التقاريرتقارير النفطرئيسيةنفط

قطاع النفط الليبي يجذب الشركات الأميركية.. وصفقة بمليار دولار قريبًا (تقرير)

الولايات المتحدة تكثف دعمها لتنمية الطاقة المتنوعة في طرابلس

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز الطبيعي
  • شلمبرجير وقّعت مؤخرًا عقدًا متكاملًا لدعم أعمال الحفر التي تنفّذها الشركة الوطنية الليبية
  • توليد 20% من احتياجات ليبيا من الكهرباء من الموارد المتجددة بحلول عام 2035
  • الولايات المتحدة ملتزمة بتحديث قطاع الطاقة في ليبيا، ودعم الفرص المتاحة للمستثمرين الأميركيين

يجذب قطاع النفط الليبي عددًا من الشركات الأميركية، التي تؤدي دورًا نشطًا في توسيع قدرات البلاد بمجال التنقيب والإنتاج، وعبر سلسلة القيمة الخاصة بالنفط والغاز، ومن المتوقع أن توقّع شركة هاليبرتون الأميركية اتفاقًا بقيمة مليار دولار مع المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة بناء حقل الظهرة النفطي وسط ليبيا.

وفي مارس/آذار الماضي، منحت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عقدًا لشركة هانيويل الأميركية لبناء مصفاة الجنوب بقدرة 30 ألف برميل يوميًا، التي تُقدَّر تكلفتها بما بين 500 و600 مليون دولار.

وبالتوازي مع مساعيها نحو النفط الليبي، تعمل الولايات المتحدة على تكثيف دعمها لتنمية الطاقة المتنوعة في ليبيا، التي تستهدف على وجه التحديد تحديث قطاع النفط والغاز وتعزيز الشفافية وتحسين الخدمات، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

خطوات جادة نحو النفط الليبي

في وقت سابق من هذا العام، أجرت شركة كونوكو فيليبس مناقشات مع وزارة النفط والغاز الليبية بشأن زيادة الاستثمارات وتسريع تنفيذ المشروعات، لا سيما مشروع شمال جالو وقطعة الأرض إن سي 98.

وتعدّ الشركة الأميركية متعددة الجنسيات لاعبًا رئيسًا في قطاع المحروقات الليبي، بحصّة تبلغ 20.4% في منطقة امتياز آبار الواحة بحوض سرت، حسبما نشرته منصة الاستثمار الرائدة في القارة الأفريقية لقطاع الطاقة إنرجي كابيتال آند باور (Energy Capital & Power).

في سبتمبر/أيلول الماضي، استضافت غرفة التجارة الأميركية في ليبيا إحاطة منقولة بتقنية الاتصال المرئي لشركة شلمبرجير، التي وقّعت مؤخرًا عقدًا متكاملًا لدعم أعمال الحفر التي تقوم بها الشركة الوطنية الليبية لحفر وصيانة آبار النفط في حوض مرزق.

وتشير هذه التطورات إلى تزايد ثقة الولايات المتحدة في هذا القطاع، فضلًا عن التزام ليبيا بالعمل مع الشركات متعددة الجنسيات لزيادة إنتاج النفط.

واردات النفط الأميركية من الدول العربية

جاءت السعودية في مقدمة المصدّرين النفط العرب إلى الولايات المتحدة، إذ بلغ حجم صادراتها 110.5 مليون برميل خلال الأشهر الـ10 الأولى، بقيمة إجمالية تجاوزت 9.17 مليار دولار.

بينما جاء العراق في المركز الثاني، بحجم صادرات بلغ 70.11 مليون برميل، بقيمة 5.15 مليار دولار حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي.

وبلغت كميات النفط الليبي الواردة إلى أميركا نحو 13.23 مليون برميل، ما يعادل 1.12 مليار دولار في أول 10 أشهر من العام الجاري.

كما سجلت الواردات الأميركية من الكويت -الرابعة في القائمة- نحو 6.01 مليون برميل، بقيمة إجمالية بلغت 493 مليون دولار حتى أول 10 أشهر من 2023، مع عدم تصديرها أيّ كميات في شهر أكتوبر/تشرين الماضي منفردًا.

أمّا الإمارات، فقد بلغت صادراتها من النفط الخام إلى الولايات المتحدة نحو 4.62 مليون برميل حتى أكتوبر/تشرين الأول، بقيمة إجمالية تجاوزت 387 مليون دولار، حسب بيانات جمعتها وحدة أبحاث الطاقة.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- واردات النفط الأميركية من 5 دول عربية في أول 10 شهور من 2023:

واردات النفط الأميركية من 5 دول عربية في أول 10 شهور من 2023

جلب الشركات الأميركية إلى السوق الليبية

في محاولة لجلب الشركات الأميركية إلى السوق الليبية، تعهدت السفارة الأميركية في طرابلس والوكالة الأميركية للتنمية الدولية مؤخرًا بإنشاء بيئة مواتية للأعمال التجارية، وتحسين الشفافية المالية وتعزيز الإصلاحات المستهدفة في البلاد.

يأتي ذلك إلى جانب مع سلسلة من العقود الأخيرة بملايين الدولارات الممنوحة لشركات أميركية.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز الطبيعي، التي تمثّل نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.

ونتيجة لذلك، سعت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى تعزيز الإدارة المالية العامة والشفافية والمساءلة من خلال الإصلاح المؤسسي، حسبما نشرته منصة الاستثمار الرائدة في القارة الأفريقية لقطاع الطاقة إنرجي كابيتال آند باور (Energy Capital & Power).

وتماشيًا مع إطارها الإستراتيجي لليبيا 2021-2024، تهدف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى تقديم المساعدة الفنية لضمان الاستقرار على المدى الطويل، والإدارة الفاعلة لثروة الموارد الليبية، والعمل مع الحكومة لإنشاء عمليات تخطيط موازنة واضحة وشفافة، وتحسين الإدارة والرقابة والشفافية في عائدات النفط والغاز، ومن المتوقع أن تخلق هذه الإصلاحات بيئة استثمارية أكثر تمكينًا في البلاد، بهدف جذب تدفّق رأس المال والخدمات والتكنولوجيا.

الطاقة المستدامة

في مجال الطاقة المستدامة، اعتمدت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا إستراتيجية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لدعم هدف البلاد المتمثل بتوليد 20% من احتياجاتها من الكهرباء من الموارد المتجددة بحلول عام 2035، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقد عُقد اجتماع مؤخرًا بين وزير التخطيط الليبي، محمد الزيداني، والقائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، الذي أظهر التزام الولايات المتحدة بتحديث قطاع الطاقة في ليبيا، ودعم الفرص المتاحة للمستثمرين الأميركيين، للمشاركة بقطاعَي الطاقة والبنية التحتية في ليبيا.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حزمة مساعدات لزيادة قدرة توليد الكهرباء في ليبيا، مع التركيز على دمج الطاقة المتجددة وتقليل الاستهلاك.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق