سلايدر الرئيسيةأخبار الغازغاز

5 اكتشافات غاز في مصر تضيف احتياطيات بـ2.65 تريليون قدم مكعبة

خلال العام المالي 2022-2023

كشف وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عن تحقيق 5 اكتشافات غاز في مصر خلال العام المالي المنصرم (2022-2023)، المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وأكد الملا، خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي من خلال جذب العديد من الاستثمارات.

وأشار -وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- إلى تنفيذ عدة مشروعات لوضع اكتشافات الغاز في مصر على خريطة الإنتاج، ما أدى إلى تزايد إسهامه بصفته مصدرًا أساسيًا للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك.

جانب من أعمال الجمعية العامة لشركة إيجاس- الصورة من وزارة البترول (28 سبتمبر 2023)
جانب من أعمال الجمعية العامة لشركة إيجاس- الصورة من وزارة البترول (28 سبتمبر 2023)

الغاز في مصر

استعرض العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، الدكتور مجدي جلال، أبرز إنجازات أنشطة الغاز الطبيعي في مصر خلال العام المالي 2022-2023، موضحًا أنه في مجال البحث والاستكشاف طُرحت المزايدة العالمية لعام 2022 للبحث عن الغاز الطبيعي في 1122 قطاعًا، منها 6 قطاعات في البحر المتوسط، و6 قطاعات في دلتا النيل، وتم الانتهاء من تقييم جميع العروض وإعلان نتيجة المزايدة مؤخرًا.

وقال، إنه تم المضي في إجراءات إصدار 11 اتفاقية للبحث عن الغاز في مصر، إذ وُقعت 9 اتفاقيات، وجارٍ استصدار القوانين الخاصة باتفاقيتين، بإجمالي منح توقيع تبلغ نحو 30 مليون دولار وإجمالي استثمارات 925 مليون دولار.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد في البحر المتوسط على مساحة 4 آلاف كيلومتر مربع في منطقتي إلتزام نور وشمال رفح البحريتين ومنطقة إلتزام نرجس البحرية، وجارٍ إجراء مسح سيزمي إقليمي ثلاثي الأبعاد في غرب البحر المتوسط لمساحة 10 آلاف و500 كيلومتر مربع.

وأوضح أنه جرى حفر 8 آبار استكشافية، ونتج عنها تحقيق 5 اكتشافات غاز في مصر جديدة في البحر المتوسط ودلتا النيل، وبلغ إجمالي حجم مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة 2.65 تريليون قدم مكعبة غاز، و23 مليون برميل مكثفات.

وأضاف: "نُفّذت 6 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز في مصر من الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، علاوة على وضع 36 بئرًا على الإنتاج بإجمالي إنتاج أولي بلغ 666 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا، ونحو 17 ألف برميل مكثفات يوميًا، وبإجمالي تكلفة استثمارية للمشروعات والآبار التنموية تُقدر بـ738 مليون دولار.

وأكد أن متوسط إنتاج الغاز في مصر خلال العام المالي الماضي بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي نحو 5.9 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء استحوذ على الحصة الأكبر من استهلاك الغاز بنسبة 57%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 25%، وقطاع النفط ومشتقات الغاز 10%، و6% لقطاع المنازل، و2% لتموين السيارات.

جانب من أعمال الجمعية العامة لشركة إيجاس- الصورة من وزارة البترول (28 سبتمبر 2023)
جانب من أعمال الجمعية العامة لشركة إيجاس- الصورة من وزارة البترول (28 سبتمبر 2023)

تنمية موارد الطاقة

أشار الملا، خلال الجمعية العامة لـ"إيجاس" لاعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2022-2023، إلى أن المسؤولية تجاه الوطن وأبنائه تتطلب تضافر الجهود والعمل على جميع المحاور لتعظيم موارد الطاقة وتحقيق الاستفادة منها للمواطن.

وأوضح أن تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكاني والتوسع التنموي والصناعي تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة، وهو ما توليه الدولة المصرية الاهتمام الكامل من حيث التوسع في استعمالات الطاقة المتجددة التي تخدم بدورها أيضًا التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات، وإعادة تشكيل مزيج الطاقة وفق رؤية متوازنة ما بين تكثيف الجهود لتنمية الطاقات التقليدية كالغاز الطبيعي وزيادة إسهام المصادر الجديدة والمتجددة.

وأكد أهمية دعم جهود زيادة كفاءة استعمال الطاقة في القطاعات المختلفة، وترشيد الاستهلاك منها، ورفع الوعي بذلك، من أجل الحفاظ على موارد الطاقة والاستفادة منها، وبما يؤدي إلى خفض الانبعاثات وفقًا لإستراتيجية الدولة والتزاماتها.

ولفت الملا إلى أن البنية الأساسية القوية والمتفردة في مجال الغاز الطبيعي تدعم جهودنا لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من جغرافية مصر وموقعها الذي يتوسط مناطق الإنتاج والاستهلاك.

جانب من أعمال الجمعية العامة لشركة إيجاس- الصورة من وزارة البترول (28 سبتمبر 2023)
جانب من أعمال الجمعية العامة لشركة إيجاس- الصورة من وزارة البترول (28 سبتمبر 2023)

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. تتعاقب الحكومات وتتوالى، ويظل هو على مقعده مهما يتغير الوزراء، استطاع م جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر بحرفية عالية أن يتربع على عرش وزارة الكهرباء على مدار اربع حكومات متعاقبة، ومهما كثرت مشاكل القطاع الفنى أو قلت، يظل دائما قادرا على البقاء فى مكانه منذ عام 2012 وحتى الآن. يشتعل الجميع من حوله غضبا بتزايد أزمات انقطاع الكهرباء، ويظل هو هادئ الطبع لا يلتفت إلى ما يقال عنه أيا ما كان،الكثير اعتبروه هو الرجل الأول في وزارة الكهرباء وهو الرجل المبشر لقيادة وزارة الكهرباء في أول تغيير وزاري بالرغم من تطارده تهم الفساد بالشركة القابضه والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع خاصة فضيحة رشاوي ألستوم بكهرباء مصر التي تم إظهار ها دوليا من خلال وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 بتقديم ألستوم الفرنسية رشاوي بملايين الدولارات الي عدد من مسؤلين بالشركة القابضه لكهرباء مصر واعترفت وقتها ألستوم بأنها مذنبة ونادمة وغرمت 772 مليون دولار لحفظ التحقيقات بينما الي وقتنا الحالي لم يتم تقديم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم ، وفى عهده وصلت المخالفات والخسائر التى تكبدتها الدولة - المليارات،فما حدث في محطات الكهرباء بالنوبارية وطلخا والتبين والكريمات والعين السخنة وشمال القاهرة معروف لدي الجميع وكان أشهرها، انفجار غلاية الوحده الأولى لمحطة الكهرباء بعد شهر من بداية التشغيل التجريبي لها وتم إدخالها الخدمة بعد مرور 3شهور بعدما ما تكبدت الشركة القابضة خسارة تقترب من 300 مليون جنيه لم تتحمله الشركة المنفذة (ألستوم) وتكبدتها الكهرباء من جيوب الشعب بزيادة فاتورة الكهرباء اكتر من ٣مرات خلال عامين، وإهدار 46 مليون جنيه فى مشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة، ونحو 5 ملايين جنيه فى هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء،والعديد من المخالفات لتوضع تلك المخالفات فى أدراج الأجهزة الرقابية التي دورها مقصور علي كتابة التقارير فقط أن قامت بدورها من الاساس، تلك نقطة من بحر المخالفات التى شابت شركات الإنتاج والنقل والتوزيع التابعة القابضه لكهرباء مصر طوال فترة قيادته، لكنه بحنكة رجل ستيني وفلسفتة تمكن من أن يفلت من مخالب المحاسبة لتلك التجاوزات حتى فى أعقدها سوءا حين اتهمه البعض بتستره علي مخالفات شركة «بجسكو» للأعمال الاستشارية لمشروعات إنشاء محطات الكهرباء والتي يتراس قيادتها حاليا بجانب منصبه، خلفا لوزير الكهرباء السابق حسن يونس ، حيث حصلت الشركة على عدد من المناقصات بالأمر المباشر وكان وسيط لتلقي الرشاوي والعمولات من ألستوم وغيرها من الشركات الأجنبية الاخري لصناعة محطات الطاقة لارساء عطاءات و مناقصات بالمليارات الدولارات لتمرير لصالح ألستوم والدليل ما أقر به عاصم الجوهري المدير التنفيذي لشركة بجسكو استشاري كهرباء مصر بأنه مذنب بعد ادانته من تحقيقات وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 وتم حبسه بامريكا42شهرا ورد رشاوي بقيمة 5مليون دولار، خاصة أن مؤسسيها عدد من أبناء قيادات الوزارة، من بينهم نجل الوزير السابق حسن يونس،واخرين... فتتزايد الأزمات وتتعقد وهو قادر على حل كل أزمة على طريقته، فمع تزايد قطع التيار الكهربى عن المنازل بصورة متكررة ولفترات طويلة وكثرة شكاوى المواطنين من المشكلة، يلاحقهم باعتذار تنشره صفحات الجرائد((من خلال علاقته الطيبة الصحفيين من خلال زوجته الاعلامية سحر إسماعيل)) عما أسماه بتخفيف الأحمال على محطات الكهرباء، مبررا ذلك بتزايد استهلاك المواطنين وتارة بعدم وجود سيولة لشراء الوقود أزمة جديدة يضعها خبراء الطاقة على عاتق جابر دسوقي المخضرم على شكل تحذيرات أطلقوها خوفا على مستقبل الطاقة فى مصر، بعد أن وصل العجز فى الطاقة إلى 4 آلاف ميجاوات وانخفض معدل التذبذبات من 50 إلى 49٫5 هيرتز، الأمر الذى ينذر بكارثة سموها بـ«إظلام تام» لمصر، خاصة مع توقعهم بانهيارا مفاجئا لبعض من محطات الكهرباء التي في مجملها تعمل بنصف قدراتها التصميمية لاستلامها دون المواصفات من خلال فضيحة رشاوي ألستوم،
    حتي ان الشركة القابضه لكهرباء مصر اقترضت مبلغ 10 مليارات جنيه البنك الكويتي الوطني في شهر أغسطس من هذا العام،يأتي قرض "القابضة لكهرباء مصر" في وقتٍ تعاني فيه البلاد من أزمة كهرباء، هي الأولى من نوعها منذ 2014، بسبب عدم توفير الاحتياجات اللازمة من الغاز والمواد البترولية لشبكات الكهرباء كل ذلك سيرفع العبء علي الشعب بزيادة أسعار الكهرباء . ويظل ابن محافظة البحيرة المهندس جابر دسوقي فى ورطة كبيرة مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وتحذيرات الخبراء بـ«إظلام مصر»، ليتحول جابر فى لحظة عصيبة إلى وزير الظلام المستقبلي خلفا للدكتور شاكر المرقبي..
    ففي الوقت الذي نجح الرئيس / عبدالفتاح السيسي في ابرام حزمة من الاتفاقات غير المسبوقة في مجال الطاقةمنذ توليه البلاد لتحقيق فائض إنتاج غير مسبوق ، يبدو أن هناك من يسعي إما لنسب الفضل لنفسه زورا ، أو تخريب جهود السيد الرئيس ..بتصاعد كم الفساد في وزارة الكهرباء التى وقعت خلال الفترة الماضية الى الان .. بتحميل الوزارة للشعب نتائج فسادها برفع الدعم عن أسعار الكهرباء .. فى المقابل فاتورة الرواتب التى تدفعها الشركة لعدد من قيادات ومسؤليين بالشركة القابضة لكهرباء مصر فضلا ان الشركة تكدست بعدد هائل من المستشارين والأعضاء المتفرغين الذين تعدوا ارذل العمر ولا يفعلون اي شيء غير استلام رواتب وعمولات ورشاوي كما جاء بملف رشاوى الستوم لمسؤولين بوزارة الكهرباء المصرية المسكوت عنه حتي الان فلم نسمع ان تم تقديم انجاز لهم غير تخصيص سيارات ورواتب ومساكن وحوافز وسفريات هنا وهناك كل هذا يدفع من جيوب الشعب..
    هل من المفترض أن يجوع ويحرم الشعب من موارد البلد علشان كبار قيادات بكهرباء مصر يشبعوا ويتمتعوا بخيرات مصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق