سجلت إيرادات النفط والغاز في روسيا ارتفاعًا في شهر سبتمبر/أيلول 2023، بنسبة 15% على أساس شهري، مستفيدة من زيادة عائدات ضريبة استخراج المعادن في البلاد.
وبلغت إيرادات الدولة من النفط والغاز في الشهر الماضي نحو 739.9 مليار روبل (7.4 مليار دولار أميركي)، ما يمثّل زيادة بنسبة 7.5% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
إلا أن إيرادات النفط والغاز في روسيا انخفضت في المدّة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2023 بأكملها بنسبة 34.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 5.576 تريليون روبل (56 مليار دولار).
وارتفع إجمالي عائدات ضريبة استخراج المعادن إلى 1.09 تريليون روبل (10.9 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول، من 874.8 مليار روبل (8.78 مليار دولار) في أغسطس/آب، بفضل الزيادة في أسعار السلع، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
كما ارتفعت إيرادات الميزانية من تحصيل رسوم التصدير بنسبة 35%، لتصل إلى 105.9 مليار روبل (1.06 مليار دولار).
دعم مصافي التكرير في روسيا
ارتفعت المدفوعات لمصافي التكرير بموجب ما يسمى "آلية المثبط" لتخفيف تقلبات الأسعار -التي طُبقت لمنع الشركات من الاستفادة من ارتفاع أسعار تصدير الوقود والدفاع عن السوق المحلية- إلى 298.7 مليار روبل (3 مليارات دولار) الشهر الماضي، من 185.9 مليار روبل (1.87 مليار دولار) في أغسطس/آب.
ومن المقرر أن تتوقف هذه المدفوعات بدءًا من الشهر المقبل، في ظل سعي الحكومة لمعالجة عجز الموازنة، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة.
وأسهم الإلغاء المحتمل لمدفوعات آلية المثبط في نقص الوقود، الذي أجبر الحكومة على فرض حظر على صادرات الوقود في 21 سبتمبر/أيلول 2023.
ومن المرجح أن يؤدي إلغاء المدفوعات إلى زيادة كبيرة في إيرادات النفط والغاز في الشهر المقبل.
كما ارتفع دعم الميزانية لشركات التكرير من "ضريبة الإنتاج العكسية على النفط" إلى 138.9 مليار روبل (1.39 مليار دولار) الشهر الماضي، من 113.8 مليار روبل (1.14 مليار دولار) في أغسطس/آب، وفق ما نقلته وكالة تاس (Tass) الروسية.
توقعات إيرادات النفط والغاز في روسيا
في سياقٍ متصل، قد ترتفع عائدات النفط والغاز في روسيا إلى 513.48 مليار روبل (5.15 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقًا لبيان صحفي أصدرته وزارة المالية، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح البيان أن انحراف إيرادات النفط والغاز الافتراضية عن المبلغ الشهري المتوقع لإيرادات النفط والغاز بلغ 114.76 مليار روبل (1.15 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول 2023.
وتوقعت وزارة المالية انخفاض إيرادات النفط والغاز في روسيا بنسبة 23% في العام الجاري (2023) إلى 8.94 تريليون روبل (89.8 مليار دولار).
وتتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى ما يقرب من 3 تريليونات روبل (30.1 مليار دولار)، أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
يُذكر أن عائدات الطاقة الروسية تعرضت لضغوط بسبب العقوبات الغربية، مثل الحد الأقصى للأسعار والحظر المفروض على صادرات النفط المنقولة بحرًا، وبسبب إغلاق خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم إلى أوروبا، التي فُجّرت في سبتمبر/أيلول 2022.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- صادرات روسيا من النفط الخام والمشتقات النفطية، في عامي 2022-2023:
حظر تصدير الوقود الروسي
من جانبها، أبدت الحكومة الروسية استعدادها لتخفيف الحظر المفروض على صادرات الديزل في الأيام المقبلة، في حين قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك إن القيود ناجحة، بحسب ما نقلته صحيفة كوميرسانت (Kommersant) اليومية.
وقال نوفاك: "كان لهذا الإجراء تأثير إيجابي في الوضع بالسوق المحلية.. زادت مخزوناتنا بنحو 430 ألف طن خلال هذه المدّة".
وأضاف أنه عقد اجتماعًا مع منتجي النفط الروس في وقت سابق من اليوم الأربعاء (4 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة في وكالة رويترز.
وقال نوفاك: "نلاحظ انخفاضًا كبيرًا في أسعار الجملة للمنتجات النفطية في كل المناطق تقريبًا. هذا هو المعيار الذي يجب تحقيقه"، دون أن يشير إلى متى سيُرفع حظر التصدير.
وكانت روسيا قد أعلنت، في 21 سبتمبر/أيلول 2023، فرض حظر مؤقت على صادرات البنزين والديزل، بعد ارتفاع الأسعار المحلية ونقص البنزين والديزل في الأشهر الأخيرة، إذ جعلت أسعار التصدير المرتفعة من المفيد لمصافي التكرير بيع منتجاتها في الخارج.
ثم قررت الحكومة -في 25 سبتمبر/أيلول 2023- إزالة الوقود البحري والديزل الأحمر ونواتج التقطير المتوسطة من الحظر، مع الإبقاء على القيود في جميع أنواع البنزين والديزل عالي الجودة قائمًا.
كما سمحت الحكومة بنقل المنتجات النفطية التي تقبلها السكك الحديدية الروسية ومشغّل خطوط أنابيب النفط الذي تسيطر عليه الدولة ترانسنفط (Transneft)، حتى 21 سبتمبر/أيلول 2023، بحسب ما نقلته وكالة تاس (Tass) الروسية.
تخفيف القيود على صادرات الوقود
بصورة منفصلة، قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف إن الحكومة "على جميع المستويات" تناقش السماح الجزئي لصادرات الوقود.
وأضاف أن المزيد من القرارات بشأن تنظيم سوق الوقود ستُنشر في المستقبل القريب، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.
وسيُرفع الحظر فقط على صادرات الديزل عبر خطوط الأنابيب، وقد تخضع الأحجام للحصص لتجنب ارتفاع أسعار الجملة، وفق ما نقلته صحيفة كوميرسانت الروسية، التي أضافت أن الحظر على صادرات البنزين سيظل ساريًا في الوقت الحالي.
وقال نوفاك -الأسبوع الماضي- إن روسيا قد تفرض حصصًا على صادرات الوقود إذا لم ينجح الحظر الكامل على الصادرات الذي فُرض في 21 سبتمبر/أيلول في خفض أسعار البنزين والديزل المرتفعة.
وأصبحت مرافق التخزين التابعة لشركة ترانسنفط -التي تحتكر خطوط أنابيب النفط- ممتلئة تقريبًا، ومن شبه المستحيل إعادة توجيه جميع الكميات الواردة إلى السوق المحلية، وفق ما نقلته صحيفة كوميرسانت.
ويُعد الديزل أكبر صادرات روسيا من المنتجات النفطية، إذ بلغت نحو 35 مليون طن العام الماضي (2022)، في حين صدّرت موسكو 4.8 مليون طن من البنزين.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أبرز مستوردي الديزل الروسي:
موضوعات متعلقة..
- إيرادات النفط والغاز في روسيا قد ترتفع 14% في سبتمبر
- إيرادات النفط والغاز في روسيا تهبط 36%.. والكرملين يتحدث عن أوبك+
- إيرادات النفط والغاز في روسيا قد ترتفع لـ260 مليار دولار هذا العام (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- تحالف أوبك+ يستمر بخفض إنتاج النفط حتى نهاية 2024 دون تغيير
- الشرق الأوسط والأميركتان يستحوذان على ثلثي إنتاج النفط والغاز بحلول 2030 (تقرير)
- توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.. دولتان عربيتان ضمن أسرع 8 دول نموًا (تقرير)
- كم تبلغ انبعاثات السيارات الكهربائية طوال دورة حياتها مقارنة بالمركبات التقليدية؟
