إعادة تدوير النفايات النووية لتوليد الكهرباء.. تقنية إبداعية
محمد عبد السند
تبرز إعادة تدوير النفايات النووية لتحويلها إلى مورد قيّم لتوليد الكهرباء، تقنية إبداعية تُبشر بحل واعد للتحديات المقترنة بعملية التخلص من النفايات الإشعاعية، وتعزيز كفاءة الكهرباء.
وبينما هناك عقبات تقنية وسياسية يتعين التغلب عليها في هذا الخصوص، تجعل الفوائد المحتملة التي تتأتّى من تلك الإستراتيجية التقنية المذكورة خيارًا مقنعًا لمستقبل الطاقة النووية.
وبينما يصارع العالم التحدي المزدوج المتمثل في التغيرات المناخية، وأمن الطاقة، يمكن أن تمثل إعادة تدوير النفايات النووية لتوليد الكهرباء عاملًا رئيسًا في تغيير قواعد اللعبة، حسبما أورد موقع إنرجي بورتال. إي يو EnergyPortal.eu المتخصص.
ويمثل تحويل النفايات النووية إلى مصدر لتوليد الكهرباء عبر إعادة التدوير مفهومًا ثوريًا يكتسب زخمًا متزايدًا في قطاع الطاقة.
فائدة مزدوجة
لا تَعِد هذه الإستراتيجية المبتكرة بحل المعضلة المزمنة ذات الصلة بالتخلص من النفايات النووية فحسب، ولكنها تمتلك القدرة كذلك على تعزيز كفاءة توليد الطاقة النووية.
وتبرز الطاقة النووية، رغم مخاطرها البيئية الشديدة، جزءًا حيويًا من مزيج الكهرباء العالمي.
فهي تُسهم بنسبة كبيرة من كمية الكهرباء المولدة عالميًا، ومن المتوقع أن يتعاظم دورها في المستقبل، بينما تكافح الدول من أجل خفض انبعاثاتها الكربونية.
ومع ذلك كان وما زال التخلص من النفايات النووية يمثل قضية شائكة؛ إذ تشتمل الطرق التقليدية على دفن النفايات على أعماق كبيرة تحت الأرض.
ولا يُعد هذا حلًا باهظ التكلفة فحسب، ولكنه يتضمّن الكثير من المخاطر البيئية الكارثية.
آلية عمل التقنية
في ضوء التحديات ذات الصلة يستكشف العلماء والمهندسون المتخصصون طرقًا بديلة غير تقليدية لإدارة النفايات النووية.
وتتلخص إحدى الطرق الواعدة في إعادة تدوير تلك النفايات النووية وتحويلها إلى مورد مهم لتوليد الكهرباء.
ويشتمل هذا المفهوم، الذي يُعرف بإعادة تدوير النفايات النووية، على إعادة معالجة الوقود النووي المستهلَك لاستخلاص العناصر التي يمكن استعمالها لإنتاج كميات أكبر من الكهرباء.
وتتسم عملية إعادة التدوير بدرجة بالغة التعقيد؛ ومن ثم فهي تتطلب تقنية متطورة لإنجازها، ويُبرد الوقود النووي المستهلَك أولًا، ثم يُعالج كيميائيًا لفصل العناصر القيّمة، مثل اليورانيوم والبلوتونيوم.
وتُستَعمل تلك العناصر بعد ذلك في تصنيع أقطاب الوقود النووي التي يمكن الاستفادة منها في المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء.
فوائد متعددة
تتعدد الفوائد المقترنة بإعادة تدوير النفايات النووية، كالتالي:
- تخفض تلك التقنية حجم النفايات النووية التي تشتد الحاجة إلى التخلص منها في أسرع وقت؛ ومن ثم تخفف الأعباء البيئية والمالية المتضمّنة في عملية التخلص من النفايات الإشعاعية.
- تعزز تقنية إعادة تدوير النفايات النووية كفاءة توليد الكهرباء عبر استغلال العناصر التي يتعين التخلص منها.
- لا يدعم هذا إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية فحسب، ولكنه يطيل –أيضًا- العمر الافتراضي لموارد الوقود النووي.
تحديات قائمة
رغم كل المزايا المقترنة بها؛ تُظهِر تقنية إعادة تدوير النفايات النووية مجموعة من التحديات التي يتوجب التغلب عليها، حتى يَسهُل تطبيقها على الأرض.
فتلك العملية تستلزم جهدًا تقنيًا، وتتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا.
وعلاوة على ذلك هناك مخاوف إزاء إمكان الانتشار النووي؛ إذ تُنتج هذه العملية المواد التي يمكن استعمالها لتصنيع الأسلحة النووية.
ورغم تلك العقبات؛ فإن العديد من الدول تستحدث برامج لإعادة تدوير النفايات النووية.
فعلى سبيل المثال تعيد فرنسا تدوير نفاياتها النووية منذ عقود، وهي الآن تعيد معالجة أكثر من 90% من الوقود النووي المستهلك.
وهناك بلدان أخرى، مثل المملكة المتحدة وروسيا واليابان، استحدثت -هي الأخرى- برامج لإعادة تدوير النفايات النووية، وفي الولايات المتحدة الأميركية، ظلّت قضية إعادة تدوير النفايات النووية قضية جدلية لسنوات.
فبينما لا تعيد أميركا -حاليًا- تدوير نفاياتها النووية؛ هناك اهتمام متزايد بالفكرة داخل الدوائر الأميركية المختصة، ولا سيما في ضوء التزام واشنطن بخفض الانبعاثات الكربونية.
موضوعات متعلقة..
- الطاقة النووية تعود للأضواء.. 3 تحديات وحلول مقترحة
- محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء تجذب اهتمام 57% من الأميركيين (مسح)
- واردات الغاز المسال اليابانية تواصل تراجعها في يوليو.. ما علاقة الطاقة النووية؟
- محطات الطاقة النووية في أميركا تعتمد على اليورانيوم الروسي بنسبة 12% (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- أخطر 10 كوارث مناجم في التاريخ البشري (صور وفيديو)
- تقنية لإنتاج أرخص هيدروجين أخضر في العالم
- بوتين: بدائل النفط والغاز المطروحة لن تلبي الطلب على الطاقة مستقبلًا
- محطات الكهرباء الافتراضية.. رقم مهم في معادلة الحياد الكربوني (تقرير)
النزاهة والشفافية عنصران أساسيان لتعزيز الأمانة وحسن العمل والأداء والابتعاد عن مواطن الفساد وإهدار المال العام، فالفساد لا يعني سرقة المال، فالفساد أكبر بكثير من السرقة، سوء إدارة المال العام فساد قد يكون أخطر من السرقة، سوء الإدارة والتخبط في إصدار القرارات أيضا فساد يؤدي إلى شلل العمل والتخبط في أداء الوظيفة الحكومية، وقد يكون هذا باب واسع للفساد المالي والإداري الذي تكون فيه الرقابة معدومة تماما.
وأسوأ ما يمكن أن يصدى له هذا الكم من التجاوزات والمخالفات المالية والادارية ثقيلة الوزن وشديدة الوطأة، والتي ارتكبتها قطاعات مختلفة بكهرباء مصر وسجلها ووثقها الكثير من الوثائق والمستندات وبعض من الادانات الدولية كما ظهر في فضايح رشاوي ألستوم بكهرباء مصر والتي تم الطرمخة علي كافة المتورطين في تلك الرشاوى بكهرباء مصر ولم يقدموا للمحاسبة أو حتي العزل من الوظيفة الي وقتنا الحالي بتقرير وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014، والاستمرار في عدم تسمية الأشياء باسمائها، رغم ان هذه الاسماء تفرض نفسها، وهو الامر الذي ينتهي بنا في كل شيء الى نتيجة تصدم الجميع مؤادها: «لامسؤول» و»لامسؤولية» و»لافعل» امام كل التجاوزات والتخبط وسوء الاداء والتي لو حدثت في بلدان اخرى لأفرزت ردود فعل نحسب انها تطيح برؤوس كثيرة، فقط لأن هناك من لايزال يصر على نحو يكاد يكون مذهلا على عدم تسمية الاشياء باسمائها وجعل المساءلة «الفريضة الغائبة» التي لا تستحضر من اي باب ولا يوجد لها حضور في كل موقع ليظل التعاطي مع هذا الوضع كشيءعادي لغياب المحاسبة.
واصرار على اتخاذ ما يلزم في ملاحقة المسؤولين الذين اخلوا بواجباتهم وانتهكوا القوانين والنظم والاجراءات، ولكن من المتوقع ألا يحدث شيئا من ذلك، نقول ذلك من واقع تجربة السنوات العشر الماضية من بداية تولي المدير التنفيذي لكهرباء مصر جابردسوقي عام 2012 حتي وقتنا الحالي دون ادني محاسبه، حيث كانت تقارير تحقيقات دولية ومستندات موثقه تصدر سنة تلو سنة وتكشف تماديا في الاخطاء والتجاوزات، ولم نجد احدا سئل أو حوسب، ويكاد يكون الأمر مذهلا حين نجد المسؤولين عن ذلك يرون أنفسهم منزهين ولايزالون في اعمالهم ثابتين في مواقعهم يتلقون المكافآت والحوافز والترقيات ولم يخضعوا لاي مساءلة بأي شكل كان..!!
وسيبقى الحبل على الجرار. - نريد الا تكون ثقافة المحاسبة والمساءلة مشلولة عمليا وفي غرفة العناية الفائقة بسبب نواب وأجهزة رقابية جعلوا دورهم الرقابي معطلا او يمارسونه بعكس المفروض، وجعلوه وعاءً فارغاً ليس الا. وهو الامر الذي يثير قدرا لايستهان به من علامات الاستفهام والتعجب حول هذا الحجم الكبير من العبث من النواب والاجهزه الرقابية العديدة بشأن تعاطيهم الكاريكاتوري مع تقارير تلو تقارير تكشف عن تجاوزات وقضايا فساد، ويزيد الامر سوءا غياب الدور الرقابية تماماالفاعل في مواجهة الفساد وحساب المسؤولين عنه.
ونستكمل إظهار وكشف ملفات الفساد واهدار ملايين الدولارات في قطاع كهرباء مصر الذي لا يزال يتمادي في الفساد والافساد دون أي رقابة أو محاسبة ونستكمل فساد الشركة الصينية بكهرباء مصر 🇪🇬
نواصل حملتنا : بكشف الفساد وإهدار المال العام في “المصرية لنقل الكهرباء
هذا ما يحدث بخط “البرلس” و”أبو المطامير” الذى كلف مصر 750 مليون دولار، للمخالفات الجسيمة التي شابت أعمال لجنة إصلاح العيوب الفنية بعازلات صفقة خطوط الكهرباء للشركة الصينية. ضض
“معالجة الخطأ بخطأ أكبر” ، هكذا تعاملت قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الخلل الخطير فى مشروع خطوط نقل الكهرباء بطول 1200 كيلو متر من محطات الانتاج الحديثة سيمنز الى كل مناطق الجمهورية من خلال الشبكة القومية الموحدة لكهرباء مصر ، والذى تكلفت فيه مصر 750 مليون دولار وهما خط غرب البرلس أبو المطامير جهد 500 ك ف وخط غرب البرلس إيتاى البارود جهد 500 ك ف.
ماحدث أنه تم تكليف لجنة اكتفت بالرؤية فقط وليس عبر اختبارات حتى أن لسان حالها يقول في تقريرها إنها لا تضمن ما يحدث للأسلاك بعد ساعات من تاريخ المرور عليها ، وتم ترك أمر الاصلاحات دون أن يكون هناك إشراف من جانب شركة نقل الكهرباء والشركة القابضة والوزارة نفسها.
ولم نكن نتوقع ان يبادر رئيس لشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء وقيادات أخرى لمباركة إهدار المال العام، والذي تمثل فى السماح لشركة ستيت جريد الصينية بإستخدام مهمات بها عيوب فنية خطيرة كنا قد سردناها في حلقات سابقة، بالوثائق والمستندات استمرت عدة حلقات.
ماحدث أنه جرت محاولة لإصلاح العيوب الفنية بطريقة شكلية وخادعة وغير جذرية عبر لجنة كشف تقريرها عن عدم وجود ثقة فيما تم من أعمال إصلاح للعيوب الفنية والتى تشمل أبراج الحديد المفترض أنه مجلفن ومضاد لكل العوامل الجوية ، بأن تم معالجة الصدأ الذى انتشر فيه كالعتة فى النسيج وكذلك العازلات التى تساقطت كأوراق الخريف بعد تركيبها بشهور قليلة لتلقى بالكابلات من ارتفاع 62 متراً الى الأرض لتهدم الطرق وتهدد أرواح البشر بالاضافة الى فواصل المسافات التى تعمل على مسافات آمنة بين الكابلات الهوائية وبعضها على الارتفاعات الشاهقة.
وأضافت اللجنة في تقريرها مع كل بند عبارة من كلمتين وهما “حتى الآن” ، وهو ما يعنى أنها ليس لديها ثقة فى أن ما تم من صيانة وتغيير للعازلات يجعلها فى مأمن من الانهيارات مرة أخرى وأن عمليات دهان الأبراج ربما لاخفاء الصدأ مؤقتا وليس بعد عمليات جلفنة جديدة قبل عملية الدهانات ، وهو مايعنى أن ضمان هذه الاصلاحات لا يتعدى زمنيا توقيت المراجعة فقط ، أى أنها لن تكون مسئولة إذا ما انتشر الصدأ مرة اخرى بالأبراج أو تساقطت الكابلات أوإذا ما تحطمت الفواصل والمسافات أو إن تحطمت العازلات وتقطعت الموصلات.
يقول التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة من 5 عناصر فنية برئاسة المهندس عبده أحمد عبد العاطى رئيس قطاع الخطوط الهوئية والكابلات بمنطقة الدلتا وتحت اشراف المهندس محمد حافظ مشالى القائم بأعمال مدير عام السلامة والصحة المهنية بمنطقة كهرباء الدلتا بقرار رقم 158 فى 9 مايو 2023 بالنص :
بخصوص مراجعة ما تم من أعمال اصلاحات على خطى نقل الكهرباء المشار اليهما والتابعين لمنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا، وهما غرب البرلس أبو المطامير جهد 500 ك ف وغرب البرلس إيتاى البارود جهد 500 ك ف ، تنفيذ شركة ستيت جريد الصينية وجدنا الآتى :
تم تغيير العازلات المنهارة الى عازلات مطاطية للأبراج بطول 16 كيلو متر خلف محطة انتاج غرب البرلس واستبدال الاطباق المكسورة بأخرى سليمة لباقى عازلات الخطين ..
وهنا يأتى رأى اللجنة فيقول وبتحفظ شديد ، وهى بحالة مرضية حسب ما وجدناه على الطبيعة حتى تاريخه ، وجملة “بحالة مرضية حسب ماوجدناه حتى تاريخه” تؤكد تنصل اللجنة من المسئولية ويصبح التقرير مرهونا بوقت مراجعته فقط
بخصوص العازلات فقد تم تغيير العازلات المنهارة الى عازلات مطاطية للأبراج بطول 6 كيلو متر خلف محطة غرب البرلس واستبدال الأطباق المكسورة بأخرى سليمة لباقى عازلات الخطين وهى بحالة مرضية حسب ما وجدناه على الطبيعة حتى تاريخه.
ويضيف التقرير : ثانيا تم دهان المسامير والأجزء التى بها صدأ على الابراج : لم يذكر التقرير أنه تم ازالة الصدأ أوتغيير الأجزء المتعرضة للتآكل ، كما ذكر سابقا تقرير معهد الفلزات التابع لجامعة القاهرة ، ولكن المذكور هنا فى التقرير أنه تم دهان الاجزاء التى بها صدأ فقط!
ثالثا : بخصوص الموصلات وبالمرور على الموصلات بالمنظار وتسلق بعض الأبراج لم نجد أى تآكل أو تهتكات حتى تاريخه.
وهو ما يعنى ان اللجنة تكتفى بالرؤية فقط وليس عبر اختبارات حتى أنها لا تضمن ما يحدث لها بعد ساعات من تاريخ المرور عليها.
رابعا : بخصوص سلك الأرضى تقول اللجنة أن سلك الأرضى سليم ولا يوجد به تهتكات حتى تاريخه طبقا لما تلاحظ بعد المرور وتسلق بعض الأبراج ، وكله حتى تاريخه وبناء على مجرد المرور وليس عبر استخدام الوسائل المتعارف عليها لاختبار السلك الأرضى فنيا.
خامسا : تم تغيير فواصل المسافات بعد ظهور تهتك فى الموصلات فتم وضع “Armor Rod” أسفل فواصل المسافات والتى كان يجب أن توضع وقت شد الموصلات وليس بعد حدوث تهتك فيها .. وهنا يكون وضع ” Armor Rod” بهدف اخفاء تهتكات الموصلات والتى تمثل نقطة ضعف خطيرة سوف تؤدى فى المستقبل إلى انهيار فى الموصلات وبالتالى خط النقل الكهربائى .
وقد تم ذلك دون الرجوع للاستشارى مما يؤكد أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء غير جادة فى استلام المشروع بالمواصفات الفنية المطلوبة .. وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة على موقفها السلبى من الشركة الصينية “ستيت جريد”
ويختتم التقرير بقوله نصا : لم يتبين لنا أن ما تم من إصلاحات أسفل فواصل المسافات، وما تم من أعمال يرجع الى طاقم الإشراف على الخط أثناء المعالجة من قبل المنطقة.
وهنا تأتى التساؤلات :
عندما نكشف وبالوثائق عن وجود خلل خطير فى مشروع خطوط نقل الكهرباء بطول 1200 كيلو متر والذى تكلفت فيه مصر 750 مليون دولار.. هل نكتفى بترك أمر الاصلاحات دون أن يكون هناك إشراف جاد من جانب شركة نقل الكهرباء والشركة القابضة والوزارة نفسها ، ولماذا لم يلتزم الاستشاريون بمتابعة الإصلاحات بدقة قبل الاستلام وأن يوقعوا على تقرير استلام لتقع عليهم المسئولية فى حالة وجود عيوب فى عمليات الاصلاح؟
هل من المنطق أن يتم تكليف لجنة من خارج المناطق التى تم اكتشاف الخلل بخطوطها؟ حيث أن دور اللجنة التى تم الاستعانة بها هو على سبيل المشاهدة الظاهرية وأن مسئوليتهم تنتهى عند تاريخ المشاهدة فقط ، بمعنى لو بعد ساعات تساقطت الكابلات الهوائية فلا تقع عليهم مسئولية؟ ، وكأنها مثبتة بلعاب الفم ولو تلاشت الدهانات بإعتبار أنه لم يتم إزالة الصدأ أولا من فوق حديد الأبراج ومسامير الربط .
ولو تمزقت الموصلات وتحطمت العازلات بعد ساعات من مراجعتها بالعين المجردة فلا مسئولية على أحد ؟
هل رفض مسئولى منطقة الإسكندرية وغرب الدلتا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء اعتماد الاصلاحات التى أجرتها شركة ستيت جريد ؟.. ولو لم يرفضوا لماذا تم استبعادهم من لجنة الاستلام؟
وكيف يتم الاستعانة بعناصر فنية من مناطق السويس والقاهرة وشمال الدلتا والقناة لتسلم إصلاحات تمت على خطوط نقل الكهرباء فى مسار يخص منطقتى الإسكندرية وغرب الدلتا؟
بماذا يمكن أن نصف مثل هذا التقرير؟ هل يمكن ان يحوز ثقة أحد؟
لا أظن ان الشركة المنفذة للخط بهذا الكم من العيوب لو أرادت ان تبرئ ساحتها بالتدليس لن تستطيع أن تشكل لجنة بنفسها على شاكلة تلك اللجنة التى تقول أنها تقر ولكن بالعين المجردة وأنها غير مسئولة إذا انهارت الخطوط بعد ساعات من مغادرتها للموقع.
كان الأمر يتطلب أن يتم الاستلام من خلال قطاع صيانة الخطوط بغرب الدلتا لنقل الكهرباء ومن خلال رئيس القطاع المسئول عن المناطق التى يقع بها مسار الخطوط المعيبة والتى تزعم الكهرباء أنه تم اصلاحها.. ولكن لم يتسلم؛ ولم يذكر اسمه ولم يشارك فى الاستلام؛ وتم الاستعاضة عنه برئيس قطاع صيانة الخطوط بمنطقة كهرباء الدلتا ليأخذ على عاتقه إعداد تقرير بالاستلام النهائى ليذكر فيه دون خجل أن استلامه هو عبارة عن مشاهده فقط ظاهريا دون الاستعانة بطاقم الاشراف التابع لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا المنوط بالاستلام ، فكيف له ان يحل محل غرب الدلتا فى أمر لا يخصه؟
ولماذا لم يشارك طاقم الإسكندرية وغرب الدلتا فى الاستلام النهائى بدلا من الاستعانة بآخرين لم يتابعوا أو يشاهدوا عملية الصيانة؟
كيف لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيسىالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن يسمحا بذلك واقرارا بالاستلام النهائى لأعمال صيانة خط دفعت فيه مصر 750 مليون دولار من خلال لجنة “شاهد ماشفش حاجة” ، وما الذى أرادوا اخفاءه فى عملية استلام الاصلاحات التى تمت فى العازلات المنهارة وحديد الأبراج الذى تعرض لغزو الصدأ للابراج. وغيرها ؟
ولصالح من التستر على ما تم من اصلاحات لعيوب خطيرة فى خط عملاق سوف يكون له اثار أكثر خطورة فى المستقبل؟ خاصة انه تابع المحطات الكهرباء لشركة سيمنس التي اقترضنا مليارات الدولارات انشائها
كيف لرئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ولرئيس القابضة لكهرباء مصر وكيف لوزير الكهرباء ان يباركوا هذه المهزلة ؟ ولصالح من؟ وهل هناك تورط لبعض القيادات العليا فى الكهرباء مع الشركة الصينية؟كما حدث في فضايح رشاوي ألستوم بكهرباء مصر والتي كشفتها وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 واعترفت ألستوم بأنها مذنبة ونادمة بشدة وغرمت ملايين الدولارات لحفظ التحقيقات، واعترف عاصم الجوهري المدير التنفيذي لشركة بجسكو استشاري وزارة الكهرباء المصرية بأنه بالفعل تلقي رشاوي ووزعها علي مسؤلين رفيعي المستوي بكهرباء مصر كما جاء التحقيقات الأمريكية وعليه تم سجنه 42 شهر ورد رشاوي قيمة 5 مليون دولار مع العلم لن لم يقدم مسؤل من المستشارين المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة الي وقتنا الحالي بعد مرور 10 سنوات علي هذه الفضيحه.
وفي كل مرة نشير ونكشف فساد بكهرباء مصر نرفع نداء الي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه عليه أحداث ثورة عاجلة علي قوي الفساد بكهرباء مصر مع إظهار الإجراءات للعلن وعلى الملأ لصور المحاسبة الفعلية ازاء كل من اخطأ وتجاوز وعبث بالمال العام وبالموارد العامة واعلى منطق الزمرة والشلة والمحسوبية ومارس سياسة تعارض المصالح. وان يعفى من المسؤولية كل من هو غير اهل لتحملها، ليس مجرد كلام، ما نريده اخيرا وبالحاح هو احياء روح جديدة للمسؤولية، والمرجوا ان يفهم القصد والمعنى من هذه الدعوة المقرونة برسالة مفادها: ان عملا كبيرا وشاقا نفترض أنه ينتظر سيادة الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي
نختم بالقول إن الفساد مدمر للتنمية يا سيادة الرئيس فهناك ايادي داخل قطاعات الكهرباء المختلفة تدعمها قوي داخلية وخارجية تعبث وتفسد وتخرب دون المساس بها والواجب عليك يا سيادة الرئيس ان تحاسبهم في كل ملف فساد وعزلهم من مناصبهم واستبدالهم بوطنيين مخلصين
فائض مفقود: المصريون يدفعون فاتورة محطات الكهرباء مرتين
يوثق هذا التحقيق استمرار الحكومة المصرية في بناء محطات توليد كهرباء خلال الفترة من عام 2014 إلي يونيو 2022 ، بقروض خارجية ومحلية رغم تحقيق مصر فائضًا في الكهرباء علي حد زعمهم، ما يهدر مليارات الجنيهات سنوياً، بسبب عدم تشغيل المحطات بكامل طاقتها. لعدم وجود أسواق لبيع الكهرباء المُنتجة محلياً، مع استمرار حرمان قرى من التيار، إضافة إلى استمرار الانقطاع الكهربائي في المحافظات المصرية ما يعرف بخط تخفيف الأحمال ، بسبب عدم تطوير شبكات النقل بما يتلاءم ووتيرة إنشاء.
محطات الإنتاج
في عام 2014، عاش حسن محمد (45 عامًا) في ظلام دامس داخل قريته “نجع جبران” التابعة لمدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان (جنوبي مصر).
لم تكن قرية حسن وقتها الوحيدة المحرومة من الكهرباء، فـ 2.3 في المئة من قرى محافظة أسوان البالغ عددها 133 قرية، كانت حينذاك محرومة من الكهرباء.
أقل من واحد بالمئة (0.4 في المئة) من قرى مصر شبيهة بحالة قرية حسن محمد و(2.1 في المئة) من القرى من أصل 4655 قرية على مستوى الجمهورية منازلها متصلة جزئيًا بالشبكة، وفقاً لمسح الريف الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في العام 2015، وهي البيانات الأخيرة.
كان إجمالي قدرات الطاقة الاسمية المملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر عام 2014، يساوي 32 جيجاوات تقريبًا، والحمل الأقصى (أقصى طلب على الكهرباء) يساوي 26 جيجاوات تقريبًا. لتبدأ الحكومة المصرية بناء محطات كهربائية لحل أزمة حسن وغيره من المصريين.
ضاعفت كهرباء مصر القدرات الاسمية للطاقة خلال سبع سنوات لتصل إلى 59.5 جيجاوات تقريبًا في منتصف يونيو 2022 ، رغم أن أقصى حمل (أقصى طلب على الكهرباء) خلال الفترة ذاتها لم يتجاوز 31 جيجاوات، لتحقق المحطات فائضًا كهربائيًا يصل إلى ما أكثر من 24 جيجاوات.
رغم هذا الفائض، مازال حسن محمد حتى هذه اللحظة ، يقضي الليل مع بقية عائلات القرية البالغ عددهم 120 أسرة على أنوار الفوانيس والكشافات. وفي النهار يذهب ليقدم شكوى جديدة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، فتحفظ الشكوى بجانب الشكاوى القديمة، ويعود حسن خائبًا مرة أخرى إلى قريته على حد قوله.
تضاعف المحطات
بدأت الكهرباء في يونيو 2014 تنفيذ خطة عاجلة لمدة ثمانية أشهر ونصف فقط، لمواجهة أزمات انقطاع التيار. وفقا للتقرير السنوي الصادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر عام 2015، انتهت الخطة في صيف 2015، بإضافة 52 وحدة غازية متولدة من ثماني محطات إلى الشبكة العامة للكهرباء بإجمالي قدرات 3.632 جيجاوات، مقابل استثمارات وصلت إلى 20.8 مليار جنيه (1.1 مليار دولار).
بعد إضافة المحطات الجديدة وصل إجمالي القدرات الكهربائية إلى 35.220 جيجاوات، وكانت نسبة الحمل الأقصى (أعلى استهلاك للكهرباء) في نفس العام (2015) 28.015 جيجاوات، لتحقق إجمالي المحطات فائضا كهربائيا يساوي 7.205 جيجاوات بنسبة 20 في المئة من إجمالي القدرات المُتاحة على مستوى الجمهورية.
وفقا للهامش الاحتياطي أو الفائض المتعارف عليه عالميًا والمتبع في معظم دول العالم وهو 15 – 20 في المئة من أقصى حمل للكهرباء طبقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، كان يجب أن تمتلك مصر فقط من 4.202 إلى 5.603 جيجاوات هامشًا احتياطيًا من الكهرباء، ولكنها تجاوزت هذا الرقم بداية من 2015.
لم تتوقف الحكومة عن إنشاء المحطات بعد وصولها لهذا الفائض. فقامت بإضافة 38 محطة توليد كهرباء إلى الشبكة العامة للكهرباء خلال سبع سنوات (يونيو 2014 – يونيو 2022) بإجمالي قدرات 32.458 جيجاوات، بتكلفة وصلت 322.8 مليار جنيه (17.5 مليار دولار) ليصل إجمالي القدرات الكهربائية على مستوى الجمهورية إلى ما يقارب من 60 جيجاوات، مُحققة بذلك فائض كهرباء وصل إلى أكثر من 24 جيجاوات عام 2020.
تزيد قدرات المحطات المنشأة خلال تلك السنوات (2014 – 2022 ) عن إجمالي قدرات المحطات المُنشأة على مستوى الجمهورية منذ بدايات إنتاج الكهرباء في مصر.
توقف إجباري
يتسبب هذا الفائض في خسائر ضخمة، كما تشرح ط. ع أستاذ هندسة القوى الكهربائية بجامعة القاهرة “المحطات تعمل وفقا للاحتياج الفعلي من الكهرباء خلال اليوم، ما يجعل المحطات المتبقية متوقفة وتستهلك وقودًا، لكنها لا تعمل ولا يخرج منها كهرباء، ما يقلل من عمرها الافتراضي”،
يوضح الباحث في قطاع الطاقة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، م. ي أن لكل محطة عمر افتراضي، وتم إنشاؤها للعمل بسعتها القصوى خلال هذا العمر. وجود فائض يجبر هذه المحطات الجديدة على التوقف أو العمل بسعة أقل، ما يتسبب في إهدار القيمة الاقتصادية للمحطة، لأننا لا نحصل منها على أي عائد.
خالد العربي وهو اسم مستعار لمصدر مسؤول داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر -أجرى حوارا مطولا بشرط عدم ذكر اسمه- يؤكد أن عددًا من المحطات توقف بالفعل بسبب الفائض، والمحطات الأخرى تعمل بسعة قليلة مقارنة بالسابق.
يثبت حديثهم تحليل البيانات الواردة في التقارير السنوية الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الفترة بين 2015 – 2022 ، إذ زاد عدد المحطات التي تعمل بأقل من نصف طاقتها خمس مرات.
في عام 2022، كان عدد المحطات التي تعمل بأقل من نصف طاقتها 51 محطة من أصل 91 محطة مربوطة على الشبكة، بينما في 2015 كان عدد المحطات التي تعمل بنصف الطاقة 19 محطة فقط.
كما أن عدد المحطات التي تعمل بأقل من ربع طاقتها زاد أكثر من خمسة أضعاف في نفس الفترة، إذ وصل في 2022 إلى 32 محطة، في حين كانت 6 محطات فقط في 2014.
يظهر تحليل بيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك عشر محطات مربوطة على الشبكة، معامل سعتها يساوي صفر، أي أنها لا تعمل تماما في 2022.
ويعتبر عدم استغلال المحطات الجديدة التي دخلت منظومة الكهرباء بعد 2014، هدرا كبيرا لأن قيادات الكهرباء لم تُشغل أو تستغل هذه المحطات في الوقت التي كانت فيه بأعلى جودتها، وكان من الأفضل التمهل في إنشاء المحطات حتى تتوافر أسواق لبيع الفائض.
أرباح مهدرة
بعملية حسابية تقديرية شملت متوسط سعر بيع الكهرباء للمواطن في الشرائح السبع، وفائض الكهرباء غير المستغل على مدار السنوات الماضية ، نجد أن الفائض أدى إلى أرباح مُهدرة كان من الممكن تحقيقها في حال تشغيل المحطات بكامل طاقتها وبيع التيار. تصل تلك الأرباح الضائعة في حال بيع الكهرباء في ساعة واحدة من السنة إلى ما يقارب من 3 مليون جنيه ( 163 ألف دولار تقريبًا) في 2022.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد,ويقول إن الشركة القابضة للكهرباء مجبرة حاليا على تسديد ديون وفوائد القروض التي استدانتها لإنشاء تلك المحطات،بل مطلوب ايضا اقتراض المليارات لأجل تشغيل المحطات المتوقعة ولاجل صيانتها وهذا ما فعلته في هذا الشهر الجاري من اقتراض 10 مليار جنيه من البنك الأهلي الكويتي بمصر لأجل اجراء الصيانات المتوقفة
ويشير ديفيد باتر، محلل السياسة والاقتصاد والأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (Chatham House) إلى أن تمويل المحطات يعد عبئاً إضافياً على الميزانية العامة لوزارة المالية من خلال الضمانات التي قدمها للتمويل النموذجي EPC+ (عقد الهندسة والمشتريات والبناء) لمدة عشر سنوات.
وفقا لتحليل قوائم المركز المالي الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال الفترة بين 2014 و2022 زاد معدل اقتراض الشركة القابضة لكهرباء مصر، بنسبة 242 في المئة. كان إجمالي القروض في 2014 ما يقارب 82 مليار جنيه (4.5 مليار دولار) ووصل إلى 282 مليار جنيه (15.3 مليار دولار) في 2022، ما تسبب في زيادة أعباء التمويل (الفوائد) في نفس الفترة بنسبة 231 في المئة. في عام 2014 خلفت القروض فوائد وصلت إلى 15 مليار جنيه (816 مليون دولار)، بينما في 2022 وصلت إلى 51 مليار جنيه (2.8 مليار دولار).
زاد أيضا رصيد القروض التي وفرتها وزارة المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر من الموازنة العامة للدولة، من 34 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) في 2016 إلى ما يقارب 143 مليار جنيه (7.8 مليار دولار) في 2019. وكذلك زاد رصيد الضمانات من 68 مليار إلى 154 مليار جنيه (3.7 مليار دولار إلى 8.4 مليار دولار) خلال نفس الفترة.
نظراً لعدم وجود بيانات تفصيلية فيما يخص قروض محطات الإنتاج، قامت بتجميع قروض المحطات التي تم إنشاؤها في الفترة ما بين 2014 و2022 من أرشيف الأخبار المحلية ومواقع البنوك.
ووفقا للبيانات المتاحة، فإن الكهرباء المصرية حصلت بحد أدنى على 35 قرضًا لإنشاء محطات كهرباء خلال تلك الفترة، من بنوك محلية وإقليمية وأوروبية.
حصلت مصر خلال 2014 على 14 قرضاً، وفي 2015 على 9 قروض، وعام 2016 على 9 قروض، بحد أدنى. أبرزهم قروض محطات شركة سيمنس الثلاث وهي: البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، البالغة قدراتها معا 14.400 جيجاوات والتي تم تمويلها من تحالف يضم 17 بنكا دوليا أبرزهم: إتش إس بي سي(HSBC)، كيه إف دبليو أيبكس (KfW IPEX) ودويتشه بنك(Deutsche Bank).
وعام 2017، قرض واحد من تحالف مكون من تسع بنوك لتمويل محطة كهرباء “بنبان” تقوده مؤسسة التمويل الدولية ويضم البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي في البحرين، ومجموعة سي دي سي(CDC Group)، والبنك العربي الأوروبي، وصندوق جرين فور جروث، وفين فاند، والبنك الصناعي والتجاري الصيني.
وعام 2018 تلقت مصر قرضين من الوكالة اليابانية (جايكا) لتمويل محطة جبل الزيت للرياح، ومحطة كهرباء “كوم أمبو” من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
لا تتوفر أي بيانات عن القروض التي حصلت عليها الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عامي 2019 و2022 رغم استمرار الحكومة في إنشاء محطات كهرباء جديدة.
كما لا تتوافر بيانات رسمية عن الشركات المصنعة والمُنفذة لمحطات الكهرباء الجديدة، ولكن وفقا لقاعدة بيانات تم تجمعيها من أرشيف الأخبار المحلية و إفصاحات الشركات للبورصة، فإن شركة أوراسكوم للإنشاءات كان لها النصيب الأكبر من عدد مشاريع محطات الكهرباء الجديدة، حيث عملت كمقاول رئيسي في 9 محطات، تليها شركة السويدي إلكتريك للمكونات الكهربائية بواقع 5 محطات.
أما الشركات الأجنبية فتعددت جنسياتها، ولكن شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، نفذت وصنعت وحدها 6 محطات خلال الفترة بين 2014 2022 ، وكذلك شركة سيمنس الألمانية التي نفذت وصنعت بمفردها 5 محطات في مصر وهي: محطات سيمنس الثلاث (البرلس -بني سويف – العاصمة الإدارية الجديدة)، إضافة إلى محطة عتاقة الغازية ومحطة الرياح بجبل الزيت.
وبالرغم من وجود قدرات لإنتاج الكهرباء أكثر من الطلب عليها هو استثمار مكلف لأنه بلا عائد اقتصادي، خصوصا أن إنشاء تلك المحطات كان قائماً على الاقتراض.
وأن القروض المحلية والخارجية لها تأثير ومخاطر مختلفة على الاقتصاد الكلي، فالدين الخارجي زاد بنسبة كبيرة جداً أخر خمس سنوات، ووصل في 2021 إلى 138مليار دولار، وزاد في 2023 الي 176مليار دولار، ما يعرض الاقتصاد لصدمات، أما الدين الداخلي فيرفع معدل التضخم والفائدة.
ونضيف أن محطات الكهرباء لها معدل إهلاك وعمر افتراضي، ونتساءل: لماذا تحمل الدولة نفسها عبء استثمار لن تأخذ العائد منه في الخمس أو العشر سنوات المقبلة؟
وجاءالتضييق على الطاقة المتجددة
فتتنوع محطات الكهرباء الجديدة المُضافة بعد 2014 إلى شبكة الكهرباء بين المحطات المركبة والطاقة الشمسية والرياح والغازية والبخارية والمائية.
النصيب الأكبر من قدرات المحطات الجديدة كان لمحطات الدورة المركبة، وهي المحطات العاملة بالغاز الطبيعي بشكل أساسي والسولار أو المازوت بشكل ثانوي بما يقارب ثلاثة أرباع (70 في المئة) القدرات الجديدة المضافة، يليها قدرات المحطات البخارية بنسبة 12 في المئة، ثم قدرات المحطات الغازية بنسبة 9 في المئة تقريبًا.
أما قدرات المحطات المتجددة (الشمس والرياح والماء) لا تتجاوز جميعها 8 في المئة، من قدرات المحطات المضافة بعد 2014.
جميعنا نتفق أن فائض الكهرباء الكبير أضاع فرص الاستثمار في محطات الطاقة المتجددة، سواء المحطات الشمسية أو محطات الرياح. تقول و إن تخمة فائض الكهرباء أبطأ عمليات الاستثمار في محطات الطاقة المتجددة من القطاع الخاص والحكومي.
ويقول رئيس شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية، إن الحكومة ضيّقت على محطات الطاقة الشمسية خلال الوقت الراهن بسبب فائض الكهرباء الكبير، حيث أوقفت التعاقد مع المحطات الخاصة سواء المملوكة للمصانع أو الأهالي ولم تعد تسمح لهم بالربط على الشبكة العامة للكهرباء.
ويؤكد كلامه ما أصدره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مايو 2020 من ضوابط جديدة لنظام صافي القياس للمحطات الشمسية، من ضمنها ألا تتجاوز قدرات المحطات المملوكة لأي جهة مرخصة أو أحد عملاء التوزيع 25 ميجاوات، وبحد أقصى 20 ميجاوات للمشروع الواحد.
تصدير طفيف
تسعى الحكومة المصرية لتصريف هذا الفائض الكبير من خلال تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة عن طريق الربط الكهربائي بين مصر وجيرانها. ولكن بتصريح مصدر بجهاز حماية المستهلك ، يقول إن الغرض من خطوط الربط هو تبادل الطاقة، ويشمل ذلك الاستيراد والتصدير وليس فقط التصدير.
وفقا للتقرير السنوي الأحدث الصادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر في 2021، تمتلك مصر ثلاثة خطوط ربط مع الدول المجاورة لها منذ عام 1998، وهم: خط الربط الليبي والذي يخدم ليبيا فقط، وخط الربط الأردني الذي يخدم الأردن وسوريا ولبنان، وخط الربط السوداني المخصص للسودان فقط.
أكبر الخطوط جهداً هو خط الربط الأردني بـ 450 ميجا وات، وخطي الربط الليبي والسوداني متساويين من حيث الجهود بـ 220 كيلو فولت لكل واحد.
يوضح تحليل التقارير الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بين الفترة 2010 2022 ، تراجع صادرات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهي الشركة المسؤولة عن نقل وتصدير التيار بين مصر ودول الربط عبر شبكتها.
وصل حجم الصادرات في عام 2011 إلى حوالي 1595 جيجاوات في الساعة بقيمة مالية وصلت 99 مليون دولار، بينما تراجعت الكهرباء المصدرة إلى 885 جيجاوات بعائد مالي بلغ 48 مليون دولار في 2022.
لا تمثل الكهرباء المصدرة إلى دول الجوار إلا هامشا طفيفا من الكهرباء المولدة على مستوى الجمهورية، فكانت نسبتها عام 2012 الأعلى خلال 2010 و2020، بما يساوي 1.1 في المئة من الطاقة المولدة على مستوى مصر، أما في فترة توسع المشروعات (2014 – 2022 )، لم تتجاوز نسبة الصادرات 0.4 في المئة.
استوردت الشركة القابضة لكهرباء مصر أيضا حوالي 95 جيجاوات في الساعة من الدول المجاورة، وهي القيمة الأكبر لحجم واردات مصر من الكهرباء خلال الفترة بين 2014 2022.
تسعى الحكومة حاليًا لانشاء خطوط ربط بين مصر والدول المجاورة ودول جديدة في أوروبا وأفريقيا، لبيع الكهرباء لهم، مثل: السعودية وقبرص واليونان والعراق وبعض الدول الأفريقية.
ويري خبراء الكهرباء أن الدولة الوحيدة التي يمكننا بالفعل أن نصرف أو نبيع فائض الكهرباء لها هي السودان والعراق، أما الدول المتبقية فتمتلك فائضًا هي الأخرى من الكهرباء، وسيكون الربط معها قائمًا على التبادل أكثر من التصدير
الظلام مُستمر
كل هذه القدرات الفائضة لا تشفع في يوم شديد الحرارة أو البرودة في حياة المواطن ، الذي يعيش في قرية فأحيانا لا يرى النور لمدة 10 ساعات يوميًا خلال شهور الصيف”.
يُرجع سبب ضعف وانقطاع التيار لعدم وجود محولات كافية في القريب والجوع باقي الجنوب، لان الشركة القابضة لكهرباء مصر لا تولي إهتمام المواطن الكادح في نجوع مصر.
بينما يرى البعض أن التوسع في انشاء المحطات الكهربائية لم يوازيه توسع في تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وفقا لتحليل البيانات، زادت محولات التوزيع في الفترة 2014 و2020 بنسبة 21 في المئة في نفس الفترة زادت القدرات الاسمية للمحطات بنسبة 85.9 في المئة.
وتيرة الزيادة في القدرات الكهربائية أسرع بالمقارنة بمعدل الزيادة في عدد محولات التوزيع، أو معدل الزيادة في الاستهلاك. ففي عام 2018 الذي شهد أعلى زيادة في القدرات الكهربائية مقارنة بالعام الذي سبقه بنسبة 23 في المئة. كانت الزيادة في الاستهلاك لا تتجاوز 5 في المئة، وكذلك معدل الزيادة في عدد المحولات لم يتجاوز 2 في المئة.
أما بالنسبة للخطوط والكابلات، ففي 2018 قامت الشركة بتدشين كابلات وخطوط على الجهد 22 كيلو فولت، بطول 21 كيلو متر، أما بالنسبة لطول الخطوط والدوائر والكابلات على الجهد 33 كيلو فولت تراجعت بنسبة 15 في المئة، وظلت ثابتة كما هي على الجهد 132 كيلو فولت، وزادت بنسبة 6 في المئة على الجهد 66 كيلو فولت، وزادت بنسبة 7 في المئة على الجهد 220 كيلو فولت في الفترة بين 2014 و2019، وزادت بنسبة 81 في المئة على الجهد 400- 500 كيلو فولت بين الفترة 2014 و2019.
تراجع المبيع
رغم زيادة أعداد المشتركين في شركات التوزيع في آخر ثلاث سنوات بمعدل ثابت يمثل 4 في المئة، إلا أن الكهرباء المبيعة لهؤلاء المشتركين تتراجع باستمرار، ففي عام 2020 تراجعت بنسبة 5 في المئة عن عام 2019. وتراجعت بنسبة 10 في المئة عن عام 2018.
يرجع أسباب التراجع إلى زيادة أسعار الكهرباء في المقام الأول، فأصبح جميع المواطنين يرشدون استهلاكهم بسبب فاتورة الاستهلاك الضخمة نهاية كل شهر. إذ ارتفعت الفاتورة خمس أضعاف قيمتها، في السنوات السبع الأخيرة.
لا يبدو أن وتيرة إنشاء محطات جديدة ستنخفض، فوفقًا لتقرير الشركة القابضة للكهرباء لعام 2020 وهو الأحدث، فإن الحكومة تخطط لإضافة 4760 ميجاوات جديدة خلال الخطة الخمسية التاسعة (2022 – 2027)، بخلاف قدرات محطة الضبعة النووية البالغة قدرتها 4.800 جيجاوات ليصل إجمالي القدرات 70 ألف ميجا وات.
وبينما تخطط الشركة القابضة لكهرباء مصر الآن لإنشاء محطات جديدة، يقضى حسن محمد أيامه في البحث عن حل لأزمة الكهرباء في قريته نجع جبران. ويجرى محسن شلبي اتصالاته ليعرف متى ستتوقف الكهرباء عن الانقطاع في منزله بقرية بحطيط بالشرقية. ليطفئ أنوار منزله حال وصول الكهرباء إليه، حتى يرشد استهلاكه خوفاً من فاتورة ضخمة في نهاية الشهر يضطر لدفعها.
وفي النهايه نقول
ان مظاهر الخداع من (شاكر ودسوقى ) بكهرباء مصر باتت لا تتناسب علي الإطلاق بالظروف التي تمر بها مصر…
بدأت الحكومة المصرية مفاوضاتها مع البنوك الألمانية التي قدمت لها قروضاً لتمويل إنشاء محطات الكهرباء التابعة لشركة «سيمنز» الألمانية، للحصول على موافقتها لبيع تلك المحطات ضمن برنامج الطروحات، وفقاً لمسؤول حكومي بارز.
وأوضح المسؤول أن البنوك الألمانية رهنت موافقتها على بيع المحطات بأحد شرطين: إمّا زيادة أسعار الفائدة على القروض التي قدمتها لتمويل إنشاء المحطات وإما سداد قيمة تلك القروض، حيث قدّمت البنوك التمويلات بأسعار فائدة مخفضة في إطار مساعدتها للحكومة المصرية، لكنها اشترطت على الحكومة زيادة أسعار الفائدة على القروض في حالة بيع المحطات لمستثمرين من القطاع الخاص أو الشراكة من القطاع الخاص، لأن ذلك سيحوّل المحطات من مشروع تنموي إلى مشروع استثماري.
وقدّمت بنوك «التعمير الألماني» و«دويتشه بنك» و««HSBC ألمانيا تمويلاً بقيمة 4.1 مليار يورو (تعادل 85% من إجمالي التمويل المطلوب البالغ 6 مليارات يورو) لإنشاء ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية، بقدرة إجمالية 14.4 غيغاواط.
وكانت الشركة القابضة للكهرباء قد اتفقت على «قرض مساند» من وزارة المالية بقيمة 900 مليون يورو تشكّل الـ15% المتبقية من إجمالي التمويلات
وبدأت الشركة القابضة للكهرباء سداد أول دفعة من قروض البنوك الألمانية في 2019، في صورة دفعات دورية تتراوح بين 20 و30 مليون يورو لكل دفعة على مدار 12 عاماً، ما يعني استمرار السداد حتى 2031.
وبعد ما فقدنا عقولنا واقترضنا المليارات لانشاء محطات الطاقة تعمل بالغاز نفاجأبهذا الخبر وذا ان دل يؤكد سوء الإدارة وعدم التخطيط الاستراتيجي لخريطة الكهرباء المستقبلية مع غياب تام لاي مسائلةاو عزل لمن ورطونا في هذه الكوارث اقصد طبعا قيادات الكهرباء وعلي راسهم المدير التنفيذي لكهرباء مصر
فيعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم تمويل بقيمة 300 مليون دولار لمصر لمساعدتها على إيقاف تشغيل محطات كهرباء تعمل بالغاز بقدرات إجمالية تبلغ 5 جيجاوات اعتبارا من عام 2023، وفق ما قالته المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك هايكه هارمجارت لرويترز. وأضافت هارمجارت أن التمويل الجديد سيخصص لمشروعات تتضمن العمل على تحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء المصرية وإضافة بطاريات لتخزين الكهرباء وتطوير سلسلة التوريد المحلية لمصادر الطاقة المتجددة وإعادة تدريب العمال.يعد هذا جزءا من تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار يتعهد به البنك الأوروبي لمصر الأسبوع الماضي، والذي يشمل مليار دولار لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد. ويمثل ذلك نحو عُشر الاحتياجات التمويلية للبلاد والخاصة بإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2028، بحسب هارمجارت، من أخبار "الأوروبي لإعادة الإعمار" أيضا – كنت أكرر دوما مقولتي بأن علي الرئيس المصري سرعه أحداث ثورة علي قوي وتحالفات قوي التجهيل والتفقير والتعطيل بكهرباء مصر وقتها سنكون معك يا سيادة الرئيس لان من دعائم الحكم الرشيد هو تمهيد المسارات الصحيحةللشعب وإتاحة الفرص للكفاءات وحماية قوي البناء للدولة وهذا لن يكون الا محاكمة عاجلة لكل من ساهم في كافة ملفات الفساد المالي والإداري والعزل الفوري مع استبدال بوطنيين مخلصين
ونقول لمن يسعي إما لنسب الفضل لنفسه زورا ، أو تخريب جهود السيد الرئيس .. بتصاعد كم الفساد في وزارة الكهرباء التى وقعت خلال الفترة الماضية الى وقتنا الحالي .. بتحميل الوزارة للشعب نتائج فساد كبار قيادتها برفع الدعم عن أسعار الكهرباء .. فى المقابل فاتورة الرواتب التى تدفعها الشركة لعدد كبير من قيادات ومسؤليين بالشركة القابضة لكهرباء مصر فضلا ان الشركة تكدست بعدد هائل من المستشارين والأعضاء المتفرغين الذين تعدوا ارذل العمر ولا يفعلون اي شيء غير استلام رواتب وعمولات ورشاوي كما جاء بملف رشاوى الستوم لمسؤولين بوزارة الكهرباء المصرية المسكوت عنه حتي الان فلم نسمع ان تم تقديم انجاز لهم غير تخصيص سيارات ورواتب ومساكن وحوافز وسفريات هنا وهناك كل هذا يدفع من جيوب الشعب..
وقد توجهنا بأسئلتنا للمدير التنفيذي لكهرباء مصر جابردسوقي عن أسباب الاستمرار في الاقتراض لإنشاءوصيانة محطات الكهرباء وفي النهايه تعجزون عن سداد قيمة القروض وتتم طرح محطات الطاقة للبيع كما وردنا في هذا التقرير وتحميل سوء ادارتكم وفسادكم الي الشعب بارتفاع فاتورة.... الكهرباء ولم يصلنا أي رد