محطات براكة النووية في الإمارات تسجل إنجازًا جديدًا
اقتربت محطات براكة النووية في الإمارات من دخول حيز التشغيل الكامل؛ ما يضيف نحو 5600 ميغاواط من الكهرباء النظيفة إلى الشبكة الوطنية.
وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الدولة، اليوم الجمعة، إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة، التي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
وبموجب الرخصة، أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الرابعة من محطات براكة النووية في الإمارات على مدى الأعوام الـ60 المقبلة، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وعند التشغيل التجاري للمحطة الرابعة، ستكون لدى محطات براكة النووية الأربع قدرة إنتاجية تصل إلى 5.6 غيغاواط؛ إذ تنتج المحطات 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية سنويًا؛ أي ما يُغطّي 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء.
محطة براكة النووية
يأتي إصدار رخصة التشغيل تتويجًا للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من شركة نواة للوحدتين الثالثة والرابعة عام 2017.
وأجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية لطلب إصدار رخصة التشغيل، الذي تضمّن تقييمًا شاملًا للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة فيما يتعلق بالأمن والأمان النوويين وحظر الانتشار النووي.
وشملت عملية التقييم مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليلًا جغرافيًا وديموغرافيًا لموقعها، كما تضمّنت مراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد والسلامة، والتدابير الأمنية، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى.
كما راجعت الهيئة مدى استعداد شركة نواة، بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسسية والقوى العاملة والتأكد من توافر كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية.
خطوة لتحقيق الحياد الكربوني
قال المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، السفير حمد الكعبي: "يمثل اليوم لحظة تاريخية لدولة الإمارات؛ إذ حققت رؤيتها التي بدأت قبل 15 عامًا في تطوير أول برنامج للطاقة النووية السلمية بالمنطقة، وإن نجاح البرنامج وقدرة الإمارات على إنجازه خلال مدة زمنية قياسية، مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية للسلامة والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي، جعل من الدولة نموذجًا يُحتذى به للعديد من الدول التي تعتزم بناء برامج للطاقة النووية".
وأضاف: "سيؤدي برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية دورًا رئيسًا في توفير 25% من الطاقة النظيفة؛ ومن ثم دعم جهود الحكومة لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالحياد الكربوني بحلول عام 2050".
وأشار إلى أن إصدار الرخصة اليوم يمثل انتهاء الهيئة من عملية التقييم الكاملة للوحدة الرابعة في براكة؛ إذ إن عملية التقييم تشمل تقييم تصميم المفاعل وإجراءات السلامة وأنظمة المحطة بالإضافة إلى تقييم الشركة المشغلة "نواة" من ناحية القدرات والموارد البشرية والأنظمة الموجودة التي تحافظ على الأمن والسلامة، كما يشمل التقييم مدى التزام شركة نواة بشروط وتشريعات الهيئة.
وأوضح أن إضافة إصدار الترخيص للوحدة الرابعة لمحطات براكة النووية، تعني أن نواة قادرة على التجهيز للتشغيل وتحميل الوقود والبدء بالتشغيل التدريجي وصولًا إلى التشغيل التجاري للمحطة، متوقعًا بدء الشركة بتحميل الوقود بنهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة حسب الجدول الحالي.
التشغيل التجاري
بعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الرابعة، ستبدأ شركة نواة للطاقة مدة الاستعدادات للتشغيل التجاري، والتي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطات براكة النووية، وإرسال مفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية.
وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية كريستر فيكتورسن: "راجع طلب إصدار رخصة التشغيل فريق مؤهل؛ إذ شكّلت نسبة الخبراء الإماراتيين أكثر من 90% من أعضاء الفريق، وهذا يشير إلى نجاح إستراتيجية الهيئة في بناء قدرات ومهارات الإماراتيين للرقابة على القطاع النووي وضمان استدامته".
وضمانًا للالتزام بأعلى معايير السلامة الدولية في مجال الطاقة النووية وحظر الانتشار النووي، استقبلت الإمارات، خلال العقد الماضي، 12 بعثة تقييم شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية والإطار القانوني والرقابي، ومعايير السلامة والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي، ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ.
يُذكر أن الهيئة أصدرت في فبراير/شباط 2020 ومارس/آذار 2021 ويونيو/حزيران 2022 رخص التشغيل للوحدات الأولى والثانية والثالثة على التوالي لمحطات براكة النووية وستواصل مهامها الرقابية للوحدات الأربع بعد التشغيل التجاري.
وتؤدي محطات براكة، في إمارة أبوظبي، دورًا رئيسًا في مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة في الإمارات، من خلال تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة.
موضوعات متعلقة..
- محطات براكة النووية في الإمارات تقترب من التشغيل الكامل
- محطات براكة النووية.. سلاح الإمارات لمكافحة تغير المناخ
اقرأ أيضًا..
- لماذا تعد خطط الطاقة المتجددة في فرنسا مهمة لأوروبا بأكملها؟ (تقرير)
- خزينة الجزائر تنتعش بـ24.5 مليار دولار من إيرادات النفط
- نيوميد إنرجي الإسرائيلية تربح 118 مليون دولار بدعم من مبيعات الغاز لمصر والأردن