صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تشهد تطورات في ديسمبر (خاص)

النزاهة والشفافية عنصران أساسيان لتعزيز الأمانة وحسن العمل والأداء والابتعاد عن مواطن الفساد وإهدار المال العام، فالفساد لا يعني سرقة المال، فالفساد أكبر بكثير من السرقة، سوء إدارة المال العام فساد قد يكون أخطر من السرقة، سوء الإدارة والتخبط في إصدار القرارات أيضا فساد يؤدي إلى شلل العمل والتخبط في أداء الوظيفة الحكومية، وقد يكون هذا باب واسع للفساد المالي والإداري الذي تكون فيه الرقابة معدومة تماما.
وأسوأ ما يمكن أن يصدى له هذا الكم من التجاوزات والمخالفات المالية والادارية ثقيلة الوزن وشديدة الوطأة، والتي ارتكبتها قطاعات مختلفة بكهرباء مصر وسجلها ووثقها الكثير من الوثائق والمستندات وبعض من الادانات الدولية كما ظهر في فضايح رشاوي ألستوم بكهرباء مصر والتي تم الطرمخة علي كافة المتورطين في تلك الرشاوى بكهرباء مصر ولم يقدموا للمحاسبة أو حتي العزل من الوظيفة الي وقتنا الحالي بتقرير وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014، والاستمرار في عدم تسمية الأشياء باسمائها، رغم ان هذه الاسماء تفرض نفسها، وهو الامر الذي ينتهي بنا في كل شيء الى نتيجة تصدم الجميع مؤادها: «لامسؤول» و»لامسؤولية» و»لافعل» امام كل التجاوزات والتخبط وسوء الاداء والتي لو حدثت في بلدان اخرى لأفرزت ردود فعل نحسب انها تطيح برؤوس كثيرة، فقط لأن هناك من لايزال يصر على نحو يكاد يكون مذهلا على عدم تسمية الاشياء باسمائها وجعل المساءلة «الفريضة الغائبة» التي لا تستحضر من اي باب ولا يوجد لها حضور في كل موقع ليظل التعاطي مع هذا الوضع كشيءعادي لغياب المحاسبة.
واصرار على اتخاذ ما يلزم في ملاحقة المسؤولين الذين اخلوا بواجباتهم وانتهكوا القوانين والنظم والاجراءات، ولكن من المتوقع ألا يحدث شيئا من ذلك، نقول ذلك من واقع تجربة السنوات العشر الماضية من بداية تولي المدير التنفيذي لكهرباء مصر جابردسوقي عام 2012 حتي وقتنا الحالي دون ادني محاسبه، حيث كانت تقارير تحقيقات دولية ومستندات موثقه تصدر سنة تلو سنة وتكشف تماديا في الاخطاء والتجاوزات، ولم نجد احدا سئل أو حوسب، ويكاد يكون الأمر مذهلا حين نجد المسؤولين عن ذلك يرون أنفسهم منزهين ولايزالون في اعمالهم ثابتين في مواقعهم يتلقون المكافآت والحوافز والترقيات ولم يخضعوا لاي مساءلة بأي شكل كان..!!
وسيبقى الحبل على الجرار. - نريد الا تكون ثقافة المحاسبة والمساءلة مشلولة عمليا وفي غرفة العناية الفائقة بسبب نواب وأجهزة رقابية جعلوا دورهم الرقابي معطلا او يمارسونه بعكس المفروض، وجعلوه وعاءً فارغاً ليس الا. وهو الامر الذي يثير قدرا لايستهان به من علامات الاستفهام والتعجب حول هذا الحجم الكبير من العبث من النواب والاجهزه الرقابية العديدة بشأن تعاطيهم الكاريكاتوري مع تقارير تلو تقارير تكشف عن تجاوزات وقضايا فساد، ويزيد الامر سوءا غياب الدور الرقابية تماماالفاعل في مواجهة الفساد وحساب المسؤولين عنه.
ونستكمل إظهار وكشف ملفات الفساد واهدار ملايين الدولارات في قطاع كهرباء مصر الذي لا يزال يتمادي في الفساد والافساد دون أي رقابة أو محاسبة ونستكمل فساد الشركة الصينية بكهرباء مصر 🇪🇬
نواصل حملتنا : بكشف الفساد وإهدار المال العام في “المصرية لنقل الكهرباء
هذا ما يحدث بخط “البرلس” و”أبو المطامير” الذى كلف مصر 750 مليون دولار، للمخالفات الجسيمة التي شابت أعمال لجنة إصلاح العيوب الفنية بعازلات صفقة خطوط الكهرباء للشركة الصينية. ضض
“معالجة الخطأ بخطأ أكبر” ، هكذا تعاملت قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الخلل الخطير فى مشروع خطوط نقل الكهرباء بطول 1200 كيلو متر من محطات الانتاج الحديثة سيمنز الى كل مناطق الجمهورية من خلال الشبكة القومية الموحدة لكهرباء مصر ، والذى تكلفت فيه مصر 750 مليون دولار وهما خط غرب البرلس أبو المطامير جهد 500 ك ف وخط غرب البرلس إيتاى البارود جهد 500 ك ف.
ماحدث أنه تم تكليف لجنة اكتفت بالرؤية فقط وليس عبر اختبارات حتى أن لسان حالها يقول في تقريرها إنها لا تضمن ما يحدث للأسلاك بعد ساعات من تاريخ المرور عليها ، وتم ترك أمر الاصلاحات دون أن يكون هناك إشراف من جانب شركة نقل الكهرباء والشركة القابضة والوزارة نفسها.
ولم نكن نتوقع ان يبادر رئيس لشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء وقيادات أخرى لمباركة إهدار المال العام، والذي تمثل فى السماح لشركة ستيت جريد الصينية بإستخدام مهمات بها عيوب فنية خطيرة كنا قد سردناها في حلقات سابقة، بالوثائق والمستندات استمرت عدة حلقات.
ماحدث أنه جرت محاولة لإصلاح العيوب الفنية بطريقة شكلية وخادعة وغير جذرية عبر لجنة كشف تقريرها عن عدم وجود ثقة فيما تم من أعمال إصلاح للعيوب الفنية والتى تشمل أبراج الحديد المفترض أنه مجلفن ومضاد لكل العوامل الجوية ، بأن تم معالجة الصدأ الذى انتشر فيه كالعتة فى النسيج وكذلك العازلات التى تساقطت كأوراق الخريف بعد تركيبها بشهور قليلة لتلقى بالكابلات من ارتفاع 62 متراً الى الأرض لتهدم الطرق وتهدد أرواح البشر بالاضافة الى فواصل المسافات التى تعمل على مسافات آمنة بين الكابلات الهوائية وبعضها على الارتفاعات الشاهقة.
وأضافت اللجنة في تقريرها مع كل بند عبارة من كلمتين وهما “حتى الآن” ، وهو ما يعنى أنها ليس لديها ثقة فى أن ما تم من صيانة وتغيير للعازلات يجعلها فى مأمن من الانهيارات مرة أخرى وأن عمليات دهان الأبراج ربما لاخفاء الصدأ مؤقتا وليس بعد عمليات جلفنة جديدة قبل عملية الدهانات ، وهو مايعنى أن ضمان هذه الاصلاحات لا يتعدى زمنيا توقيت المراجعة فقط ، أى أنها لن تكون مسئولة إذا ما انتشر الصدأ مرة اخرى بالأبراج أو تساقطت الكابلات أوإذا ما تحطمت الفواصل والمسافات أو إن تحطمت العازلات وتقطعت الموصلات.
يقول التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة من 5 عناصر فنية برئاسة المهندس عبده أحمد عبد العاطى رئيس قطاع الخطوط الهوئية والكابلات بمنطقة الدلتا وتحت اشراف المهندس محمد حافظ مشالى القائم بأعمال مدير عام السلامة والصحة المهنية بمنطقة كهرباء الدلتا بقرار رقم 158 فى 9 مايو 2023 بالنص :
بخصوص مراجعة ما تم من أعمال اصلاحات على خطى نقل الكهرباء المشار اليهما والتابعين لمنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا، وهما غرب البرلس أبو المطامير جهد 500 ك ف وغرب البرلس إيتاى البارود جهد 500 ك ف ، تنفيذ شركة ستيت جريد الصينية وجدنا الآتى :
تم تغيير العازلات المنهارة الى عازلات مطاطية للأبراج بطول 16 كيلو متر خلف محطة انتاج غرب البرلس واستبدال الاطباق المكسورة بأخرى سليمة لباقى عازلات الخطين ..
وهنا يأتى رأى اللجنة فيقول وبتحفظ شديد ، وهى بحالة مرضية حسب ما وجدناه على الطبيعة حتى تاريخه ، وجملة “بحالة مرضية حسب ماوجدناه حتى تاريخه” تؤكد تنصل اللجنة من المسئولية ويصبح التقرير مرهونا بوقت مراجعته فقط
بخصوص العازلات فقد تم تغيير العازلات المنهارة الى عازلات مطاطية للأبراج بطول 6 كيلو متر خلف محطة غرب البرلس واستبدال الأطباق المكسورة بأخرى سليمة لباقى عازلات الخطين وهى بحالة مرضية حسب ما وجدناه على الطبيعة حتى تاريخه.
ويضيف التقرير : ثانيا تم دهان المسامير والأجزء التى بها صدأ على الابراج : لم يذكر التقرير أنه تم ازالة الصدأ أوتغيير الأجزء المتعرضة للتآكل ، كما ذكر سابقا تقرير معهد الفلزات التابع لجامعة القاهرة ، ولكن المذكور هنا فى التقرير أنه تم دهان الاجزاء التى بها صدأ فقط!
ثالثا : بخصوص الموصلات وبالمرور على الموصلات بالمنظار وتسلق بعض الأبراج لم نجد أى تآكل أو تهتكات حتى تاريخه.
وهو ما يعنى ان اللجنة تكتفى بالرؤية فقط وليس عبر اختبارات حتى أنها لا تضمن ما يحدث لها بعد ساعات من تاريخ المرور عليها.
رابعا : بخصوص سلك الأرضى تقول اللجنة أن سلك الأرضى سليم ولا يوجد به تهتكات حتى تاريخه طبقا لما تلاحظ بعد المرور وتسلق بعض الأبراج ، وكله حتى تاريخه وبناء على مجرد المرور وليس عبر استخدام الوسائل المتعارف عليها لاختبار السلك الأرضى فنيا.
خامسا : تم تغيير فواصل المسافات بعد ظهور تهتك فى الموصلات فتم وضع “Armor Rod” أسفل فواصل المسافات والتى كان يجب أن توضع وقت شد الموصلات وليس بعد حدوث تهتك فيها .. وهنا يكون وضع ” Armor Rod” بهدف اخفاء تهتكات الموصلات والتى تمثل نقطة ضعف خطيرة سوف تؤدى فى المستقبل إلى انهيار فى الموصلات وبالتالى خط النقل الكهربائى .
وقد تم ذلك دون الرجوع للاستشارى مما يؤكد أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء غير جادة فى استلام المشروع بالمواصفات الفنية المطلوبة .. وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة على موقفها السلبى من الشركة الصينية “ستيت جريد”
ويختتم التقرير بقوله نصا : لم يتبين لنا أن ما تم من إصلاحات أسفل فواصل المسافات، وما تم من أعمال يرجع الى طاقم الإشراف على الخط أثناء المعالجة من قبل المنطقة.
وهنا تأتى التساؤلات :
عندما نكشف وبالوثائق عن وجود خلل خطير فى مشروع خطوط نقل الكهرباء بطول 1200 كيلو متر والذى تكلفت فيه مصر 750 مليون دولار.. هل نكتفى بترك أمر الاصلاحات دون أن يكون هناك إشراف جاد من جانب شركة نقل الكهرباء والشركة القابضة والوزارة نفسها ، ولماذا لم يلتزم الاستشاريون بمتابعة الإصلاحات بدقة قبل الاستلام وأن يوقعوا على تقرير استلام لتقع عليهم المسئولية فى حالة وجود عيوب فى عمليات الاصلاح؟
هل من المنطق أن يتم تكليف لجنة من خارج المناطق التى تم اكتشاف الخلل بخطوطها؟ حيث أن دور اللجنة التى تم الاستعانة بها هو على سبيل المشاهدة الظاهرية وأن مسئوليتهم تنتهى عند تاريخ المشاهدة فقط ، بمعنى لو بعد ساعات تساقطت الكابلات الهوائية فلا تقع عليهم مسئولية؟ ، وكأنها مثبتة بلعاب الفم ولو تلاشت الدهانات بإعتبار أنه لم يتم إزالة الصدأ أولا من فوق حديد الأبراج ومسامير الربط .
ولو تمزقت الموصلات وتحطمت العازلات بعد ساعات من مراجعتها بالعين المجردة فلا مسئولية على أحد ؟
هل رفض مسئولى منطقة الإسكندرية وغرب الدلتا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء اعتماد الاصلاحات التى أجرتها شركة ستيت جريد ؟.. ولو لم يرفضوا لماذا تم استبعادهم من لجنة الاستلام؟
وكيف يتم الاستعانة بعناصر فنية من مناطق السويس والقاهرة وشمال الدلتا والقناة لتسلم إصلاحات تمت على خطوط نقل الكهرباء فى مسار يخص منطقتى الإسكندرية وغرب الدلتا؟
بماذا يمكن أن نصف مثل هذا التقرير؟ هل يمكن ان يحوز ثقة أحد؟
لا أظن ان الشركة المنفذة للخط بهذا الكم من العيوب لو أرادت ان تبرئ ساحتها بالتدليس لن تستطيع أن تشكل لجنة بنفسها على شاكلة تلك اللجنة التى تقول أنها تقر ولكن بالعين المجردة وأنها غير مسئولة إذا انهارت الخطوط بعد ساعات من مغادرتها للموقع.
كان الأمر يتطلب أن يتم الاستلام من خلال قطاع صيانة الخطوط بغرب الدلتا لنقل الكهرباء ومن خلال رئيس القطاع المسئول عن المناطق التى يقع بها مسار الخطوط المعيبة والتى تزعم الكهرباء أنه تم اصلاحها.. ولكن لم يتسلم؛ ولم يذكر اسمه ولم يشارك فى الاستلام؛ وتم الاستعاضة عنه برئيس قطاع صيانة الخطوط بمنطقة كهرباء الدلتا ليأخذ على عاتقه إعداد تقرير بالاستلام النهائى ليذكر فيه دون خجل أن استلامه هو عبارة عن مشاهده فقط ظاهريا دون الاستعانة بطاقم الاشراف التابع لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا المنوط بالاستلام ، فكيف له ان يحل محل غرب الدلتا فى أمر لا يخصه؟
ولماذا لم يشارك طاقم الإسكندرية وغرب الدلتا فى الاستلام النهائى بدلا من الاستعانة بآخرين لم يتابعوا أو يشاهدوا عملية الصيانة؟
كيف لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيسىالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن يسمحا بذلك واقرارا بالاستلام النهائى لأعمال صيانة خط دفعت فيه مصر 750 مليون دولار من خلال لجنة “شاهد ماشفش حاجة” ، وما الذى أرادوا اخفاءه فى عملية استلام الاصلاحات التى تمت فى العازلات المنهارة وحديد الأبراج الذى تعرض لغزو الصدأ للابراج. وغيرها ؟
ولصالح من التستر على ما تم من اصلاحات لعيوب خطيرة فى خط عملاق سوف يكون له اثار أكثر خطورة فى المستقبل؟ خاصة انه تابع المحطات الكهرباء لشركة سيمنس التي اقترضنا مليارات الدولارات انشائها
كيف لرئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ولرئيس القابضة لكهرباء مصر وكيف لوزير الكهرباء ان يباركوا هذه المهزلة ؟ ولصالح من؟ وهل هناك تورط لبعض القيادات العليا فى الكهرباء مع الشركة الصينية؟كما حدث في فضايح رشاوي ألستوم بكهرباء مصر والتي كشفتها وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 واعترفت ألستوم بأنها مذنبة ونادمة بشدة وغرمت ملايين الدولارات لحفظ التحقيقات، واعترف عاصم الجوهري المدير التنفيذي لشركة بجسكو استشاري وزارة الكهرباء المصرية بأنه بالفعل تلقي رشاوي ووزعها علي مسؤلين رفيعي المستوي بكهرباء مصر كما جاء التحقيقات الأمريكية وعليه تم سجنه 42 شهر ورد رشاوي قيمة 5 مليون دولار مع العلم لن لم يقدم مسؤل من المستشارين المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة الي وقتنا الحالي بعد مرور 10 سنوات علي هذه الفضيحه.
وفي كل مرة نشير ونكشف فساد بكهرباء مصر نرفع نداء الي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه عليه أحداث ثورة عاجلة علي قوي الفساد بكهرباء مصر مع إظهار الإجراءات للعلن وعلى الملأ لصور المحاسبة الفعلية ازاء كل من اخطأ وتجاوز وعبث بالمال العام وبالموارد العامة واعلى منطق الزمرة والشلة والمحسوبية ومارس سياسة تعارض المصالح. وان يعفى من المسؤولية كل من هو غير اهل لتحملها، ليس مجرد كلام، ما نريده اخيرا وبالحاح هو احياء روح جديدة للمسؤولية، والمرجوا ان يفهم القصد والمعنى من هذه الدعوة المقرونة برسالة مفادها: ان عملا كبيرا وشاقا نفترض أنه ينتظر سيادة الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي
نختم بالقول إن الفساد مدمر للتنمية يا سيادة الرئيس فهناك ايادي داخل قطاعات الكهرباء المختلفة تدعمها قوي داخلية وخارجية تعبث وتفسد وتخرب دون المساس بها والواجب عليك يا سيادة الرئيس ان تحاسبهم في كل ملف فساد وعزلهم من مناصبهم واستبدالهم بوطنيين مخلصين