التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال يضع حكومة سوناك بمأزق

الطاقة

2024-01-21

0 538

يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضغوطًا بشأن خططه للتوسع في عمليات التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، من شأنها أن تزيد الانقسامات داخل حكومته.

وأثار مشروع قانون يسمح بمزيد من التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز، المقررة مناقشته في مجلس العموم غدًا الإثنين، احتجاجات واسعة النطاق، بما في ذلك استقالة وزير الطاقة البريطاني السابق كريس سكيدمور من البرلمان، وهو عضو سابق في حزب المحافظين.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استخراج الوقود الأحفوري من خلال إنشاء نظام جديد تُمنَح بموجبه تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال سنويًا، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

انتقادات بيئية

تصطفّ المجموعات الخضراء والمحللون البريطانيون لانتقاد مشروع السماح بمزيد من التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال.

وتؤكد مجموعة أوبلفت (UpLift)، التي تنظّم حملات من أجل الطاقة الخضراء في المملكة المتحدة، أن مشروع القانون الذي تقول الحكومة البريطانية، إنه سيزيد احتياطيات المملكة المتحدة إلى الحدّ الأقصى، سيؤدي في الواقع إلى زيادة بنسبة 2% فقط في إنتاج غاز بحر الشمال، إذ إن 98% المتبقية من الطلب على الغاز ستأتي من حقول بحر الشمال الحالية.

وترى المجموعة أن مزرعة رياح واحدة بقدرة 1.3 غيغاواط فقط ستولّد ما يكفي من الكهرباء لتعويض الغاز الذي سيُفقَد إذا لم تُمنَح تراخيص جديدة بموجب مشروع القانون.

ناشطة تحتج في لندن ضد مشروع حقل روزبانك النفطي في بحر الشمال قبالة سواحل اسكتلندا — ناشطة تحتجّ في لندن ضد مشروع حقل روزبانك النفطي في بحر الشمال قبالة سواحل اسكتلندا - الصورة من الغارديان

وقالت مديرة مجموعة أوبلفت تيسا خان: "إن سوناك، مثل سلَفته ليز تروس، مهووس بالنفط والغاز، لكنه متردد في مصادر الطاقة المتجددة"، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان

وأضافت أنه على النقيض من ذلك، فإن الاستثمار في الطاقة النظيفة وكهربة الاقتصاد، باستعمال المضخات الحرارية والسيارات الكهربائية من شأنه أن يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري غير الآمن والمكلف، ويعزز أمن الطاقة في بريطانيا، ويخفض الفواتير.

أيّد ذلك مدير السياسات في معهد غرانثام لأبحاث تغير المناخ والبيئة، بوب وارد، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في مشروعات التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال الجديدة لن تُحدث فرقًا كبيرًا في فواتير الطاقة، وستكون تكاليف تشغيلها مرتفعة نسبيًا، وسوف تجعل من الصعب على العالم وقف تغير المناخ.

استثمارات النفط والغاز

انتقد تقرير جديد صادر عن مجموعة من كبار الاقتصاديين، بما في ذلك نيكولاس ستيرن، الحكومة البريطانية لسماحها بمواصلة تدفّق الكثير من الاستثمارات إلى الاقتصادات غير المستدامة مثل تطوير حقول النفط والغاز في بحر الشمال وبناء المنازل والمكاتب التي لا تتّسم بالكفاءة في استعمال الطاقة أو مقاومة للمناخ.

وشدد التقرير على أن يكون الاستثمار في الفرص التي يتيحها التحول العالمي إلى اقتصاد فعال ومرن وشامل جزءًا أكبر من استعادة الإنتاجية ونمو الإنتاج للمملكة المتحدة للحصول على ريادة تنافسية في الأسواق المبتكرة، في القرن الـ21.

تأتي الانتقادات في أعقاب رسالة من المجموعة البرلمانية التي تضم جميع الأحزاب المعنية بتغير المناخ، التي دعت إلى التراجع عن منح تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال.

ونصّت الرسالة على ما يلي: "في الشهر الماضي فقط، مع انتهاء ثاني أحرّ عام على الإطلاق في المملكة المتحدة، انضمت بريطانيا إلى الدول الأخرى في توقيع اتفاق الإمارات العربية المتحدة في قمة المناخ كوب 28، وتعهدت بالتحول عن الوقود الأحفوري".

وأضافت الرسالة: "ومع ذلك، فإن مشروع القانون هذا يتعارض تمامًا مع هذا الاتفاق.. وبدلًا من الوفاء بالوعود التي قطعناها على أنفسنا لحلفائنا وشركائنا في كوب 28، فإن مشروع القانون يزيد من إضعاف أيّ ادّعاء تقدّمه المملكة المتحدة بأنها رائدة عالمية في معالجة تغير المناخ".

من جانبه، قال النائب سكيدمور قبل استقالته، إنه لا يستطيع التصويت لصالح تشريع "يشجع بوضوح إنتاج النفط والغاز الجديد" وسيُظهر أن المملكة المتحدة "تتراجع أكثر فأكثر عن التزاماتها المناخية".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..