تحذير من تعليق صادرات الغاز المسال الأميركي.. ووزارة الطاقة تطمئن الحلفاء
هبة مصطفى
توالت ردود الأفعال على قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن تعليق الموافقات على مشروعات جديدة تعزز صادرات الغاز المسال، إذ صدر القرار في توقيت حرج للغاية، سواء على الصعيد المحلي أو بالنسبة للطلب الأوروبي، حسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وكان بايدن قد أعلن، أمس الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، تعليق الموافقات على المشروعات والمحطات الجديدة، ما أثار جدلًا واسع النطاق حول الصادرات إلى أوروبا، واعتماد عدد من اقتصادات القارة العجوز على الإمدادات الأميركية لتعويض غياب الغاز الروسي.
ولفتت شركات معنية بالأمر إلى أن الغاز يُعد وقودًا انتقاليًا خلال رحلة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وهو الأساس الذي دفع أميركا إلى حجزها موقعًا رائدًا لها بصفتها أكبر مُصدّر للغاز المسال عالميًا العام الماضي 2023.
عودة للخلف
أطلقت شركات متأثرة بقرار تعليق المشروعات الجديدة لزيادة صادرات الغاز المسال الأميركي جرس إنذار، للتحذير من وقوف قرار جو بايدن وراء اتساع رقعة الاعتماد على أنواع وقود أحفوري أخرى أكثر تلويثًا للبيئة.
وبالإضافة إلى ذلك، تتسم الصورة حول استمرار قدرة الإمدادات الأميركية على تلبية طلب عملائها بالضبابية والتشكيك، خاصة أن السوق الأوروبية -حليفة أميركا في العقوبات ضد صادارت الطاقة الروسية- تُعد الأكثر طلبًا وتضررًا في الوقت ذاته.
وقالت مديرة الاتصالات لدى شركة سيمبرا إل إن جي (Sempra LNG)، التي تطور محطة بورت آرثر، كيم بتلر، إن صادرات الغاز المسال الأميركي تعزز أهداف الأمن القومي، إذ تلبي طلب الحلفاء في أوروبا وآسيا، حسب ما نقلته عنها رويترز.
وأضافت بتلر، أن مشروعات الوحدة المعنية بالبنية التحتية سيمبرا إنفراستركشر (Sempra Infrastructure) تُسهم في التخلي عن أنواع الوقود كثيفة الانبعاثات، مثل الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى.
وبجانب ذلك، أوضحت بتلر أن تزويد مشروعات تصدير الغاز المسال بالتقنيات الحديثة يفتح المجال نحو التوسع في مشروعات احتجاز الكربون، وضربت مثالًا بمشروعي محطات "كاميرون"، و"بورت آرثر".
خيبة أمل
أصيب مسؤولو الشركات المتقدمة بطلبات ترخيص المحطات الجديدة الداعمة لصادارت الغاز المسال الأميركي بالصدمة بصورة أكبر من غيرهم، إذ ينعكس قرار بايدن على مشروعاتهم في المقام الأول.
وانتقد نائب رئيس الشركة المعنية بتطوير محطة الكومنولث (Commonwealth LNG)، لايل حنا، ما أعلنته وزارة الطاقة الأميركية في أعقاب قرار بايدن، إذ تعهدت بإجراء مراجعات للآثار البيئية والاقتصادية لمشروعات الغاز المسال.
وقال حنا، إن مشروع محطة الكومنولث في لويزيانا استجاب بالفعل لمدة المراجعة السابقة للمشروع من قبل وزارة الطاقة التي استغرقت 4 سنوات، بالإضافة إلى عام و70 يومًا إضافية، عقب المراجعات البيئية التي أجرتها هيئة الطاقة الفيدرالية في البلاد.
ووصف قرار وزارة الطاقة الأميركية بأنه "إجراء عقابي"، مشيرًا إلى أنه رغم هذه التأخيرات ستواصل الشركة تطوير منشأتها لتصدير الغاز المسال في لويزيانا.
وطالب مدير الاتصال والمراسلات في شركة شينير إنرجي (Cheniere)، برناردو فالاس، بإعلان إطار واضح وعادل بشأن تراخيص المشروعات الجديدة، محذرًا من حالة عدم يقين في البيئة التنظيمية ببلاده، نتيجة تأخير المشروعات الكبرى وتعطيلها.
وفي الوقت ذاته، شدد فالاس على مواصلة مساعي تأمين موافقات وتراخيص المشروعات التوسعية لصادرات الغاز المسال، مؤكدًا إعلان قرارات الاستثمار النهائي للمشروعات فور استيفاء معاييرها الاستثمارية، مستبعدًا أن يكون لقرار التعليق تأثير كبير.
انتصار بيئي
مقابل ما أبداه عدد من مسؤولي شركات الطاقة المطورة لمشروعات محطات صادرات الغاز المسال، كان لنشطاء البيئة وجهة نظر مختلفة.
واعتبر مدير البرامج في منظمة أويل تشينج (Oil Change Organization)، كولين ريس، أن قرار بايدن يُعد الأهم في مواجهة توسعات الوقود الأحفوري وحماية الخطط المناخية.
ويرصد الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حجم الصادرات الأميركية من الغاز المسال، من عام 2019 حتى 2023:
وأشار أن القرار يبرهن على المستقبل الواعد لمصادر الطاقة المتجددة، داعيًا بايدن إلى الانطلاق نحو خطوات إضافية تركز على تطوير المشروعات صديقة البيئة والمناخ، في مواصلة للتخلص من الوقود الأحفوري.
ويبدو أن وزارة الطاقة الأميركية كانت سريعة الاستجابة لقرار بايدن، وحاولت التوازن بين إجراء مراجعة حول الجدوى البيئية من مشروعات محطات صادرات الغاز المسال، ودعم حلفائها في العالم بالإمدادات.
وتشمل عملية المراجعة طلبات صادرات الغاز المسال للدول غير الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة، حرصًا على مصلحة الحلفاء، وفق ما ورد في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.
رسالة طمأنة لأوروبا
قالت وزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم، إن الوزارة معنية بضمان أمن الطاقة للمستهلك الأميركي وللحلفاء أيضًا، موضحة أن الطلبات الحالية للصادرات المقدرة بنحو 48 مليار قدم مكعبة يوميًا لن تتأثر بقرار التعليق.
وحاولت طمأنة المشترين الأوروبيين والآسيويين بأن القدرات المتزايدة لإنتاج الغاز المسال في أميركا ستدعم طلبهم، مستشهدة بحجم الصادرات للحلفاء خلال عام 2022 لتعويض غياب الغاز الروسي.
وأشارت غرانهولم إلى أن أميركا دعّمت خطط التخزين والاستهلاك الأوروبية بنجاح، في ظل حجم إمدادات بلغ 60% من إجمالي صادارت الغاز المسال الأميركية.
وتفوقت الصادرات الأميركية خلال العام الماضي 2023 على الموردين العالميين، في حين تستعد خلال العقد الجاري، لتشغيل 12 مليار قدم مكعبة يوميًا تُضاف إلى أسطولها من الإمدادات، ويسمح بزيادة الصادرات.
وتبدأ وزارة الطاقة مراجعتها البيئية والاقتصادية للمشروعات وطلبات التصدير، بهدف تحديث المعايير التي تؤسس لإصدار الموافقات.
موضوعات متعلقة..
- تعليق صادرات الغاز المسال الأميركي من المحطات الجديدة.. بايدن يقلب الطاولة على أوروبا
- أقدم محطات استيراد الغاز المسال في أميركا تستعد للإغلاق
- محطات الغاز المسال الأميركية الجديدة تصطدم بمخاطر أوروبية (تحليل)
اقرأ أيضًا..
- أسعار الألواح الشمسية.. واقعها وأبرز العوامل المؤثرة في تحديدها (تقرير)
- نقص الكهرباء يهدد الزراعة في واحة المُغرة المصرية.. والطاقة الشمسية غير كافية (تحقيق)
- مضيق باب المندب.. لماذا يتصارعون حوله وما أهميته لتجارة النفط والغاز؟ (تقرير)
