قطاع الطيران العالمي يتحرك لخفض الانبعاثات.. ونجاحات عربية بارزة (تقرير)
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار
- قطاع الطيران العالمي يصدر 2% من انبعاثات الكربون المرتبطة بالطاقة
- 4 إجراءات تُمكّن شركات الطيران من تحقيق أهداف الاستدامة
- مزج الوقود إحدى الأدوات الرئيسة التي اعتمدتها شركات الطيران
- مشاركة الحكومة والقطاع الخاص خطوة جوهرية لإنتاج وقود مستدام
يُعدّ قطاع الطيران العالمي من الصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها؛ ما يدفع الشركات ذات الصلة إلى تطبيق أكثر من مبادرة في إطار العمل على تحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات.
ويؤكد تقرير حديث -حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه- أن تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران يتطلب اتخاذ الشركات مزيدًا من الإجراءات، مثل: تحسين مزيج الوقود، وتطوير التقنيات؛ ما يؤدي إلى إنهاء العلاقة السببية بين عدد الرحلات وانبعاثات الكربون.
ويُصدر قطاع الطيران العالمي نحو 2% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، وفقًا لتقرير صادر عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، الذي يرصد تحركات كبيرة لخفض الانبعاثات عربيًا وعالميًا.
علاقة كورونا وخطوات تحقيق الاستدامة
مع تداعيات جائحة كورونا وتراجع حركة الطيران الناتجة عن إغلاقات طبّقَها العديد من الدول، انخفضت انبعاثات الكربون من قطاع الطيران العالمي بنسبة 43% في عام 2020، على أساس سنوي.
يشار إلى أن القيود المفروضة على الحركة الجوية أدت إلى انخفاض معدل الرحلات الجوية لشركات الطيران العالمية من 3.89 مليار رحلة في عام 2019، إلى 1.69 مليار رحلة عام 2020.
وكان عام 2016 شاهدًا على تنفيذ أولى خطوات قطاع الطيران العالمي لتحقيق الاستدامة، المتمثلة في اعتماد منظمة الطيران المدني الدولي خطة تعويض انبعاثات الكربون وخفضها.
وتطبَّق تلك الخطة على 3 مراحل، منها مرحلتان بشكل تطوعي، الأولى تبدأ من عام 2021 حتى عام 2023، والثانية من 2024 إلى عام 2026.
وفي عام 2021، أقرّ أول اجتماع لتحالف دولي لتحقيق الطموح المناخي لقطاع الطيران، الذي عُقد بمؤتمر كوب 26 في غلاسكو، مسؤولية القطاع في تغير المناخ، سواء من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو الملوثات الأخرى.
كما أكدت منظمة الطيران المدني الدولي خلال مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ، الذي عُقد العام الماضي، التزاماتها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ويشير تقرير كابسارك إلى أنه مع بدء تعافي قطاع الطيران العالمي من تداعيات فيروس كورونا، أولت شركات الطيران أهمية لتحقيق الاستدامة عبر تطوير العديد من المبادرات لتقليل الانبعاثات المرتبطة بنمو حركة السفر الجوي.
ويوضح أن تلك المبادرات لا تقتصر على الوقود منخفض الكربون للرحلات الجوية، بل تمتد إلى عمليات الطيران كافة، بدءًا من لحظة تسجيل الدخول في الرحلة، وحتى استلام الأمتعة في نهايتها.
4 إجراءات لتحقيق الحياد الكربوني
لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في قطاع الطيران العالمي، حدد التقرير 4 إجراءات مختلفة تُمكّن شركات الطيران من تحقيق أهداف الاستدامة.
ويأتي في مقدمتها اتجاه الشركات إلى تعزيز تقنيات الطيران من خلال إسهامات معينة، مثل ضخ استثمارات في تحديث أسطولها لتعمل بكفاءة أكبر.
بينما يتضمن المقترح الثاني إمكان اعتماد شركات قطاع الطيران العالمي على أساليب أكثر ملاءمة للبيئة في الخدمات الأرضية، مثل: خطط توفير الوقود، والتدابير الأخرى المتعلقة بإدارة النفايات.
يضاف إلى ذلك إجراءات استعمال المواد القابلة لإعادة التدوير في المنتجات المقدمة للركاب، مع الاعتماد على التقنيات الرقمية بدلًا من الكتيبات الورقية لتوفير المعلومات.
ويشتمل المقترح الثالث من جانب كابسارك، العمل على تحسين كفاءة الوقود من خلال مزج وقود الطائرات التقليدي مع وقود الطيران المستدام، أو أيّ مزيج آخر.
وتعدّ طريقة مزج الوقود إحدى الأدوات الرئيسة التي اعتمدتها العديد من شركات الطيران عالميًا، إذ يسهم وقود الطائرات في تقليل 80% من انبعاثات القطاع عامة.
وفي المقترح الرابع، تأتي ضرورة تنفيذ العديد من شركات الطيران برامج للمشاركة الاجتماعية عبر مشاركة الركاب وأفراد الطاقم.
ويمكن تطبيق ذلك من خلال التبرع للاستثمار في مبادرات الاستدامة لخدمات ما بعد الرحلة، وبرامج المكافآت التي تحفّز الركاب على اعتماد تدابير من شأنها التقليل من النفايات.
تجربة الشركات
نفّذ العديد من شركات قطاع الطيران العالمي مبادرات للعمل على تقليل انبعاثاتها لتحقيق الاستدامة، ومن بينها الخطوط الجوية السعودية والإماراتية والقطرية.
وفي 12 مايو/أيار من العام الماضي، نجحت رحلة للخطوط الجوية السعودية في تجنّب ما يصل إلى 346 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، إذ فضّلت تعزيز تقنية الطائرة من خلال اختيار الطائرات ذات المحركات الأكثر كفاءة.
كما تمكنت الخطوط الجوية السعودية من تحسين عمليات الطيران، من خلال بدء شراكات مختلفة، مثل: برنامج التنظيف الجاف للطائرة، وتحسين الوزن على متن الطائرة، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة المشاركة الاجتماعية مع الموظفين والعملاء.
ونجحت الخطوط الجوية القطرية -كذلك- في اعتماد وقود الطيران المستدام من خلال العمل مع الصناعة لتحسين الوقود المستعمل في رحلاتها، إذ تهدف الشركة إلى تحقيق 10% من وقود الطيران المستدام في أسطولها بالكامل بحلول عام 2030.
بدورها، عقدت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية اتفاقية مع شركة إتوتشو (Itochu) اليابانية، وشركة نيستي (Neste) الفنلندية، تهدف إلى تقديم وقود أكثر كفاءة اختبرته خلال رحلتها في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، من أبوظبي إلى ناريتا في اليابان.
ونتج عن تلك الرحلة خفض 75.2 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، عن طريق إضافة 40% من وقود الطيران المستدام إلى مزيج الوقود.
وفي السياق نفسه، استطاعت الخطوط الجوية للولايات المتحدة تحسين الوقود، وإكمال رحلة من شيكاغو إلى واشنطن العاصمة بنسبة 100% من وقود الطيران المستدام، لتحقق تراجعًا يُقدَّر بنحو 75% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وقررت -كذلك- شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية اتخاذ إجراءات لتقليل الانبعاثات، ومنها تحسين الوقود المستهلك في رحلاتها، من خلال إضافة 39% من وقود الطيران المستدام إلى رحلتين.
كما نجحت الخطوط الجوية الكينية في تطوير تقنيات الطيران لتحسين عمليات الرحلات الجوية وزيادة كفاءة الوقود بنسبة 20%.
بينما تمكنت الخطوط الجوية الفرنسية عبر تيسير رحلتين مستدامتين من خفض انبعاثات الكربون ما بين 20% و25%، من خلال تطوير تقنيات الطيران عبر استعمال مواد أخفّ وزنًا ومحرك جديد ومظلة مطورة.
مشاركة القطاع الخاص والحكومة
اتجهت الحكومات إلى تطوير إستراتيجيات للحدّ من انبعاثات قطاع الطيران العالمي، بالتوازي مع تحركات القطاع الخاص.
وعلى سبيل المثال، أطلقت وزارات الطاقة والنقل والزراعة في الولايات المتحدة ما يُسمى بـ"التحدي الكبير لوقود الطيران المستدام" في أواخر عام 2021.
وجاء ذلك بهدف تقليل التكلفة، وتعزيز الاستدامة، وزيادة إنتاج وقود الطيران المستدام واستعماله مع تحقيق خفض بنسبة 50% في دورة الحياة لانبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بالوقود التقليدي.
ويؤكد تقرير كابسارك أن مشاركة كل من الحكومة والقطاع الخاص تعدّ خطوة جوهرية لتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام واعتماده؛ ليكون حلًا أساسيًا للحدّ من انبعاثات قطاع الطيران العالمي.
موضوعات متعلقة..
- إزالة الكربون من قطاع الطيران العالمي تحتاج إلى 1.7 تريليون دولار حتى 2050 (تقرير)
- أكبر 58 شركة بقطاع الطيران لم تلتزم بمتطلبات الحياد الكربوني (تقرير)
- إزالة الكربون من قطاع الطيران.. 4 تساؤلات عن الفرص والتحديات (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- واردات مصر من الغاز الإسرائيلي.. كيف انقلب التصدير إلى استيراد؟ (القصة الكاملة)
- صناعة الألواح الشمسية في مصر.. 3 خبراء يتحدثون عن مكاسب مرتقبة
- أبرز محطات الطاقة المتجددة في أوروبا خلال 32 عامًا (إنفوغرافيك)
التخريب المنظم في قطاعات الكهرباء في مصر
ما سر عدم التحقيق فى تقرير عدم صلاحية العازلات فى خط نقل الكهرباء الذى يتمدد لمسافة 1200 كيلو متر لنقل الطاقة بين ارجاء مصر؟ ومن هم القيادات الذين قبلوا بالمهمات؟ وأين هم الآن؟
هل يتم تأجيل التحقيقات إلى أجل غير مسمى حتى يرحل المسئولون عن تلك المخالفات الخطيرة سواء بالتقاعد أو الرحيل أيهما أقرب؟
لماذا تتجاهل الشركة المصرية المخالفات الخطيرة بخط نقل الكهرباء بطول 1200 كيلومتر؟
كشفنا عن تجاوزات بمئات الملايين من الدولارات قيمة مهمات كهرباء غير مطابقة للمواصفات ولم يتحرك أحد؟
فى وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء و”القابضة” لكهرباء مصر، قصص وروايات وألغاز تحتاج إلى تبرير وتوضيح وتفسير، ولكن على ما يبدو هناك اتجاه للتعامل مع قضايا الكهرباء كالتعامل مع مكامن الخطر والتعمد فى إضفاء صورة مرعبة ومخيفة عليها للجمجمة والعظمتين المتقاطعتين احذر الاقتراب.. خطر مميت.
حدث ذلك عندما كشفت عن ملف تجاهل الشركة المصرية لنقل الكهرباء مراجعة المهمات التى تم توريدها لإنشاء خط نقل الكهرباء جهد 500 كيلو فولت الذى يتمدد لمسافات تزيد عن 1200 كيلومتر لتفريغ الطاقة المولدة من محطات انتاج الكهرباء بغرب البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف بين أرجاء الجمهورية والتى تحملت مصر تكلفة للخط تصل إلى 750 مليون دولار أمريكى لنكتشف صدأ حديد الأبراج التى ترتفع بأطوال 62 مترًا والتى تحمل الكابلات الهوائية، كما بدأ الصدأ يكسو ويتغلغل فى أجزاء من الهياكل الحديدية بعد عامين فقط من التركيب دون أن تبالى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالكارثة الوشيكة بسبب التغافل العمدى من قيادات قطاع الكهرباء لتلك المخالفات الخطيرة.
كما أن العازلات فشلت فى الاختبارات ورغم فشلها بشهادة اللجنة المشكلة من شركة النقل لمراجعة تلك المهمات قبل توريدها من الصين وتسجيل هذا الفشل فى تقرير، لكن التقرير تم تجاهله كليًا وتم قبول المهمات بعد استبدال اللجنة التى رفضت بلجنة أخرى قبلت بما رفضته الأولى، وإلا لماذا كان هناك تساقط للعديد من العازلات التى تحمل الكابلات وتتصل عبر موصلات تشبه الضفائر الحديدية بالأعمدة التى تناطح السحاب والتى يتغلغل بها الصدأ بعد أقل من عامين من تركيبها وكأن عيوب وفشل المهمات فى الاختبارات ليس خطأ، بينما الكشف عنها يمثل جريمة.
كان الكشف عن تجاوزات تحُمّل الدولة مئات الملايين من الدولارات قيمة مهمات غير مطابقة للمواصفات هو المحصلة الموثقة بتقارير من جهات رسمية مثل مركز بحوث الفلزات التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة والذى طُلب منه فحص حالة الصدأ الذى بدأ يدب فى أوصال الزوايا والتقاطعات الحديدية التى تم تركيب الأبراج العملاقة منها ليقدم حلولاً تتطلب من الجهد والتكاليف والمخاطر ما يفوق قيمتها الفعلية.
وهنا تساءلت هل هذا طبيعى؟ ومن المستفيد من جلب مهمات غير مطابقة للمواصفات تدفع مصر ثمنها وسط تلك الظروف التى يمر بها الاقتصاد المصرى والعالمى؟
هل تم فتح باب التحقيق فى تلك الواقعة؟ ومن هم القيادات الذين قبلوا بتلك المهمات؟ وأين هم الآن؟، أليس منهم من تم ترقيته؟، ومنهم من تم التجديد له فى موقعه أو موقع مماثل؟!
وكيف يتم مكافأة من قبلوا بمهمات معيبة ولا تصلح لإنشاء خطوط يجب أن يصل عمرها الافتراضى إلى قرن من الزمان ليُكتشف سرطان الصدأ وقد دب فى أوصالها بعد شهور من تركيبها؟!
وكيف يتجاهل هؤلاء تقرير جامعة القاهرة الذى كشف عن ضرورة عملية إصلاح مكلفة وباهظة ولها مخاطر على العناصر البشرية التى تحتاج إليها عملية الصنفرة والتجليخ وإعادة الجلفنة ثم الطلاء؟
لماذا لم يتم فتح باب التحقيق فى تقرير فساد العازلات والتى ثبت أنها تحتاج إلى التغيير وبالفعل سقط منها عدد ويتم تغيير ما تساقط؟.. وما موقف الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر ووزير الكهرباء محمد شاكر من المهمات التى لم تظهر عليها العيوب الآن ولكنها من نفس المهمات التى ظهرت عيوبها سريعًا لقربها من البحر المتوسط؟
فمن نسأل عندما تظهر العيوب بعد عدة أعوام على باقى خط نقل الكهرباء العملاق فى باقى المناطق، وبالضرورة سوف تكشف عن نفسها لكون كل الخامات واحدة، ولكن العوامل الجوية الناتجة عن البحر المتوسط هى ما أسرعت بالكشف عن فساد مهمات الخط قبالة شواطئ المتوسط، بينما ستكتشف العيوب بباقى الخط بعد سنوات قليلة ويكون المسئولون الحاليون عن تلك المرحلة خرجوا للتقاعد أو فى ذمة الله؟
أليس من المنطقى أن يتم فتح باب التحقيقات فى تلك الأمور قبل فوات الأوان؟، أم هناك هدف من تأجيل التحقيقات إلى أجل غير مسمى حتى يرحل المسئولون عن تلك المخالفات الخطيرة سواء بالتقاعد أو الرحيل أيهما أقرب وبالتالى تتبدد الحقيقة وتتوه المسئولية وتغلق الملفات دون وخز لضمائر تغط فى سبات عميق.
المطلوب العاجل والضروري من الرئيس السيسي والجيش والمخابرات العامة هو اعلان انطلاق ثورة قوية على التجهيل والتفقير والتعطيل الذي تقوم به قوي في داخل كهرباء مصر وبشركاء لهم من الخارج والداخل
القرار والتوقيع الذي يحل كل مشاكل كهرباء مصر وأزماتها ومعاناة شعبها وقصور الأجهزة سهل جدا وفي متناول الرئيس السيسي ونتائجه قوية وفورية. القرار هو إحالة شاغري الوظائف المائة العليا في كل قطاعات الشركة القابضة لكهرباء مصر، الي خارج الخدمة للصالح العام بأقل قدر ممكن من التكاليف، والنتائج ستكون عظيمة بضخ دماء وعقول وطاقات نظيفة وجديدة ونشيطة غير مرتبطة بأساليب ومصالح الماضي التي سببت ولازالت تتسبب في عرقلة نهضة مصر بالرغم من توفر كل الإمكانات والقدرات والموارد، لابد من الاستبدال والتغيير بكفاءات ومخلصين لم تلوثهم الوظائف الدواوينية الكوسة الفاسدة وأقلية الشلل ولابد من نظام علمي في اختيار وتعيين واستمرار ورقابة أداء المسئولين كلهم
الرئيس السيسي يحاول البناء والنهضة ويستطيع حل كل مشاكل وأزمات الشعب والدولة المصرية بقرار وتوقيع واحد بالاستغناء عن 3300 شخص فقط ومعهم رئيس الوزراء
مصر تمتلك كل الإمكانات والقدرات والموارد والقيادة المطلوبة لتكون في قائمة أنجح الدول في العالم
يجب التحقيق مع دسوقي والمرقبي وكافة المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر وهذا الملف وملفات عديده اخري، ومراجعة حساباتهم البنكية وثرواتهم ومصالحهم الخارجية وممتلكاتهم، استمرارهم سيحطم الأمل في نهضة قطاع الكهرباء...