صناعة الغاز المسال الأميركية تترقب تأثيرات قرار بايدن.. ما علاقة المكسيك؟ (تقرير)

دخلت صناعة الغاز المسال الأميركية والمكسيكية في حالة تقييم قلقة للآثار المحتملة لقرار الرئيس جو بايدن الأخير بتعليق الموافقات اللازمة لمشروعات التصدير الجديدة.

ورجح تقرير تحليلي حديث -اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- تأثر 10 مشروعات لتصدير الغاز المسال الأميركي، بقدرة 90 مليون طن سنويًا، بقرار تعليق الموافقات الصادر من البيت الأبيض.

وقرر الرئيس جو بايدن، في 26 يناير/كانون الثاني 2024، تعليق الموافقات على المشروعات الجديدة التي تعتزم صناعة الغاز المسال الأميركية إضافتها لزيادة التصدير للخارج.

وبرر الرئيس الأميركي قراره بأسباب بيئية قُوبلت بترحيب حار من قبل نشطاء البيئة وأنصار المناخ، لكن القرار أثار قلق صناعة الغاز المسال الأميركية، وجعل مصير تراخيص محطات التصدير الجديدة مجهولًا، خاصة أن الرئيس لم يحدد سقفًا زمنيًا لاستئناف عمليات منحها مرة أخرى.

وينتج الغاز الطبيعي انبعاثات أقل بنسبة 50% من الفحم عند حرقه، لكن علماء المناخ ما زالوا يخشون كمية غاز الميثان المتسرب على طول سلسلة قيمة الغاز المسال.

وكان هذا أحد العوامل التي أدت إلى تشديد الخناق على صناعة الغاز المسال الأميركية عبر عرقلة مشروعات التصدير المستقبلية، لكن بعض المحللين يرون أن الدافع وراء القرار سياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

10 مشروعات للتصدير ستتأثر أولًا

ما يزال من غير الواضح مدى تأثر جميع مشروعات تصدير الغاز المسال -ما قبل قرار الاستثمار النهائي- بقرار بايدن، لكن 10 مشروعات تنتظر موافقة وزارة الطاقة للتصدير إلى الدول غير الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة قد تتأثر بالقرار، بحسب التقرير الصادر عن شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي.

وتحتاج المشروعات الجديدة التي تتطلع إلى التصدير للدول غير الموقعة على اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة إلى إذن استثنائي من وزارة الطاقة، لكنه مشروط بأن تنتهي الإنشاءات، وأن يبدأ التصدير في مدة أقصاها 7 سنوات، وإلا سُحب الترخيص، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وبدأت وزارة الطاقة منح صناعة الغاز المسال الأميركية هذه التصاريح الاستثنائية منذ عام 2011، واتسمت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بالمرونة مع الشركات المتأخرة عن مدة السنوات الـ7، عبر تمديد تصاريحها لمدد أخرى حتى تتمكن من الانتهاء من أعمال البناء وبدء التصدير.

على العكس من ذلك، اتجهت إدارة بايدن منذ أشهر إلى تقييد السماح بهذه التمديدات عبر حصرها في حالات محددة، من بينها أن يكون المشروع قد بدأ في عمليات البناء، أو أن يثبت صاحب التفويض وقوعه تحت ظروف خارجة عن سيطرته تسببت في التأخير.

وأثار قرار بايدن الأخير بتعليق الموافقات على المشروعات الجديدة مخاوف صناعة الغاز المسال الأميركية بشأن مشروعات تصدير بقدرة 90 مليون طن سنويًا، خاصة أن الموافقة تُعد مؤشرًا على الثقة يساعد الشركات في الحصول على تمويل لمشروعاتها التي يستغرق بناؤها ما بين 3 و5 سنوات.

ورغم أن صادرات الغاز المسال الأميركية قد لا تتأثر بقرار بايدن حتى عام 2028، فإن مسار ووتيرة نمو القطاع ستتأثر على المدى الطويل بالقواعد المتشددة من الجهات التنظيمية ووزارة الطاقة، بحسب رئيس وحدة تحليل الغاز المسال بشركة وود ماكنزي جايلز فرير.

كيف ستتأثر المكسيك بقرار بايدن؟

تتوقع وود ماكنزي امتداد تأثيرات قرار بايدن من صناعة الغاز المسال الأميركية إلى مشروعات الغاز المسال المكسيكية المجاورة التي تعتمد بصورة أساسية على الغاز الأميركي عبر خطوط الأنابيب، لذلك ستتطلب -أيضًا- موافقة من وزارة الطاقة الأميركية.

وتبني المكسيك حاليًا 3 محطات لتصدير الغاز المسال بسعة 1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، اثنتين منها تقعان على ساحل المكسيك الشرقي، والأخيرة على الساحل الغربي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وستعتمد هذه المشروعات على استعمال واردات الغاز الأميركي منخفضة التكلفة نسبيًا، في صورة غاز تغذية محطات الإسالة المقرر بدء عمليات تصديرها على مراحل تبدأ بحلول 2025، لأول مرة في تاريخ المكسيك.

وتتوقع وود ماكنزي أن تصل القدرة التصديرية للغاز المسال في الولايات المتحدة والمكسيك معًا إلى 238 مليون طن متري سنويًا بحلول عام 2050، ما سيمثل 30% من إمدادات الغاز المسال العالمية.

وتجاوزت الولايات المتحدة قطر وأستراليا عام 2023، لتصبح أكبر مصدر للغاز المسال في العالم لأول مرة، مع تزايد الطلب العالمي على صادراتها خاصة في أوروبا.

قرارات الاستثمارات الجديدة قد تتباطأ

تتوقع وود ماكنزي حدوث تباطؤ في قرارات الاستثمارات الجديدة بمشروعات الغاز المسال عالميًا بداية من عام 2024، بسبب مخاوف حدوث تخمة بالمعروض خلال السنوات المقبلة.

وتستند شركة الأبحاث في هذه التوقعات إلى حسابات القدرة المحتملة لمشروعات الغاز المسال الجديدة -تحت الإنشاء- عالميًا التي تُقدر بنحو 200 مليون طن سنويًا، ما سيضيف نموًا بنسبة 50% إلى السوق.

ولم يحدد الرئيس بايدن سقفًا زمنيًا حتى الآن لاستئناف منح التصاريح والموافقات للمشروعات الجديدة، لكن وزارة الطاقة قالت إنها ستجري مراجعة بيئية قد تستمر لأشهر، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وإذا كان قرار التوقف عن منح الموافقات مؤقتًا، فمن المتوقع أن يؤدي إلى تأخير قرارات الاستثمار النهائية في المشروعات الجديدة إلى عامي 2025 و2026، ما يعني أن التأثير في السوق العالمية لن يكون جوهريًا، وربما يقتصر فقط على المدة من 2028 إلى 2029، بحسب وود ماكنزي.

أما إذا كان التوقف طويلًا فمن المحتمل أن يؤثر في صناعة الغاز المسال الأميركية، كما سيمتد التأثير إلى إضعاف ثقة المشترين للغاز المسال الأميركي وتحولهم إلى دول أخرى، لضمان تأمين الإمدادات المستقبلية على المدى الطويل.

وإذا حدث ذلك، فمن المتوقع تحول المشترين الدوليين في آسيا وأوروبا إلى مشروعات الغاز المسال المنافسة خارج الولايات المتحدة، لا سيما تلك الموجودة في قطر وكندا وأستراليا، بحسب وود ماكنزي.

كما يتوقع أن يؤدي قرار التوقف إلى ارتفاع أسعار الغاز المسال عالميًا بدرجات متفاوتة على حسب مدة القرار، وما إذا كان سيستمر لمدة مؤقتة أم سيكون طويل الأجل.

وتعتقد وود ماكنزي على كل حال، أن صناعة الغاز المسال الأميركية ستحتاج إلى التكيف مع القواعد البيئية المتجهة للتشدد لإثبات نفسها بصفتها مزودًا عالميًا مسؤولًا يمكن الاعتماد عليه في تزويد العالم بمصدر الطاقة الأقل كثافة في الانبعاثات.

موضوعات متعلقة..

• صادرات أميركا الشمالية من الغاز المسال تترقب تحولات ضخمة بحلول 2027 (تقرير)
• صادرات الغاز المسال الأميركية قد ترتفع 22% بحلول 2025 (تقرير)
• محطات الغاز المسال الأميركية الجديدة تصطدم بمخاطر أوروبية (تحليل)

اقرأ أيضًا..

• 6 تساؤلات عن طريق رأس الرجاء الصالح ومقارنته مع قناة السويس (أرقام وخرائط)
• مصر تترقب نجاح اكتشاف غاز باحتياطيات 10 تريليونات قدم مكعبة
• النفط الروسي ينجو من توترات البحر الأحمر.. كيف تتجنب الناقلات تهديدات الحوثي؟
• الدول المصدرة للغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا.. ما ترتيب الجزائر وليبيا؟