تغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. العلاج أبعد من تحول الطاقة (تقرير)

باتت الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكثر تأثيرًا عن غيرها في أنحاء المعمورة، ما يعني ضرورة التحرك بصورة أبعد من مجرد تحول الطاقة، والتركيز على تخفيف المخاطر، لتجنّب أزمات على كل الأصعدة، خاصةً في مجال توفير المياه.

واستعرض وزير الاقتصاد السابق، ونائب حاكم المصرف المركزي السابق في لبنان، الدكتور ناصر السعيدي، أبعاد أزمة التغير المناخي على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال في مقال نشرته مؤخرًا صحيفة "أرابيان غلف بزنس إنسايد"، وطالعته منصة الطاقة المتخصصة، إن فيضانات درنة الليبية تذكير قاتل لكيفية زيادة تغير المناخ في تواتر وقوة أعاصير البحر الأبيض المتوسط.

وأشار إلى أن الأثار المدمرة لتغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تختلف كثيرًا عن فيضانات باكستان، التي كانت الأسوأ خلال عقد من الزمن، ودفعت إلى مغادرة 33 مليون شخص مواقع سكنهم.

وأوضح أن الحادثين كشفا سوء البنية التحتية وصيانتها، ودلّلا على احتمال تكرار الكوارث الناجمة عن تغير المناخ في أيّ مكان بالعالم.

الانهيار المناخي

قال الدكتور ناصر السعيدي، إن حوادث تغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دفعت الأمم المتحدة إلى وصفها بأنها من المناطق المعرّضة للانهيار المناخي.

ويعني ذلك تعرُّض المنطقة إلى ظواهر طقس متطرفة وارتفاع الحرارة وزيادة الضغط على مصادر المياه وارتفاع مستوى البحار وتأثر سقوط الأمطار وتأثر المحاصيل الزراعية، إضافة إلى ارتفاع التصحر، وفق الكاتب.

ورغم التزامات العالم والإقليم بتحول الطاقة، فإنه من التوهم بمكان أن يُعتقد أن البشرية قادرة على التغلب على الانقسام الجغرافي وتناقض المصالح لوضع حلول جذرية تعمل على خفض الحرارة 1.5 درجة مئوية بحلول 2030، و2.5 درجة مئوية بحلول 2050.

وبسبب ظاهرة الاحتباس الحراري المؤدية لتغير المناخ والناجمة عن الانبعاثات الكثيفة من الأنشطة البشرية، تسعى دول العالم للحدّ من ارتفاع الحرارة عند هذه النسب فوق مستواها قبل الثورة الصناعية، وفق تقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وينصح الكاتب بالتركيز على تخفيف المخاطر والتكيف مع تغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلًا: "هذا يعني التحرك أبعد من مجرد الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء إلى الاستثمار الضخم والمستدام في بنية تحتية مقاومة لتغير المناخ والتقنيات المرتبطة بها".

حروب المياه

تشير إحصاءات عالمية إلى أن الطلب على المياه سيرتفع بنسبة 20-25% في 2050، وهذا يعني أن 100% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيقعون في دائرة الضغط الحادّ على موارد المياه، "وإذا لم نتخذ خطوات لتجنّب هذا، فإن ذلك يعني تنامي التوتر السياسي ووقوع حروب المياه"، وفق مُؤسِّس ورئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، الدكتور ناصر السعيدي، في مقال حديث.

ويرى الكاتب أنّ تجنُّب حروب المياه وأزماتها الناجمة عن تغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يحتاج للتعاون بين دول المنطقة وإدارة المصادر الممتدة في بلدان عدّة، مثل نهري النيل والفرات.

يُذكر أن مصر مهددة بنقص المياه القادمة إليها من إثيوبيا بسبب بناء سد النهضة وتحرّك أديس أبابا الفردي في ملء خزان السد، وعدم الخضوع لأيّ اتفاقات، والشيء ذاته يعاني منه العراق بسبب تركيا، التي تستحوذ على الكمية الأكبر من مياه نهر الفرات.

وينصح الكاتب بلدان المنطقة بوضع أدوات سياسية وطنية تساعد على ترشيد استعمال المياه اليومي، واستغلال تمويلات المناخ لهذا الغرض، من أجل مواجهة تحديات تتغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يرى الكاتب أن تحلية مياه البحر في منطقة الخليج العربي تمثّل نقطة ضوء واستغلالًا أمثل لتمويلات تغير المناخ، قائلًا: "إن دول الخليج العربي لديها ميزة تنافسية في مجال تحلية مياه البحر، وتمتلك 50% من القدرة العالمية، كما سترتفع بنسبة 37% خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ تعتزم ضخ استثمارات قيمتها 100 مليار دولار".

أمن الطاقة والمياه

نظرًا لأن تحلية مياه البحر تعتمد على الطاقة المتجددة في منطقة الخليج، فإن ذلك يعني أنها تعمل على تحقيق أمن الطاقة والمياه معًا، وفق مُؤسِّس ورئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه.

وطورت السعودية في مشروع مدينة نيوم العملاق تقنيات لتحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة، وبالمثل في الإمارات وسلطنة عمان.

وبعد التجربة، يمكن لدول الخليج تصدير تلك التقنيات، وأيضًا، تقنيات حديثة لتبريد المناطق بدأت تتبنّاها وتطورها، لخفض الاعتماد على أجهزة تكييف الهواء التي تعمل بتقنيات قديمة.

وتشير التقديرات إلى أنه مع ارتفاع الحرارة، سيزيد استعمال أجهزة التكييف، ومعه استهلاك الطاقة بأكثر من 70%.

وتُعدّ دول الخليج رائدة في استعمال وتوظيف تقنيات تبريد المناطق في المرافق العامة والعقارات والتطوير الحضري، ويمكن أن تقوم دول الخليج بتصدير تلك التقنيات لباقي دول الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى، وفق الكاتب.

وتستطيع أن تسهم تلك التقنيات بالتبريد في مجهودات التكيف، وتوفير نحو تريليون دولار من تكلفة الطاقة بحلول 2035. إذ تحتلّ صناديق الثروات السيادية الخليجية مركزًا بين أكبر المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة.

وتمتلك مراكز مالية تطوّر باستمرار أدوات تسهّل وصول شركات تقنيات المناخ إلى التمويل، ومع تجاوز قوة دول الخليج المالية 4 تريليونات دولار، أصبحت تلك الدول واعدة ومؤهلة لتصبح مركزًا عالميًا لتمويل المناخ وتقنيات المناخ.

ومع استضافة الإمارات قمة المناخ كوب 28، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من المتوقع أن ترفع صناديق الثروات وشركات سوق المال، إضافة إلى كيانات القطاع الخاص النشطة، استثماراتها في مختلف قطاعات البنية التحتية اللازمة للصمود بمواجهة تغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتقنيات اللازمة، وفق الكاتب.

موضوعات متعلقة..

• ندوة تناقش تحديات تحول الطاقة في الشرق الأوسط.. تونس ولبنان نموذجًا

• 4 دول عربية فقط بقائمة أبرز 25 شركة مقاولات وإنشاءات نفطية في الشرق الأوسط

• سعة الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ترتفع 57% خلال عام واحد

اقرأ أيضًا..

• مصر تؤجل رفع أسعار الوقود.. وزيادة قادمة في هذا الموعد (خاص)

• هل ترتفع أسعار النفط بعد هجوم حماس على إسرائيل؟.. قراءة تاريخية

• طريق بديل لقناة السويس.. قصة مخطط روسي تدعمه الهند (خريطة)