مدير وحدة أبحاث الطاقة: 3 نتائج لإغلاق حقل الشرارة في ليبيا (صوت)

بعد إغلاق حقل الشرارة النفطي في ليبيا، رصدت وحدة أبحاث الطاقة المخاوف الكبيرة بشأن ارتداد إنتاج النفط في الدولة الواقعة شمال أفريقيا إلى ما كان عليه قبل (2023)، لا سيما خلال (2022) الذي شهد كثيرًا من الخلافات السياسية التي أثّرت بشكل مباشر في قطاع النفط والغاز.

من جانبه، أوضح مدير وحدة الأبحاث أحمد شوقي أن إنتاج ليبيا من النفط الخام يمكن وصفه بأنه "يمشي على سطر ويترك آخر"، إذ إنه بعد عام من الاستقرار في 2023، كانت ليبيا خلال العام الماضي من أكثر الدول استقرارًا في الإنتاج، وعاد الاضطراب مجددًا إلى القطاع مع بداية العام الجديد (2024).

وأشار مدير وحدة أبحاث الطاقة، خلال حلقة من برنامج "أنسيات الطاقة" بمساحات منصة إكس، جاءت بعنوان "مستجدات أسواق الطاقة بين مصر والصين والولايات المتحدة ودول الخليج"، وقدّمها مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي، إلى عدم انخفاض إنتاج ليبيا النفطي عن 1.100 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي.

وأضاف: "كعادة إنتاج النفط الليبي، يستقر عام ويعود للاضطراب عام آخر، وفي بداية 2024، كانت أزمة جديدة قد لحقت بالقطاع، وهي إغلاق حقل الشرارة، الذي يعدّ أكبر حقل نفطي في البلاد، ويبلغ إنتاجه 350 ألف برميل يوميًا، وذلك على خلفية مطالب اجتماعية لبعض المعتصمين، ما أدى لإعلان حالة القوة القاهرة".

حقل الشرارة النفطي

قال مدير وحدة أبحاث الطاقة أحمد شوقي، إن حقل الشرارة النفطي اكتُشِف للمرة الأولى في عام 1980، وبدأ الإنتاج الفعلي منه في عام 1996، وهو هدف متكرر للاحتجاجات السياسية والاجتماعية، وذلك نظرًا لما يتمتع به من تأثير كبير في قطاع النفط الليبي.

وأضاف: "باختصار، إغلاق حقل الشرارة النفطي ستترتب عليه 3 أمور، الأمر الأول والطبيعي هو أن إعلان حالة القوة القاهرة في هذا الحقل، الذي ينتج 350 ألف برميل يوميًا، يعني خسارة قطاع النفط الليبي أو إنتاج النفط في ليبيا قرابة ثلث إنتاجه اليومي".

وأوضح أن هذا الإعلان يكبّد الاقتصاد الليبي خسائر مالية كبيرة، خاصة أن النفط يمثّل قرابة 90% من إجمالي الإيرادات للدولة الواقعة في شمال أفريقيا، وبعيدًا عن هذه النقطة، تزيد الاضطرابات وإغلاقات الحقول وغيرها، وهذا يؤدي إلى عدم الثقة في استمرار تصدير النفط الليبي.

ومن ثم، وفق مدير وحدة أبحاث الطاقة، فإن الطلب سيتراجع على النفط الليبي من جانب المستوردين، إذ لن تكون لديهم ثقة في ديمومة استيراد النفط من ليبيا.

الأمر الثاني، بحسب شوقي، يتعلق بكون إنتاج النفط في حقل الشرارة سيؤدي إلى أزمة وقود محلية، لأن إغلاقه يعني وقف عمل مصفاة الزاوية، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يوميًا، إذ تحصل هذه المصفاة على النفط عبر خط أنابيب قادم من الحقل.

ومن ثم، فإن إغلاق حقل الشرارة يعني توقُّف الإمدادات إلى هذه المصفاة، فيقلّ إنتاج المشتقات النفطية منها، وتحدث أزمة وقود، إضافة إلى أن إغلاق الحقل سيؤثّر في توافر الوقود لمحطة أوباري للكهرباء.

تكاليف إضافية على خزانة الدولة

أوضح مدير وحدة أبحاث الطاقة أحمد شوقي أن الأمر الثالث، وهو متكرر، يتمثل في أن إغلاق أيّ حقل -عمومًا- وإعادة فتحه من جديد، يعني أن هذا الحقل سيحتاج إلى عمليات صيانة ومعالجة مشكلات فنية، وغيرها من المعدّات المتخصصة في إنتاج النفط.

ولفت إلى أن هذا يعني تحمُّل خزانة الدولة الليبية تكاليف إضافية لإعادة حقل الشرارة إلى ما كان عليه قبل وقف الإنتاج، الأمر الذي يعمّق المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا.

وأضاف مدير وحدة أبحاث الطاقة أنه -في نهاية الأمر- من الصعب جدًا وسط هذه الأزمات المتكررة والانقسام السياسي الدائر في ليبيا، أن يحقق إنتاج النفط الليبي هدفه المتمثل في الوصول إلى مليوني برميل يوميًا.

يشار إلى أن مؤسسة النفط الليبية كانت قد أعلنت -بداية من يوم الأحد 7 يناير/كانون الثاني الجاري 2024- حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي، بعد توقُّف الإنتاج فيه، إثر اقتحام عدد من المعتصمين له، على خلفية مطالب فئوية.

موضوعات متعلقة..

• مدير وحدة أبحاث الطاقة: تخزين الكهرباء قد ينقذ مصر في المستقبل
• حصاد وحدة أبحاث الطاقة 2023 وتوقعات 2024.. قراءة عربية وعالمية
• إنتاج النفط الليبي يواجه أزمة جديدة مع أنباء إغلاق حقل الشرارة

اقرأ أيضًا..

• وزير الطاقة السعودي: الحقوا بنا إن استطعتم.. سنوصل كل الطاقات حتى عنوان المنزل
• ذكرى تأسيس أوابك.. 56 عامًا من التعاون العربي في النفط والغاز
• أكبر حقل غاز في أوروبا يستأنف الإنتاج رغم إغلاقه في 2023