مرافق الكهرباء في نيجيريا تحت سيطرة حكومات الولايات.. بقرار رئاسي

حياة حسين

2023-12-09

0 604

تتجه الحكومة الفيدرالية إلى تحويل إدارة شركات مرافق الكهرباء في نيجيريا إلى الولايات، وإنهاء عقود من مركزيتها، لعلاج أزمة الطاقة المزمنة.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لواحد من القرارات التي اتخذها رئيس البلاد الجديد بولا تينوبو، إذ أعلن وزير الكهرباء أدبايو أدلابو، أن الحكومة ستسلّم إدارة 11 مرفقًا إلى الولايات، تطبيقًا للقرار الذي يستهدف تحسين وضع القطاع في البلاد، وفق تصريحات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وقبل 10 سنوات، باعت الحكومة غالبية أسهم شركات مرافق الكهرباء في نيجيريا، في إطار عملية خصخصة واسعة، ولم تعد تمتلك سوى 40% من تلك المرافق الـ11، حسبما ذكرت وكالة رويترز، أمس الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وفي عام 2013، طرحت الدولة شركات قطاع الكهرباء للخصخصة، في محاولة لتوفير فرص حقيقية لانتشاله من حالته المتدهورة، التي ينجم عنها انقطاعات للتيار وصعوبة الوصول لمناطق عدة، رغم ثراء الدولة الأفريقية بمصادر الطاقة من النفط والغاز.

مبادلة أسهم مرافق الكهرباء في نيجيريا

قال وزير الكهرباء أدبايو أدلابو، إن الحكومة الفيدرالية على استعداد لمبادلة أسهمها في شركات مرافق الكهرباء في نيجيريا الـ11 التي جرى خصخصة حصص الغالبية فيها خلال وقت سابق، مقابل أسهم في شركة نايجر دلتا باور القابضة (Niger Delta Power Holding)، وهي شركة مشتركة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، ويديرها القطاع الخاص.

وأضاف الوزير، في تغريدة على موقع "x" (تويتر سابقًا)، أن الحكومة الفيدرالية على استعداد للتعاون الكامل مع وزراء طاقة حكومات الولايات لعلاج التحديات.

وكان رئيس البلاد الجديد، الذي تبنى خطة إصلاح هي الأعنف خلال عقود، قد وقع تشريعًا جديدًا يسمح لحكومات الولايات بإنتاج الكهرباء وتوزيعها، بعدما كان هذا النشاط مقتصرًا حصريًا على الحكومة الفيدرالية.

وبينما تسعى حكومة الرئيس الجديد -الذي تولى منصبه في شهر يونيو/حزيران 2023- إلى الاستعانة بحكومات الولايات لعلاج أزمة شركات مرافق الكهرباء في نيجيريا، لجأت الحكومة السابقة إلى القطاع الخاص، الذي فشل حتى الآن في علاج الأزمة.

وفي مايو/أيار الماضي، وفي إطار تحقيق هدف رفع قدرة قطاع الكهرباء إلى 30 غيغاواط حتى نهاية العقد (2030)، طلب وزير الكهرباء -حينها- أبوبكر عليو، دعم القطاع الخاص في توفير المخصصات اللازمة للتطوير، بما يقارب 25 مليار دولار حتى الموعد المستهدف، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، ناشد رئيس شبكة حماية المستهلك النيجيرية كونلي أولوبيو، الحكومة الفيدرالية إجراء مراجعة منتصف المدة لخصخصة الكهرباء في الدولة، على خلفية أزمة تناقص إمداداتها الذي تعانيه البلاد.

معاناة مستمرة

لا تأتي معاناة شركات مرافق الكهرباء في نيجيريا من فراغ، إذ تعاني الدولة الغنية بمصادر الطاقة مشكلات عديدة ومتنوعة، مثل سرقة النفط، وتخريب الأنابيب، واستشراء الفساد في قطاعي النفط والغاز.

وما تزال شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) تواجه اتهامات فساد بالجملة، رغم إعلانها شركة تجارية تستهدف الربح، بعد أن كانت شركة حكومية تسيطر على صناعة النفط محليًا، فضلًا عن التحكم في استيراد المشتقات النفطية وتوزيعها في الداخل، وذلك لعقود طويلة مضت.

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، تجددت تلك الانتقادات بعد إعلانها -مؤخرًا- توصّلها لاتفاق مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank)، للحصول على قرض طارئ بقيمة 3 مليارات دولار يُسدَّد عن طريق مُبادلة النفط الخام.

وتعوق تلك المشكلات الدولة التي يقطنها نحو 200 مليون نسمة، توليد كميات كبيرة من القدرة الموجودة التي تبلغ 12.5 ألف ميغاواط، ما يترك ملايين من المنازل وأنشطة الأعمال في دائرة الاضطرار للاستعانة بمولدات الكهرباء الخاصة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..