كيف تسرق مزارع الرياح البحرية الكهرباء من بعضها؟ نتائج صادمة لدراسة عالمية

قادت الطفرة التي تشهدها مزارع الرياح البحرية إلى إنشاء مزارع رياح أكبر حجمًا، ووضع التوربينات على مسافات أقرب؛ بهدف استغلال المساحة المتاحة؛ وهو ما يَنتُج عنه تأثير معين يؤثّر بدوره بالتوربينات الموجودة في نطاق معين؛ ما يسبّب مشكلات عدّة، من بينها خلل في أداء الأدوار، وفقدان الطاقة الكهربائية بالكامل أو -في أحسن الأحوال- تذبذب في الإنتاج.

وقد أدى الطلب المتزايد على توليد الكهرباء والرغبة في الحصول على مصادر كهرباء أنظف تحلّ محل نظائرها التقليدية الملوثة للبيئة، إلى تعزيز تطوير الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح.

ويتزامن هذا مع الوضع الراهن الذي تمرّ به صناعة طاقة الرياح التي تقف عند مفترق طرق؛ إذ تواجه مخاطر فقدان الزخم الذي كانت قد اكتسبته قبل أعوام؛ نتيجة تضافر مجموعة من العوامل، في مقدمتها اضطراب سلسلة الإمدادات التي ظهرت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى جانب الصعود الحادّ في تكاليف شحن المواد الخام وأسعار الفائدة والتضخم؛ ما هوى في النهاية بأرباح العديد من المطورين.

ومع ذلك، يُطَوَّر المزيد من مزارع الرياح البحرية مع تعزيز القرب المكاني بين التوربينات للاستفادة من المناطق التي تتوافر فيها موارد الرياح، ليصبح التفاعل بين توربينات الرياح مصدر قلق كبيرًا عند تطوير وتشغيل تلك المزارع، وفق تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وفي ضوء ذلك، خلصت نتائج دراسة بحثية حديثة أجرتها جامعة برغن النرويجية إلى أن مزارع الرياح البحرية لديها القدرة على تقليص توافر موارد الرياح لدى المزارع الأخرى التي تقع في نطاق 50 كيلومترًا في اتجاه الرياح، بنسبة تصل إلى 20%، وهو ما يُطلق عليه wake effects.

ويشير مصطلح wake effects إلى ذلك التأثير الذي تُحدِثه كل عنفة رياح، إذ تخفّض سرعة الرياح من جهة، وتحدث اضطرابات في مسار الهواء من جهة أخرى؛ ما يؤثّر سلبًا في مزارع الرياح القريبة

وقال الباحث في كلية الحقوق بجامعة برغن النرويجية إيريك فينسيراس: "الدافع وراء تطوير مزرعة رياح بحرية يمكن أن يتقلص، في ظل خفض نسبته 5% في السعة المولدة من طاقة الرياح، على أساس اعتبارات اقتصادية".

سرقة الرياح من الدنمارك

فحص فينسيراس -مع الباحثين من مركز الرياح البحرية التابع لجامعة برغن- عملية تطوير مزرعة الرياح البحرية المخطط لها في النرويج، وتحمل اسم جنوب بحر الشمال 2 (Southern North Sea II) الواقعة جنوب بحر الشمال بالقرب من الحدود مع الدنمارك.

وتقع مزرعة الرياح البحرية التي تُخطط الحكومة النرويجية لبنائها تحديدًا على بُعد 22 كيلومترًا جنوب شرق مزرعة الرياح البحرية الدنماركية، المخطط بناؤها، وتُسمى نوردسرين 3 (Nordsren III)، في المياه الإقليمية.

وفي هذا الصدد قال فينسيراس: "من المرجح أن تسرق مزرعة الرياح البحرية النرويجية جنوب بحر الشمال 2 الرياح من نظيرتها الدنماركية المخطط بناؤها بالقرب منها، ومن الصعب أن نجزم إذا كانت تلك الخطط النرويجية ستقترن بأيّ تداعيات قانونية أم لا".

اللوائح غير فاعلة

قال الباحث في كلية الحقوق بجامعة برغن النرويجية إيريك فينسيراس، إن الاستفادة من مزارع الرياح البحرية لا تحكمها لوائح فاعلة، ولم ترد الإشارة إليها إلّا بشكل فضفاض في اتفاقية قانون البحار، التي تنص على حقيقة مفادها أن الدول لديها حقوق سيادية لتوليد طاقة الرياح.

وأوضح: "بخلاف الإقرار بهذا الحق، لا تفرض اتفاقية قانون البحار أيّ قيود صريحة على توليد طاقة الرياح، أو حتى على تداعيات wake effects المصاحبة لها عند الحدود المشتركة بين الدول".

وأضاف: "ومع ذلك، يمكن للمرء أن يفسر أحد تلك القيود على أنها تعني أنك تحتاج إلى التشاور مع الدول الأخرى وإخطارها بأن مزارع الرياح البحرية المملوكة لها ربما يكون لها هذا التأثير العابر للحدود".

وتابع: "بخلاف حُسن الجوار الذي يظهر في التشاور مع الدول الأخرى، لا يوجد هناك التزام بالدخول في اتفاقيات معها تمهيدًا لاتخاذ خطوات أخرى بهدف الحدّ من تلك الآثار المحتملة".

على صعيد متصل، قال الباحث في كلية الحقوق جامعة برغن النرويجية إيريك فينسيراس: "على حدّ معلوماتي، لم تتشاور السلطات النرويجية مع الدنماركيين بشأن تداعيات wake effects الناتجة عن تطوير مزرعة رياح بحرية جنوب بحر الشمال".

التعاون السياسي مهم

لضمان تحول الطاقة الفاعل، ينبغي على السلطات في كلا البلدين التعاون وإيجاد الحلول الملائمة بهدف تفادي الخسائر الناجمة عمّا يُطلَق عليه wake effects، وفق ما قاله فينسيراس، وتابعته منصة الطاقة المتخصصة.

ومن الممكن إبرام اتفاقيات رياح ملزمة بين الدول على مستويات مختلفة، عبر الاتحاد الأوروبي، و-أيضًا- عبر القوانين الدولية التي تهم دولتين أو أكثر.

واختتم إيريك فينسيراس تصريحاته بقوله: "في كلتا الحالتين، فإننا نحتاج إلى تطوير أطر تنظيمية، وجعلها أكثر وضوحًا فيما يتعلق بتنظيم مزارع الرياح البحرية، والتحديات ذات الصلة بـwake effects، بما يساعد على تحقيق تحول الطاقة بسلاسة وفاعلية قدر المستطاع".

سعة التركيبات العالمية

تباطأت سعة تركيبات الرياح البحرية العالمية خلال النصف الأول من العام الحالي (2023)، وفق ما أظهرته نتائج تقرير الرياح البحرية العالمية الصادر عن المنتدى العالمي للرياح البحرية

ووجد التقرير الصادر في أكتوبر/تشرين الأول (2023) أن إجمالي سعة الرياح البحرية العالمية المضافة لامس 5.6 غيغاواط خلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2023، ليصل إجمالي سعة الرياح البحرية المركبة العالمية إلى 63.2 غيغاواط.

وبلغت سعة التركيبات الجديدة خلال المدة ذاتها من العام الماضي (2022) 6.8 غيغاواط، بحسب التقرير الذي تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وجاء النمو في سعة الرياح البحرية العالمية، خلال النصف الأول من العام الجاري (2023)، مدعومًا –أساسًا- بالصين التي لامست سعة الرياح البحرية الجديدة المركبة بها 2.2 غيغاواط.

ومع ذلك، جاء التباطؤ مدفوعًا كذلك بالصين؛ إذ جاءت الإضافات الجديدة لديها أقلّ من 5.1 غيغاواط خلال النصف الأول من عام 2022.

وفي المجمل، شهدت 15 مزرعة رياح بحرية جديدة تركيب جميع التوربينات، وتوليد أول كمية كهرباء عالميًا خلال النصف الأول من العام (2023)، من بينها 10 توربينات رُكِّبَت في آسيا و 5 في أوروبا.

موضوعات متعلقة..

• مشكلات طاقة الرياح العالمية تضعها في "الإنعاش".. والكبار يتساقطون
• سوق طاقة الرياح العالمية تلامس 182 مليار دولار بحلول 2032 (تقرير)
• مفارقة صناعة طاقة الرياح العالمية بين خسائر حالية وتوقعات نمو مستدام (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• وزير البترول المصري يكتب لـ"الطاقة": التحول الطاقي والتوافق البيئي وجهان لعملة واحدة تسمى الاستدامة
• الرئيس التنفيذي لأكوا باور: محطة شمسية ضخمة بمشروع نيوم.. وهذه خططنا لمصر والمغرب (حوار)
• الوزيرة ليلى بنعلي تكتب لـ"الطاقة": المغرب نحو مستقبل مستدام (مقال)
• الطاقة المتجددة في أوروبا.. كيف غيرت الحرب الأوكرانية مسارها؟ (دراسة)