تطوير النفط والغاز في بحر الشمال ينتعش بـ24 رخصة جديدة

يُنظر إلى التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال بوصفه ضرورة مُلحّة لتلبية الطلب في ظل تقلبات أسواق الطاقة، ويبدو أن الشركات ما زالت تتهافت للحصول على تراخيص جديدة، مع النجاح جزئيًا بخفض انبعاثات الصناعة في المنطقة.

وحصلت 17 شركة على تراخيص جديدة ضمن المرحلة الثانية للجولة رقم 33، وتركزت المربعات الممنوحة في وسط وشمال بحر الشمال وغرب شتلاند، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

واللافت للنظر أن إعلان نتائج الدفعة الحالية للتراخيص تزامنَ مع مؤشرات إيجابية لمعدل خفض الانبعاثات، والتي طالما شكلت ذريعة لاحتجاجات نشطاء البيئة والمناخ.

تراخيص جديدة

شملت نتائج المرحلة الثانية من الجولة رقم 33 لتطوير مشروعات التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، منح 24 رخصة لنحو 17 شركة، وفق ما نشرته الهيئة الانتقالية لبحر الشمال (NSTA) بموقعها الإلكتروني.

وتغطي الرخص الـ24 ما يصل إلى 74 منطقة، سواء لمربعات كاملة أو أجزاء من مربعات أخرى، وتضاف إلى 27 رخصة مُنحت للشركات في المرحلة الأولى من الجولة المنعقدة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومن بين الشركات الـ17 الفائزة بالتراخيص الجديدة: شركة شل (Shell)، وإكوينور النرويجية (Equinor)، وشركة النفط البريطانية (BP)، وتوتال إنرجي الفرنسية (Total)، ونيو إنرجي البريطانية (NEO Energy).

ومن المقرر أن تشهد الأشهر المقبلة الاستعداد للمرحلة الثالثة من الجولة 33، وتركز على مربعات في جنوب بحر الشمال وشرق البحر الأيرلندي، في أعقاب الانتهاء من التقييمات والمراجعات البيئية.

وتمتد جولة التراخيص رقم 33 للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال -التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022- لتغطي 900 مربعًا.

وتقدمت نحو 76 شركة المشاركة في هذه المرحلة من الجولة بنحو 115 عرضًا، حتى غلق باب تلقّي العروض في يناير/كانون الثاني 2023.

أولوية أمن الطاقة

تُقدّر الهيئة الانتقالية أن عملية التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال تستغرق وقتًا يُقدَّر في متوسطه بنحو 5 سنوات، بدءًا من منح الترخيص حتى الوصول لمرحلة الإنتاج الأول.

ويُشير ذلك إلى إمكان توصّل الشركات المطورة إلى نتائج إيجابية من تراخيص الجولة 33 قبيل نهاية العقد الجاري، ويلبي ذلك طموح تعزيز أمن الطاقة المحلي، لا سيما أن صناعة النفط والغاز تشارك بحصّة ضخمة تصل إلى ثلاثة أرباع الطلب.

ومن المأمول أن تسهم تراخيص الجولة الحالية في دعم إنتاج الطاقة وتعزيز اقتصاد المملكة المتحدة، ما يدفع الهيئة إلى تقديم يد العون للشركات، لدفعها نحو بدء الإنتاج بوتيرة سريعة.

بدوره، قال وزير الدولة في وزارة أمن الطاقة والحياد المناخي "غراهام ستيوارت"، إن التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال تطبيق عملي لمساعي الاستفادة الكامل من موارد البلاد.

وفجّر ستيوارت مفاجأة بتأكيده أن احتياج المملكة المتحدة إلى الهيدروكربونات سيستمر لعقود عدّة، غير أنه منح أفضلية للغاز المُنتج محليًا عن واردات الغاز المسال بصفته أكثر نظافة بمعدل 4 أضعاف، حسب قوله.

الاعتبارات المناخية

لا يقتصر دور صناعة النفط والغاز في بحر الشمال على ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلي وفتح المجال أمام التوظيف فقط، بل تقوم بذلك دون المخاطرة بتنفيذ الأهداف المناخية، إذ تؤدي الصناعة البحرية دورًا في خفض الانبعاثات.

وبصورة أدق، نجحت شركات بحر الشمال في خفض الانبعاثات بما يزيد عن "الخُمس"، خلال المدة من عام 2018 حتى عام 2022.

ومن شأن هذه التقديرات أن تعزز إمكان خفض الانبعاثات بنسبة 10% بحلول العام المقبل 2025، و25% عام 2027.

وكانت الهيئة الانتقالية قد خصصت 21 ترخيصًا العام الماضي 2023 لمشروعات تخزين الكربون، وأفسحت المجال أمام إقحام الهيدروجين في الصناعة البحرية بمجالات النقل والتخزين، بهدف الوصول للحياد الكربوني بحلول 2050.

موضوعات متعلقة..

• ثالث أكبر حقول النفط والغاز في بحر الشمال يقترب من العودة للتشغيل
• اكتشاف نفط في بحر الشمال.. والنتائج محبطة
• عاملات قطاع الطاقة في بحر الشمال يشكون من ملابس العمل الرجالية

اقرأ أيضًا..

• 6 خبراء يكشفون للطاقة دوافع أرامكو السعودية لوقف زيادة الإنتاج
• بالأرقام.. صادرات الغاز المسال الجزائرية والمصرية في يناير 2024
• بريطانيا تنقذ النفط الروسي وتخدع أوروبا.. تحقيق يكشف مفاجآت عديدة