قطع الغاز الإسرائيلي يربك حسابات مصر.. هل يهدد أمن الطاقة؟

دون سابق إنذار، انقطعت صادرات الغاز الإسرائيلي إلى القاهرة، ما وضع الحكومة المصرية في موقف حرج، بالتزامن مع زيادة الطلب محليًا وارتفاع درجات الحرارة في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بمثيلاتها في السنوات السابقة، وخطط استئناف صادرات الدول من الغاز المسال.

ففي الوقت الذي كانت تأمل فيه مصر بإنعاش خزينتها التي عانت طوال أشهر فصل الصيف بعد توقّف صادرات الغاز المسال لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، جاءت حرب غزة لتزيد من المعاناة وتدفع بالخطط إلى مصير مجهول،

تراجُع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي في الأشهر الماضية، دفعَ الحكومة لزيادة عدد ساعات فصل التيار الكهربائي، والتي كانت تتراوح في السابق بين ساعة وساعتين، لتصبح حاليًا من ساعتين إلى 4 ساعات يوميًا، مع تأكيدات مصادر أن الوضع قد يستمر حتى بداية العام المقبل.

واردات مصر من الغاز الإسرائيلي

أعلن مجلس الوزراء توقّف واردات مصر من الغاز الإسرائيلي، في تطور يعكس تأثير حرب غزة في القاهرة، وهو ما قد يبدد الآمال في استئناف الصادرات إلى أوروبا.

وأرجع مجلس الوزراء أسباب اتّساع نطاق انقطاعات الكهرباء التي تعصف بالبلاد منذ أشهر، إلى أن واردات الغاز الطبيعي انخفضت من 800 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى الصفر، في وقت أدت فيه درجات الحرارة الأكثر دفئًا من المعتاد إلى زيادة الطلب على الكهرباء.

يأتي وقف واردات الغاز الإسرائيلي بعد إغلاق حقل غاز تمار البحري، في ظل تصاعد عمليات استهداف المدنيين بقطاع غزة، وموقف القاهرة الرافض لمقترحات تل أبيب بنقل سكان قطاع غزة إلى سيناء.

تستورد مصر نحو 7 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي سنويًا من حقلي تمار وليفياثان، تستعملها في تلبية الطلب المحلي ومحطات الإسالة التي تستقبل الغاز عبر خطوط الأنابيب وتصدّره إلى أوروبا في صورة غاز مسال.

وكان الغاز الإسرائيلي -الذي توقّف مؤخرًا- يوفر 10% من استهلاك مصر للغاز أو أقلّ قليلًا، إذ تعمل القاهرة على تصدر بعضه إلى أوروبا في شكل غاز مسال.

الأولوية للسوق المحلية

تعطي شركة شيفرون، التي تدير حقل الغاز الذي أمرت إسرائيل بإغلاقه، الأولوية للسوق المحلية، رغم تأكيداتها مؤخرًا أنها تواصل احترام بعض عقودها مع مصر.

بموجب القانون، يجب على المنتجين في إسرائيل أولًا تلبية الاستهلاك المحلي قبل تصدير أيّ نفط أو غاز.

وشكّل حقل تمار ما يقرب من نصف إنتاج الغاز الإسرائيلي في العام الماضي، وفقًا لمحلل الغاز في وكالة الطاقة الدولية، جيرجيلي مولنار.

يرى محللو شركة الأبحاث ريستاد إنرجي، أنه إذا تفاقم الصراع، وتعرّض حقل ليفياثان للإغلاق، ستكون انتكاسة كبيرة لدول المنطقة، وخاصة مصر التي زادت وارداتها في المدة الأخيرة إلى ضعف الكميات المتعاقد عليها مع إسرائيل، ما يهدد خطط التصدير لمدة أشهر على الأقلّ.

وصدّر حقل ليفياثان 4.9 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر في عام 2022، بينما بلغت صادراته 3.1 مليار متر مكعب في النصف الأول عام 2023 فقط، بحسب تقديرات ريستاد إنرجي التي اطلعت عليها منصة الطاقة.

وقال المحلل في شركة إنرجي إسبكتس (Energy Aspects)، ليو كابوش: "الأمر الرئيس غير المعروف هو مدة الانقطاع.. إذ يعدّ الغاز الإسرائيلي أمرًا بالغ الأهمية لتوافر غاز التغذية في مصر نظرًا لتراجع الإنتاج المحلي".

وأضاف: "إذا استمر ليفياثان في العمل بمعدلاته الطبيعية وزيادة الإنتاج في حقل كاريش، من الممكن أن يعاود الغاز الإسرائيلي التدفق إلى مصر"، حسبما ذكر موقع ورلد أويل (worldoil).

يعدّ تمار وليفياثان أكبر الاكتشافات قبالة سواحل إسرائيل خلال العقدين الماضيين، ويساعد الحقلان في تلبية الاحتياجات المحلية للبلاد، كما يسمحان بالتصدير إلى الدول المجاورة، مثل الأردن ومصر.

صادرات مصر من الغاز المسال

مع وقف صادرات الغاز الإسرائيلي، وفي ظل المعطيات الحالية والتطورات المتسارعة للحرب في غزة، تتزايد المخاوف بشأن قدرة مصر على الاستمرار بتصدير الغاز المسال إلى أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء.

وفي الأشهر الـ9 الأولى من عام 2023، انخفضت صادرات الغاز المسال المصرية بنسبة 50% مقارنة بالمدة نفسها من 2022، مع زيادة استهلاك الغاز في توليد الكهرباء خلال فصل الصيف شديد الحرارة.

وقالت شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني، مؤخرًا، إنها تتوقع أن تستأنف مصر تصدير الغاز مع انخفاض الطلب المحلي.

التوزيع الدقيق لمزيج الغاز الذي ينتهي به الأمر في محطتي تصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر غير معروف، لأن مصر تصدر أيضًا الغاز الخاص بها، بما في ذلك من حقل ظهر العملاق.

وفي أغسطس/آب 2023، قالت إسرائيل، إنها ستصدر المزيد من الغاز إلى مصر وسط تعزيز العلاقات التجارية بينهما، وتدعم الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، إلّا أن حرب غزة قد تغير الخطط والإستراتيجيات.

وقال محللو مجموعة غولدمان ساكس بقيادة سامانثا دارت: "إنّ وقف صادرات الغاز الإسرائيلي يمكن أن يحدّ من الانتعاش المعلن مؤخرًا في صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية، فضلًا عن احتمال زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال إلى الأردن".

وتطمح مصر لأن تصبح مركزًا إقليميا للغاز، لكن التدفقات من محطتي تسييل الغاز تراجعت خلال الصيف، مع عدم وجود صادرات في يونيو/حزيران وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.

وتدرس مصر حاليًا تأثير وقف صادرات الغاز الإسرائيلي بخططها لصادرات الغاز الطبيعي المسال، بعد 3 شحنات صدّرتها خلال أكتوبر/تشرين الأول.

وحصلت منصة الطاقة على معلومات تفيد بأن 3 شحنات غاز مسال غادرت مصر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول (2023)، على الرغم من معاناة البلاد أزمة نقص وقود دفعت إلى زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية.

ولم تستبعد المصادر تقليص عدد الشحنات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد قرار إسرائيل تعليق ضخ الغاز الطبيعي إلى كل من مصر والأردن، على خلفية تصاعد الحرب في قطاع غزة.

موضوعات متعلقة..

• انهيار واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بعد حرب غزة.. بالأرقام
• ماذا لو أُغلقت حقول الغاز الإسرائيلية؟.. مصر والأردن وأوروبا في خطر (تحليل)

اقرأ أيضًا..

• دفع ثمن النفط الروسي باليوان الصيني يضع الهند في ورطة (مقال)
• مستقبل الغاز الطبيعي في أحدث سيناريوهات وكالة الطاقة الدولية (تقرير)
• هل انتهت عقوبات النفط الإيراني.. ولماذا تتغاضى أميركا عنه؟ (تقرير)