الإمارات تعتمد خطة إستراتيجية للتوسع في استعمال وقود الطائرات المستدام
تبنّت الإمارات خطة عمل إستراتيجية من شأنها التوسع في استعمال وقود الطائرات المستدام، ما يضمن تسريع إزالة الكربون من قطاع النقل الجوي.
وكشفت الإمارات تفاصيل السياسة العامة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام التي اعتُمِدت من مجلس الوزراء، والتي تتماشى مع المستهدفات الإستراتيجية لترسيخ مكانة والتزام الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، وجهود الإمارات في تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران.
وأعدَّت السياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع شركائها الإستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق مستهدفات مشروع تحديث إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وأهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في قطاع النقل.
كما تتماشى سياسة وقود الطائرات المستدام مع التزام دولة الإمارات بمنظومة النقل المستدام الصديق للبيئة، ودعم عملية التحول نحو النقل الذكي والمستدام القائم على المعرفة والحلول المبتكرة، وتعزز الحلول المستقبلية لتحديات المناخ العالمية، وتدعم مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وقود الطائرات المستدام
أوضح وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، دور السياسة الجديدة في ضمان تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران، وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لوقود الطائرات منخفض الكربون.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف تطوير سعة وقود طيران محلية مستدامة تكفي لإنتاج 700 مليون لتر من وقود الطائرات المستدام على أساس سنوي، واستهداف نسبة لا تقلّ عن 1% كوقود مستدام منتج محليًا، من إجمالي الوقود المزود في مطارات الدولة لشركات الطيران الإماراتية بحلول عام 2031.
وأكد المزروعي مساهمة السياسة الجديدة في تسريع نشر التكنولوجيا والابتكار لوقود الطائرات المستدام، وتطوير البيئة التنظيمية الوطنية لوقود الطيران المستدام، من خلال استكشاف وتقييم السياسات المحتملة لدعم التشغيل الاقتصادي طويل الأجل لمنشآت الوقود المستدام في الدولة، بما يتوافق مع طموحات وقود الطيران المستدام محليًا ودوليًا، إضافة إلى بناء القدرات المحلية لتعزيز القيمة المحلية، وتطوير المؤسسات والمهارات المحلية لخلق قيمة محلية مضافة.
وأشار إلى أن السياسة الجديدة تضع معايير واضحة لإنتاج واستعمال وقود الطائرات المستدام، مما يسهم بتقليل الانبعاثات ودعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، موضحًا أنها تمثّل تحولًا مهمًا في قطاع النقل الجوي، وتسهم في تحفيز الصناعة على التحول نحو مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة، كما تعدّ هذه السياسة جزءًا من خطة الحكومة لتحقيق الحياد الكربوني والمساهمة في جهود مكافحة التغير المناخي.
وأكد المزروعي تأثير السياسة في صناعة الطيران، إذ ستدفع السياسة الجديدة الشركات لتبنّي تقنيات جديدة واستثمارات في مجال الوقود المستدام، كما ستعزز ريادة الدولة في مجال الطاقة النظيفة والابتكار البيئي، مشيرًا إلى التزام الإمارات بمواصلة العمل نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، وإلى أن هذه السياسة هي خطوة مهمة على هذا الطريق.
الوقود النظيف
من جهته، قال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري: "إن السياسة العامة لوقود الطيران المستدام تُمثّل إحدى الممكّنات التي تخدم رؤية الدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا ومنخفض الكربون".
وتابع ابن طوق: "إن قطاع الطيران يسهم بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم هذه المساهمة بمقدار 170% خلال العقدين المقبلين، وهناك جهود حكومية مكثفة وبالشراكة مع القطاع الخاص لضمان أن يكون هذا النمو المتوقع للقطاع وفق نموذج منخفض الكربون".
وأشار إلى أن التحول نحو وقود طيران مستدام يمثّل ركيزة أساسية لتحقيق هذه الغاية الطموحة، وتوفير فرص تنموية جديدة، وتعزيز آفاق استدامة هذا القطاع الحيوي.
بدوره، أكد وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، دور السياسة في جعل الإمارات رائدة في المجال، ما يؤهلها لقيادة منظومة التعاون الدولي في صناعة الطيران العالمية، وكذلك بتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، من خلال دعم مستهدفات منظمة الطيران المدني الدولي ومشروعات الوقود المتجدد والطاقة في البلدان الأخرى.
وأضاف أن الإمارات ستؤدي دورًا رائدًا في تطوير واستعمال وقود الطيران المستدام، مما سيساعد على تقليل انبعاثات الكربون في قطاع النقل الجوي، وتعزيز الاقتصاد المحلي، والحفاظ على البيئة.
وأوضح أن السياسة العامة لوقود الطائرات المستدام تُعدّ خطوة متقدمة لتحقيق النمو المستدام وتقليل الآثار السلبية للتغير المناخي في قطاع الطيران، وتدعم خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، إذ يعدّ الوقود الحيوي صديقا للبيئة، ويعمل على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وبناء شراكات طموحة مع القطاع الخاص، والاستثمار في الطاقة المستدامة.
وقال، إن سياسة وقود الطيران المستدام تأتي في إطار جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية، وإن تعزيز كفاءة الطاقة يؤدي دورًا حيويًا في تحقيق هذه الأهداف، وهي خطوة متقدمة نحو توجيه الجهود نحو استعمال الطاقة بشكل أكثر ذكاء، مما يقلل الانبعاثات الضارة بالبيئة، ويؤدي إلى تحسين نوعية الحياة، والحفاظ على موارد الطاقة، كما تسهم السياسة بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على البيئة للأجيال المقبلة.
من ناحيته، قال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: "إن السياسة العامة لوقود الطيران المستدام تمثّل إحدى الممكّنات الرئيسة للتحول نحو قطاع طيران منخفض الكربون، وهو ما يخدم الجهود الوطنية في ملف التغير المناخي".
وأضاف السويدي أن السياسة تأتي مكملة وداعمة لجهود الدولة في هذا الاتجاه، وتهيئة بيئة مشجعة لاستقطاب استثمارات جديدة وتحفيز الشركات على التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة لأغراض الطيران، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع كل شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، اتخذت خطوات واسعة لتعزيز البنية التحتية والمنظومة التشريعية لاحتضان هذا التحول المأمول نحو وقود مستدام ونظيف لقطاع الطيران.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
