انبعاثات قطاع الكهرباء العالمي ترتفع 10% خلال 7 سنوات (تقرير)

تتزايد الرهانات على الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات قطاع الكهرباء التي تستحوذ على النصيب الأكبر من اهتمامات المبادرات العالمية الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ويتسبب قطاع توليد الكهرباء في 40% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية المرتبطة بقطاع الطاقة الشامل، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وارتفع إجمالي انبعاثات قطاع الكهرباء عالميًا من 13.4 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2015 إلى 14.8 مليار طن بنهاية عام 2022، ويجب أن تنخفض الانبعاثات إلى أكثر من النصف بحلول عام 2030، لتتماشى مع سيناريوهات الحياد الكربوني 2050.

وهذا يعني ارتفاع الانبعاثات في قطاع الكهرباء بنسبة 10.4% منذ عام اتفاقية باريس للمناخ (2015)؛ ما يستلزم تسريع نمو حصة الطاقة المتجددة عالميًا، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.

وتعتقد الوكالة أن الاستمرار في معدلات النمو الحالية في الطاقة المتجددة يمكنه أن يلبّي نصف ما هو مطلوب فقط بحلول 2030؛ ما يتطلب تسريع النمو بصورة أكبر لوضع انبعاثات قطاع الكهرباء على طريق الحياد الكربوني لعام 2050.

انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة

تراجعت تكاليف توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بصورة كبيرة مقارنة بالوقود الأحفوري خلال الأعوام الـ12 الأخيرة، وسط توقعات باستمرار انخفاضها مع زيادة الانتشار وتطوير التقنيات؛ ما قد يُسهم في مزيد من التركيبات لخفض انبعاثات قطاع الكهرباء.

ورصد التقرير انخفاض متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء من مشروعات الطاقة الشمسية الجديدة بنسبة 89% خلال الأعوام الـ12 الممتدة من 2010 حتى 2022.

كما انخفض متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح البرية بنسبة 69% منذ عام 2010، إضافة إلى انخفاض تكاليف التخزين بنسبة 80% منذ عام 2015، مع اختلافات كبيرة بين المناطق.

وأدت اضطرابات سلسلة التوريد الأخيرة إلى ضعف تخفيضات التكاليف في قطاع الطاقة المتجددة خلال العام الماضي، مع توقعات باستمرار هذا الضعف -مؤقتًا- حتى العام المقبل (2024)، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وانخفض متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء من مشروعات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق بنسبة 3% فقط خلال عام 2022، ليصل إلى 0.049 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة.

كما انخفضت تكلفة طاقة الرياح البرية بنسبة 5% إلى 0.033 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة عام 2022، بينما ارتفعت تكلفة الرياح البحرية بنسبة 2% خلال العام نفسه، بحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" نهاية أغسطس/آب 2023.

حصة الطاقة المتجددة

تراهن وكالة الطاقة الدولية ووكالة آيرينا على خفض انبعاثات قطاع الكهرباء عبر نشر مزيد من مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى العالم، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأنواعها المختلفة البرية والبحرية..

وارتفعت حصة الطاقة المتجددة من قدرة توليد الكهرباء المضافة في العالم من 37% في عام 2010 إلى 83% في عام 2022، وهو ما تراه وكالة الطاقة إيجابيًا، لكنه ليس كافيًا لتلبية أهداف صافي الانبعاثات.

يوضح الرسم التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أكبر الدول المسؤولة عن انبعاثات قطاع الكهرباء عالميًا وفق بيانات مركز أبحاث الطاقة "إمبر":

وترجّح الوكالة وصول إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 8 تيراواط من القدرة المركبة سنويًا بحلول عام 2030، إذا استمرت على معدلها الحالي الذي يتضاعف كل 3 سنوات ونصف.

بينما تحتاج سيناريوهات الحياد الكربوني لعام 2050 إلى 11 تيراواط بحلول 2030، ما يعني ضرورة تسريع النمو للوصول إلى أهداف خفض انبعاثات قطاع الكهرباء في مواعيدها العالمية.

كما يحتاج سعة بطاريات تخزين الكهرباء للوصول إلى 360 غيغاواط بحلول عام 2030، مقارنة بـ25 غيغاواط فقط في عام 2022، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من تقرير الوكالة.

نصائح وتوصيات وكالة الطاقة

تنصح وكالة الطاقة الدولية الحكومات الغنية العاملة مع المؤسسات والصناديق الرئيسة أن تضمن إتاحة الدعم الدولي بشروط أفضل، بما في ذلك المنح خلال مراحل الاستثمار المبكرة بقطاع الطاقة المتجددة عالميًا.

كما تنصح بإنشاء آليات خاصة للحدّ من المخاطر تصمَّم بحسب ظروف واحتياجات كل بلد، إلى جانب المساعدة في تعبئة استثمارات القطاع الخاص نحو الطاقة المتجددة وتقنيات خفض انبعاثات قطاع الكهرباء، خاصة التقنيات التي لم تصل إلى النضج التجاري بعد.

وتمتد التوصيات إلى ضرورة عمل الحكومات وبنوك التنمية متعدد الأطراف على موائمة تمويل التنمية مع الدعم الموجّه للوظائف والمهارات والاستثمارات المحلية وإعادة استعمال أصول الوقود الأحفوري والتنويع الاقتصادي.

إضافة إلى ذلك، ينبغي على المجتمع المدني والحكومات والفاعلين في الصناعة إنشاء مراكز دولية داخل المؤسسات لتبادل خبرات الانتقال العادل للطاقة.

كما يجب على الحكومات أن تعجّل بتحديد المشروعات التجريبية المناسبة لضمان بناء معرفة تراكمية في القطاع مع تبادلها بصورة واسعة مع البلدان الأخرى وأصحاب المصلحة ومراكز البحث والابتكار الإقليمية.

وتمتد التوصيات إلى ضرورة عمل الحكومات على إعادة تقييم فرص الربط البيني للكهرباء عبر الحدود الإقليمية والشبكات والذكية لدعم الانتقال إلى أنظمة الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات قطاع الكهرباء.

كما تتطلب الجهود الوصول إلى اتفاق بين الحكومات والصناعة حول الحدّ الأدنى من معايير أداء الكهرباء للأجهزة كثيفة الاستهلاك بدعم من حملات التوعية والحوافز، مثل برامج التحديث وكفاءة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• أكبر مصدري انبعاثات الكهرباء عالميًا.. السعودية في المركز الثامن (إنفوغرافيك)
• وكالة الطاقة الدولية: استثمارات الطاقة الشمسية قد تتجاوز النفط للمرة الأولى في 2023
• خريطة تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة مقارنة بالوقود الأحفوري في 12 عامًا

اقرأ أيضًا..

• هل تنتعش صادرات النفط الإيراني بعد صفقة الأسرى الأميركيين؟ 4 خبراء يجيبون
• افتتاح أكبر محطة لشحن السيارات الكهربائية في العالم (صور)
• حجم اكتشافات النفط والغاز عالميًا يهبط 31% خلال أول 7 أشهر من 2023