ندوة تناقش تحديات تحول الطاقة في الشرق الأوسط.. تونس ولبنان نموذجًا
داليا الهمشري
تواجه عملية تحول الطاقة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عددًا من التحديات، لا سيما في ظل غياب التكنولوجيا الحديثة والكوادر المدربة.
وأبرزت الندوة -التي نظّمها معهد حوكمة الموارد الطبيعية، الخميس 28 سبتمبر/أيلول (2023)، وحضرتها منصة الطاقة المتخصصة- التحديات والفرص المتعلقة بتعزيز التحول المحلي العادل للطاقة في البلدان غير الغنية بالوقود الأحفوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تسليط الضوء على مثالين من المنطقة: تونس ولبنان.
وتطرقت الندوة، التي أدارتها مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية لوري هابتايان، إلى بعض قضايا مثل التوازن بين الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لمعالجة العجز المحلي في الطاقة من ناحية، وتحفيز الصادرات من ناحية أخرى، بجانب آليات المشاركة المجتمعية ودور المواطنين بوصفهم أصحاب مصلحة فاعلين في تحول الطاقة.
وتمثّل هذه الندوة الحلقة الخامسة من سلسلة ندوات عبر الإنترنت بعنوان "انتقال الطاقة والطريق إلى مؤتمر الأطراف 28"، التي يطلقها معهد حوكمة الموارد الطبيعية.
وتناقش سلسلة الندوات عبر الإنترنت المكونة من 8 حلقات، باللغة العربية، موضوعات تتراوح بين مناقشة الدور المحتمل لمؤتمر الأطراف في دفع عملية انتقال عادل للطاقة عالميًا، وشروط الانتقال العادل للطاقة على الصعيد المحلي، ودور الهيدروجين الأخضر في تحول الطاقة.
الإستراتيجية التونسية
قال نائب مدير الطاقات المتجددة في الإدارة العامة للكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس خالد دراويل، إن عملية تحول الطاقة في تونس قد بدأت منذ عام 2012 عندما حدث تراجع في حقول النفط والغاز بالتزامن مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميًا.
وأضاف خالد دراويل، أن عملية التحول الطاقوي انطلقت بحوار مجتمعي موسع لوضع إستراتيجية وطنية لقطاع الطاقة تتضمن الربط الكهربائي وكفاءة الطاقة ووضع قانون للطاقات المتجددة.
وتابع، أن الحكومة قد اعتمدت إستراتيجية لتحول الطاقة تهدف إلى رفع إسهام الطاقة المتجددة إلى 35% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2035، وفق التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأكد دراويل، أن الحكومة التونسية ماضية قدمًا في أجندة التحول الطاقي، متوقعًا أن تشهد الأعوام القليلة المقبلة توسعًا في مشروعات الطاقة المتجددة على المستوى المحلي.
الاعتماد على الموارد المحلية
أبرز المسؤول في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس خالد دراويل، أن تونس تعاني عجزًا في قطاع الطاقة يبلغ نحو 50% على الرغم مما تملكه البلاد من إمكانات وموارد طبيعية كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن إستراتيجية تحول الطاقة في تونس تهدف في المقام الأول إلى استمرارية تزويد المواطنين بالكهرباء بالاعتماد على الموارد المحلية.
ولفت إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة سيعمل على انتعاش الاقتصاد التونسي وتخفيف العبء على ميزانية الدولة.
ونوه دراويل بأهمية الدور الذي يمكن أن يقدمه القطاع العام في دعم عملية التحول العادل للطاقة من خلال وضع هيئة تعديلية لتحقيق التوازن مع القطاع الخاص وضمان حقوق المستثمرين، مشيرًا إلى أن حوكمة القطاع العام تمثل عامل جذب للمستثمرين.
وأبرز أن عملية التحول في الطاقة تصب في مصلحة الجميع، لما لها من آثار مجتمعية إيجابية على المدى البعيد.
تحديات القطاع العام
أفاد خالد دراويل بأن القطاع العام يواجه عدة عقبات للقيام بدوره، أبرزها غياب الكوادر المؤهلة لإدارة عملية تحول الطاقة ونقص الموارد المالية لإجراء الدراسات اللازمة، وعدم الاستقرار الإداري الذي يعرقل إنجاز مشروعات الطاقة المتجددة.
وطالب دراويل القطاع العام بتوجيه استثمارات كبيرة لتقوية شبكة الكهرباء، لاستقبال قدرات الطاقة المتجددة ووضع إطار قانوني مُحفز وشفاف لإدارة المشروعات.
كما لفت إلى أن القطاع الخاص يمكنه بما لديه من خبرة الإسهام في سرعة إنجاز المشروعات، مؤكدًا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسرّع عملية التحول الطاقي في تونس.
نقطة تحول
قال باحث دكتوراة زميل في معهد عصام فارس بالجامعة الأميركية في بيروت، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، مارك أيوب، إن ملف التحول في مجال الطاقة بلبنان مر بنقطة تحول في سبتمبر/أيلول عام 2021 عندما قررت الحكومة رفع الدعم الكلي عن المشتقات النفطية.
وأضاف أيوب، أن هذا القرار قد دفع اللبنانيين إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة بعد غلاء كهرباء الدولة ومولدات الديزل، ووجدوا في الطاقة الشمسية البديل العملي، فانطلقت عملية تحول الطاقة بصورة سريعة وعشوائية نتيجة للأزمة الاقتصادية في البلاد.
وتابع أن التجربة اللبنانية هي خير دليل على الدور الرئيس للمواطنين في عملية التحول بمجال الطاقة وعدم انتظار صناع القرار، لافتًا إلى إمكان ممارسة الضغط من أسفل الهرم إلى أعلاه من خلال المبادرات المجتمعية لدعم التحول الطاقي.
إلا أن أبرز عيوب هذه التجربة هو عدم قدرة أجهزة الدولة على مراقبة التمدد العشوائي لأنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح والبطاريات وجودة المعدات المستعملة.
قرارات أكثر عدالة
طالب الباحث في الجامعة الأميركية في بيروت مارك أيوب، بضرورة الضغط على صناع السياسات المشاركين في قمة المناخ كوب 28 في الإمارات، لاتخاذ قرارات تصب في صالح المجتمعات المحلية وليس الشركات التي تستهدف جني الأرباح والسيطرة على الموارد الطبيعية.
وأكد ضرورة أن تكون القرارات الصادرة عن قمة المناخ المقبلة أكثر عدالة وتشاركية، وتنطلق من حاجات المجتمعات، ولا تفرض عليهم السياسات والمشروعات في إطار عملية التحول في مجال الطاقة.
وشدد على ضرورة تحقيق ما هو عادل ومنصف ومفيد للمجتمعات، مشيرًا إلى أن هذه القضية تمثل تحديًا للجمعيات الأهلية والناشطين في هذا المجال.
موضوعات متعلقة..
- المركز الإقليمي للطاقة المتجددة: نحتاج إلى تسريع تحول الطاقة نحو الهيدروجين الأخضر
- هل خطط تحول الطاقة عالميًا واقعية.. وما هو سيناريو الـ"لالا لاند"؟ (صوت)
- خطط تحول الطاقة في أوروبا تتراجع أمام الضغوط الاقتصادية.. هل تفشل تمامًا؟
اقرأ أيضًا..
- الطائرات المسيرة تُشعل ثورة في صناعة النفط والغاز.. 5 مهام شاقة
- أنس الحجي: النفط الإيراني يُصدر إلى الخارج عبر دولة خليجية بموافقة أميركية
- أسعار النفط ترتفع 1%.. وخام برنت فوق 96 دولارًا (تحديث)
- وظائف الطاقة المتجددة تواصل النمو القياسي قرب 14 مليون وظيفة (تقرير)
تتعاقب الحكومات وتتوالى، ويظل هو على مقعده مهما يتغير الوزراء، استطاع م جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر بحرفية عالية أن يتربع على عرش وزارة الكهرباء على مدار اربع حكومات متعاقبة، ومهما كثرت مشاكل القطاع الفنى أو قلت، يظل دائما قادرا على البقاء فى مكانه منذ عام 2012 وحتى الآن. يشتعل الجميع من حوله غضبا بتزايد أزمات انقطاع الكهرباء، ويظل هو هادئ الطبع لا يلتفت إلى ما يقال عنه أيا ما كان،الكثير اعتبروه هو الرجل الأول في وزارة الكهرباء وهو الرجل المبشر لقيادة وزارة الكهرباء في أول تغيير وزاري بالرغم من تطارده تهم الفساد بالشركة القابضه والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع خاصة فضيحة رشاوي ألستوم بكهرباء مصر التي تم إظهار ها دوليا من خلال وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 بتقديم ألستوم الفرنسية رشاوي بملايين الدولارات الي عدد من مسؤلين بالشركة القابضه لكهرباء مصر واعترفت وقتها ألستوم بأنها مذنبة ونادمة وغرمت 772 مليون دولار لحفظ التحقيقات بينما الي وقتنا الحالي لم يتم تقديم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم ، وفى عهده وصلت المخالفات والخسائر التى تكبدتها الدولة - المليارات،فما حدث في محطات الكهرباء بالنوبارية وطلخا والتبين والكريمات والعين السخنة وشمال القاهرة معروف لدي الجميع وكان أشهرها، انفجار غلاية الوحده الأولى لمحطة الكهرباء بعد شهر من بداية التشغيل التجريبي لها وتم إدخالها الخدمة بعد مرور 3شهور بعدما ما تكبدت الشركة القابضة خسارة تقترب من 300 مليون جنيه لم تتحمله الشركة المنفذة (ألستوم) وتكبدتها الكهرباء من جيوب الشعب بزيادة فاتورة الكهرباء اكتر من ٣مرات خلال عامين، وإهدار 46 مليون جنيه فى مشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة، ونحو 5 ملايين جنيه فى هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء،والعديد من المخالفات لتوضع تلك المخالفات فى أدراج الأجهزة الرقابية التي دورها مقصور علي كتابة التقارير فقط أن قامت بدورها من الاساس، تلك نقطة من بحر المخالفات التى شابت شركات الإنتاج والنقل والتوزيع التابعة القابضه لكهرباء مصر طوال فترة قيادته، لكنه بحنكة رجل ستيني وفلسفتة تمكن من أن يفلت من مخالب المحاسبة لتلك التجاوزات حتى فى أعقدها سوءا حين اتهمه البعض بتستره علي مخالفات شركة «بجسكو» للأعمال الاستشارية لمشروعات إنشاء محطات الكهرباء والتي يتراس قيادتها حاليا بجانب منصبه، خلفا لوزير الكهرباء السابق حسن يونس ، حيث حصلت الشركة على عدد من المناقصات بالأمر المباشر وكان وسيط لتلقي الرشاوي والعمولات من ألستوم وغيرها من الشركات الأجنبية الاخري لصناعة محطات الطاقة لارساء عطاءات و مناقصات بالمليارات الدولارات لتمرير لصالح ألستوم والدليل ما أقر به عاصم الجوهري المدير التنفيذي لشركة بجسكو استشاري كهرباء مصر بأنه مذنب بعد ادانته من تحقيقات وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 وتم حبسه بامريكا42شهرا ورد رشاوي بقيمة 5مليون دولار، خاصة أن مؤسسيها عدد من أبناء قيادات الوزارة، من بينهم نجل الوزير السابق حسن يونس،واخرين... فتتزايد الأزمات وتتعقد وهو قادر على حل كل أزمة على طريقته، فمع تزايد قطع التيار الكهربى عن المنازل بصورة متكررة ولفترات طويلة وكثرة شكاوى المواطنين من المشكلة، يلاحقهم باعتذار تنشره صفحات الجرائد((من خلال علاقته الطيبة الصحفيين من خلال زوجته الاعلامية سحر إسماعيل)) عما أسماه بتخفيف الأحمال على محطات الكهرباء، مبررا ذلك بتزايد استهلاك المواطنين وتارة بعدم وجود سيولة لشراء الوقود أزمة جديدة يضعها خبراء الطاقة على عاتق جابر دسوقي المخضرم على شكل تحذيرات أطلقوها خوفا على مستقبل الطاقة فى مصر، بعد أن وصل العجز فى الطاقة إلى 4 آلاف ميجاوات وانخفض معدل التذبذبات من 50 إلى 49٫5 هيرتز، الأمر الذى ينذر بكارثة سموها بـ«إظلام تام» لمصر، خاصة مع توقعهم بانهيارا مفاجئا لبعض من محطات الكهرباء التي في مجملها تعمل بنصف قدراتها التصميمية لاستلامها دون المواصفات من خلال فضيحة رشاوي ألستوم،
حتي ان الشركة القابضه لكهرباء مصر اقترضت مبلغ 10 مليارات جنيه البنك الكويتي الوطني في شهر أغسطس من هذا العام،يأتي قرض "القابضة لكهرباء مصر" في وقتٍ تعاني فيه البلاد من أزمة كهرباء، هي الأولى من نوعها منذ 2014، بسبب عدم توفير الاحتياجات اللازمة من الغاز والمواد البترولية لشبكات الكهرباء كل ذلك سيرفع العبء علي الشعب بزيادة أسعار الكهرباء . ويظل ابن محافظة البحيرة المهندس جابر دسوقي فى ورطة كبيرة مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وتحذيرات الخبراء بـ«إظلام مصر»، ليتحول جابر فى لحظة عصيبة إلى وزير الظلام المستقبلي خلفا للدكتور شاكر المرقبي..
ففي الوقت الذي نجح الرئيس / عبدالفتاح السيسي في ابرام حزمة من الاتفاقات غير المسبوقة في مجال الطاقةمنذ توليه البلاد لتحقيق فائض إنتاج غير مسبوق ، يبدو أن هناك من يسعي إما لنسب الفضل لنفسه زورا ، أو تخريب جهود السيد الرئيس ..بتصاعد كم الفساد في وزارة الكهرباء التى وقعت خلال الفترة الماضية الى الان .. بتحميل الوزارة للشعب نتائج فسادها برفع الدعم عن أسعار الكهرباء .. فى المقابل فاتورة الرواتب التى تدفعها الشركة لعدد من قيادات ومسؤليين بالشركة القابضة لكهرباء مصر فضلا ان الشركة تكدست بعدد هائل من المستشارين والأعضاء المتفرغين الذين تعدوا ارذل العمر ولا يفعلون اي شيء غير استلام رواتب وعمولات ورشاوي كما جاء بملف رشاوى الستوم لمسؤولين بوزارة الكهرباء المصرية المسكوت عنه حتي الان فلم نسمع ان تم تقديم انجاز لهم غير تخصيص سيارات ورواتب ومساكن وحوافز وسفريات هنا وهناك كل هذا يدفع من جيوب الشعب..
هل من المفترض أن يجوع ويحرم الشعب من موارد البلد علشان كبار قيادات بكهرباء مصر يشبعوا ويتمتعوا بخيرات مصر