وزير النفط الليبي: مشروع الغاز المسال لم يكتمل.. وهذا رأيي في تخفيضات أوبك+ (2/2) - حوار
أجرى الحوار: عبدالرحمن صلاح - أعده للنشر: أحمد بدر
قال وزير النفط الليبي المهندس محمد عون، إن بلاده تتعاون مع مصر في مجالات النفط والغاز، إذ تقيم بعض الشركات المصرية مشروعات على الأراضي الليبية.
وأوضح الوزير، خلال حواره مع منصة الطاقة المتخصصة، أن ليبيا لديها توجّه بحلول عام 2025 للتوقف عن حرق الغاز المصاحب، وفي الوقت نفسه تستعد لدخول مجال الهيدروجين، إذا تمكّن العالم من تبنّي تقنيات معينة تجعل إنتاجه أكثر انتشارًا.
وتناول المهندس محمد عون مشروعات الطاقة المتجددة، من طاقتي الشمس والرياح، التي من المزمع إقامتها في ليبيا، وكذلك تصدير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعاقدات الدولة الليبية مع الشركات الأجنبية في مجالات الطاقة المختلفة.
وكان وزير النفط الليبي قد أوضح، في الجزء الأول من حواره مع منصة الطاقة، أن بلاده تتجه إلى استغلال كل فرص استثمار النفط والغاز لديها، موجهًا انتقادات إلى الشركات التي تقاعست عن تطوير المربعات التي حصلت عليها، مستغلة في ذلك ضعف الدولة. فإلى نص الحوار:
تبرز جهودكم -بصفتكم وزير النفط الليبي- في التواصل مع الشركات الأجنبية واسترداد مئات الملايين أو المليارات من مستحقات الدولة في قطاع النفط والإتاوات.. حتى الآن تقديريًا في 2023، ما حجم ما تمّ استرداده؟
استرددنا نحو 10 مليارات و600 مليون دينار ليبي (2.21 مليار دولار)، كما استرددنا مبلغًا آخر، في حدود مليار دينار (210 ملايين دولار).
هل تتوقعون المزيد في 2024؟
لا، ليس هناك المزيد الآن.
أي إنكم استرددتم كل المبالغ المستحقة لدى الشركاء الأجانب؟
المبالغ التي حجزَها الرئيس غير الشرعي السابق لمؤسسة النفط الوطنية (مصطفى صنع الله) تمّ استردادها.
في ظل زيادة الطلب العالمي على الغاز، وتحديدًا الغاز المسال.. هل تفكر ليبيا بإقامة مشروعات للإسالة؟
كانت هناك مذكرة تفاهم، تُرجمت إلى اتفاقيات، وكانت الاتفاقية تنص على أن يدرس الإيطاليون موضوع إنشاء مصنع لإسالة الغاز في ليبيا، وهذا لم يحدث فيه شيء إلى الآن.
هل هناك محادثات لتجديد هذا العقد؟
ليست محادثات، فجزء من الإشكال أن المؤسسة الوطنية للنفط هي التي تدير هذه الاتفاقيات، والرئيس السابق للمؤسسة دخل في متاهات سياسية وولاءات، واحتمى بدول أجنبية وغيرها، وصرف النظر عن إنجاز المشروعات والاتفاقيات، خاصة أن هذه الاتفاقية تشمل كميات كبيرة من الغاز التي ستنتج من حقول برية وبحرية.
طبعًا ادّعت الشركات الأجنبية أنه لا يوجد أمن كافٍ في الدولة الليبية، ولكن العمليات البحرية استمرت، والعمليات البحرية بعيدة جدًا عن أيّ نشاط عسكري، خاصة داخل الدولة الليبية.
من ثم، كان بإمكانهم أن يطوروا، وهذه واحدة من النقاط التي نلوم عليها شركة النفط البريطانية "بي بي"، فهذه القطعة في البحر، أي بعيدة، وكان بإمكانهم إنشاء قاعدة إمداد في مالطا أو في تونس، ويستطيعون بدء عملياتهم والاستمرار فيها داخل البحر، لأنه بعيد عن أيّ نشاط عسكري، والمجموعات المسلحة في ليبيا.
وقّعت مصر مؤخرًا -وتحديدًا وزير النقل- اتفاقية مع شركة إس تي إكس "STX" الكورية الجنوبية لإقامة خط أنابيب لتصدير النفط الليبي عبر ميناء جرجوب.. ورفضتم هذه الاتفاقية.. هل أجريتم محادثات جانبية مع وزير البترول المصري خلال مؤتمر الطاقة العربي عن هذه الخطوة؟
نعم، تحدثت مع وزير البترول المصري وسألته عن الأمر، وأجابني بنص صريح وواضح أنّ ما قام به وزير النقل لا أساس له، ولم يتم استشارة وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر.
وأبلغني الوزير أنه -شخصيًا- محتجّ على هذا الإجراء، كما أن هذا الإجراء من ناحيتنا احتججنا عليه، لأنه لا أساس له، ولم يُتناوَل مع وزارة النفط الليبية أو الحكومة الليبية أو مع مؤسسة النفط، ولم يحصل حتى استشارة وزارة البترول المصرية، ومن ثم تَصرفَ ربما لا أعرف ما هو المحرك له، وما إن كان تصرفًا شخصيًا.
كما أنه من الناحية الإجرائية، لا يجوز أن يوقّع الوزير مع شركة، إذ إن هناك مؤسسة البترول في مصر (الهيئة العامة للبترول)، ووزارة البترول هي التي توقّع، ولكن وزير النقل لا يوقّع اتفاقية مع شركة "إس تي إكس" الكورية الجنوبية.
هل هناك تعاون في قطاع النفط والغاز بين مصر وليبيا أو فرص لمشروعات مشتركة مستقبلًا؟
بعض الشركات المصرية أنجزت مشروعات في قطاع النفط والغاز في ليبيا، مثل شركة بتروجيت، التي نفّذت خطوط أنابيب لمسافات كبيرة داخل ليبيا، ولها نشاط وقاعدة مستمرة للآن، حسبما أعتقد.
في ظل السياق العالمي للتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة.. هل ترى أن خطوات ليبيا متسارعة، أو تسير بالاتجاه الصحيح لهذا التحول؟
هناك خطوات بديلة كبيرة جدًا، فبالنسبة لنا -بصفتنا وزارة النفط والغاز في ليبيا- أصدرنا قرارًا رسميًا، أنه بحلول عام 2025، يُمنع حرق أيّ كميات من الغاز، ومن ثم نخفض من انبعاثات الميثان وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره.
لدينا أيضًا جهاز خاص للطاقات المتجددة يتبع مجلس الوزراء، بدأ بتوقيع اتفاقية لتوليد الكهرباء في محطة بقدرة 500 ميغاواط، وهناك محطتان أُخريان بقدرة 500 ميغاواط.
كما وُقِّعتْ مذكرتا تفاهم بين حكومتي ليبيا ومالطا لدراسة إمكان مدّ خط كهرباء بحري، إذ من المقرر توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في ليبيا، وتصديرها إلى أوروبا لكل النشاطات، عبر مالطا.
بمناسبة تصدير الكهرباء.. هل يمكن أن نرى في المستقبل تصدير الهيدروجين عبر خط أنابيب للغاز إلى إيطاليا، ومنها إلى أوروبا؟
العالم ما زال حتى الآن يعمل على الهيدروجين، ونسمع عنه الكثير، ولكنني لا أعتقد أن العالم وصل بالفعل إلى إنتاجه بكميات كبيرة، وبدأ في نقلها، نظرًا لأنه ستكون هناك بعض الصعوبات وبعض المشكلات الفنية في التخزين والنقل.
ومن ثم، بمجرد وصول العالم إلى تطوير تقنية لهذا العمل، بالتأكيد ليبيا ستكون من ضمن الدول التي ستقوم بإنتاج الهيدروجين وتصديره واستعماله.
هل تخطط ليبيا لإقامة مشروعات طاقة شمسية ورياح كبرى خلال الأعوام المقبلة؟
نعم، ليبيا بالنسبة لطاقة الرياح للأسف الشديد كان لديها مشروعان، مشروع في درنة والمشروع الآخر في مسلاتة، وتمّ استيراد المعدّات، ولكن للأسف بعد ثورة 17 فبراير/شباط عام 2011، تعرضت هذه المعدّات للتلف.
فهذه المحطات لم تُركّب، بعدما تأخرت الشركات في تركيبها، ومن ثم تعرضت للإهمال، وأصبحت هناك مشكلات كبيرة فيها، ومن ثم يعاد النظر الآن في إمكان تركيبها من جديد، طبعًا المحطتان ليستا صغيرتين، إذ إن كلًا منهما كانت بقدرة 60 ميغاواط.
ليبيا موجودة ضمن تحالف أوبك+، لكنها معفاة من تخفيضات الإنتاج.. هل ترون أن انخفاض الإنتاج الطوعي الأخير يضمَّن استقرار سوق النفط في الربع الأول من 2024؟
نعم، الحقيقة أنه برغم الحملة التي شُنَّت على أوبك، فإن كل أعمال المنظمة، وتحالف أوبك+، كان هدفها الأساس هو استقرار السوق أكثر من أنها تسعى وراء أسعار النفط.
فالحقيقة أن الهدف لم يكن الأسعار، ولكنه كان استقرار السوق من حيث العرض والطلب، وفعلًا القرارات اتُخذت بناءً على دراسة قامت بها الذراع الفنية في أوبك، التي أجرت الدراسة، وبناءً على ذلك اقتُرِحَت التخفيضات.
كما أضيفت التخفيضات الطوعية من الإخوة في السعودية، الذين نشكرهم على هذا الموقف، وبعض الدول في أوبك+، ومنها روسيا ودول أخرى.
إذا استمرت أسعار النفط في مستوى 70 دولارًا للبرميل.. هل تتوقعون مزيدًا من التخفيضات في الربع الأول؟
منظمة أوبك في الاجتماع الأخير اتفقت على استمرار التخفيضات التي اتُّفِقَ عليها سابقًا، ومن ثم سيُعاد التقييم، إذ إن هناك اجتماعات دورية للمجموعة الفنية الخاصة بدراسة هذه الموضوعات، ولديهم اجتماعات كل شهر، وبناء عليها ستُحَدَّث الدراسات، واتخاذ المواقف حسب الدراسة.
بعيدًا عن استهداف سعر معين لبرميل النفط.. في رأيكم، ما هو السعر العادل للبرميل الذي يضمن استمرار إنتاج الدول المنتجة؟
من الصعب تقدير ذلك.. وكما ذكرت، منظمة أوبك ابتعدت عن موضوع تحديد الأسعار والتفاعل مع الأسعار.
لا نتحدث عن استهداف سعر معين.. نحن نتحدث عن سعر عادل يضمن استطاعة الدول المنتجة أن تستمر في عملية الإنتاج وإمداد الأسواق.. فقط سعر عادل؟
مثلما ذكرت، لم يكن هدف أوبك منذ مدة أن تتجه إلى مسألة تحديد أسعار النفط، ولكنها كانت تتجه إلى تحقيق استقرار السوق من حيث العرض والطلب.
كم تكلفة إنتاج برميل النفط الليبي؟
تكلفة إنتاج برميل النفط تتفاوت، ولكن التكلفة بالنسبة لنا في وزارة النفط والغاز في ليبيا كانت منخفضة في الحقيقة.
موضوعات متعلقة..
- وزير النفط الليبي: زيادة صادراتنا من الغاز إلى أوروبا غير ممكنة حاليًا
- وزير النفط الليبي: نستهدف العودة لإنتاج 1.6 مليون برميل يوميًا خلال 3 سنوات
اقرأ أيضًا..
- حصاد وحدة أبحاث الطاقة 2023 وتوقعات 2024.. قراءة عربية وعالمية
- أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات الغاز الطبيعي خلال 2023 (إنفوغرافيك)
- أكبر مصفاة نفط في مصر تشهد طفرة ضخمة (صور)
