التغير المناخي أخبار التغير المناخي رئيسية

تقرير يدعو إلى تعزيز الاستثمار الأخضر في المملكة المتحدة بـ"الاقتراض"

أسماء السعداوي

2024-01-24

0 665

دعا تقرير أكاديمي حديث حكومة المملكة المتحدة إلى زيادة حصة الاستثمار الأخضر المستدام في إجمالي الناتج المحلي إلى 1%، لمواجهة أزمة تغير المناخ وتدهور البيئة وحماية التنوع البيئي.

ويُقصد بالاستثمار الأخضر أو البيئي تخصيص الموارد المالية للمشروعات التي تركز على الممارسات المستدامة والتقنيات الصديقة للبيئة والحفاظ على موارد الطبيعة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وبحسب التقرير، الذي أعده خبراء بارزون من كلية لندن للاقتصاد وجامعة كامبريدج، فإن زيادة الاستثمارات العامة الخضراء بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني (33 مليار دولار أميركي) ستُسهم في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد، ودفع الإنتاج والابتكار وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

(الجنيه الإسترليني = 1.27 دولارًا أميركيًا)

وفي ضوء الحاجة إلى الاستثمارات واسعة النطاق في القطاعيْن العام والخاص على حد سواء، يقول التقرير إن ثمة أدلة متزايدة على أن الاقتراض الموجه والمؤقت للاستثمار في التقنيات والبنية الأساسية المستدامة سيكون فاعلًا من حيث التكلفة، وسيعود بالنفع على مستويات المعيشة والقدرة التنافسية للاقتصاد عبر زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

يأتي ذلك في أعقاب إصدار وزارة الخزانة لبيان الخريف الذي تضمن إشارة عابرة إلى الاقتصاد الأخضر، ومنها تخصيص 4.5 مليار جنيه إسترليني في صورة منح وقروض لتصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، لتسريع وتيرة الحياد الكربوني بحلول 2050.

وبحسب البيان، حشدت الحكومة استثمارات عامة وخاصة بقيمة 198 مليار جنيه إسترليني منذ عام 2010 في مصادر الطاقة منخفضة الكربون.

لكن الجماعات المناصرة للبيئة تعتقد أنه يمكن ويجب اتخاذ إجراءات إضافية لتخصيص تمويلات موجهة إلى القطاعات الخضراء على وجه التحديد.

الاستثمار الأخضر في المملكة المتحدة

يؤكد التقرير الأكاديمي أن الاستثمار الأخضر من أجل التحول إلى اقتصاد مستدام وشامل ومرن، سيثمر تحقيق مكاسب في الإنتاجية والنمو.

كما يشدد على أن التكاليف الاستثمارية الأولية ضرورية لتحقيق المرونة والاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

وعلى نحو خاص، يرى معدو التقرير أن الاقتراض "نهج مسؤول ماليًا"، ويقلل نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي مع مرور الوقت.

جامعة كامبريدج - الصورة من صحيفة الغارديان

ويشير التقرير -أيضًا- إلى أن إرساء صناعة خضراء قوية عبر الاستثمار الأخضر والدعم السياسي المقترحين سيُسهم بإضافة 27 مليار جنيه إسترليني إلى إجمالي القيمة المضافة الوطنية (GVA)، وسيحمي أكثر من 450 ألف فرصة عمل، وسيعزز استقرار سلاسل التوريد، وسيضمن النمو الاقتصادي في أنحاء المملكة المتحدة، من خلال إزالة الكربون من الصناعة.

وعدّد الخبراء المنافع المحتملة للاقتصاد المستدام، ومنها تحسين نمو الإنتاجية والابتكار، وتقليل الفضلات المهدرة والحد من التلوث وتحسين الصحة العامة، بحسب نص التقرير المنشور على الموقع الرسمي لكلية لندن للاقتصاد.

ولذلك، يؤكد التقرير الحاجة إلى وضع أطر عمل مؤسسية وسياسية طويلة الأمد، لتحفيز الاستثمار الأخضر على نطاق واسع من الأصول التي تقود الابتكار التكنولوجي والمؤسسي والسلوكي.

توصيات التقرير

قدّم تقرير كلية لندن للاقتصاد وجامعة كامبريدج 5 توصيات مهمة إلى حكومة المملكة المتحدة، لتعزيز مكافحة تغير المناخ وتسريع الحياد الكربوني عبر أدوات الاستثمار الأخضر:

1- دفع الزيادة المستدامة في الاستثمارات العامة والخاصة ودعم الابتكار لتعزيز الإنتاجية وزيادة الاستثمارات العامة السنوية بنسبة لا تقل عن 1% من إجمالي الناتج المحلي.

2- تعزيز أساليب منهجية جديدة، لتعكس بصورة أفضل طبيعة التغير الهيكلي، مثل استعمال النهج الاقتصادي، للإبلاغ عن المخاطر والفرص بدلًا من محاولة التنبو بالتغير الهيكلي.

3- تعزيز الاستدامة المالية عبر الاقتراض المؤقت والموجه للاستثمار وتعديل القواعد، لتعترف بأن الاقتراض يصب في صالح المنفعة العامة، وأن صافي الاستثمار الأخضر يقلل نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بمرور الوقت، ويضمن تحديد أهداف الموارد العامة الشحيحة بعناية.

4- تحقيق الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص عبر وضع إطار عمل سياسي واضح ويمكن التنبؤ به ارتكازًا على النمو الوطني والابتكار والمهارات، وإقامة مؤسسة سياسية مستقلة متخصصة في إيجاد الحلول للمشكلات الإنتاجية.

5- إدارة التغير والإرباك وتوفير القدرات المؤسسية لزيادة فهم طبيعة التغير الهيكلي، والاستجابة للآثار التوزيعية للسياسات، في إطار إستراتيجية المهارات والنمو لضمان تشارك المخاطر والفرص في الاقتصاد الجديد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..