التنقيب عن النفط والغاز في بريطانيا ينتعش بـ27 رخصة جديدة

بعد توقف دام 4 سنوات

حياة حسين

2023-10-30

0 905

بعد توقّف دام 4 سنوات، فازت مجموعة من الشركات بـ27 من رخص التنقيب عن النفط والغاز في بريطانيا، رغم معارضة نشطاء المناخ لتنمية أنشطة الوقود الأحفوري المتهمة من وجهة نظرهم بعرقلة خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفق تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت الحكومة قد طرحت رخص التنقيب خلال العام الماضي (2022)، وهي المناقصة الأولى منذ عام 2019، وتلقّت فيها 115 طلبًا من 76 شركة، تراجع عدد منها عن استكمال المزايدة عن الرخص من المنتجين في بحر الشمال، بعد فرض ضريبة غير متوقعة (مفاجئة) على القطاع، حسب بيان صحفي اليوم الإثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفرضت مجموعة من الدول، من بينها بريطانيا، ضريبة مفاجئة ومؤقتة على أنشطة النفط والغاز، بسبب الأرباح الهائلة التي حققتها نتيجةً لارتفاع الأسعار القياسي بسبب الحرب في أوكرانيا، ولتوجيه الحصيلة لدعم المستهلكين.

وكانت تلك الأرباح والضرائب المفاجئة من أسباب التلاسن الحادّ بين الرئيس الأميركي جو بايدن وبعض كبريات شركات النفط والغاز في الولايات المتحدة.

تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في بريطانيا

فازت مجموعة من الشركات بتراخيص التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال البريطاني، أبرزها شل العالمية (Shell)، التي استحوذت على معظم تلك الرخص.

وشملت الشركات الفائزة -أيضًا- إكوينور و"دي إن أوه" النرويجيتين (Equinor) و(DNO)، وأكر بي بي، وإيثاكا البريطانيتين (Aker BP) و(Ithaca)، وتوتال إنرجي الفرنسية (TotalEnergies)، إضافة إلى شركة النفط البريطانية "بي بي" (BP).

ومنذ إعلان طرح رخص التنقيب عن النفط والغاز في بريطانيا، تسعى منظمة "غرينبيس" البيئية إلى إلغاء تلك الجولة بوسائل قانونية مرتبطة بفشل السلطات في تقدير حجم انبعاثات غازات الدفيئة من تلك الأنشطة.

غير أن محكمة لندن العليا رفضت دعوى غرينبيس في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبينما تستعد المنظمة التي تدافع عن المناخ وحماية البيئة، لاستئناف الحكم، أكدت الحكومة أن الرخص الجديدة لن تعطّل مستهدف تحقيق الحياد الكربوني في 2050.

جانب من احتجاجات منظمة غرينبيس على رخص التنقيب الجديدة في بريطانيا - الصورة من أوفشور إنجينيرينغ ماغازين

إنتاج النفط في بريطانيا

تراجع إنتاج النفط بشدة في بريطانيا منذ بداية الألفية (عام 2000)، الذي بلغ حينها 4.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا، وهو يتجاوز إنتاج دولة مثل العراق العضو في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، ليهبط إلى 1.3 مليون نفط مكافئ يوميًا حاليًا.

ووفق الخطة الحكومية، فإن إنتاج النفط سينخفض إلى أقلّ من 200 ألف برميل مكافئ يوميًا بحلول 2050 في كل الأحوال، متضمنة الرخص الجديدة للتنقيب.

واتخذت بريطانيا خطوة طرح رخص التنقيب بسبب نقص وارداتها من روسيا بعد غزو أوكرانيا في فبراير/شباط من عام 2022، وسعي الدول الغربية إلى فطام نفسها عن موسكو، وتخفيف الضغط على الأسعار، وضمان أمن الطاقة، بزيادة الإنتاج المحلي.

وأثارت الخطوة حفيظة نشطاء المناخ، وفي أبريل/نيسان 2023، قال الناشط في شؤون مناخ المملكة المتحدة بمنظمة "غرينبيس"، فيليب إيفانز: "حذّرنا -مرارًا وتكرارًا- من إنتاج المزيد من النفط، والآن الوقت ينفد منا، والحكومة تواصل تجاهل الخبراء".

وأضاف أن "الاعتماد على الوقود الأحفوري كارثي لأمن الطاقة وتكلفة المعيشة والمناخ"، متسائلًا عمّا إذا كانت الحكومة جادة بشأن التراخيص الجديدة.. و"لصالح مَن تعمل؟".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..