التغير المناخي أخبار التغير المناخي رئيسية

35 شركة تريد المشاركة بسوق الكربون الطوعية في مصر

2023-10-23

0 570

أبدت 35 شركة رغبة قوية في المشاركة بسوق الكربون الطوعية في مصر، المقرر إطلاقها خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهود الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني.

وفي هذا الإطار، عقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، اجتماعًا، اليوم الإثنين 23 أكتوبر/تشرين الأول (2023)؛ لبحث آخر تطورات سوق تداول شهادات وكيفية تسريع وتيرة تفعيل السوق.

شارك في الاجتماع -وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة- ممثلون عن 35 شركة من الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بسوق الكربون الطوعية في مصر وقيادات البورصة المصرية.

جانب من الاجتماع – الصورة من الهيئة العامة للرقابة المالية — جانب من الاجتماع - الصورة من الهيئة العامة للرقابة المالية

شهادات خفض الانبعاثات

استعرض فريد الجهود التي قامت بها الهيئة والإجراءات التي تم تنفيذها استعدادًا لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية، وآخر المستجدات بشأن الخطوات التنفيذية من جانب البورصة المصرية، وشركة تسويات للتقاص؛ تمهيدًا لإطلاق سوق الكربون الطوعية في مصر لتعزيز قدرات الكيانات الاقتصادية للتوافق مع المتطلبات الدولية.

أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية بناء وتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية والتي أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية خلال فعاليات قمة المناخ كوب 27.

وأشار إلى أن هذه السوق ستعمل على تحفيز الكيانات الإنتاجية المختلفة على خفض انبعاثاتها من خلال مشروعات التكيف والتخفيف، وطرح شهادات في السوق الجديدة بما يمكّنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجّه لخفض الانبعاثات الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم.

الحياد الكربوني

أبدى ممثلو الشركات المشاركين في الاجتماع رغبة قوية في المشاركة بالسوق، ودار عدد من المناقشات مع مسؤولي إدارات الهيئة للرد على عدد من الاستفسارات والإعداد لتقديم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في هذا الشأن.

وأكد الدكتور محمد فريد أن سوق الكربون الطوعية في مصر تُعَد منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة من إصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها، وهو ما يتطلب وجود ضوابط رقابية منظمة ومحفزة لانطلاق ونمو هذه السوق وكذا تعزيز قدرة الشركات على تطوير الممارسات البيئية بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني.

وشدد فريد على أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد "رفاهية" وأضحى أساسًا للتبادل التجاري على المستوى العالمي، وأن الهيئة استحدثت قائمة للجهات التي يُسمح لها بالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لأغراض التداول على شهادات سوق الكربون الطوعية في مصر، مع وضع معايير قيد الجهات المصرية والجهات الأجنبية والتي تم إعدادها بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين.