باتت خطط زيادة صادرات الغاز المسال المصرية إلى أوروبا في مهب الريح، مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين في قطاع غزة، وعدم استجابتها للمطالب الدولية بوقف الحرب.
وتعوّل أوروبا على مصر في سدّ جزء من احتياجاتها ضمن إطار إستراتيجيتها الرامية لتنويع الإمدادات بعيدًا عن روسيا في أعقاب حرب أوكرانيا، إذ وقّعت اتفاقيات مع القاهرة وتل أبيب خلال العام الماضي للاستفادة من صادرات غاز شرق المتوسط.
وفي هذا الإطار، أكد معهد أكسفورد لدراسات الطاقة أن احتمال تلقّي الاتحاد الأوروبي مزيدًا من صادرات الغاز المسال المصرية على المديين القصير والمتوسط يبدو بعيد المنال، بسبب شح أرصدة الغاز وتقلّص الواردات من إسرائيل.
صادرات مصر من الغاز المسال
شحنت مصر 80% من صادراتها من الغاز المسال إلى أوروبا العام الماضي (2022)، إذ سعت القارة إلى استبدال الغاز الروسي بعد غزو موسكو أوكرانيا.
وبلغ إجمالي صادرات مصر من الغاز المسال خلال 2022 نحو 7.4 مليون طن، مقابل 6.6 مليون طن في عام 2021، وهو ما جعل القاهرة تحقيق رقمًا قياسيًا في صادرات الغاز، لتصل إلى 8 ملايين طن -تشمل صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب- في 2022، مقارنة بنحو 7 ملايين طن عام 2021.
واستحوذت أوروبا على نحو 76% من إجمالي صادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأول من العام الجاري، إذ صدّرت محطتا إسالة الغاز في دمياط وإدكو نحو 1.44 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية (الاتحاد الأوروبي، وتركيا، وبريطانيا).
الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، يستعرض أبرز الأسواق التي استقبلت صادرات الغاز المسال المصرية في الربع الأول من العام الجاري:
في يونيو/حزيران من العام الماضي، وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقًا إطاريًا مع مصر وإسرائيل من شأنه أن يسمح للقاهرة بتسليم "كميات كبيرة نسبيًا" من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
وبسبب حرب غزة، أغلقت شيفرون في أكتوبر/تشرين الأول حقل تمار الإسرائيلي للغاز الطبيعي، وعلّقت التصدير من خلال خط أنابيب غاز شرق المتوسط الممتد من عسقلان في جنوب إسرائيل إلى مصر.
تعتمد القاهرة على صادرات الغاز الإسرائيلي في تأمين جزء من احتياجاتها المحلية وتوجيه الفائض إلى محطات الإسالة لتصديره إلى الأسواق الخارجية، في ظل تراجع إنتاج مصر من الغاز هذا العام إلى أدنى مستوياته منذ 3 أعوام.
وتعاني مصر من انقطاع الكهرباء الذي بدأ في الصيف وامتد حتى أكتوبر/تشرين الأول، في ظل تزايد حجم الطلب على الكهرباء، ما دفع الحكومة إلى وقف تصدير الغاز المسال خلال فصل الصيف لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء.
استئناف صادرات الغاز
استأنفت مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، على الرغم من تراجع إمدادات الغاز الإسرائيلي، إذ حاولت الحكومة المصرية تعويضها من خلال الاستمرار في سياسة "تخفيف الأحمال" – قطع الكهرباء-، الذي يصل في بعض الأماكن إلى 4 ساعات يوميًا.
ويتوقع معهد أكسفورد لدراسات الطاقة أن استمرار حرب غزة وعدم التوصل إلى تهدئة يضع صادرات الغاز المسال المصرية تحت الضغوط، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى زيادة الصادرات من أجل توفير العملة الصعبة.
وقال المعهد: "مع تراجع أرصدة الغاز المحلية وانخفاض الواردات من إسرائيل، فإن تلقّي الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الغاز المسال المصري على المديين القصير والمتوسط يبدو أمرًا بعيد المنال".
وأضاف أن مذكرة التفاهم الموقعة يونيو/حزيران 2022 بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي للالتزام بزيادة الإمدادات من المحتمل أن تكون غير قابلة للتنفيذ الآن.
وكشفت شركة الأبحاث ريستاد إنرجي أن مصر تستورد نحو 7 مليارات قدم مكعبة سنويًا من الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفياثان، مما يساعد في تلبية حجم الطلب المحلي واحتياجات محطات التسييل.
وقدّرت ريستاد إنرجي صادرات الغاز المسال المصرية بنحو 3.7 مليون طن في المدة من أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى يناير/كانون الثاني 2023.
شحنات الغاز المسال المصرية
أظهرت بيانات من شركتي آي سي آي إس (ICIS) وكبلر (Kpler) الاستشاريتين أن مصر صدّرت شحنتين في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، لكن الحجم كان أقلّ تقريبًا من ثلث ما صدّرته القاهرة في أبريل/نيسان.
وقال محلل شؤون الغاز المسال في آي سي آي إس، ألكس فرولي، إنه خلال المدة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2022، صدّرت مصر 42 شحنة، مقارنة بشحنتين فقط في المدة نفسها هذا العام.
غير أن البيانات التي حصلت عليها منصة الطاقة تشير إلى مغادرة 3 شحنات غاز مسال من مصر، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، في توقيت تواجه فيه القاهرة أزمة نقص وقود، اضطرتها لزيادة مدد انقطاع الكهرباء.
وقالت مصادر في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، إن استئناف صادرات الغاز المسال المصرية خلال الشهر الماضي جاء من أجل تأمين حاجة البلاد من العملة الصعبة "الدولار"، موضحة أن الشحنات الـ3 خرجت من محطات الإسالة، رغم تراجع إمدادات الغاز الإسرائيلي.
يقول محلل شؤون الغاز المسال في آي سي آي إس، ألكس فرولي: "يبدو أن صادرات الغاز المسال المصرية من المزمع أن تظل منخفضة أو صفرية خلال الشتاء"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وعلى الرغم من ذلك، تستعد مصر لزيادة صادراتها من الغاز المسال خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وديسمبر/كانون الأول المقبل، وتعويض مدة توقّف الصادرات خلال الصيف المنقضي.
وفي تصريحاتها إلى منصة الطاقة، قالت مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة تستهدف زيادة حجم صادرات الغاز المسال المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري، الممتد بين أكتوبر/تشرين الأول ونهاية ديسمبر/كانون الأول، إلى كميات قد تتراوح بين 1.2 و1.5 مليون طن من الغاز المسال.
ومن أجل توفير الغاز لمحطات الإسالة، التي تفوق قدرتها 12 مليون طن سنويًا، تعمل القاهرة على قطع الكهرباء بأوقات محددة، وترشيد الاستهلاك في الصناعات الكثيفة كالأسمدة.
وقالت مصادر مطّلعة في تصريحات إلى منصة الطاقة، إن العمل بنظام تخفيف الأحمال قد يستمر حتى نهاية فصل الشتاء المقبل، إذ قد يستمر قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميًا، من أجل توفير الغاز وتصديره للخارج.
موضوعات متعلقة..
- صادرات الغاز المسال المصرية في وضع صعب.. والأرقام تصل إلى "الصفر"
- استئناف صادرات الغاز المسال المصرية في أكتوبر
اقرأ أيضًا..
- تكرير النفط يشكل 43% من الطلب على الهيدروجين.. وهذه أكبر 5 مناطق استهلاكًا
- وزير الطاقة السعودي: الوصول للطاقة قضية أفريقيا.. وهذا موقفنا من محادثات المناخ (فيديو)
- أسعار الغاز الجزائري إلى إسبانيا تقترب من اتفاق جديد
