إينيوس البريطانية: حكومة المملكة المتحدة تعرقل استثمارات النفط والغاز

حمّل رئيس شركة إينيوس البريطانية INEOS للكيماويات، توم كروتي، حكومة المملكة المتحدة المسؤولية عن غياب سياسة متماسكة للطاقة وعرقلة استثمارات النفط والغاز، بما يؤدي إلى أسعار طاقة غير تنافسية وتزايد الاعتماد على الغاز المستورد.

وتساءل كروتي: "لماذا نحن في المملكة المتحدة عالقون في ظل الافتقار التام لسياسة الطاقة؟"، بحسب ما نشرته منصة أوفشور إنرجي (Offshore Energy) المعنية بتحول الطاقة والحلول المستدامة في المجال البحري.

وقال: "بقية العالم تشجع استثمارات النفط والغاز لإنتاجهما محليًا، بينما ندمّر إنتاجنا من خلال الضرائب المرتفعة والعراقيل في بحر الشمال، ما يجعلنا نعتمد بشكل كامل على الإمدادات الخارجية ونخسر المليارات من الإيرادات المحتملة،" وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

واستشهد كروتي بشركة إينيوس البريطانية، التي تدير نظام خطوط أنابيب فورتيز (إف بي إس) في بحر الشمال، مثالًا على الانخفاض، إذ يُعتقد أن هذا الانخفاض هو نتيجة لمجموعة من الضرائب الاستثنائية والإشارات السلبية من السياسيين بشأن مستقبل بحر الشمال.

انخفاض تدفقات النفط

يأتي خطاب رئيس إينيوس البريطانية توم كروتي بعد أشهر من تحذير الشركة من أن نظام خطوط أنابيب فورتيز، الذي يربط أكثر من 85 حقلًا في بحر الشمال، شهد انخفاضًا في تدفقات النفط بنسبة 40% خلال السنوات الـ6 الماضية.

وأشار كروتي إلى أن "نظام خط أنابيب فورتيز ينقل 40% من نفط المملكة المتحدة من بحر الشمال عبر بلدة غرانجماوث حيث يُعالَج للتوزيع في جميع أنحاء البلاد.

وانخفضت تدفقات النفط عبر النظام بنسبة كبيرة بلغت 40%، ما يعني أن البلاد أصبحت أكثر اعتمادًا على النفط والغاز المستوردين، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأوضح رئيس شركة إينيوس البريطانية أن ذلك يضع المستهلكين في المملكة المتحدة تحت رحمة المنتجين الأجانب، ويسبّب تقلبات هائلة في الأسعار، ما يدفع المزيد من الناس إلى فقر الوقود.

وأضاف: "لإعطائك فكرة عن تأثير ذلك، إذا نظرت إلى أسعار الطاقة بالأمس، فقد بلغ سعر الغاز في المملكة المتحدة 14.6 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما كان سعر الغاز في الولايات المتحدة 3.1 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي 5 أضعاف".

وأردف "كان سعر الكهرباء 111 يورو لكل ميغاواط/ساعة في المملكة المتحدة، ولكن 20 يورو فقط في الولايات المتحدة، أي 5.5 ضعفًا. إضافة إلى ذلك، لدينا سعر للكربون يبلغ 79 يورو للطن".

في المقابل، قد اضطر نظام خط أنابيب فورتيز إلى إغلاق ثلث قدرته على المعالجة، ما قد يهدد مئات الوظائف التي تتطلب مهارات وتعتمد عليه.

يشار إلى أن شركة إينيوس البريطانية كانت قد أوضحت -في وقت سابق- أن السبب الأساس لهذا الانخفاض هو نقص الاستثمار في الحقول الجديدة بسبب الضرائب الاستثنائية الجديدة التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة.

يتماشى هذا مع الادّعاءات السابقة لرئيس مجلس إدارة الشركة بأن فرض ضريبة استثنائية على أرباح منتجي النفط والغاز في بحر الشمال من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الاستثمار في الحوض.

وتهتم شركة إينيوس إف بي إس، التي تدير منصة يونيتي في المربّع 21/9 من بحر الشمال، باستثمار ما يصل إلى مليار جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار) لترقية الشبكة لضمان ملاءمتها للغرض حتى أربعينيات القرن الـ21، ويعتمد هذا الأمر على بقاء الحوض مركزًا حيويًا للنفط والغاز.

وينقل نظام خطوط الأنابيب إينيوس فورتيز 575 ألف برميل يوميًا من 85 حقلًا على مسافة 169 كيلومترًا إلى منشأة المعالجة كينيل في غرانجماوث.

قطاع الكيماويات في المملكة المتحدة

يتكون قطاع الكيماويات في المملكة المتحدة من 4415 شركة، توظف بشكل مباشر 151 ألف شخص وتدعم أكثر من 500 ألف وظيفة في اقتصاد المملكة المتحدة، إنه يضيف قيمة كبيرة للبلاد، إذ تصدر سلعًا بقيمة تزيد عن 54 مليار جنيه إسترليني أو نحو 67.4 مليار دولار.

في الآونة الأخيرة، بدأت المملكة المتحدة التحرك لاستعادة فرص الترخيص السنوية للنفط والغاز، التي ستكون مشروطة باختبارات محددة للانتقال إلى الحياد الكربوني.

وتتوقع البلاد إطلاق المزيد من الاستثمارات الخضراء من خلال هذه الخطوة المثيرة للجدل، التي واجهت معارضة من نشطاء المناخ والبيئة، بحسب ما نشرته منصة أوفشور إنرجي (Offshore Energy) المعنية بتحول الطاقة والحلول المستدامة في المجال البحري.

بالإضافة إلى ذلك، تأمل بريطانيا في تعزيز أمن الطاقة لديها، والحدّ من الاعتماد على الواردات من الخارج، ودعم خفض الانبعاثات الكربونية، مع تأمين 200 ألف وظيفة ومليارات الدولارات من عائدات الضرائب.

ويزعم معارضو زيادة إنتاج النفط والغاز أن بريطانيا تحتاج إلى التركيز على نشر حلول الطاقة اللامركزية لتخفيف أزمة تكاليف المعيشة والحدّ من التقلبات على المدى الطويل، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال رئيس الشؤون الخارجية في جمعية الطاقة اللامركزية (إيه دي إي) بالمملكة المتحدة، جوني بايرستو: "بدلًا من التعهد باستخراج النفط والغاز الجديد، فإن ما تحتاجه المملكة المتحدة أكثر من أيّ وقت مضى هو التزام ثابت بنشر تدابير كفاءة الطاقة وشبكات التدفئة، وتحسين المرونة، وإزالة الكربون الصناعي".

وأضاف أن تخفيف "سياسات الحياد الكربوني الحاسمة بهدف خفض التكاليف التي يتحملها المستهلكون، هو على وجه التحديد ما لا ينبغي لنا أن نفعله".

وتابع قوله "في استطلاع حديث لأعضائنا، قال 75% من المتخصصين والشركات في قطاع الطاقة اللامركزي، إنهم عانوا من تآكل كبير في الثقة في أعقاب تراجع رئيس الوزراء ريشي سوناك عن سياسات الحياد الكربوني في سبتمبر/أيلول".

وأكد أن "مثل هذه التأخيرات لا تهدد فقط بزعزعة استقرار التزامنا بمعالجة تغير المناخ، ولكنها ستؤدي إلى فقدان الوظائف، وتآكل ثقة الشركات بالاستثمار في المملكة المتحدة".

موضوعات متعلقة..

• التنقيب عن النفط والغاز في بريطانيا ينتعش بـ27 رخصة جديدة
• وقف تراخيص النفط والغاز في بريطانيا.. لماذا فات أوانه ولم يعد مجديًا؟
• حزب العمال: النفط والغاز في بريطانيا سيبقيان ضمن مزيج الطاقة لعقود مقبلة

اقرأ أيضًا..

• اكتشاف غاز في مصر على يد شركة عالمية
• تكاليف ألواح الطاقة الشمسية تنخفض.. و4 تحديات قد تعرقل انتشارها
• خبير أوابك: إنتاج الغاز في السعودية قد يوفر مليون برميل نفط يوميًا