تتواصل المساعي لحل أزمة الكهرباء في جنوب أفريقيا، التي تفاقمت على مدار الأشهر الماضية، في ظل حالة من الارتباك السياسي فيما يخص الصلاحيات المحددة للوزراء المسؤولين عن ملف الطاقة.
وفي هذا الإطار، وافق الرئيس سيريل رامافوزا على توقيع مذكرة تفاهم لتحديد مسؤوليات وزيري الكهرباء وقطاع الأعمال العام تجاه أزمة الكهرباء التي تضرب البلاد، وفقًا لما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويعاني قطاع الكهرباء في البلد الأفريقي أزمات مستمرة تتسبّب في انقطاع الكهرباء بشكل متكرر، وهو ما انعكس في تدهور مستوى الخدمات المقدمة سواء للأفراد أو الشركات؛ ما دفع البعض للإشارة إلى أنه يُتوقع انهيار الشبكة في جنوب أفريقيا بشكل تام.
ويبذل الرئيس سيريل رامافوزا جهودًا حثيثة لوضع حل لأزمة الكهرباء في جنوب أفريقيا، وتعد مذكرة التفاهم المشار إليها انعكاسًا لهذه الجهود؛ لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المعنية لتجاوز الأزمة.
مسؤوليات وزير الكهرباء
حدّدت مذكرة التفاهم أدوار ومسؤوليات وزير الكهرباء في عدد من البنود تشمل التركيز على مختلف جوانب أزمة الكهرباء في جنوب أفريقيا ومتابعة عمل اللجنة الوطنية لأزمة الطاقة، وفقًا لما نشره موقع "إي إس آي أفريكا" Esi Africa، في 5 يناير/كانون الثاني 2024.
وبموجب مذكرة التفاهم، يمارس وزير الكهرباء سلطاته المخولة له على مجلس إدارة شركة "إسكوم" Eskom، مشغل الكهرباء في البلد الأفريقي؛ وذلك فيما يتعلق بإنهاء عملية تخفيف الأحمال، وضمان تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة دون تأخير.
ومن بين الأدوار التي حدّدتها مذكرة التفاهم لوزير الكهرباء، العمل على زيادة قدرات توليد الكهرباء في جنوب أفريقيا وشراء قدرات إضافية، والتأكد من أن محطات التوليد تعمل على النحو الأمثل.
ونصّت كذلك على أن يتولى وزير الكهرباء الأمور المتعلقة بملف نقل الكهرباء وتوزيعها؛ بما في ذلك تمويل خطوط النقل الجديدة، والعمل على تطوير نماذج التمويل.
مسؤوليات وزير قطاع الأعمال العام
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تأخذ في الاعتبار المذكرة التأسيسية لشركة "إسكوم" الحكومية، التي تُلزم بإخطار وزير قطاع الأعمال العام بالقرارات المهمة المتعلقة بالشركة الحكومية.
وتنص على أن يظل وزير قطاع الأعمال العام ممثلًا عن مساهمي شركة "إسكوم"، وأن يقدم الدعم لوزير الكهرباء في تعاملاته مع مجلس إدارة الشركة بموجب المسؤوليات التي حددتها المذكرة.
كما أشارت مذكرة التفاهم إلى أن يتولى وزير قطاع الأعمال العام عملية إعادة هيكلة شركة "إسكوم"، وضمان إنشاء وتشغيل شركة نقل الكهرباء وتوزيعها، والإشراف على تنفيذ إستراتيجية التحول العادل للطاقة على النحو المنصوص عليه في وثيقة المساهمين.
كما تنص على عقد اجتماعات مراجعة منتظمة بين الوزراء لمعالجة أي عوائق أمام تنفيذ مذكرة التفاهم التي تستهدف تنسيق الجهود لمجابهة أزمة الكهرباء في جنوب أفريقيا، فضلًا عن عقد اجتماعات مراجعة دورية مع رئيس البلاد.
تعليق للرئيس
تعليقًا على مذكرة التفاهم، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إنه على الرغم من إحراز تقدم كبير في الحد من خطورة عملية توزيع الأحمال؛ فإنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لضمان إمدادات آمنة من الكهرباء.
وأوضح أن "النهج التعاوني المُوضح في مذكرة التفاهم سيزيد من تعزيز جهود شركة "إسكوم" لحل أزمة الكهرباء في جنوب أفريقيا".
وقال رامافوسا: "سيعمل الوزراء معًا بشكل أوثق مع تحديد مسؤولياتهم بوضوح لضمان التنفيذ الفعال لخطة عمل الطاقة".
موضوعات متعلقة..
- أزمة الكهرباء في جنوب أفريقيا تتفاقم بسبب ديون إسكوم
- بعد أن ربطها بالجريمة المنظمة.. إسكوم تجبر رئيسها الـ13 على الرحيل الفوري
- اتهام مسؤول كبير بتخريب محطات الكهرباء في جنوب أفريقيا
اقرأ أيضًا..
- احتياطيات النفط في أفريقيا خلال 2023.. دولتان فقط تشهدان تغيرًا (تقرير)
- فيتول تعزّز إمدادات الغاز المسال في الهند بمليون طن سنويًا
- مصدر.. ماذا تعرف عن ذراع الإمارات في إنتاج الطاقة النظيفة؟ (تقرير)