كم تبلغ حصة ناقلات الظل في شحن صادرات النفط الروسي؟ (تقرير)

كثر الجدل حول أسطول ناقلات الظل العالمية التي تحمل النفط الروسي إلى جميع أنحاء العالم، متحايلة على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ غزوها لأوكرانيا العام الماضي (2022).

ورجّح تقرير تحليلي حديث -اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- تضاعف حجم النفط الروسي المنقول بواسطة أسطول السفن المتحايلة على العقوبات الغربية إلى 44% من إجمالي حمولات النفط المغادرة للمواني الروسية حتى يوليو/تموز 2023.

ولم يتجاوز حجم النفط الروسي المنقول عبر ناقلات الظل أكثر من 13% قبل الحرب الأوكرانية؛ ما يعني تضاعف هذا الحجم مرتين ونصف المرة تقريبًا بعد 18 شهرًا منذ الغزو الروسي، بحسب التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.

وسادت تكهنات حول حصة أسطول ناقلات الظل العالمية المتحدية للعقوبات المفروضة على نقل صادرات النفط الروسي، كما انتشرت مخاوف من احتمال تسببها في كوارث بيئية بسبب ضعف صيانتها وتقادم أغلبها مع خروجها عن مظلات التأمين العالمية للسفن، بحسب تقرير سابق رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ناقلات الظل لا تعمل بصورة منسقّة

رغم تزايد عدد أسطول السفن الراغبة في نقل النفط الروسي بالتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ7؛ فإنه لا توجد أدلة قوية على أن هذا الأسطول يتحرك بصورة منسقة أو يعمل بأوامر عليا من جهات معينة، بحسب تقديرات مركز أبحاث الهواء النظيف.

ومع ذلك، هناك عدد متزايد من الناقلات التي تنقل النفط الروسي لديها سجلات ملكية ومؤمّن عليها في البلدان التي لا تنفذ سياسة الحد الأقصى لشراء خامات موسكو، بحسب التقرير.

وأدت زيادة أحجام النفط الروسي المنقولة عبر أسطول ناقلات الظل العالمية، إلى دفع الاقتصاد الروسي لتحقيق أداء جيد بعد 18 شهرًا من العقوبات الغربية المستهدفة لإضعاف الخزانة العامة لموسكو عبر محاصرة إيراداتها النفطية في الخارج.

يوضح الرسم التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور إيرادات روسيا من صادرات النفط منذ يناير/كانون الثاني 2022 حتى أغسطس/آب 2023:

لهذا السبب تحتاج جميع الحكومات الغربية إلى مراجعة طريقة عمل الاقتصاد الروسي في ظل العقوبات، ودور أسطول ناقلات الظل في دعم موسكو، بحسب رئيس كلية سلوان للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سيمون جونسون.

كيف يعمل أسطول الظل؟

اعتمد أسطول ناقلات الظل على زيادة رحلات شحن النفط الروسي من المواني الروسية أكثر من مضاعفة أعداد السفن؛ إذ زادت الرحلات بنسبة 82% بعد العقوبات، بحسب تقرير مركز أبحاث الطاقة.

ورغم نمو عمليات نقل النفط الروسي عبر سفن الظل؛ فإن موسكو ما زالت تعتمد -بصورة لا تُصدَّق- على الناقلات العادية التي يفترض التزامها بسياسة الحد الأقصى للسعر المنصوص عليها في العقوبات الغربية.

فقد بلغ حجم ما نقله أسطول الظل من إجمالي صادرات النفط الروسية 36% من حيث الحجم (موزعة على 37% للنفط الخام و30% من المنتجات النفطية والمواد الكيميائية)، وذلك منذ دخول قرار الحظر الغربي للنفط الروسي حيز التطبيق في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وشمل قرار الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لتداول النفط الروسي في الأسواق العالمية لا يزيد على 60 دولارًا، كما فرض حظرًا آخر على صادرات المنتجات النفطية الروسية دخل حيز التنفيذ منذ 5 فبراير/شباط 2023، مع استمرار الحرب.

واستحوذت الهند والصين على ثلثي صادرات النفط الروسية المنقولة عبر أسطول ناقلات الظل العالمية حتى يوليو/تموز 2023، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من التقرير.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من نصف سفن الظل التي تحمل خام النفط الروسي مسجلة في دولة الإمارات، أما السفن الأصغر حجمًا الناقلة للمنتجات النفطية الروسية فما زالت 57% منها مسجلة في روسيا.

وتسيطر شركة سوفكومفلوت "Sovcomflot"، أكبر شركة شحن في روسيا، على تشغيل 30% من ناقلات الظل في شحن النفط والمنتجات الروسية، بحسب التقرير.

كيف يمكن تحجيم الأسطول؟

ظلّت ناقلات النفط العادية المملوكة والمؤمّن عليها مستمرة في نقل النفط الروسي متجاهلة الحد الأقصى للسعر، حتى عندما تجاوزت أسعار خام الأورال الروسي هذا الحد (60 دولارًا) في أبريل/نيسان الماضي، واستمراره في ذلك حتى يوليو/تموز 2023.

ويشير هذا الوضع إلى ضعف مراقبة الاتحاد الأوروبي وأميركا وحلفاء أوكرانيا لتطبيق العقوبات؛ ما يستلزم مراجعة ذلك وتشديد حصار أساطيل السفن الناقلة للنفط الروسي، بحسب توصيات تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.

يوضح الرسم التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- خريطة الدول المستوردة للوقود الأحفوري الروسي منذ فرض العقوبات حتى أغسطس/آب 2023:

ويشدد مركز الأبحاث على ضرورة محاصرة أسطول ناقلات الظل العالمية المتحايلة على العقوبات، عبر تقييد بيع الناقلات للمشغلين غير الممثلين لسياسة الحد الأقصى للسعر.

كما يوصى المركز بتشديد الحد الأقصى لسعر بيع النفط الروسي في الأسواق العالمية من 60 إلى 30 دولارًا للبرميل، مع مضاعفة العقوبات على المنتهكين لها أو المتحايلين عليها، إلى جانب تشديد المراقبة على السفن عبر تشديد معايير تأمين الحماية والتعويض.

وتمتد التوصيات إلى ضرورة فرض حظر أوسع على روسيا، يشمل الغاز الطبيعي المسال وخطوط أنابيب الغاز وأنابيب النفط إلى جانب حظر استيراد المشتقات النفطية من أى مصافي تكرير تعمل بالخام الروسي في العالم.

موضوعات متعلقة..

• ناقلات الظل تنقذ النفط الروسي من العقوبات الغربية.. ما تداعياتها؟
• هل يهدد تأمين ناقلات الظل استمرار السقف السعري للنفط الروسي؟ (تقرير)
• النفط الروسي يتدفق بحرًا عبر 300 سفينة.. وهؤلاء هم المستفيدون

اقرأ أيضًا..

• وظائف الطاقة المتجددة تواصل النمو القياسي قرب 14 مليون وظيفة (تقرير)
• تآكل إطارات السيارات الكهربائية.. مُعضلة تهدد التحول إلى النقل الأخضر
• توقعات حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء العالمي بحلول 2050 (تقرير)