 2023 تتصدرها أميركا والجزائر
• توليد الكهرباء من الرياح في الاتحاد الأوروبي يتجاوز الغاز للمرة الأولى