أنسيات الطاقةالتقاريرتقارير السياراتسلايدر الرئيسيةسيارات

أنس الحجي: السيارات الكهربائية تكبد العالم خسائر مالية.. وهذه 3 مشكلات

أحمد بدر

على الرغم من الدعاية الكبيرة التي تحظى بها السيارات الكهربائية عالميًا، بصفتها المنقذ لقطاع النقل من الانبعاثات، وكذلك فاعليتها في تسريع تحقيق الحياد الكربوني، فإن أزماتها سرعان ما طفت على السطح، ما أدى في النهاية إلى حالة من الركود تشهدها سوقها في الوقت الحالي.

وفي هذا الإطار، يوضح مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أن هناك 3 مشكلات رئيسة يجب التعامل معها عند الحديث عن المركبات الكهربائية.

جاء ذلك في حلقة من برنامج "أنسيّات الطاقة"، قدمها الحجي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) بعنوان "المستقبل المظلم.. السيارات الكهربائية والنفط"، التي أشار خلالها إلى أن هذا القطاع رغم أهميته فإنه يعاني.

3 مشكلات رئيسة

يرى الدكتور أنس الحجي، إن أولى أزمات السيارات الكهربائية أو مشكلاتها، هي التعويض عن ضرائب البنزين والديزل، إذ إن الضرائب على الوقود في عدد من الدول الأوروبية ودول أخرى عالية، لدرجة أنها تتجاوز حاجز الـ500 مليار دولار سنويًا.

وأضاف: "من ثم، من بين الأمور التي يجب الانتباه إليها، أنه في بعض السنوات كانت إيرادات أوروبا من الضرائب على النفط أعلى من إيرادات دول أوبك النفطية كلها، وهذا أمر صحيح، لذلك كيف ستُعوّض هذه الإيرادات الضريبية إذا جرى التحول إلى المركبات الكهربائية؟".

السيارات الكهربائية

ولفت الدكتور أنس الحجي إلى أن هناك نحو 23 ولاية أميركية تضيف في الوقت الحالي ضرائب أو رسومًا على تسجيل السيارات الكهربائية، وذلك بهدف التعويض عن ضرائب البنزين التي تخسرها منها، ولكن الفكرة العامة أن الضرائب تتجاوز 500 مليار دولار سنويًا يجب التعويض عنها.

وأوضح الحجي أن البديل المقترح في الوقت الحالي هو فرض ضرائب على المسافات، إما بالكيلومتر في الدول التي تستعمل هذا المقياس، وإما الأميال في البلدان التي تستعمله، إذ يضطر الجميع إلى الدفع.

وتابع: "إذا دفع الجميع، فإن هذا يغير اقتصادات السيارات الكهربائية بالكامل، لأنهم في الأصل اعتمدوا على الفروق الكبيرة في الإعانات، التي لا تعد مادية فقط، إذ إنه في بعض الولايات الأميركية وفي دول عديدة، يحصل صاحب السيارة الكهربائية على حق السير على الطرق السريعة وطرق الحافلات، بجانب ركن سيارته مجانًا، وكذلك أن يشحن مجانًا، ولا يدفع ضرائب طرق، وهذا كله سيتغير".

المشكلة الثانية، وفق الحجي، تتعلق بالبيئة، إذ إن هناك على الطرق السريعة في العالم حاليًا نحو 40 مليون سيارة، ولكن بفرض الوصول إلى 300 أو 400 مليون سيارة، يجب تغيير هذه السيارات بعد 10 سنوات، أو تغيير بطارياتها.

وأردف: "ستكون لدينا الآن مليارات البطاريات، وكل بطارية وزنها يتراوح بين 500 كيلوغرام وطن (1000 كيلوغرام) أو أكثر، وكلها مواد سامة، فكيف يمكن التخلص منها"، لافتًا إلى الحديث عن إعادة تدوير البطاريات واستخلاص المعادن منها.

ولكن في الوقت نفسه، كل أماكن التدوير مملوكة للحكومات، والمشكلة أن المستثمرين لا يودون الاستثمار في هذه الصناعات، إلا بالحصول على إعانات حكومية، وذلك لسبب بسيط، وهو أن تقنية البطاريات تتغير باستمرار.

وأشار إلى أن المستثمرين لا يريدون إنفاق 50 مليون دولار في مشروع، ثم يكتشفون أن التقنية تغيرت، ومعها تغيرت المعادن، وبالتالي يجب عليهم أن يستثمروا المزيد من الأموال لكي يتلاءموا مع التغير الموجود.

بطاريات السيارات الكهربائية

مشكلة الأمن القومي

قال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن المشكلة الثالثة المتعلقة بالسيارات الكهربائية تخص الأمن القومي، وهي مشكلة كبيرة، لذلك تحاول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فتح مناجم لليثيوم وغيرها من المعادن المهمة في الصناعة.

ولفت -خلال حديثه في حلقة "أنسيّات الطاقة" على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)- إلى أن هذا الاتجاه يواجه معارضة شديدة جدًا من النشطاء البيئيين، كما حاولت بعض الدول الأوروبية إعادة هذه المناجم إلى أوروبا أو فتحها، ولكنها واجهت معارضة بيئية بصورة كبيرة.

وأضاف: "المشكلة ليست في سيطرة الصين على المناجم في أفريقيا وأميركا اللاتينية وأستراليا وغيرها من دول العالم، وإنما المشكلة الأكبر أن هذه المعادن تحتاج إلى معالجة، والصين تسيطر عالميًا على معالجة المعادن اللازمة لصناعة السيارات الكهربائية".

أحد مناجم المعادن الأرضية النادرة في أستراليا
أحد مناجم المعادن الأرضية النادرة في أستراليا التي تسيطر عليها الصين

وبالتالي، وفق الدكتور أنس الحجي، هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالأمن القومي في هذه الدول، ففي بريطانيا خلال وقت معين كانوا على وشك منع السيارات الكهربائية الصينية بصورة كاملة، وذلك لأنها تحتوي على كاميرات وأجهزة تسجيل صوتي، ومن ثم يمكنها أن تبث كل شيء من داخل بريطانيا إلى الصين عبر الأقمار الصناعية.

وأوضح أنه من الملاحظ في الصين أن أي موظف حكومي يقود سيارة كهربائية من صناعة أجنبية، لا سيما من صناعة شركة "تيسلا" (Tesla) الأميركية، لا يحق له دخول المواقف الحكومية، وذلك خوفًا من مسألة التجسس والتسجيل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق